به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 20 دی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط را قرائت کرد.
متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس را در اینجا 
بخوانید.
* تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران سیر شدید نزولی را طی می‌کند
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد و گفت: عزم دولت برای ساماندهی صندوقهای بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی بسیار جدی است.
وی افزود: بنای ادامه کار ما در ساماندهی صندوق‌ها توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی است. اساس بر تامین نظام اجتماعی جامعه و یکپارچه است.
وزیر کار با اشاره به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوقهای بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط که در جلسه امروز مجلس قرائت شد، ادامه داد: مشکلاتی که در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس بود، ناشی از ناترازی‌ها است. یکی از ناترازی‌ها نسبت به پشتیبانی است، نسبت تعداد بیمه پردازان به مستمری بگیران در صندوقهای مختلف کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی خصوصاً در تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری سیر شدید نزولی را طی می‌کند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: برخی از قوانین موجب شده که مصارف و منابع ما در صندوق های کشوری تناسب نداشته باشد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، برخی از دلایل این عدم تناسب بوده‌اند.
وزیر کار با بیان اینکهصندوق های 18 گانه کشور را به دو دوسته تقسیم می‌کنم، تشریح کرد: صندوق های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوق های تخصصی و صنفی، تشکیل دهنده این دو دسته هستند. تقریبا 94 درصد جامعه هدف مشمول دریافتی از سوی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق روستاییان و عشایر هستند و حدود 6 درصد از مابقی جمعیت جامعه هدف از سایر صندوق‌ها تامین منابع می‌شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: نسبت پشتیبانی و نسبت تعداد بیمه پردازان و مستمری بگیران تا سال 1360 تقریبا 12 به یک بوده است اما هم اکنون گزارش ها حاکی از این است که در سال 1400 نسبت پشتیبانی صندوق های تامین اجتماعی به 3.2 نفر کاهش پیدا کرده است و صندوق کشوری وضعیت بسیار نامناسب تر از این دارد.
مرتضوی با بیان اینکه مباحثی که سبب شده به ناترازی برسیم بحث کاهش سن بازنشستگی و خوشبختانه افزایش امید به زندگی است، گفت: در سال 1330 سن بازنشستگی 56 سال بوده و هم اکنون به 51 سال رسیده و نرخ سن امید به زندگی 47 سال بوده و هم اکنون 76 سال است. همچنین نسبت پشتیبانی ما به لحاظ کاهش نرخ باروری هم به شدت رو به کاهش است به نحوی که 6.91 در سال 1338 به 1.62 رسیده است.
وی اضافه کرد: مشکل دیگر شکاف منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی است. وضعیت بسیار نامناسبی در این حوزه وجود دارد تا جایی که منابع ما در سال 94، 56 همت بوده و مصارف 73 همت و 131 درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته است همچنین در سال 1400، تقریبا 253 همت جمع منابع نقدی ما بوده و 375 همت مصارف و 148 درصد ضریب عملکرد ما است.
وزیر کار خاطرنشان کرد: مشکل دیگری که در حوزه منابع و مصارف وجود دارد، در افق 1405 متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم 759 هزار میلیارد تومان در افق 1405 کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.
فاطمه قاسم پور عضو کمیسوین آموزش مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ارزیابی ابعاد چالشی صندوقهای بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوطه گفت: در موضوع صندوقهای بازنشستگی که در دستور کار نشست امروز قرار دارد در تاریخ 21 فروردین ماه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد و مقرر شد دولت طی 6 ماه برنامه تحقق این سیاست‌ها را که شامل تدوین لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی می‌شود را ارائه کند که به علت عدم ثبات مدیریتی در وزارتخانه تعاون که متأسفانه پس از گذشت 9 شاهد اقدامی در این راستا نیستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در این راستا با سرعت بیشتری مسائل را دنبال کند.
قاسم‌پور عنوان کرد: موضوع بعدی مسئله استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی است که متأسفانه در دو برنامه توسعه‌ای تکلیف بر روی دولت‌های وقت بوده و اکنون که در لحظات پایانی برنامه ششم هستیم تاکنون این مهم اجرایی نشده و احتمالا این ماده قانونی قرار است به میراث برنامه‌ها تبدیل شود و به برنامه هفتم نیز منتقل می‌شود هرچند سازمان برنامه جدیتی برای اصل برنامه هفتم تا به امروز نداشته است.
