تقابل اقتصادی بین دولت و پارلمان اردن بالا گرفت

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از العربی الجدید، پس از ماه‌ها جو مثبت که در روابط دولت با پارلمان اردن حاکم بود، بار دیگر علائم بروز تنش در این روابط با انتقادهای تند نمایندگان پارلمان این کشور از تیم دولت که بیشتر آن‌ها  به پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌های مختلف فساد مرتبط می‌شود، آشکار شده است.

تعدادی از نمایندگان پارلمان اردن در جریان بررسی برخی قوانین به انتقاد از دولت و وزرا در خصوص برنامه‌های کاری و اقدامات اقتصادی که برای بهبود وضعیت معیشتی و رفع مشکلات اجرا می‌شود، اما اثر ملموس نداشته است، انتقاد کردند.

 آنچه انتقادات پارلمان اردن از دولت این کشور را تشدید کرد، پرونده‌های متعددی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به بالا بودن نرخ فقر و بیکاری، وخامت وضعیت معیشتی و فساد در نهادهای دولتی است.

نرخ بیکاری در اردن همچنان رو به افزایش است و بر اساس آخرین داده‌های دولت این کشور به ۲۲.۶ درصد رسیده است، در حالی که بدهی کشور ۱۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و مجموعاً ۴۲ میلیارد دلار در بخش‌های داخلی و خارجی است.

اعضای پارلمان اردن بار دیگر دولت را برای توقف خرید گاز از رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌اند و می‌گویند که دولت باید تصمیم سابق پارلمان درباره لغو توافق گازی امان-تل‌آویو را به اجرا گذارد .

صالح عبدالکریم العرموطی، رئیس فراکسیون الاصلاح در پارلمان اردن هم که وابسته به جریان اسلام گرا در این کشور است به تازگی از نخست وزیر این کشور درباره اجرایی نشدن مصوبه پارلمان در سال ۲۰۲۰ درباره ممانعت از واردات گاز از دشمن صهیونیستی سوال کرده است.

در همین حال سوء ظن‌‌هایی در خصوص فروش زمین به یهودیان در منطقه گردشگری بتراء اردن وجود دارد اگرچه بشر الخصاونه، نخست وزیر اردن این خبر را تکذیب کرده است.

موسی هنطش، عضو پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: شرایط اقتصادی، کاهش سطح زندگی، افزایش قیمت‌ها و بیکاری از مهم ترین عواملی است که به تنش در روابط بین دولت و پارلمان کمک می‌کند و این چیزی است که در این مدت مشخص است.
وی افزود اعضای پارلمان سوال‌های زیادی از دولت اردن درباره انتصاب‌های خویشاوندی در نهادهای دولتی دارند.

زید العتوم، عضو دیگر پارلمان اردن هم در نشست اخیر پارلمان از گسترش فساد در نهادهای دولتی  و بی تفاوتی دولت نسبت به آن انتقاد کرده است.

این در حالی است که دولت عراق اخیراً چشم‌انداز نوسازی اقتصادی را برای ۱۰ سال آینده با هدف افزایش رشد، کاهش فقر و بیکاری و ایجاد یک میلیون شغل آغاز کرده است.

تصمیم دولت اردن مبنی بر کاهش بسیار ملایم قیمت مشتقات نفتی از ابتدای ماه جاری و بسیار کمتر از کاهش جهانی، خشم جامعه اردن و مجلس نمایندگان را برانگیخته است.

نمایندگان پارلمان اردن مجدداً ساز و کار قیمت گذاری مشتقات را در چارچوب صحبت در مورد ناعادلانه بودن مکانیسم زیر سوال بردند، زیرا به گفته آنها کاهش جهانی قیمت‌ها در داخل اردن بازتابی نداشته و هنوز بالاست.

کمیته قیمت گذاری مشتقات نفتی وزارت نیروی اردن تصمیم گرفته است قیمت بنزین (اکتان ۹۰) و بنزین (اکتان ۹۵) را برای ماه سپتامبر ۷۰ فلس کاهش دهد.(دینار اردن به ۱۰ درهم، ۱۰۰ قرش (پیاستر) یا ۱۰۰۰ فلس تقسیم می‌شود.)

شرکت ملی برق اردن در سال ۲۰۱۶ قرار داد خرید و فروس گاز طبیعی را با شرکت «نوبل انرژی» آمریکا امضاء کرد. شرکتی که در میدان گازی «لویتان» در دریای مدیترانه سرمایه‌گذاری کرده است.

در زمان عقد این قرارداد بسیاری از احزاب و گروه های مردمی اعتراض کردند و اخیرا نمایندگان اردنی تلاش دارند تا بحث لغو قرار داد را در دستور کار قرار دهند اما دولت پرونده این قرارداد را به دادگاه قانون اساسی احاله داده و چنین استدلال می‌کند که قرارداد امضاء شده یک قرارداد دولتی نیست بلکه میان دو شرکت امضاء شده و پارلمان نمی‌تواند آن را لغو کند.

طبق توافق امضاء شده شرکت «نوبل انرژی» آمریکا گاز رژیم صهیونیستی را به مدت ۱۵ سال (۴۵ میلیارد متر مکعب) از ابتدای سال ۲۰۲۰ به اردن خواهد فروخت. 

انتهای پیام/