گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در هر کشور مهم‌ترین ورودی‌های نوآوری و رشد اقتصادی مبتنی بر دانش در آن کشور است و حمایت هدفمند و هوشمند از تحقیق و توسعه این بنگاه‌ها، می‌تواند منجر به افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه این بنگاه‌ها، تولید فناوری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و در نهایت تولید ثروت از دانش و رشد اقتصادی کشور شود.
با این وجود نظراتی در بین برخی از کارشناسان وجود دارد که تحقیق و توسعه نباید در داخل بنگاه‌های اقتصادی انجام گیرد و پایگاه اصلی آن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است. در پاسخ باید گفت در دسته بندی مرسوم انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در سطح ملی، چهار بخش، دولت، آموزش عالی، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی متمایز می‌شوند که در این میان مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی (مقصود از بنگاه‌های اقتصادی تمامی بنگاه‌های دولتی و خصوصی در بخش کسب‌وکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی کشورها دارد. چرا که در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اغلب پروژه‌هایی با سطح آمادگی فناوری (TRL) ابتدایی (فاز مطالعاتی و تحقیقاتی) انجام می گیرد اما در بنگاه‌های اقتصادی تمایل به سمت انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه در TRL های بالا (فاز آزمایشگاهی و ساخت نمونه اولیه) بیشتر است.
همچنین تمایل به انجام نوآوری باز در بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در شرکت‌های بزرگ با بهره‌گیری از خرید پتنت، بستن قراردادهای تحقیق و توسعه، بیشتر از دانشگاه است. لذا احتمال تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در این بخش انجام می‌شود، بسیار بیشتر است.
بنگاه‌های اقتصادی،سرمایه گذار در فعالیت‌های تحقیقی و توسعه
سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در هر دو سطح خرد بنگاه‌ها و کلان اقتصادی می‌شود. لذا باید گفت تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری به ویژه شرکت‌های بزرگ از اهمیت بالایی برای کشورها برخوردار است.
آمارها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته، عمده هزینه‌کرد تحقیق و توسعه توسط کسب‌وکارها صورت می‌گیرد. مطابق آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، در سال 2020، بیش از 70 درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای عضو این سازمان، توسط بخش بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است.
یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها، در تحریک هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از سیاست‌های مالیاتی است. مطالعه تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، مشوق‌های مالیاتی با اهداف توسعه فناوری و اقتصادی عموماً به‌صورت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته می‌شود.
علل متنوعی موجب افزایش به‌کارگیری این مشوق مالیاتی در کشورهای توسعه یافته شده که از جمله آن می‌توان به سهولت امکان تغییر نرخ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به تغییر نرخ مالیات بنگاهی، کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه و شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و همچنین هدف‌گیری و پوشش دهی مؤثرتر ریسک هزینه‌کردهای تحقیق و توسعه اشاره نمود.
حرکت به سمت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشور
در نظام قوانین و مقررات ایران، ابزارهای مالیاتی برای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای و پژوهشی به‌صورت پراکنده مورد استفاده قرار گرفته که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مشوق مالیاتی در نظر گرفته شده در ماده 3 قانون « حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب سال 1389 اشاره نمود که طبق آن درآمد حاصل از فروش محصولات دانش‌بنیان معاف از مالیات است.
این مشوق مالیاتی با نگاهی گذشته نگر، صرفاً به برندگان مسیر تحقیق و توسعه که به مرحله فروش و درآمد رسیده‌اند را مورد حمایت قرار می‌دهد و حمایت مستقیمی از هزینه کردهای بالای تحقیق و توسعه، عدم قطعیت و ریسک انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه، ندارد.
لذا در سال‌های اخیر اجرای معافیت مالیاتی قانون دانش‌بنیان در ایران تغییر جهت یافته و توجه به هزینه کرد تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و موضوع اعتبار مالیاتی در اجرای آن تقویت شده است. به‌طوری‌که با تصویب در شورای عالی عتف در سال 1400، صرف تأیید دانش‌بنیانی، معافیت مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، بلکه اعطای معافیت منوط به انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه مداوم می‌باشد.
