شریعتی: شفافیت حداکثری را قبول داریم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مالک شریعتی در گفتگوی تلویزیونی در برنامه «تهران 20» درباره به نتیجه رساندن طرح شفافیت قوای سه‌گانه که پیش از این با نام شفافیت آراء نمایندگان مرسوم بود، گفت: در ابتدای مجلس یازدهم طرح شفافیت آرا مطرح شد، اما موفق نشدیم و سه رأی در کلیات برای تصویب کم آوردیم. به هر حال عقب‌نشینی نکردیم. مجلس متقابلا طرح دو فوریتی را مطرح کرد. البته بعد از رأی آوردن با جلسات متعدد طرح پخته و دامنه شفافیت گسترده شد. در نهایت احکام قوی‌تری در آن دیده و شفافیت آرا هم در آن گنجانده شد و به تصویب رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: خوشبختانه الآن تصویب نهایی شده و شورای نگهبان بعد از دو بار رفت و آمد، آن را تأیید کرد. اکنون مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، زیرا شورا به یکی از موارد مطرح شده در طرح ایراد گرفته بود و مجلس به اجرای آن اصرار داشت. طبق قانون برای رفع این اختلاف طرح باید به مجمع تشخیص فرستاده می‌شد. آن مورد مورد اختلاف هم بحث شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی است که اختلاف شورای نگهبان و مجلس به آن ارجاع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استدلال مجلس این بود همچنان که باید آراء مجلس شفاف باشد، آن بخش مجمع هم که بین اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری می‌کند، شفاف باشد. هفته گذشته در صحن علنی از ریاست مجلس درخواست کردم که در مجمع این مسئله را پیگیری کنند. با این حال باید پیش از تأیید مجمع، مجلس در بخش‌های مربوط به خودش قانون را به صورت آزمایشی اجرا کند.

شریعتی افزود: سامانه داخل مجلس یک سامانه بسته غیر مرتبط با فضای اینترنت و بیرون است. به خاطر دلایل امنیتی باید سامانه‌ای طراحی شود که آراء نمایندگان و دستور صحن خوانش رایانه‌ای بشود و در سیستم وب بنشیند. همچنین مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها و آراء نمایندگان در کمیسیون‌ها در صحن با ملاحظاتی که خودِ قانون پیش‌بینی کرده است، در این قانون پیش‌بینی شده است. قالیباف هم دستور به اجرایی شدن قانون داد.

پاشنه آشیل شفافیت، اراده مسئولین است

در ادامه مصطفی عباسی، مدیر اندیشکده شفافیت برای ایران در تماس تلفنی در خصوص شفافیت قوای سه‌گانه، گفت: به نظر می‌رسد پاشنه آشیل کنونی شفافیت برای کشور اراده جدی سیاسی مسئولین است. ما ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را داشتیم که از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا می‌شد. براساس آن ماده، قرار بود حقوق و مزایای مسئولین شفاف شود و به اطلاع عموم برسد. اما در دولت گذشته هیچ کاری صورت نگرفت و در آخر هم محقق نشد.

شریعتی نیز در پاسخ گفت: دولت جدید تمام تکالیفی که در ماده ۲۹ پیش‌بینی شده بود را در این یک سال انجام داد و کلیه دستمزد کارکنان دولت که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، وارد سامانه شده است. مدیریت اجرایی ارشد کشور همه دستگاه‌ها را ملزم کرده که اطلاعاتشان را وارد سامانه کنند. در گذشته خیلی از دستگاه‌ها خودداری می‌کردند. رئیس‌جمهور به این مسئله ورود کردند و همه مکلف به انجام آن شدند.

این مقام مسئول افزود: شرایط الآن آماده است تا شفافیت به اطلاع مردم هم برسد. به جهت اینکه این فرآیند در مدت زمان کوتاه انجام شده برخی از اشکالات در اظهارات دستگاه‌ها وجود دارد که به تدریج آن را برطرف می‌کنند. چرا که بعضا در فضای مجازی هجمه‌هایی وارد می‌شود مبنی بر اینکه تعداد بسیار زیادی خارج از روال دریافتی دارند که اینگونه نیست، اگر هم باشد در حد یکی دو درصد است که باید جلویشان را بگیریم.

عملکرد مسئولین باید شفاف بشود

عباسی در مورد مهمترین شاخه شفافیت، گفت: مهمترین بخش از شفافیت که باید اجرا شود، عملکرد مسئولین است. به این معنا که مسئولینی که کار را به عهده گرفته چه عملکردی دارند. حقوق و مزایا بحث مهمی است، اما مهمترین آن عملکرد مسئولین است. پیش‌قدم هم مجلس باشد. در واقع لازم نبود که شفافیت با نهادهای دیگر نظام گره بخورد. مجلس می‌توانست از خودش شروع کند.

وی افزود: این خوب نیست که بعد از سه سال تازه کارهایی انجام شود. براساس این شاخه از شفافیت می‌توانیم شایسته‌سالاری و پاسخگویی در قبال عملکرد را از مسئولین ببینیم.

