به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، مرور آمار و ارقام و واقعیت‌های اقتصادی، چیزی خلاف ادعاهای اخیر آقای روحانی را نشان می‌دهد. حسن روحانی اخیرا در دیدار برخی مدیران دولت سابق گفته بود: خزانه را پر از پول و میلیاردها دلار تحویل داده است.
روزنامه ایران در واکنش به این اظهارات، برخی واقعیت‌های اقتصادی را مرور کرد و نوشت: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در شرایطی ایجاد شده بود که دولت روحانی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فقط در ۴ ماه پایانی خود از بانک مرکزی استقراض و خرج کرده بود. دولت سیزدهم با کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش چشمگیر صادرات نفت و بازگرداندن درآمدهای آن و افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی توانست نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را مدیریت کند بدون اینکه حقوق دچار تاخیر شود.
بودجه در زمان تحویل دولت به رئیسی در نیمه تابستان سال ۱۴۰۰بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. تمام این استقراض در پایان سال ۱۴۰۰ به‌طور نقدی توسط دولت رئیسی به بانک مرکزی تسویه شد. ضمن اینکه دولت رئیسی در سال جاری استقراضی از بانک مرکزی نکرده است. دولت روحانی در زمان تحویل دولت، مجموعاً بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان تعهدات ناشی از فروش اوراق بدهی برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. با وجود فروش این حجم اوراق بدهی، دولت روحانی ضعیف‌ترین عملکرد در زمینه تخصیص بودجه عمرانی داشت که نشان می‌دهد عمده پول فروش اوراق را صرف هزینه‌های جاری کرده بود.
دولت سیزدهم ماهانه حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان مجبور به بازپرداخت این بدهی‌های بجامانده از دولت روحانی است، یعنی سالانه بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت رئیسی صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت روحانی در زمینه فروش اوراق می‌شود. در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت فقط ۸ میلیارد دلار مجوز عرضه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داشت. دولت روحانی در همان ۴ ماه اول سال تمامی این ارز را خرج کرده بود تا دولت رئیسی با موجودی صفر منابع ارزی برای کالاهای اساسی کار خود را شروع کند. با مجوزهایی که دولت رئیسی گرفت، توانست کسری منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را تامین کند. طبق آمارهای وزارت صمت، در پایان خرداد ۱۴۰۰ در زمینه تامین روغن خام کشور بیش از یک میلیون تن کسری وجود داشت. در زمینه تامین شکر بیش از ۶۰۰ هزار تن کسری وجود داشت و ۱/۳ میلیون تن نیز برای تامین برنج کمبود به چشم می‌خورد. در اواخر دولت گذشته، کسری گندم کشور هم ۶/۷ میلیون تن و نهاده‌های دامی ۱۲/۸ میلیون تن بود. این همه کسری در حالی بود که دولت روحانی ۶۶ میلیارد دلار منابع ارزی را با نام ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف کرده بود.
وضعیت وخیم موجودی کالاهای اساسی در حالی بود که دولت دوازدهم تمامی ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۰ را در همان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید نداشت. اما با مدیریت منابع ارزی، جلوی نابسامانی گرفته شد. دولت سیزدهم همچنین با حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی جلوی قاچاق و انحراف مصارف کالاهای اساسی را گرفت و تمام صف‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جمع شد و میلیاردها دلار نیز در مصارف ارزی کشور صرفه‌جویی کرد. براساس آمارها ذخایر راهبردی کشور از ۴۵ روز به بیش از ۵ ماه افزایش یافته است. در پایان مرداد ۱۴۰۱ بدهی‌های خارجی کشور به ۷/۱۶۳ میلیارد دلار رسید که کاهش ۱/۶۷۷ میلیارد دلاری نسبت به پایان دولت روحانی نشان می‌دهد. دولت رئیسی مجبور است در ۴ سال اول خود ۷/۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم ۲/۶ میلیارد دلار بیشتر است.
با تدابیر دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی شد. این در حالی است که در حدود سه سال پایانی دولت گذشته متوسط رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بالای ۶۰ درصد بود. یعنی دولت رئیسی نه‌تنها از بانک مرکزی استقراض نکرده بلکه بخشی از استقراض دولت روحانی را هم بازپرداخت کرده است.
صندوق بین المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۰ را ۱۲/۴۳ میلیارد دلار اعلام کرده بود. به اذعان صندوق بین المللی پول از سال ۲۰۲۱ و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران روند نزولی ذخایر ارزی در دسترس ایران معکوس شده و با سرعت به سمت بالا در حرکت بوده است به‌طوری که در این سال ذخایر ارزی در دسترس ایران ۸/۸۸ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به ۲۱/۳۱ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۲۲ نیز براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی در دسترس ایران با افزایش حدود ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۴۱/۳۹ میلیارد دلار می رسد.
منبع: روزنامه کیهان
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
