به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست مشترک این کمیسیون با وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، هم بررسی عملکرد بودجه سال 1401 و هم پیش‌بینی آنچه را که به عنوان اصلاحات ساختاری بودجه 1402 باید مدنظر قرار گیرد، بود.
وی با اشاره به گزارش مسئولین دولتی در زمینه بودجه سال 1401، گفت: این گزارش بیانگر این است، با توجه به اینکه ما در نیمه اول سال با کسری‌های بودجه مواجه بودیم شرایط در نیمه دوم سال رو به بهبود است، لذا امیدواریم تا پایان امسال شاهد شرایط بهتری هم در افزایش درآمدهای دولت و هم در تخصیص‌هایی که در سرفصل‌های هزینه‌ای اتفاق می‌افتد، باشیم.
پورابراهیمی با اشاره به بودجه سال 1402 بیان کرد: آنچه در این بخش برای ما حائز اهمیت است این بوده که برای سال آینده چه میزان سرفصل منابع پایدار در بودجه عمومی کشور لحاظ می‌شود، آن هم به این دلیل که منابع غیرپایدار منجر به ایجاد ناترازی در بودجه شده و اثرات آن کاملا مشهود است، زیرا هرگونه ناترازی در بودجه چه در حوزه ناترازی بانکی عملا افزایش پایه پولی و تورم را به دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد: در این جلسه به جزئیات اطلاعات سرفصل‌های درآمدی اشاره شد و رئیس سازمان مالیاتی گزارشی از وضعیت پیش‌بینی شاخص‌های مرتبط با این حوزه ارائه کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس گزارش‌های ارائه شده در کمیسیون، فکر می‌کنیم دولت اقداماتی را انجام داده که نیاز به تکمیل دارد، لذا پیشنهاداتی در جلسه کمیسیون مطرح شد تا بتوانیم از ظرفیت بخش‌های مختلف و احکام مرتبط با این حوزه در زمان رسیدگی به اجزای بودجه سال 1402 در کمیسیون تلفیق و جلسه علنی استفاده کنیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: جمع‌بندی در کمیسیون بر این مبنا بود که ان‌شاءالله ما ظرف یک هفته پیش رو پیشنهادات کمیسیون درباره ارتقای ظرفیت‌های افزایش منابع درآمدی و کاهش ناترازی احتمالی بودجه را در دستورکار قرار دهیم . البته نشست‌های مشترک ما با دستگاه ها ادامه پیدا خواهد کرد. امیدواریم بودجه سال 1402 با کمترین ناترازی در حوزه منابع و مصارف بسته شود و ما برای اولین بار شاهد این باشیم که اثرات ناشی از این مسئله نگرانی در حوزه تورم را کاهش می‌دهد.
پایان پیام/ ت 137
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
