واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس بررسی شد/ گزارش کمیسیون و دفاع وزیر اقتصاد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد مهدی مفتح در جلسه علنی امروز مجلس به قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت.

وی گفت: در این گزارش وضعیت عملکردی واگذاری های دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشتمل بر سه بخش عمده واگذاری سهام شرکت های دولتی، واگذاری و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و در نهایت منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی و دریافت اصل وام ها و... با هدف تصویرسازی دقیق از چشم اندازتحقق منابع پیش بینی شده بررسی شده است.

گزارش کمیسیون برنامه درباره عملکرد بودجه 1401

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:  بر اساس این گزارش؛ ۱-در قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور جمعا ً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ۱،۷۶۸،۹۰۵میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا۲۴ام دی ماه سال جاری مبلغ۱،۵۹۵،۹۸۳میلیارد ریال آن ( معادل %۱۱۰از سهم مصوب ده ماهه)تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه۱۴۰۲منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های دارایی های مالی۲،۹۴۰،۰۰۰میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی۶۷درصدی نسبت به سال جاری مواجه می باشد.

۲-در قانون بودجه سال۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی،۱،۰۳۰،۰۰۰میلیارد ریال آن ( معادل %۵۸) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسلامی تعیین گردیده است و تا۲۴ام دیماه سال جاری معادل %۱۰۲آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه بودجه سال۱۴۰۲از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی۱،۸۵۰،۰۰۰میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۶۳از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور، %۸۰ درصد رشد داشته است.

۳-در قانون بودجه سال۱۴۰۱، از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی،۷۱۲،۰۰۱میلیارد ریال آن ( معادل %۴۰) سهم منابع پیش بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی و سایر واگذاری ها تعیین گردیده است و تا۲۴ام دی ماه سال جاری معادل %۵۶آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه تحقق یافته استکه عمدتا ً ناشی از واگذاری بلوک۱۲درصدی هلدینگ خلیج فارس در نیمه دوم سال جاری می باشد. بنابراین با عنایت به آن که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت های دولتی۱،۰۶۰،۰۰۰میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %۳۶از منابع پیش بینیشده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۱کل کشور بیش از %۴۹درصد رشد یافته است به نظر می رسد تحقق منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های سهم شرکت هایدولتی در لایحه بودجه۱۴۰۲کل کشور با تردید مواجه باشد.

۴-از دیدگاه کمیسیون، اقدام به واگذاری بلوکی شرکت های دولتی نیازمند تمکن های مالی بالایی است که به علت ناتوانی تأمین منابع مالی توسط بخش خصوصی، عدم مشارکت سرمایه گذاران بالقوه خصوصی برای حضور در رقابت و محدود شدن دایره خریداران به خریدارانی با شخصیت شبه دولتی و نهادهای عمومی را در امر واگذاری سهام های دولتی در پی خواهد داشت. بدیهی است این وضعیت از اهداف قانونگذار انحراف دارد.

۵-مطابق با حکم تکلیفی ماده (۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی، دولت موظف است برای تأدیه بدهی های خود، سهام شرکت های قابل واگذاری را در سازو کار بازار و با اولویت شیوه بورس به صورت عرضه عمومی و طی یک فرآیند رقابتی به خریداران و سرمایه گذاران دارای اهلیت مالی و فنی واگذار کند و منابع حاصل را پس از گردش خزانه کل کشور به طور شفاف بابت بدهی خود به طلبکاران پرداخت کند. لازم است اینحکم تکلیفی ناظر بر سازوکار رقابتی، درلوایح و قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب و  اجرا گردد.

6- از جمله اهداف اصلی برای انتشار انواع اوراق مالی، تأمین منابع لازم برای اجرای طرح های عمرانی و زیربنایی این درحالی است که بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است طی چندسال اخیر بخش قابل توجهی از اوراق مالی صرف تعهدات هزینه ای کشور شده و حتی گاها ً آن بخش از اوراق بدهی انتشار یافته بابت ساماندهی و تسویه بدهی های مسجل دولت نیز از هدف اصلی خویش منحرف گردیده است، به طوری که به منظور تسویه اصل و سود اوراق مذکور در تاریخ سررسید، اوراق جدید منتشر شده است. لازم است دولت در اتخاذ تصمیم برای انتشار انواع اوراق مالی، هدف اصلی که همانا کمک به تأمین مالی در حوزه تولید و اشتغال زیربنایی کشور است را مدنظر خود قرار دهد.

