لایحه غیرشفاف‌شدن تسهیلات جاری‌ عقبگرد در شفافیت بانکی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس دولت اخیرا لایحه‌ای را برای اصلاح قانون بودجه 1401 به مجلس فرستاده است. ماده 4 این لایحه اعلام می‌کند که در بند (د) تبصره 16 قانون بودجه کشور، بعد از عبارت «تسهیلات و تعهدات» عبارت «غیرجاری» الحاق و عبارت جاری و سررسیدگذشته حذف می‌شود.

در واقع این لایحه بیان می‌کند که از این پس فقط اطلاعات تسهیلات غیرجاری منتشر خواهد شد که به گفته رئیس سازمان بازرسی کشور، از کل مانده تسهیلات در همه بانک‌های کشور، فقط 8 درصد آن مربوط به مانده تسهیلات غیرجاری است.

* تبصره 16 قانون بودجه و شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، به نفع مردم است یا به ضرر آن‌ها؟

در تشریح اثرات این لایحه، ‌‌علی سبحانی، کارشناس اقتصادی به فارس می‌گوید‌: بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه امسال 100 در صد به نفع مردم است؛ به شفافیت مشخص می‌کند منابع بانک‌ها در چه بخش‌هایی مصرف شده‌اند، چه کسانی این منابع را دریافت کرده‌اند و چه کسانی آن را باز پرداخت نکرده‌اند. این موضوع از چه جهت اهمیت دارد؟ وقتی یک بانک تاسیس می‌شود بانک به پشتوانه مشروعیتی که حاکمیت در اختیار او قرار داده است، اجازه خلق پول و تخصیص پول را دارد و فلسفه تاسیس بانک، کمک به رشد اقتصادی بوده و بانک‌های ما باید به عنوان بال‌هایی برای رشد اقتصادی باشند.

وی تاکید کرد: اگر تسهیلات‌دهی بانک‌ها شفاف نباشد، بانک‌ها ممکن است آن را در جهت منافع خود و منافع سهامداران خود مصرف کنند و نفع عمومی نداشته باشد یا در مواردی سرمایه‌گذاری کنند که تامین مالی تولید نشود و این ممکن است ضربه‌های بزرگی را به اقتصاد کشور بزند یا اقتصاد ما را دچار رکود کند.

کارشناس اقتصادی افزود: جدا از این مسئله، زمانی که تسهیلات بانکی نکول می‌شوند اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی افزایش پیدا می‌کند یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گسترش می‌یابد که در هر صورت پایه پولی که یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است، افزایش می‌یابد.

سبحانی ادامه داد: زمانی که عده‌ای تسهیلاتی را دریافت می‌کنند و آن را بازپرداخت نمی‌کنند، منتفع می‌شوند یعنی تسهیلاتی را دریافت و آن را خرج کرده‌اند، اما ضرر این کار را آحاد مردم می‌بینند؛ زیرا نرخ تورم افزایش می‌یابد و نرخ تورم نیز به نوبه خود ضریب جینی را افزایش می‌دهد، بنابراین فاصله طبقاتی را زیاد می‌کند و بر رشد اقتصادی اثر منفی گذاشته و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

وی اذعان داشت: قانون‌گذار در بند (د) تبصره 16 قانون بودجه امسال بر شفافیت تاکید دارد؛ این شفافیت هزینه نکول تسهیلات را بالا می‌برد و این اقدام موجب کاهش نکول تسهیلات شده و تسهیلات غیرجاری کاهش می‌یابد و در نتیجه همه مردم از آن منتفع می‌شوند.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی شفافیت در سطح کلان، با شمول تسهیلات کلان اعم از جاری و غیرجاری انجام می‌شود به پژوهشگران و کارشناسان کمک می‌کند که نقشه نقدینگی کشور را ترسیم کنند. الان نقدینگی کشور به شدت افزایش یافته است و این اهمیت دارد که بدانیم پول‌های خلق شده کجا و در دست چه کسانی است. آن وقت ما می‌توانیم رصد کنیم که با نقدینگی حاصل از تسهیلات بانکی، کدام بخش‌ها منتفع شده‌اند، بخش دولتی یا خصوصی؟ شفافیت به کارشناسان کمک می‌کند تحلیل‌های دقیقی داشته باشند در مورد اینکه تسهیلات پرداختی به چه اشخاص یا بخش‌هایی اختصاص یافته تا اگر قرار است که اصلاح نظام بانکی صورت بگیرد، بر اساس این آمارها بدانیم که کدام بخش‌ها را باید مورد بررسی‌ قرار دهیم.

* تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها

سبحانی در ادامه گفت: الان بانک مرکزی تلاش می‌کند رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند و این اتفاق خوبی است که تداوم آن در بلندمدت به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود. ‌نکته دیگر این است که در حال حاضر این بانک‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه نوع تسهیلاتی را کنترل کنند، ممکن است تصمیم بگیرند تسهیلات خرد را کمتر کنند یا تسهیلات کلان را کاهش دهند. اگر قرار باشد رشد ترازنامه کنترل شود و بانک‌ها روی تسهیلات خرد فشار وارد کنند نتیجه این است که مردم برای دریافت تسهیلات با مبالغ کم با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و در نهایت هم نمی‌توانند از آن بهره‌ای ببرند. اما چنانچه تسهیلات کلان کنترل شود، منطقی است و به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی نیز تسهیلات کلان بوده است.

