به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کمیته هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی»، بعدازظهر امروز (سه‌شنبه)، در ارتباط با تجمع حامیان جریان صدر مقابل شورای عالی قضایی عراق بیانیه‌ای صادر کرد.
بنابر گزارش پایگاه خبری «ناس نیوز»، کمیته هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی، [اقدام] خطرناک تعرض به نهاد قضایی [عراق] و تهدید به ترور رئیس دادگاه فدرال را به کلی محکوم می‌کند و از تمام گروه‌های ملیِ محترم سیاسی و گروه‌های مردم‌نهاد در جامعه می‌خواهد سکوت اختیار نکنند و این تعدی را محکوم نمایند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «چارچوب هماهنگی پذیرش هرگونه پیام از جریان صدر یا هرگونه دعوت به گفت‌و‌گوی مستقیم را رد می‌کند، مگر پس از آنکه این جریان عقب‌نشینی خود را از اشغال نهادهای قانونی عراق اعلام کند و به جمع گروه‌های معتقد به راهکارهای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک بازگردد.»
چارچوب هماهنگی اضافه کرد که این کمیته «دولت را مسئول کامل حفظ اموال کشور و جان کارمندان و مسئولان به‌ویژه قوه قضائیه می‌داند.»
در بخش پایانی این بیانیه ضمن درخواست از تمام اقشار عراق به منظور آماگی کامل برای «گام‌های آتی» در این کشور، از جامعه بین‌الملل خواسته شده که موضع روشن خود را در قبال تعرض به نهادهای قانونی عراق از جمله قوه قضائیه و مقننه اعلام کنند.
امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کردند و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند و خواستار دستور این نهاد قضایی برای انحلال پارلمان شدند.
با تجمع آشوبگران حامی جریان در مقابل ساختمان شورای عالی قضایی عراق و تحصن مقابل آن، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق نیز که در مصر به سر می‌برد، سفر خود را نیمه‌کاره رها کرد و به بغداد بازگشت.
مصطفی الکاظمی روز گذشته برای حضور در نشست پنج‌گانه قاهره که با حضور اردن، بحرین و امارات برگزار شده بود، راهی قاهره شده بود.
هفته گذشته، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد که صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
تحصن حامیان جریان صدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند.
پیش از این «محمد صالح العراقی» چهره نزدیک به «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر گفته بود با وجود آنکه خواستار اجرای اصلاحات در قوه قضائیه شده‌ایم؛ اما این قوه و مقر آن را خط قرمز می‌دانیم. در همین راستا، رهبر جریان صدر هم در اعتراضات از حامیانش خواسته بود تا علیه «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق و این شورا شعاری سر ندهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
