به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، رویداد «شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال» عصر چهارشنبه با همکاری مشترک اندیشکده حکمرانی شریف و باشگاه تنظیم‌گری ایران در محل این اندیشکده برگزار شد.
نشست دوم این رویرداد با حضور «صادق عباسی شاهکوه»، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی و «علی رهبری»، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با موضوع «شورایعالی فضای مجازی و نظام تنظیم‌گری» تشکیل گردید. حسین میرزاپور، عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز دبیر این جلسه بود.
فلسفه تشکیل شورایعالی فضای مجازی، پر کردن خلاهاست
عباسی شاهکوه درباره اینکه رابطه شورایعالی فضای مجازی با تنظیم گرها چیست، گفت: این شورا نباید یک تنظیم گر باشد، زیرا هر حوزه ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات تنظیم گر خاص خودش را دارد. تنظیم گر باید بالانسی بین بخش خصوصی و بخش عمومی را تنظیم کند. شورایعالی سال 90 برای پر کردن خلاها قانونی که رگولاتورهای کشور با آن رو به رو هستند، تشکیل شد و لازم است بین تنظیم گران مختلف میانجی گری کند. مثلا بین ارشاد و صداوسیما.
عباسی در ادامه گفت که این شورا از نتوانسته وظیفه اش را به درستی انجام دهد. مثلا در حوزه ای مثل فرکانس یا فعالیت تولیدکنندگان محتوای شبکه پخش خانگی اختلاف هایی سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیویی، ساترا و وزارت ارشاد وجود داشته اما شورا تلاشی نکرد تا هماهنگی بین این تنظیم گران برقرار کند. شورایعالی باید وارد این مباحث می شد. اما اکنون تمامی تمرکز شورا و مرکز روی وزارت ارتباطات است، لازم است این دو نهاد روی همه حوزه ها تمرکز داشته باشند. ما اکنون به نقطه ای رسیدیم که تنظیم گران چگونه زیر چتر شورا بتوانند با یکدیگر کار کنند و اقدامات اولیه ای هم صورت گرفته است. فضای مجازی فضایی پر از تغییرات است و تنظیم‌گری باید به آن نزدیک باشد.
وی درخصوص اینکه نقش افراد در تصمیم گیری ها قابل انکار نیست، گفت: وقتی افراد جابه جا می شوند روش های مختلفی رو در پییش می گیرند و این قابل انکار نیست. سطوح در این کارها رعایت نمیشود، شورا و مرکز اکنون در سطح خودشان نیستند. هرکس باید در جایگاهی که هست نظر بدهد.
وی با اشاره به دیر اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات گفت: ما مصوبات مختلفی داریم مثلا طرح شبکه ملی اطلاعات از مدتها قبل مطرح شده بود و در قانون مجلس هم آمده بود و در حکم تشکیل شورا هم مطرح شد، ولی سال 99 مصوبه ای آمد که معماری و چارچوب آن را مصوب کرد. در این طرح آمده که ترافیک داخل در شبکه ملی اطلاعات باید نیم بها باشد، اجرای همین بند کار بسیار زیادی رو می طلبد. لازم است آی پی ها تغییر کنند و کارهای دیگری صورت بگیرد. اگر این اتفاق نیوفتد سیاست به نقطه ای می رسد که کاربر از ترافیک خارجی سود می برد و ترافیک داخلی چیزی جز ضرر نیست. همین موضوع باعث اقبال مردم به سمت ترافیک خارجی می شود.
عباسی درباره کند بودن شورایعالی در تصمیم گیری گفت: دوره جلسات شورایعالی در گذشته طولانی بود اما الان کوتاهتر شده، تعداد اعضای شورا زیاد است و همین موضوعات بر سرعت تاثیر دارند، البته تصمیم گیری در شورا نباید سریعا انجام بگیرد و نیاز به تحلیل و تفکر دارد.
