به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و براساس آن بانکها ملزم شدند در مدت ۳ سال همه عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند.
درحالی که بیش از پنج دهه از تصویب مقررات پولی و بانکی و نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون بانکداری اسلامی میگذرد متأسفانه بانک ها مخصوصا مؤسسات خدمات مالی خصوصی، قانون بانکداری بدون ربا به صورت کامل اجرا نشده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی دراین زمینه میگوید: زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، شورای نگهبان عدم مغایرت این قانون را با شرع و قانون اساسی اعلام کرد. اما از آن مرحله به بعد هیچ نظارتی بر بانکها از جهت عملکرد و حتی تصویب آییننامهها، دستورالعملها، قراردادها، رویهها و امثال این موارد صورت نگرفت و متاسفانه به همین دلیل بانکداری بدون ربا از قانون منحرف شد و آنچه که در عمل اتفاق افتاد، با قانون فاصله بسیار زیادی پیدا کرد.
وی ادامه داد: روشن است که بانکداری بدون ربا مقصود قانون، محقق نشد و دلیل آن هم نبود یک دستگاه نظارتی برای جلوگیری از رخدادهای این سال هاست؛ به این معنا، نهادی وجود نداشت که بر آییننامه، دستورالعمل، قرارداد و رویهای که در حال اتفاق است، نظارت کند و بخشهایی که نیاز به اصلاح داشت را مورد توجه قرار دهد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه تاکید کرده است: قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲ تصویب شد و تاکنون تغییر جدی و اصلاح موثری در آن رخ نداده است، حال آنکه تجربه بانکداری بدون ربا در جهان بسیار دچار تغییر و تحول و اصلاح شده است، ولی این اصلاحات در قانون عملیات بانکی بدون ربا داخل ایران انجام نگرفت.
به گفته وی، بهعلاوه با تجربهای نزدیک به ۴۰ سال، به نقاطی رسیدهایم که باید به اقدامات تکمیلی در مورد نحوه بانکداری بپردازیم. اینها نیازمند اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا است. البته علاوه بر این، باید یکی یکی قراردادهایی را که بانکها با مشتریان خود دارند، مثل قرارداد فروش اقساطی یا مرابحه، قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد عقد مشارکت، قرارداد عقد مضاربه، قرارداد جعاله، همه را مورد بازنگری قرار داد تا انطباق یا عدم انطباق آن با شریعت مشخص شود تا چنانچه در مواردی انطباق نداشته باشد، اقدام به اصلاح صورت گیرد. البته یک دور این کار در گذشته هم انجام گرفته، ولی اینطور نبود که در مقام عمل بهکار گرفته شود. علاوه بر این نیاز است تا اجرا قراردادها در صحنه عمل مورد توجه قرار گیرد. تمام این موارد نیازمند به اصلاحاتی دارد تا در ابلاغ این رویهها و بعد هم نظارت بر چگونگی اجرا تغییراتی به وجود آید.
* بانکداری اسلامی برتری خاصی بر بانکداری ربوی دارد
در اینباره، محمد بیات، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مزیتهای اجرای بانکداری اسلامی در کشور میگوید: بانکداری اسلامی هرچند در حوزه عمل در سالهای پس از انقلاب با مشکلاتی مواجه بوده است، اما با در نظر گرفتن تأثیر منفی ربا در سیستم های بانکداری امروزی، اجرای شیوه صحیح و کارشناسی شده بانکداری اسلامی منجر به کارآیی نظام بانکی، رشد و توسعه اقتصادی کشور شده که در نهایت رفاه نسبی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین بانکها در سیستم بانکداری بدون ربا ضمن رشد و شکوفایی اقتصادی، نقش موثری در کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم و کاهش نوسانات اقتصادی دارند که همه نشان از ثبات و کارآیی برتر نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری ربوی دارد.
* ثبت پویشی برای مقابله با بانکداری ربوی
در اینباره مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت پویشی در سامانه فارس من با عنوان «حذف ربا از بانکها برای توقف ایجاد نقدینگی و تورم» نوشته اند: «در کنار تعدد بانکهای خصوصی و رقابت برای افزایش سود بانکی، مردم از سرمایهگذاری سازنده در تولید و سایر ارکان اقتصاد منع شده و پول خود را در اختیار بانکهای بنگاه دار قرار میدهند و بانکها با ایجاد بیضابطه نقدینگی باعث افزایش تورم در کشور میشوند. ربا جنگ با خداست و هر جنگی با خدا محکوم به شکست است».
بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژههای فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار میدهد و از مسوولان خواستار توضیح در اینباره خواهد شد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل میتوانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیریهای مختلفی در اینباره خواهد داشت.
انتهای پیام/