۷-براساس ماده (۱۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴قانون اساسی، مهلت واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت تا پایان سال۱۳۹۳خاتمه یافته است و به همین دلیل دولت همه ساله در قالب حکم بودجه ای مشخص، مجوز سالانه در مورد واگذاری سهام و بنگاه های دولتی را اخذ می کند ( به عنوان نمونه در قانون بودجه سال۱۴۰۱در قالب بند(الف) تبصره۲) . اما مطابق با بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد درلایحه پیشنهادی بودجه سال۱۴۰۲چنین مجوزی درخواست نشده و در صورت عدم درج این حکم طبق روال سنوات پیشین، مجوز لازم برای واگذاری شرکت های دولتی وجود ندارد. بدیهی است لازم است مجلس شورای اسلامی دقت نظر لازم در این خصوص را به کار گیرد.

خاندوزی: تلاش دولت در سال جاری استقراض کمتر بود

در ادامه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس گفت: در پایان ده ماهه ۱۴۰۱  مجموع واگذاری دارایی های مالی به میزان۱۴۰۰همت مصوب شده است که عملکرد دولت در پایان ده ماهه امسال در زمینه واگذاری مالی ۱۷۲همت بوده است. 

وی با بیان اینکه از جهت تکلیف قانونی وزارت اقتصاد مسیر مصوب مجلس را طی کرده است، تصریح کرد: دولت حدود۱۵۰ همت در طول ده ماهه امسال هزینه کرده است در مقابل به میزان ۶۷ همت فروش اوراق نقدی ده ماهه امسال بوده صورت گرفته است، مابه التفاوت این دو عدد حدود۸۷ همت خالص بازپرداخت دولت به بازار است. 

وزیر اقتصاد در مورد فروش سهام گفت: در مجموع عملکرد ده ماهه امسال ۹۴ درصد مصوبات را در حوزه سهام انجام دادیم؛ که بخش مهمی از آن به  فروش ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می‌گردد، که بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های انجام شده است.
وی در مورد رد دیون گفت:  از مجموع ۱۳۰ همت ۱۱۹ همت از آن تعیین تکلیف شده است.

انتقاد نایب رئیس کمیسیون برنامه از عدم اجرای واگذاری اموال دولتی

سپس مهرداد گودرزوند چگینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: بودجه سالیانه برشی از یک برنامه پنج ساله است که براساس سیاست‌های کلی نظام طراحی می‌شود و اگر به صورت ناقص اجرایی شود نتیجه آن می‌شود که بین تلاش‌های دولت با آنچه که کف جامعه رخ می‌دهد شکاف قابل توجهی وجود دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: بخشی از تورم یا گرانی در کشور، امروز به همین موضوع باز می‌گردد و در خود شرکت‌های دولتی نیز بر سر گرانی سبقت رخ می‌دهد. شاهد هستیم که بخشی از بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت ناقص اجرایی شده و در واقع لایه‌ای از بودجه اجرایی می‌شود که پیشنهاد خود دولت بوده، امروز تخصیص بودجه عمرانی وضعیت خوبی ندارد اما تاکنون واگذاری کامل بنگاه‌های دولتی و تغییر شخصیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی محقق نشده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: تنها بخش محقق شده از واگذاری اموال دولتی، ۱۳ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده که در بورس به یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق وابستگی نفت واگذار شدند که این وضعیت قابل قبول نیست.

قادری: دولت باید تمرکز بیشتری بر واگذاری اموال دولتی می‌کرد

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  نیز در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بیان کرد: بحث فروش سهام شرکت‌های دولتی و تاسیس صندوق پروژه که در بودجه سال جاری آمده است بر روی زمین مانده است. باید صندوق پروژه تاسیس می‌شد و سهام شرکت‌های دولتی با استفاده از ظرفیت مردمی به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی هدایت می‌شد. اما اکنون این اتفاق نیفتاده و بخشی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در تامین مالی دچار مشکل هستند.