شریعتی نیز درباره مهمترین علت اجرا نشدن قوانین حوزه شفافیت، گفت: عزم و اراده مدیران اجرایی مهمترین عامل است. مسئول اجرای قانون قوه مجریه است. همین ماده ۲۹ را در سالی پیگری کردیم که کشور در آستانه انتخابات بود و امکان اعمال نظارت‌های حداکثری بر دولت وجود نداشت. اما از ابتدای دولت جدید به جد پیگیری کردیم. با عزم و اراده مدیریت اجرایی این کار اتفاق افتاد. در قانون شفافیت قوای سه‌گانه هم همکاری خوبی صورت گرفته است. دستگاه‌های مختلف بحث کردند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: بسیاری از مذاکرات جلسات، آرا مشروح و آرا دادگاه‌ها (به غیر از دادگاه‌های خاص و محرمانه) جزوی از شرایط شفافیت است. بعد از این قانون همه چیز شفاف است مگر خلافش صلاح باشد. در واقع ۹۰ درصد شفاف و ۱۰ درصد محرمانه خواهد بود. عملکرد مسئولین «چه نماینده، چه وزیران» و دستگاه‌های مختلف که ذیل ماده ۲۹ هستند، شفاف خواهند بود.

عباسی در مقابل گفت: کار برخی از نمایندگان خوب بوده، اما در مورد شفافیت عملکرد مسئولین، باید شاخص‌های کلیدی عملکرد برای هر مدیر و وزارتخانه مشخص بشود. مثلا وزیر مسکن باید ۴ میلیون مسکن بسازد. همه می‌دانند باید این کار را بکند اگر نکرد باید بیاید و توضیح بدهد. در مورد تمام وزارتخانه‌ها و معاونین این شاخص‌ها را باید مطرح کرد تا پاسخگویی ایجاد بشود. در کل گام خوبی و ارزشمندی است؛ اما می‌توانست بهتر و زودتر باشد. 

شفافیت آراء ذیل شفافیت قوای سه‌گانه است

شریعتی درباره برگزاری همایش شفافیت قوای سه‌گانه گفت: اصل برگزاری همایش ایرادی ندارد اما آنچه مردم انتظار دارند برگزاری همایش نیست. باید قانون را اجرا کنیم. در همان همایش اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم حضور داشتند و اگر یک ساعت از آن وقت را برای برداشتن این سنگ از پیش پای قانون شفافیت، می‌گذاشتند الآن مشکل حل شده بود. به هر حال خود این همایش کمک می‌کند توجه‌ها جلب شود. 

این‌ نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور میزبان همایش بود. تا پیش از این هیچ نامه‌ای نبود که از این سازمان مهر محرمانه نداشته باشد. بعد از پیگیری‌ها سازمان بازرسی اعلام کرد که مهر محرمانه نامه‌ها را به جز در موارد استثنایی برمی‌داریم. طبیعتا شفافیت صد درصدی منطقی نیست، اما شفافیت حداکثری را قبول داریم. البته الآن حداکثری نیست. همین الآن که قانون اجرا نشده شفاف‌ترین دستگاه، مجلس است. اگر این مشروح آراء پخش بشود کسانی که اهل تجزیه و تحلیل هستند به این کار می‌پردازند و کارشناسی می‌کنند.

وی درباره این نکته که آیا تغییر جهت شفافیت آرا نمایندگان به شفافیت قوای سه‌گانه منجر به انتقال این طرح شده، افزود: نه این انتقال اتفاق نیفتاده بلکه دایره آن وسیع‌تر شده است. در شفافیت قوا، شفافیت آراء نمایندگان نیز وجود دارد. هر دستگاهی مسئول شفافیت خودش است. 

همچنین جرم‌انگاری در قانون لحاظ شده؛ پیش‌بینی شده که بالاترین مقام دستگاه به احکامی مثل انفصال از خدمت مجازات بشود. در حقیقت یکی از دلایل مخالفت همکاران با طرح اولیه این بود که چرا بقیه دستگاه‌ها شفاف نمی‌شوند.

شریعتی ادامه داد: دستگاه‌ها موظف هستند که گزارش اقداماتشان را به مجلس ارائه دهند. اما نظارت اصلی با مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد است. دستگاه‌‌های مسئول عملا کارنامه‌شان را در معرض دید مردم قرار می‌دهند. ممکن است که قانون ابلاغ بشود و کمی رشد آن زمان ببرد، اما در نهایت به تکامل خودش می‌رسد و دائمی خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره این سؤال که قوانین دیگر این حوزه مانند قانون دسترسی به اطلاعات ملغی می‌شود یا خیر، ادامه داد: نه، قانون قبلی مکمل این قانون است. قانون شفافیت قوای سه‌گانه به بخش‌هایی از آن قانون تأکید دارد. این در واقع ضمانت اجرایی برای همان قانون است. همچنین شفافیت برای تسهیلات کلان بانکی، صورت‌های مالی شرکت‌ها و فرصت‌های شغلی دستگاه‌های اجرایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند نیز لحاظ شده است.

پایان پیام/