در ادامه با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال جاری و قرار گرفتن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ماده 11 این قانون، این مشوق مالیاتی تحقیق و توسعه به مرحله اجرایی سازی نزدیک شده است . در این میان به منظور اجرای این مشوق چالش‌هایی توسط کارشناسان مطرح می‌شود که قابل بررسی و تأمل است.
به عنوان نمونه در مورد بار مالی آن از محل کاهش درآمدهای دولت سوالاتی مطرح است که باید گفت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دارای ابعاد و ویژگی‌های طراحی و اجرایی متفاوتی است که امکان تنظیم گری بالایی در تعیین میزان حمایت مالیاتی از شرکت‌ها را به سیاست‌گذار می‌دهد.
به طوری که با تمرکز بر ملاک‌هایی همچون اندازه بنگاه، صنعت خاص، سطح فناوری پروژه‌ها و تعیین سقف بر روی هزینه‌های واجد شرایط پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌توان میزان بار مالی اجرای این مشوق به‌ویژه در سال‌های ابتدایی را مدیریت کرد. همچنین به سبب اینکه این مشوق مالیاتی از پروژه‌های تحقیق و توسعه ای که در راستای توان فنی و تولیدی شرکت است حمایت می‌کند منجر به رونق کسب‌وکار بنگاه‌ها و افزایش تولید و در نهایت افزایش درآمد بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.
چالش بعدی نرخ 100 درصد اعتبار مالیاتی است که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان وجود دارد، سوالات و ابهاماتی در خصوص بالا بودن این نرخ و عدم ریسک پذیری بنگاه مطرح می شود که در توضیح باید گفت که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از کشورهای توسعه‌یافته دارای چندین نوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه متناسب با اندازه‌ی بنگاه، پروژه‌ها و حوزه‌های فناوری سطح بالا و بعضاً با نرخ بالای 50 درصد هستند (ژاپن، مجارستان، کره جنوبی، پرتقال).
حال باتوجه به اینکه کشور ایران، یک کشور در حال توسعه است و همچنین شرایط تحریمی که در بخش صنعتی نیز وجود دارد، در نظر گرفتن نرخ‌های بالاتر می‌تواند منجر به ترغیب بیشتر صنایع به انجام تحقیق و توسعه و توانمندی سازی آنها گردد. البته شایان ذکر است که می‌توان با مدیریت پروژه‌های اولویت‌دار، تعیین سقف روی اقلام هزینه تحقیق و توسعه واجد شرایط و همچنین اعطای این مشوق صرفاً برای شرکت‌های بزرگ و توانمند خلأ موجود نرخ 100 درصد را جبران نمود.
نتیجه گیری
بکارگیری اعتبار مالیاتی به‌عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری، می تواند منجر به تحریک نوآوری در سطح بنگاه های بزرگ و به بلوغ رسیده فعلی از جهت اتصال این بنگاه ها به بدنه واقعی اقتصاد دانش بنیان است، به این معنی که با اعمال این سیاست، بنگاه ها هم در استراتژی و هم در اهداف راهبردی خود تغییر ایجاد نمایند و برنامه‌های تحقیق و توسعه درون خود را با اولویت بالاتری دنبال کنند؛ این در حالی است که برای تحقق این هدف عوامل متعددی تأثیرگذار خواهند بود.
تفاوت میان سطح بلوغ فناوری در صنایع مختلف، اندازه بنگاه در تشویق به اولویت‌دهی برنامه‌های تحقیق و توسعه، چگونگی ارزیابی و تأیید هزینه‌های تحقیق و توسعه در سطح بنگاه بر موفقیت سیاست اعتبار مالیاتی برای توسعه فناوری و نوآوری کشور تأثیرگذار است.
پایان پیام/ ت 25
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