وی اذعان کرد: سوال این است که چگونه مشخص می‌شود که شبکه بانکی ما توانسته در این امر موفق شود؟ جواب این است که از شفافیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها مشخص خواهد شد؛ زیرا جاری و غیرجاری بودن تسهیلات پرداختی کاملا مشخص می‌کند که بانک‌ها چگونه رفتار کرده‌اند.

شفافیت بانکی با لایحه‌ی اخیر دولت زیر سوال نخواهد رفت؟

سبحانی درباره لایحه‌ حذف تسهیلات جاری از اطلاعاتی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، گفت: ما می‌خواهیم چگونگی عملکرد نظام بانکی را بررسی کنیم. بنابراین باید کاملا اشراف داشته باشیم که کل تسهیلات چگونه و به چه بخش‌هایی پرداخت شده است. کل تسهیلات غیرجاری، بنابر آنچه بانک مرکزی اعلام کرد، بخش خیلی کمی از کل عملکرد نظام بانکی را نشان می‌دهد و این بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: 90 تا 95 درصد دارایی بانک‌ها، تسهیلاتی است که پرداخت می‌کنند و از این رقم فقط 6 تا 8 درصد تسهیلات غیرجاری است. اگر قرار باشد تسهیلات جاری را شفاف نکنیم، یعنی بخش بزرگی از عملکرد نظام بانکی را پنهان کرده‌ایم، در این صورت چگونه می‌خواهیم عملکرد بانک‌ها را تحلیل کنیم.

وی افزود: همه تسهیلاتی که الان غیرجاری هستند و پرداخت نشده‌اند در ابتدا جاری بوده‌اند، اگر تسهیلات جاری شفاف باشد و شرکت‌های زیان‌ده که زیان‌های هنگفت دارند، از نظام بانکی تسهیلات بگیرند، افکار عمومی و رسانه‌ها به نظام بانکی فشار می‌آورند که چرا به اینها تسهیلات پرداخت شده است. همچنین شفافیت تسهیلات جاری کمک می‌کند در آینده تسهیلات غیرجاری کمتر باشد؛ زیرا نظام بانکی در پرتو قانون شفافیت به افراد شایسته تسهیلات پرداخت می‌کنند، زیرا می‌دانند که در یک اتاق شیشه‌ای قرار دارد و همه می‌دانند که این تسهیلات را چه کسانی دریافت و بازپرداخت کرده‌اند. از این رو این اتفاق نباید بیفتد که صرفا تسهیلات غیرجاری شفاف شود، اهمیت دارد که تسهیلات جاری هم شفاف باشد.

آیا بانک‌ها دولت را تحت فشار قرار دادن که شفافیت عملکرد را لغو کند؟

کارشناس اقتصادی بیان کرد: ماده ۴ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ به نوعی عقبگرد خواهد بود زیرا شفافیت تسهیلات کلان با فشار رسانه‌ای خوب و عزم جدی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود به مرحله‌ای رسید. همه کارشناسان و پژوهشگران امیدوار شدند که این روند ادامه پیدا کند. همان شفافیتی هم که صورت گرفت، کامل نبود زیرا می‌توانستند اطلاعات کامل‌تر و شفاف‌تری منتشر کنند. تعدادی از پارامترها نیز در این فهرست رعایت نشده بود.

سبحانی گفت: اگر از همان شفافیت که محقق شده بود، یک گام عقب‌نشینی کنیم، این احتمال وجود خواهد داشت که در آینده شفافیت تسهیلات غیرجاری را نیز متوقف کنند و این یک عقبگرد در نظام بانکی خواهد بود و مشکلاتی را برای کارشناسان و پژوهشگران ایجاد می‌کند. اهمیت شفافیت فقط از بُعد جلوگیری یا کنترل فساد نیست بلکه در کنار شناسایی فسادهای بانکی، از ابعاد دیگر به منظور بررسی‌های کارشناسی و تحلیل داده‌ها بسیار مهم است.

وی افزود: اینکه آیا بانک‌ها در لایحه دولت در زمینه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ و ماده ۴ آن نقش دارند یا خیر، اظهارنظر بر اساس احتمالات است، زیرا از پشت‌پرده خبر نداریم. وقتی عملکرد بانک‌ها شفاف می‌شود تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ای قرار می‌گیرند و چنانچه عملکرد ضعیف‌تری داشته باشند نگران این هستند که مردم بخواهند سپرده‌های خود را از آن بانک خارج و به بانک دیگری ببرند.

کارشناس اقتصادی اذعان داشت: اما محتمل‌تر از این موضوع، اشخاصی هستند که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند؛ مثلاً در مورد افکار عمومی نسبت به شرکتی که تسهیلات دریافت کرده و زیان‌ده است و با وجود معوقات و زیان‌ها، چندین نوبت تسهیلات دریافت می‌کند، بدبین می‌شوند و برند آن آسیب می‌بیند و محصولات آن با مشکل مواجه می‌شود. در مورد احتمالات درج اصلاحیه بند (د) تبصره ۱۶ فقط احتمال حضور بانک‌ها نیست بلکه شرکت‌های دولتی و‌ خصولتی نیز ممکن است اثرگذار باشند.

سبحانی بیان کرد: در خصوص دفاع مجلس از شفافیت تسهیلات کلان ما می‌توانیم امیدوار باشیم، چون برخی از نمایندگان موافق شفافیت بانک‌ها بودند و تلاش داشتند تا این لایحه دولت جهت اصلاح قانون بودجه رأی نیاورد.

انتهای پیام/