به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس در نشست علنی امروز چهار‌شنبه (22 تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، ماده (20) آن را پس از طرح ابهام از سوی علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع داد.
علیرضا سلیمی در این جلسه با استناد به اصل (66) قانون اساسی و ماده (153) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در زمان تصویب ماده (3) این طرح، نرخ تعرفه‌ها بر اساس BCA تصویب شد و درآمد حاصل صد درصد تخصیص یافت و محل مصرف آن نیز که برای بخش‌های تحقیقاتی سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های نیمه تمام بود تعیین شد.
نماینده مردم محلات در ادامه با اشاره به وجود ابهام در ماده (20) که اصلاح تعرفه صنایع برق را همان افزایش بهای برق می‌دانست، اظهار کرد: از طرفی تأمین درآمد اجرای هوشمندسازی ابهام دارد و از طرفی اگر این موضوع حذف شود، هزینه مردم در پرداخت بهای برق افزایش خواهد یافت و این در حالی است که برای اجرای این هوشمندسازی، 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نیک‌زاد ثمرین نایب رئیس مجلس در نهایت با تصمیم‌گیری برای این ابهام طبق ماده (153) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: لازم است برای هوشمندسازی کنتورهای برق، تأمین منابع مالی داشته باشیم اما از طرفی نباید این اقدام باعث فشار به صنایع شود که از این رو آقای حسینی پیشنهاد حذف این ماده را داد که به نظر می‌رسد به صورت کلی این ماده دارای ابهام است و برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون انرژی ارجاع شود.
گفتنی است؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های ذیربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگرهای (کنتورهای) هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و سایبری و در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و کنترل پذیری) با اولویت پست های توزیع، مشترکین پرمصرف با مصرف بیش از دو برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکین کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف، موضوع ماده (6) این قانون و اصلاح تعرفه برق صنایع، موضوع ماده (3) این قانون تأمین می شود.
انتهای پیام/ ت 38
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