وی ادامه داد: بدون استقرار نظام چند لایه تأمین اجتماعی، اهدافی که در سیاست‌ها به منظور کارآمدسازی و توانمندسازی اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده محقق نمی‌شود و لازم است این نظام به سرعت پیگیری شود. در صحبت‌های وزیر نیز به این مسئله اشاره شد اما دلیل اینکه چرا این موضوع پیگیری نمی‌شود سوال ما نیز است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی بیمه‌های حمایتی موضوع دیگر است، در سیاست‌ها آمده باید از انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها جلوگیری شود پس لازم است دولت برای ساماندهی بیمه‌های حمایتی برنامه داشته باشد تا از یک سو شاهد این نباشیم که جامعه هدف بی‌بهره باشد و از سوی دیگر انباشت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی را شاهد نباشیم.
قاسم‌پور افزود: بودجه کشور صرف جبران خسارت دو صندوق می‌شود و تا به امروز دولت برنامه‌ای در خصوص پایدارسازی و توانمندسازی صندوق‌ها ارائه نکرده است.
* برخی افراد ناصالح و ناکارآمد در شرکت های تابعه وزارت کار باید برکنار شوند
سید مرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط، ضمن تبریک روز زن با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با بانوان و بیانات اخیر ایشان در تجلیل از مقام زن و بانوان کشورمان گفت: در این دیدار به برخی خشونت های خانگی در رابطه با بانوان اشاره شد و مقام معظم رهبری خواستار قانونگذاری در این خصوص شدند.
نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم ادامه داد: در زمان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کار عنوان کرده بودیم که برخی افراد معلوم الحال در مدیریت شرکت های تابعه وزارت کار و صندوق ها، فعالیت دارند که شایسته این مردم نیست که این افراد متخلف مسئولیت بیت المال با آنها باشد.
حسینی تصریح کرد: این افراد که تخلف آنها به صورت مستند ارائه شده است، نباید مسئولیتی داشته باشند. وزیر کار هم در زمان رأی اعتماد و هم امروز قول جابجایی این افراد را داد که امیدواریم به این وعده جامه عمل بپوشاند.
وی یادآور شد: مهمترین پرسش این است که صندوق های بازنشستگی چه میزان به اهداف مدنظر نزدیک شده اند؟ امروز بعد از گذشت یک قرن از تشکیل نهاد بازنشستگی آیا می توانیم این ادعا را داشته باشیم که این صندوق ها ما را به اهداف مدنظر نزدیک کرده اند؟
* اصلاح ساختاری صندوق ها باید در برنامه هفتم توسعه انجام شود
ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس نیز پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط اظهار کرد: غیر از دو صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، سایر صندوق های فعال در کشور فاقد هرگونه قانون هستند که باید برای آنها قانونگذاری شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فصل تدوین برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: برای برنامه هفتم اگر در این جلسه تصمیم و تدبیر خاصی در زمینه ساماندهی صندوق ها اتخاذ نشود، در برنامه هفتم نیز مشکلات احصا شده در این گزارش تکرار خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاحات پارامتری و ساختاری داشته باشیم، باید در برنامه هفتم به آن بپردازیم، لذا نمایندگان باید در ساختار صندوق ها تجدیدنظر داشته باشند.
اسماعیلی ادامه داد: چنانچه میانگین بازنشستگی را هر سال 6 ماه بالا نبریم، صندوق ها در آینده نزدیک با چالش جدی مواجه خواهند شد. همچنین شرکت هایی زیر نظر صندوق ها فعالیت دارند که ضرورت دارد نسبت به شفافیت آنها اقدام شود. این شرکت ها سوددهی لازم را ندارند و وزیر کار باید نسبت به شفافیت در این شرکت ها اقدام کند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار کرد: باید اصلاحاتی در حوزه تصمیمات اقتصادی در زیرمجموعه های شرکت های صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی صورت گیرد. بخش زیادی از منابع این صندوق ها به دلایل مختلف نیازمند سرمایه گذاری است تا بتوانند تعهدات بلند مدت خود را انجام دهند.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که نرخ بازده سرمایه گذاری در مجموعه های بزرگ سرمایه گذاری که توسط این صندوق ها انجام شده، عدد بسیار پایینی است به طوری که یک سوم نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد کشور هم نمی شود؛ این یعنی بخشی از این منابع به دلایل مختلف از بین می رود.