نماینده شیراز در مجلس اظهار کرد: در شرایطی که ما نمی‌توانیم درآمدهای نفتی خود را به صورت کامل محقق کرده و وصول مالیات نیز تیغ دولت است باید دولت فراتر از آنچه در لایحه آمده نسبت به واگذاری اموال دولتی اقدام می‌کرد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. چرا باید طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در وضعیتی باشد که برای ۱۰ میلیارد یک‌سال و اندی معطل بمانند.

محمدیاری: تکالیف بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۱ به درستی اجرا نشده است

در ادامه این نشست، حسن محمدیاری  نماینده طوالش نیز به بیان نظرات خود پرداخت و در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: امنیت پایدار منطقه و جهان مدیون حضور پررنگ سپاه است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به موضوع مناطق آزاد گفت: سهم مناطق کم برخوردار از امکانات و معافیت قانونی در مناطق آزاد به چشم نمی آید. در چنین شرایطی آقای عبدالملکی رییس مناطق آزاد هم پاسخگو نیست و وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس درباره نحوه جبران کسری بودجه گفت: به نظر می رسد واقعیات جامعه درک نشده و همخوانی وجود ندارد به طوری که تکالیف بودجه ۱۴۰۱ به ویژه تکالیف بانک ها به نحو احسنت و شایسته و ایده ال محقق نشده است.

وی درباره تکالیف سرمایه گذاری در بودجه سال جاری گفت: در این باره هم چیزی که خروجی برای مردم داشته باشد، مشاهده نمی شود؛  همچنین مصوبات مجلس به درستی درباره طبقه بندی شرکت ها و واگذاری محقق نشده و نظارت لازم در درآمدها و مصارف هم وجود نداشته و نظارت مجلس به حاشیه رفته است.

به گفته محمدیاری، بندهای بودجه ۱۴۰۱ درباره آب رسانی روستایی و عشایری و احیای قنات و طرح های روستایی به خوبی اجرایی نشده و مردم به این وضعیت اعتراض دارند.

حاجی‌بابایی: واگذاری دارایی‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲، ۲۹۴ همت پیش‌بینی شده است

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، نفر بعدی بود که به جایگاه آمد و در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۷۶ همت واگذاری دارایی‌های مالی داشته است، از این مبلغ ۱۰۳ همت مربوط به اوراق و مابقی حدود ۷۲ همت مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی بودند. در بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۰ همت برای تهاتر بدهی‌های دولت پیش بینی شده بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ واگذاری دارایی‌های مالی دولت بالغ بر ۲۹۴ همت پیش‌بینی شدند.

وی در ادامه داد: فروش اوراق و شرکت‌های دولتی به عنوان استقراض محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی باید سعی کند بودجه را به نوعی به تعادل برساند که تا جای ممکن از منابع واقعی تامین شود. از سوی دیگر به گفته وزیر اقتصاد احکام بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری تا حد زیادی محقق شده و از ۱۳۰ همتی که از محل فروش سهام شرکت‌ها پیش‌بینی شده بود بالغ بر ۱۱۹ همت تحقق پیدا کرده است یعنی در ۱۰ ماهه اخیر این تبصره بیش از ۱۰۰ درصد تحقق یافته است. حالا باید این سوال را پرسید که علی‌رغم این‌که در ۱۰ ماهه اخیر این تبصره ۱۰۰ درصد تحقق داشته است چرا ۱۴ همتی که از این محل درآمدی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده بود پرداخت نشده است. به گفته همکاران ۶ همت از این محل نیز برای آب روستایی و عشایر پیش بینی شده که علی‌رغم تحقق منابع درآمدی آن هنوز تخصیص نیافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه این گزارش را تهیه کرده تا نمایندگان مستحضر باشند در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقاتی رخ داده است. بخش عمده‌ای از مصوبات بودجه‌ای مجلس در دولت پیگیری شده و قسمتی از آن عملیاتی شده اما بخشی از آن بر زمین مانده است.

حاجی بابایی گفت:‌ ما سهام عدالت برای سه دهک ایثارگر، کمیته امداد و بهزیستی را در بودجه مصوب کردیم اما عملیاتی نشده است، یا قرار بود براساس اصل ۴۴ قانون اساسی سهام ۲۰ شرکت دولتی واگذار شود که تنها یک مورد و آن هم هلدینگ خلیج فارس بود که ۱۲ درصد آن واگذار شده است. ان‌شاءالله با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و دولت بتوانیم گام‌های بهتری در تحقق قانون بودجه برداریم.

