به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بانک مرکزی گزارش مقدماتی رشد اقتصادی سال 1400 را منتشر کرده که براساس آن در سال گذشته با احتساب بخش نفت معادل 4.4 درصد و بدون احتساب نفت 3.9 درصد رشد تحقق یافته است.
رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصول بهار تا زمستان به ترتیب 6.7 درصد، یک درصد، 4.8 درصد و 5.7 درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در فصول سال 1400 به ترتیب 4.4 درصد، 0.7 درصد، 5 درصد و 6.3 درصد ثبت شده است.
در واقع رشد بدون نفت اقتصاد در فصل زمستان یکی از بالاتری رشدهای اقتصادی در طول فصول سال‌های دهه 90 بوده است. تنها فصلی که بیش از زمستان سال گذشته رشد به ثبت رسانده زمستان سال 99 با رقم 7.7 درصد بوده است.
جالب آنکه حتی در سال 95 و در اوج دوران برجام هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کمتر از فصل زمستان 1400 محاسبه شده است.
جدول رشد اقتصادی
بررسی ها نشان می دهد که بیشترین رشد متعلق به بخش خدمات بود که در مجموع سال 1400 این بخش رشد 6.5 درصدی را تجربه کرده است. نکته مهم اینکه در فصول پاییز و زمستان بخش خدمات به رشدهای 8.1 درصد و 7 درصد رسیده که یک رکورد در چند سال اخیر محسوب می شود.
در گروه صنایع و معادن که رشد 3.3 درصدی برای آن به ثبت رسیده است، بیشترین رشد مربوط به گروه صنعت بوده است. بخش صنعت در حالی که در تابستان 1400 رشد منفی 1.9 درصدی داشته است، در فصول پاییز و زمستان رشدهای 5.9 درصد و 4.1 درصد را محقق کرده اند. بیشترین تاثیر منفی در گروه صنایع و معادن را بخش ساختمان داشته است.
گروه نفت هم با وجود ثبت رشد 9.6 درصدی در سال 99، در سال 1400 هم به رشد 10.1 درصدی رسید که نشان دهنده تداوم رشد در این حوزه مهم اقتصادی است.
بخش کشاورزی که حدود 13 درصد از تولیدناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد در سال 1400 به دلیل کاهش نزولات آسمانی 2.6 درصد نسبت به سال 99 رشد منفی داشته است. در صورتی که این بخش همانند سال های عادی رشدهای 4 تا 5 درصدی را به دست می آورد، رشد اقتصادی کشور در سال 1400 تا حدود 5 درصد و بیشتر قابل افزایش بود.
باتوجه به برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی مانند خرید توافقی و افزایش قیمت خرید تضمینی برای تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، کلزا، جو، عدس، ذرت و سویا که محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و عمدتا تناسب بیشتری با اقلیم ایران دارند، ارزش افزوده بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در مجموع در فصل زمستان رشد اقتصادی کشور به رقم 5.7 درصد با احتساب نفت و 6.3 درصد بدون احتساب بخش نفت رسیده که یکی از بالاترین ارقام رشد اقتصادی در بین فصول سال‌های 96 تا 1400 است.
یکی دیگر از شاخص های بسیار مهم در گزارش رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. مصرف بخش خصوصی نشان‌دهنده تغییرات قدرت خرید همه مردم در طول یک سال است.
در طول سال های 97 تا 99 مصرف خصوصی به ترتیب منفی 7 درصد، منفی 6.8 درصد و منفی 0.5 درصد بوده اما در سال 1400، مصرف خصوصی 3.9 درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی به تفکیک 4 فصل سال به ترتیب 1.3+ درصد، 2.8+ درصد، 4.5+ درصد و 7.2+ درصد رشد داشته است.
جدول مصرف
رشد 7.2 درصدی مصرف خصوصی در زمستان 1400 یک رکورد در چند سال اخیر است که می تواند نویددهنده آغاز احیای تدریجی قدرت خرید خانوارها در طول سال های بعد از 1400 باشد.
یکی دیگر از مولفه‌های بسیار مهم در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی، همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که این شاخص هم در فصل زمستان 1400 رکوردی بی‌نظیر در فصول سال‌های اخیر داشته است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال 1400 رقم صفر درصد را ثبت کرده اما بررسی تشکیل سرمایه به تفکیک فصول نشان می دهد رشد تشکیل سرمایه در فصل زمستان، رکورد کم سابقه 14.4+ درصد را محقق کرده است. در زمستان 1400 رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات 15.1 درصد و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان 13.5 درصد بوده است.
جدول تشکیل سرمایه
این در حالی است که در هیچ یک از سال های 92 تا 99 چنین رشدی در تشکیل سرمایه ثابت به ثبت نرسیده است.
به نظر می‌رسد توسعه واکسیناسیون و جلوگیری از تعطیلی بازار و فعالیت‌های اقتصادی، تامین سوخت و برق در فصل زمستان باوجود پیش‌بینی قطعی گاز در بخش صنعتی و خانگی، افزایش تزریق منابع از محل بودجه عمومی به پروژه‌های عمرانی به میزان 200 هزار میلیارد تومان از جمله دلایل اصلی افزایش رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت و مصرف خصوصی در فصول پاییز و زمستان بوده است.
دولت سیزدهم در راستای سیاست‌های تولیدگرای خود در سال 1401 شیوه پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی را تغییر داده و مالیات بنگاه‌های تولیدی را از 25 درصد به 20 درصد کاهش داد. همچنین برای حذف انحصارات و افزایش رونق در بازار کار، صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی شده و دولت به دنبال آن است که در سال 1400 صدور مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
این سیاست‌ها در کنار ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه، تمرکز و توجه جدی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حرکت به سمت سیاست هدایت اعتبار می‌تواند سیر صعودی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و سال‌های آینده استمرار بخشد.
انتهای پیام/ ت 70
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