وظیفه شورا هماهنگی است و نه تنظیم‌گری
رهبری درخصوص نهاد شورای عالی و بحث تنظیم‌گری گفت: تنظیم‌گری یک معنای عام دارد و یک معنای خاص حقوقی و رسمی. تنظیم‌گری در معنای عام خود شامل هر نوع تنظیم و تدبیر برای اداره امور می‌شود ولی تنظیم‌گری به معنای تخصصی، حرفه‌ای، حقوقی و رسمی خود شامل آن دسته از مقرره‌گذاری‌هاست که ذیل قانون مجلس باشد و و لذا از این منظر شامل سیاست‌گذاری کلان و قانونگذاری نمیشود. در واقع برای تنظیم جزئیات عملیاتی امور که ممکن است در بازه‌های زمانی تغییر نماید و بایستی متناسب با شرایط به‌روز شوند مقرراتی لازم است که بایستی توسط تنظیم‌گران تعیین گردند، معمولا مجلس و پارلمان کشورها به این سطح ریز از مقررات وارد نشده و تنظیم اینگونه مقررات به نهادهای اجرایی و قوه مجریه سپرده می‌شود. حال سوال این است که وقتی مجلس به عنوان یک قوه، کلیاتی را تصویب می‌کند و به تنظیم‌گری به معنای تنظیم مقررات ریز و عملیاتی ورود نمی‌کند چگونه چنین تصوری شکل گرفته که شورای عالی فضای مجازی که خود مشتکل از روسای سه قوه، ناجا، سپاه، صدا و سیما و چند وزیر است باید به تنظیم‌گری ورود کند؟ بدیهی است که شورای عالی که در سطح کلان تصمیم‌گیری قرار دارد خود نباید وارد تنظیم‌گری شده و با تنظیم‌گران وارد موازی‌کاری شود بلکه باید بدون ورود به مقرره‌گذاری و دخالت در امور تنظیم‌گران، در صورت نیاز یک هماهنگی کلان بین تنظیم‌گران رقم بزند.
اگر به متن حکم مقام معظم رهبری هم مراجعه کنیم اساسا حرفی از مقررات عملیاتی و تنظیم‌گری نیست و بلکه بحث هماهنگی و نظارت کلان است. علت اینکه چنین تصوری شکل گرفته و این موضوع بدیهی دچار تردید، سوال و ابهام شده و در این جلسه باید درباره رابطه شورای عالی با تنظیم‌گری صحبت کنیم این است که احتمالا در سال‌های آغازین شروع به کار شورا و مرکز ملی این مهم پذیرفته شده و بدیهی بوده ولی به تدریج در عمل از آن انحراف صورت گرفته است. اولا ممکن است مسئولان مربوطه بعضا به متون و مصوبات و عبارات دقیق حکم آغازین مقام معظم رهبری توجه کافی نکرده و به دنبال حل مسائل در هر سطحی بوده‌اند و ثانیا ممکن است بعضا تفسیر نادرستی از متون داشته و تصور نموده‌اند که هر موضوعی که به فضای مجازی مرتبط است فارغ از سطح آن باید مستقیما توسط مرکز مورد اقدام قرار گیرد.
از سوی دیگر، وقتی یک مسئول چند سال در یک موقعیت ملی مشغول به کار می‌شود و به مسائل اصلی آن حوزه و معماری آن‌ها تا حدودی آگاهی پیدا می‌کند کیفیت آدم‌ها در مکانیزم انتقال قدرت در کشور ما منتقل نمیشود و با تغییر آدم ها، پختگی منتقل نمیشود و اغلب مجددا افرادی خام با دانش و مهارت حل مسائل بنگاه وارد سیستم می‌شوند و بعضا اصول اساسی اداره آن حوزه مفقود می‌شود. خود بنده نیز در بدو ورود به دولت دچار همین مشکلات بودم و الآن نیز احتمالا نقائص زیادی در کارها و امور ما وجود دارد.
البته اینگونه مشکلات محدود به مرکز ملی فضای مجازی و یک نهاد و دو نهاد در کشور نیست، کلا کشور ما در تربیت نیروهایی که بتوانند با کیفیت عالی یک مسئولیت ملی را بپذیرند دچار مشکل است و اغلب نیروهای خروجی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تربیتی ما افرادی را تربیت می‌کنند که دانش و مهارت حل مسائل سطح بنگاه را در بهترین حالت دارند ولی معماری، مهندسی و مدیریت سیستم‌ها و مسائل بزرگ در سطح ملی را به آن‌ها آموزش نداده‌ایم. جای خالی مدارس حکمرانی به خوبی حس می‌شود که مثلا اگر کسی قرار است معاون وزیر یا وزیر یک بخش از کشور شود حتما دوره لازم را در مدرسه حکمرانی تخصصی آن حوزه گذرانده باشد و البته باید از هر گونه نگرش صرف اکادمیک و غیرکاربردی در این مدارس پرهیز کرد و نباید مدرسان این مدارس، صرفا افراد دانشگاهی و بدون دانش و تجربه در مسائل عملیاتی ملی باشند.