رضوانی: مسئولان برای فروش اموال دولتی بهانه‌جویی می‌کنند

غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران نیز در ادامه نشست امروز، با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تورم و کاهش ارزش پول ملی به درستی به کسری بودجه نسبت داده می‌شود، گفت: یکی از موارد عدم تحقق بودجه سالانه کشور، مولد سازی دارایی‌ها و املاک دولت است. متاسفانه در این زمینه هرساله عدم تحقق داریم و در این زمینه نه حرفه‌ای و کارشناسانه برخورد می‌شود و نه پاسخگویانه.

وی افزود: الان هم مشاهده می‌کنیم که کسانی که باید پاسخگویانه به این موضوع بپردازند، معمولاً نطق ارائه می‌کنند. متاسفانه مشاهده می‌کنیم که برای فروش اموال بهانه جویی‌هایی نظیر عدم شفافیت مقررات مطرح می‌شود. آقایان مسئول در جایگاه فروش اموال نشسته‌اند اما کاری نمی‌کنند و شرط انجام کار را این می‌دانند که دستگاه‌های نظارتی چک سفید امضا به آنها بدهند درحالی که چنانکه این اتفاق بیفتد هفت تپه‌ها در پیش است.

نماینده تهران در مجلس با تاکید بر لزوم اعلام برنامه‌های مولد سازی از سوی وزیر اقتصاد گفت: اگر فروش اموال صورت بگیرد، بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود جذب می‌شود و با فرض اینکه بخواهیم تورم موجود را به نقدینگی نسبت دهیم، بخش عمده‌ای از تورم موجود برطرف می‌شود.

دلخوش: مصوبات مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ به درستی اجرا نمی‌شود

سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: متاسفانه مصوبات مجلس اجرا نمی شود و دولت به جای مصوبات، لایحه بودجه را اجرا می‌کند که این یک ضعف بزرگ است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به بندی از لایحه بودجه درباره واگذاری ها گفت: با وجودی که اعلام فهرست شرکت ها تنها آگهی عرضه بلوکی اعلام شده است؛ باید وزارت اقتصاد بنگاه های اقتصادی را بعد از ۳ ماه در جهت اصل ۴۴ طبقه بندی می کرد که در این باره عملکردی وجود ندارد.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: در زمینه اوراق اسلامی باید منابع دقیق تر مشخص شده و گزارش آن به مجلس ارائه شود. از یک میلیون و ۷۶۸ هزار میلیون اعلام شده ۱۱۰ درصد تحقق پیدا کرده، سوال این است که این ۱۰ درصد مازاد به کجا رفته است؟

دلخوش در پایان گفت: فضای موجود در کشور مخالف سرمایه گذاری است؛ در اصل ۴۴ واگذاری ها به ۳ دسته تقسیم شده است اما بخش خصوصی در واگذاری ها سرگردان است و حمایت از واگذاری ها به صورت صوری است.

در ادامه نیز، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «ما امروز بحث تراز مالی را بررسی می کنیم و مسائل مولدسازی اموال از جمله مباحث مربوط به تراز سرمایه ای است که به آن خواهیم پرداخت»، اظهار کرد: دو مولفه اساسی ذیل غیرتراز مالی وجود دارد، یکی سهام و دیگری اوراق است که سهام اسناد مالکیت دولت و اوراق ابزار بدهی دولت است و این را در دو سطح راهبردی و حاکمیتی و اجرایی و بودجه می توانیم دنبال کنیم، در سطح راهبردی در بخش فروش و واگذاری سهام نباید موضوع را در حد یک تراز حسابداری تقلیل دهیم، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده بود که ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کنیم. مشارکت بخش غیردولتی را جمع کنیم و دولت از فعالیت هایی که شأن دولت و حکمرانی نیست، بیرون برود، اگر محقق شده است، باید از مجریان ممنون باشیم، اگر نه باید پیگیر باشیم که چرا اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: اینکه صرفاً حجم فروش سهام را اندازه گیری کنیم، ممکن است به لحاظ بودجه ای محلی از اعراب داشته باشد، ولی به لحاظ حکمرانی و راهبردی ره به جایی نمی بریم.   

