به گزارش خبرنگار تشکل های دانشجویی خبرگزاری فارس، جمعی از تشکل‌های دانشجویی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ایجاد شرایطی برای دسترسی آسان عموم مردم به خدمات حقوقی شدند.
متن کامل این نامه را در ادامه می خوانید:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
سلام‌علیکم
احتراما همان گونه که مستحضرید؛ دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی خصوصا دسترسی آسان و ارزان به وکلا و سایر متصدیانِ مشاغل حقوقی، جزء مسائل مهم و اثرگذار در هر جامعه و نظام اجتماعی به شمار می رود، باید اذعان داشت بالطبع این مهم در جامعه ی مانیز صادق است.
سیاست ها و مواضع و اقدامات حضرت عالی و ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه نیز گواهی بر اطلاع شما از وضع کنونی جامعه، همچنین اهمیت و ارزش گذاری شما بر احقاق حقوق عموم مردم خصوصا بر اطلاع شما از وضع کنونی جامعه، همچنین اهمیت و ارزش گذاری شما بر احقاق حقوق عموم مردم خصوصا محرومان و مستضعفان می باشد.
لکن اخیرا شنیده هایی مبنی برمواضعی انحصار طلبانه و بر خلاف حقوق مردم توسط برخی افراد و نهادهای صنفی مطرح شده.
زنجیر انحصار و انحصار طلبی را باید گسست، انحصارطلبی در هر کجا و تحت هر عنوانی که باشد مذموم ومردود است، چه مسئله وکالت و مشاغل حقوقی باشد یامسئله انحصار در پزشکی و سایر مشاغلی که زندگی افراد جامعه با آن سروکار دارد.
لکن این نکته نیز باید مدنظر قرار گیرد که صرف افزایش کَمی فقط مورد مطالبه جنبش دانشجویی ولایت مدارِ انقلابیِ مسلمانِ عدالت طلب، نمی باشد، بلکه تخصص و تعهد به معنای واقعی کلمه نیز در افراد باید مهم شمرده شود، که بالطبع مستلزم رعایت معیار‌ها و استاندارد‌های موفق جهانی می باشد، البته این مسئله نباید دستاویزی برای، انحصارطلبی و انحصارگرایی باشد؛ آنچه باید در این خصوص مدنظر قرارگیرد، اولویتِ صلاحیت و شایستگی علمی بر معیار ظرفیت عددیست؛ حداقل کار ممکن برای استحصال این مهم؛ می تواند حرکت در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، باشد.
باعنایت به موارد پیش گفته و بر حسب دغدغه همیشگی خود یعنی دفاع از حقوق محرومین و مستضعفین بر خود لازم دیدیم نکاتی را به عرض برسانیم:
۱. مسئله دسترسی آسان و ارزان به وکلا و مشاوران و سایر متصدیان مشاغل حقوقی یکی از جدی‌ترین مسائل مردم درهرجامعه ای بوده و هست و از طرفی آنچه زیبنده ایران اسلامی ماست؛
دسترسی آسان عموم مردم به خدمات حقوقی می باشد که این خود منشاء برکات زیادیست، من جمله آگاهی مردم از حقوقشان، که اگرمورد اخیر را در زمره عمل به قانون اساسی بدانیم، سخنِ گزاف نگفته ایم، خصوصا اصل۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ که حق انتخاب وکیل را برای همه مردم در زمره حقوق ملت آورده.
۲.مسئله دیگر از دید پیشگیری ازجرم می باشد، همانطورکه شرف حضور دارید؛صِرف آگاهی مردم از قوانین به تنهایی از جرایم بسیاری جلوگیری خواهد کرد، چراکه افراد بسیاری بااطلاع از ضمانت اجرایی قوانین و عواقب احتمالیِ فعل یا ترک فعلِ خویش، در تصمیمات خود به نحو مطلوب عمل خواهند نمود، بالطبع یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم در دسترس بودن وکلا و کارشناسان حقوقی خواهد بود.
از دیگر برکات افزایش اطلاعات حقوقی جامعه؛ کاهش مراجعات به محاکم و در پی آن پرونده های مفتوحِ محاکم می باشد، مورد اخیر خود بر کاهش اطاله دادرسی نیز موثرخواهد بود.
۳. دیگر آنکه طبق بررسی ونظرات کارشناسان، ایران در مقایسه با کشورهای دیگر با کمبود وکیل مواجه است و هرکدام برای نظراتشان معیار های گوناگونی را مطرح می نمایند که در این مجال بیان آن ، موجب اطاله کلام خواهد شد. بالاجمال، تعداد وکلای دادگستری موجود در کشور با میزان جمعیت و پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی کشورمان همخوانی ندارد و این درحالی است که تعداد بسیاری ازدانش‌آموختگان حقوق پشت سدآزمون‌های وکالت مانده‌اند و هر ساله نیز به این تعداد افزوده می گردد.
ریاست محترم مرکز وکلای قوه قضائیه نیز به درستی از این موضوع آگاه می باشند؛ چراکه در مصاحبه ایشان با خبرگزاری صداوسیما ( ۱۴۰۱/۰۱/۱۷تاریخ انتشار)؛ صراحتا بر مسئله کمبود وکیل در کشور اشاره نمودند.
۴. همچنین تعداد بالای فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته حقوق که هر ساله نیز به این تعداد اضافه می‌شود، خیل عظیمی از داوطلبان مستعدِ دارای صلاحیت علمی برای ورود به کسوتِ مشاغل حقوقی، خصوصا وکالت را ایجاد کرده، که عدم استفاده از این ظرفیت؛ با جذب حداقلی وقطره چکانی بسیار جای تعجب داشته و خود منتج به بحران هایی اجتماعی مبدل خواهد گشت و با عنایت به مورد اخیر؛ نیازمند رسیدگی فوری حضرت‌عالی می باشد.
فی النهایه؛ با وجودتصویب قانون تسهیل صدورمجوز کسب و کار؛ توسط مجلس محترم شورای اسلامی، که اجرای قانون تسهیل حداقل کار برای نائل شدن به فواید پیش گفته می باشد؛ لکن متأسفانه اخیرا شنیده هایی مبنی بر مخالف با اجرای صحیح قانون مذکورتوسط بعضی افراد و نهاد های صنفی که همچنان در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند در این خصوص مطرح شده فلذا ازحضرت‌عالی تقاضا میگردد تا با ورودمستقیم به این ماجرا مانع شوید تا صاحبان تعارض منافع چنین حس نکنند که هرگاه بخواهند قانون را دور زده و مصوبات مراجع تصمیم‌گیری کشور را نادیده انگارند و مطابق میل و سلیقه خود رفتار کنند.
ومن الله توفیق
امضاء کنندگان:
۱ .انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی
۲. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار
۳. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
۴.انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه آزاد بروجرد
۵.انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
۶.انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
۷.مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد بروجرد
۸.انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی اهواز
۹.انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فنی و مهندسی شماره یک استان کرمانشاه.
۱۰. انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهر کرد
۱۱.انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
۱۲.انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه سمنان
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