رهبری در ادامه گفت: به عنوان یک مصداق، چالش‌هایی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بانک مرکزی بر سر اجرای امضای الکترونیکی وجود داشت. در این بحث بانک حاضر نبود طبق مصوبات تنظیم‌گر گواهی الکترونیکی کشور ذیل مرکز ریشه فعالیت کند و به مرکز ملی فضای مجازی شکایت کرد. مرکز ملی به جای حمایت از تنظیم‌گر قانونی موضوع، جلوی تنظیم‌گر ایستاد و حتی وارد مباحث فنی تنظیم‌گری شد و پیشنهاد فنی می‌داد. در حالیکه بایستی مرز ورود خود به مسائل را رعایت میکرد و بجای دخالت در امور تنظیم‌گر و تضعیف آن، به عنوان سیاست گذار از تنظیم گر حمایت میکرد.
وی ادامه داد: اگر شورای عالی فضای مجازی را با سایر شوراهای عالی مانند شورای عالی سلامت، شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای عالی حمل و نقل و ... مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که تفکیک مرز ورود این شورا با تنظیم‌گران بسیار مهم تر و ضروری تر است چون مثلا خود شورای عالی سلامت با تنظیم‌گران سلامت مانند سازمان غذا و دارو، خود شورای عاعلی حمل و نقل با تنظیم‌گران حمل و نقل مانند سازمان راهداری باید بین حوزه ورودشان تفکیک مشخصی قائل شوند حالا شورای عالی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی بخش سلامت و بخش حمل و نقل علاوه بر تنظیم‌گران این حوزه، با شوراهای عالی این حوزه نیز باید تفکیک مشخصی برای ورود به مسائل قائل شود. واقعا موضوع مهمی است که شورای عالی فضای مجازی باید به چه مسائلی وارد شود و باید به چه مسائلی وارد نشود؟ باید به چه سوال‌هایی پاسخ دهد و در برابر چه سوال‌هایی باید بگوید که مسئولش من نیستم و پاسخ به سوال را به شورای عالی دیگر یا تنظیم‌گر مربوطه بسپارد.
وی در پایان ضمن تشکر از زحمات شورای عالی و مرکز ملی گفت: بعضا انتقاد یا سوال می‌شود که شورا چابک نیست و جلسات سریع و مستمری ندارد، در پاسخ باید گفت اساسا نباید شورای عالی اینقدر سریع تصمیم‌گیری کند چون اساسا قرار بر این است که شورا مسائلی را تحلیل کند که در سطح کلان و معمولا بلندمدت هستند و کمتر نیاز به به‌روزرسانی دارند و رده های پایین تر مسائل عملیاتی‌تر و ریزتر را تحلیل کنند. از جمله مسائلی که شورا می‌تواند به آن‌ها بپردازد این است که سیاست‌های کلانی را برای توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی و توسعه کاربردهای آن در موضوعاتی چون حکمرانی دیجیتال، کسب‌وکار دیجیتال و ... تهیه نماید و در یک افق زمانی مشخص مثلا 4 ساله از شوراهای عالی و تنظیم‌گران بخواهد که برنامه عملیاتی خود برای تحقق این سیاست‌ها را ارائه نمایند و سپس به کمک مرکز ملی فضای مجازی بر اجرای برنامه‌ها و تحقق سیاست‌ها نظارت نماید. حتی اگر لازم شد سیاست‌های شورا که البته کلان خواهد بود بایستی تبدیل به قانون در مجلس شود تا مقررات ریزتر آن توسط هیات دولت، دستگاه‌ها و تنظیم‌گران به مرور تدوین و عملیاتی شود. به هر حال درگیر شدن شورا با تنظیم‌گران در مقررات و امور جزئی و عملیاتی علاوه بر اینکه می‌تواند منجر به کاهش توان تنظیم‌گران شود، در امورشان اختلال ایجاد نموده و مسئولیت را نیز از گردن تنظیم‌گران بیندازد می‌تواند موجب غفلت شورا از پرداختن به ماموریت‌های اصلی و راهبردی خود در تعیین چشم‌انداز و راهبری کشور در حوزه فضای مجازی شود.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