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به طور کلی سرمایه گذاری رشد چندانی نداشته است، پس بخش غیردولتی در اقتصاد فعال نشده است و دولت هم آنگونه که باید می بود، از فعالیت های اقتصادی خارج نشده است. بنابراین باید این مسئله را در قانون بودجه دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان واگذار می کنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است. شرط لازم این است که دولت از اقتصاد خارج شود، اما شرط کافی کیفیت برون رفت است.

حسینی عنوان کرد: یک اتفاقی که در سال های اخیر رخ داده این است که به بهانه کیفیت برون رفت از اقتصاد به مفهوم تصدی گری متاسفانه جاپایمان را محکم کردیم و دستگاه هایی همچون وزارت نفت و زیرمجموعه های آن عملاً از واگذاری استنکاف ورزیدند که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش دهد چرا حکم قانون بودجه که سال گذشته مطرح شد، اجرا نشده و اگر شرکتی از گروه واگذاری خارج شده، چرا هنوز به هیچ گروهی نپیوسته است. این یک شیوه رندانه برای گریز از قانون بوده که باید وزیر اصلاح کند و ما هم حتماً در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال می کنیم.

وی افزود: امسال وگذاری ها تا حدودی به دلیل فروش بخشی از هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاده، اما رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با این روش محقق نمی شود، چرا که ما نه زمینه فرهنگی و نه پشتوانه حقوقی و قضایی آن را فراهم نکردیم، بنابراین دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا این نقیصه رفع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما در بحث اوراق مالی از جنس بدهی ابزاری است که دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می کند و مهمترین نکته در این زمینه این است که علت کسری بودجه مشخص شود، اگر برای مصارف جاری قرار باشد اوراق مالی بفروشیم و بعد به روش بازپرداخت بدهی به روش بدهی بیشتری این کار را دنبال کنیم، قطعاً به بیراهه می رویم اما اگر برای انباشت سرمایه و افزایش سرمایه گذاری این کار را انجام دهیم اقدام مناسبی است.

حسینی با اشاره به ارزیابی که در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: دولت در یک دهه گذشته در جهت طراحی و بکارگیری اوراق مالی تلاش خوبی داشته است، یعنی ما ابزاری که اصلا نداشتیم یا بنا به دلایلی کنار گذاشته بودیم را بهره برداری و تکمیل می کنیم، یعنی از اوراق کوتاه مدت رفته رفته به اوراق بلندمدت می رسیم که این اقدام صحیحی است، همچنین استفاده از ترکیب آنها و ابزار مالی که دولت امسال آورده هم اقدام مناسبی است.

وی در ادامه تاکید کرد: ما باید توجه کنیم که خریداران این اوراق چه کسانی هستند، اگر مردم و بخش غیردولتی باشند، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی شود اما چنانچه به هر دلیلی روی کانتر و میز بانک ها برود و منجر به افزایش برداشت بانک ها شود و بانک ها از بانک مرکزی برداشت کنند، ما تنها با یک تاخیری افزایش پایه پولی و نقدینگی را رقم زده ایم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصریح کرد: نکته بعدی اثر ازدحام در اقتصاد است، اگر در یک پارکینگ یک ماشین می تواند پارک کند، اگر دولت پارک کرد، بخش غیردولتی نمی تواند پارک کند، آن زمان اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغی مقام معظم رهبری است، روی دستمان می ماند، پس باید به ظرفیت فروش هم توجه کنیم.

حسینی افزود: روز گذشته تحلیل دقیقی در این زمینه انجام دادیم، انباشت اصل اوراق مالی حدوداً تا پایان امسال برای بازخرید تا سال ۱۴۰۶ مبلغ ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می شود. براساس حساب و کتاب، تصویر سال آینده به این نمی ارزد. بنابراین باید روش هایی اتخاذ کنیم که اگر این اوراق جذب دولت شود، بخش غیردولتی هم بتواند تامین مالی کند که آن نیاز به تنوع روش های تامین مالی دارد که در کمیسیون جهش تولید دنبال می کنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ احکام خوبی درخصوص تنوع بخشی و تامین مالی آمده ولی باید تکمیل شود.

پایان پیام/