به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در صحن امروز شورای شهر ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: به تناسب اتفاقی که در دفتر حزب جمهوری اسلامی روی داد، تعداد زیادی از خدمتگزاران نظام به دست منافقین به شهادت رسیدند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه شورا می تواند در عملکرد و موضع گیری الگوی سایر شهرها باشد، خاطرنشان کرد: وظیفه و مسئولیت بزرگی در راه خدمت به مردم بر عهده اعضای شوراست و امیدواریم در مدت کوتاه مسئولیت، اقدامات موجبات آسایش و رفاه مردم شود.
وی با تأکید بر اینکه مردم حق بزرگی بر گردن ما دارند، یادآور شد: ما در هر سطح و جایگاهی وظیفه داریم به مردم خدمت‌رسانی کنیم. شورای شهر برای مدیریت شهری ریل‌گذاری می کند و باید این ریل‌گذاری منطقی و حساب شده و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد.
منتظری با اشاره به سابقه فعالیت ۹ ساله خود در دیوان عدالت اداری و آشنایی با مسائل مرتبط با مدیریت شهری تصریح کرد: در دادستانی نیز یکی از وظایف اصلی تعریف شده در قانون اساسی، صیانت و حفاظت از حقوق عامه بوده که با مسائل و دغدغه های شهروندان مرتبط است.
وی ادامه داد: متاسفانه حقوق عامه تعریف و تبیین نشده و فضایی برای کسانی که حقوق عامه را تضییع می کنند، وجود ندارد. اقدامات در این زمینه در چند سال اخیر با دستورالعمل در قوه قضاییه آغاز شد تا شرایط برای تدوین لایحه و ارسال برای تصویب آن در مجلس شورای اسلامی آماده شود که پیش نویس این لایحه جامع تهیه شده و امیدواریم ظرف دو ماه آینده به دولت ارائه و سپس به مجلس تقدیم شود.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه شورای اسلامی شهر یکی از جمله نهادهایی است که وظیفه دارد از حقوق مردم صیانت و حفاظت کند، گفت: یکی از اثرگذارترین و مهمترین اقدامات، صیانت از حقوق مردم و به کار گرفتن ظرفیت قانونی دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم است.
وی افزود: تخلفات ساختمانی از جمله مهمترین موضوعاتی است که باید بررسی شود. مدیریت شهر یکی از عمده وظایف شهرداری است و اگر شورا در نظارت شاهد نواقصی بود باید به دادستانی به عنوان مدعی العموم اعلام کند اما متاسفانه بین دادستانی و شوراها ارتباط چندانی نیست.
منتظری همچنین تصریح کرد: متاسفانه در مواردی شوراها، زمینه بروز تخلفات می شوند. شورای عالی استانها اختیاراتی دارد که قوه قضاییه ندارد و می تواند لایحه تدوین کرده و به مجلس ارائه دهد که شوراهای شهر باید از این فرصت استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه شرط نقل و انتقال سند ساختمان‌ها باید منوط به گواهی پایان کار باشند، گفت: این مسئله در پیشگیری از حوادث و این ملی بیشتر از ساختمان ها بسیار حائز اهمیت است.
دادستان کشور با اشاره به رای وحدت رویه اخیر سال شده در دیوان عالی کشور گفت: متاسفانه رای صادر شده به نظر من مشکل ساز خواهد بود و باید اقداماتی به صورت قانونی انجام گیرد که این رای اجرایی نشود چرا که این رای مربوط به تغییر کاربری ساختمان‌ها بوده و اینکه آیا تغییر کاربری نوعی تخلف آنی یا مستمر محسوب می‌شود و بر اساس رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور رای آنی در نظر گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله افزایش تخلفات را به همراه خواهد داشت.
منتظری با بیان اینکه یکی از موثرترین عوامل در حادثه متروپل کوتاهی شهرداری و شورای شهر در نظارت است، اظهار کرد: تمام اسناد در این زمینه موجود است. تهران حوزه کاری اعضای شوراست و به عنوان یک مسئول عنوان می کنم که تهران در این خصوص مشکلات عدیده ای دارد.
وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی من از اعضای شورا این است که برنامه ریزی کرده و ساختمان هایی که این قابلیت را دارند که حادثه دلخراشی در آن ها روی دهد، شناسایی کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نباید تساهل در این خصوص دیده شود، گفت: کارشناسان باید در این زمینه به کار گرفته شوند. وقتی کارشناسان اظهار نظر می کنند که ساختمانی با مشکل مواجه است مداخله و در صورت نیاز از ظرفیت قوه قضاییه استفاده کنید تا برخورد لازم انجام شود. من در این خصوص اتمام حجت می کنم که جان و سلامت افراد و امنیت جامعه برای ما مهم است و باید به صورت جدی تر در دستور کار قرار بگیرد.
منتظری همچنین خاطرنشان کرد: در بافت فرسوده و قدیمی تهران و مناطق جنوبی شهر، ساختمان های خطرناکی دیده می شود که باید برای آن فکری شود. استدعای من این است که شهرداری ها مکلف شوند از ابتدای امر و کلنگ زنی یک ساختمان، رعایت اصول ایمنی در آن الزامی شود و اجازه ندهید با توصیه ها و سفارشات، از رعایت این اصول جلوگیری شود.
وی با اعلام اینکه شهرداری ها باید به صف شده و مکلف به امنیت ساختمان ها شوند، ابراز امیدواری کرد که این مسئولیت خطیر به خوبی به نتیجه برسد.
دادستان کل کشور با تأکید بر استفاده از ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به ویژه بند۱۴، یادآور شد: توجه به این ماده می تواند برای شهروندان بسیار مفید باشد.
وی با اشاره به اینکه نقل و انتقال املاک ساخته شده به گواهی پایان کار منوط شود، تصریح کرد: الزامی در این زمینه وجود ندارد و باید این الزام ایجاد شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