پورابراهیمی اضافه کرد: مدل اصلی در تصمیمات اقتصادی، جدا شدن از بنگاه داری و حرکت به سمت سهام داری این صندوق ها است موضوعی که شاه کلید تصمیمات مهم اداره بنگاه اقتصادی در مجموعه وزارت کار و رفاه اجتماعی است. البته مقاومت شدیدی در این مجموعه در خصوص تصمیمات اتخاذ می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اصلاحات پارامتریک را از موضوعات مهمی در برنامه هفتم مدنظر دانست و افزود: اخیرا به واسطه تصمیم غیرکارشناسی و خلاف قانون، صندوق بازنشستگی کارکنان مس دولتی اعلام شده است؛ در این باره جلسه ای در کمیسیون اقتصادی تشکیل شد و معاون قوانین مجلس گزارشی ارائه کرد. همچنین مجموعه دستگاه قضائی و دیوان هم ورود داشته و متوقف شده است. در حال حاضر پرونده در هیات تطبیق قرار دارد و همزمان در دولت هم در حال رسیدگی است. رییس مجلس و وزیر کار نیز به این موضوع رسیدگی داشته تا در کنار اصلاحات ساختاری تصمیم گیری شود.
* صندوقهای بازنشستگی برای صادرات و واردات موانع متعددی دارند
مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: بحران صندوق های بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که اقتصاد کشور با آن درگیر است و بسیاری از کارشناسان از این بحران که ابر چالش است ابراز نگرانی کرده اند.
وی افزود: طی سال های گذشته هیچ راه حلی برای عبور از این بحران اندیشیده نشده است. ما 18 صندوق داریم که از این ها فقط 2 صندوق قانون دارد مابقی بر اساس دستورالعمل های داخلی اداره می شود و این منجر به این می شود که همه شاغلین و بازنشستگان همه صندوق ها زیان ده هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از مجموع 178 شرکت بازنشتگی کشوری 43 شرکت سودآور است. برخی شرکت های زیان ده از شرکت های سود ده پول می گیرند تا تعادل برقرار شود. کجای این عدالت است؟
عیسی زاده تصریح کرد: وضعیت نقدینگی صندوق ها در جهان اینگونه است که صندوق ها می توانند صادرات و واردات داشته باشند اما در کشور با موانع متعددی مواجه است.
وی خاطر نشان کرد: برخی از صندوق های بازنشستگی مانند شرکت فولاد که باید سود ده باشد جز، 2 شرکت بقیه شرکت های آن زیان ده است. ما از وزیر کار تقاضا داریم به این موارد توجه ویژه کند. ما باید رفاه، معیشت و امید به زندگی را در بازنشستگان احیا کنیم. این عزیزان نسبت به آینده شان نا امید هستند.
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پایان در جمع‌بندی بحث‌های مطروحه در صحن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ۲۳.۶ میلیون مستمری‌بگیر صندوقهای بازنشستگی در سطح کشور هستند و میزان مطالبات صندوقهای بازنشستگی تا پایان سال ۱۳۹۹ قریب به ۵۰۰ هزار میلیارد بوده است که این اعداد و ارقام بر اهمیت و ضرورت اهتمام مجلس شورای اسلامی و دولت و حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی تاکید دارد.
وی ادامه داد: دلایل مشکلات صندوقهای بازنشستگی به وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در راس وزارتخانه قرار داشته و مدیریت دارایی‌های صندوق‌ها را برعهده دارد باید به سمت مولدسازی دارایی‌های این صندوق و سرمایه گذاری‌های سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار بورس گام بردارند. نباید سود سرمایه گذاری با منابع این صندوق کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی باشد.
نماینده اردبیل در ادامه اظهار کرد: انتظار نسل آینده از شما این است که بازنگری در انتصاب افراد در سطح مدیریتی موسسات و شرکت‌های وابسته به صندوقهای بازنشستگی صورت گیرد. باید در پرداخت حقوق و مزایا برای کل کارکنان صندوقهای بازنشستگی و مدیران این صندوق‌ها نظاماتی پیش بینی شود. نباید سود دارایی صندوق‌ها کمتر از سود بانکی باشد. استمرار نظام تامین اجتماعی چند لایه و ترکیب بهینه مزایا در محاسبات کسورات بازنشستگی در سیاست‌های ابلاغی رهبری مورد توجه بود و ما نیز باید به آن بپردازیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در برنامه هفتم نیز اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه اجتماعی باید با پیش بینی منابع آن همگام باشد. محاسبات بیمه‌ای باید به گونه‌ای باشد که حقوق بین نسلی را نیز مدنظر قرار دهد. امیدواریم کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت دست به دست هم داده تا علاوه بر بازنشستگان فعلی شرمنده بیمه شدگان بین نسلی صندوقهای بازنشستگی نشویم.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
