اخبار فارس من فارس TV افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

سیاسی  /  مجلس

صحن مجلس| بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت و عایدی سرمایه/ قالیباف: تامین اجتماعی همه کارگران ساختمانی را بیمه کند

اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی، اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و... از مصوبات امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.

صحن مجلس| بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت و عایدی سرمایه/ قالیباف: تامین اجتماعی همه کارگران ساختمانی را بیمه کند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه 5 بهمن ماه به ریاست محمدباقر قالیباف  راس ساعت 8 و 20 دقیقه و با حضور 204نفر از نمایندگان آغاز شد.

موافقت مجلس با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از قانون تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش فارس،‌ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به  برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم قمار و شرط بندی نمی شود.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاح شد

در ادامه،‌ نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با اصلاح موادی از این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد/ قالیباف: تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد

سپس،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کردند.

به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان «تبصره ۲» به شرح زیر به بند (الف) ماده (۵) اضافه و عنوان «تبصره (۲)» به «تبصره (۳)» اصلاح شد:

تبصره ۲: افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت و سازهای شهری به میزان مازاد بر ۵۵ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع برای هر متر مربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل دو درصد و مازاد بر ۱۰۰ متر مربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گزارش فارس،‌ بر اساس این قانون،‌ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به‌صورت مکتوب درخواست نموده‌اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.

همچنین آیین‌نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی کشور» ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به‌صورت دوره‌ای قابل راستی‌آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته‌باشند.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی این طرح تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و بهانه ای برای این بحث نباید باشد.

نحوه تعیین سهم شهرداری‌ها از بودجه بر اساس میزان توسعه یافتگی مشخص شد

همچنین نمایندگان مردم در مجلس نحوه توزیع عوارض و جریمه‌ها بین کلانشهرها شهرها و روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه ‌نیافتگی را تعیین کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح، در بند (ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ / ۱۴۰۰ عبارت «به نسبت دوازده درصد (۱۲ %) سهم کلان‌ شهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳ %) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵ %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه ‌نیافتگی مذکور در بند (الف) این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» می‌شود.

ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل تخصیص، انتقال و توزیع مالیات آمده است و نحوه توزیع منابع حاصل از اجرای این قانون را در بین شهرداری ها و دستگاههای اجرایی مشخص می کند.

در بند ب ماده ۳۹ قانون فعلی چنین آمده بود: عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده ‌(۲۶) و ماده ‌(۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

این بند از قانون به این معناست که درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کالاهای نفتی، انواع سیگار و محصولات دخانی و نیز شماره گذاری خودرو تنها بر اساس «شاخص جمعیت» بین شهرداری‌ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می شود و بنابراین در هر منطقه که جمعیت بیشتری ساکن باشد، از درآمدهای این بخش بهره بیشتری خواهد برد.

با اصلاحی که امروز در مجلس صورت گرفت، علاوه بر تعیین نسبت توزیع درآمدهای این بخش از قانون بین کلانشهرها، شهرهای دیگر و روستاها، شاخص توسعه نیافتگی نیز لحاظ شد.

در ماده واحده این طرح آمده است: در بند (ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ عبارت «براساس شاخص جمعیت» به عبارت «به نسبت (۱۲ %) کلانشهرها، (۵۳ %)سایر شهرها و (۳۵ %) روستاها براساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی» اصلاح می‌شود.

اعضای ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها انتخاب شدند

در ادامه جلسه علنی امروز ،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی استان‌ها را انتخاب کردند که براساس آن اسامی به شرح زیر است:

مهدی عیسی زاده به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  آذربایجان غربی

سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  اردبیل

عباس مقتدایی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  اصفهان

زهره سادات لاجوردی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  تهران

حسین خسروی اسفزار به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  خراسان جنوبی

علی اکبر علیزاده برمی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  سمنان

روح‌اله نجابت به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  فارس

فاطمه محمدبیگی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  قزوین

غلامرضا منتظری به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فرهنگ عمومی در استان  گلستان

اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی انتخاب شدند

همچنین مجلس شورای اسلامی با انتخاب اعضای شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان‌ها موافقت کردند که اسامی آن ها به شرح زیر است:

مهدی عسکری نماینده مردم البرز

موسی احمدی نماینده مردم بوشهر

احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم شهرکرد

علی جدی نماینده مردم شیروان

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم

مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد و چگنی

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل

جلال محمودزاده نماینده مردم مردم مهاباد

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل

حسین محمدصالحی نماینده مردم فریدن و چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت

مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و دنا

سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات و زیرکوه

عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز

امانقلیچ شادمهر نماینده مردم گنبد کاووس

بهزاد رحیمی نماینده مردم کردستان

ناظران مجلس در شورای معادن ۱۸ استان انتخاب شدند

در ادامه، ناظران مجلس در شورای معادن ۱۸ استان‌ را به شرح زیر انتخاب کردند:

استان البرز: مهدی عسکری و علیرضا عباسی

استان بوشهر: ابراهیم رضایی و غلامحسین کرمی

استان چهارمحال و بختیاری: قدرت الله حمزه شلمزاری و احمد راستینه هفشجانی

استان خراسان شمالی: امان الله حسین پور و محمد وحیدی

استان قم: مجتبی ذوالنوری و احمد امیرآبادی فراهانی

استان کردستان: بهزاد رحیمی و پرویز اوسطی

استان لرستان: مرتضی محمودوند و حسین گودرزی

استان مازندران: رضا حاجی پور و غلامرضا شریعتی

استان کهگیلویه و بویراحمد: سید محمد موحد و مهدی روشنفکر

استان آذربایجان غربی: حسن همتی و انور حبیب‌زاده

استان اردبیل: محمود عباس زاده و علی نیکزاد

استان اصفهان: حسین رجایی و الهام آزاد

استان تهران: فرهاد بشیری و مجتبی توانگر

استان خراسان جنوبی: مجید نصیرایی و مصطفی نخعی

استان سمنان: عباس گلرو و علی اکبر علیزاده برمی

استان فارس: فرهاد طهماسبی و مسلم صالحی

استان قزوین: روح الله عباسپور و لطف الله سیاهکلی

استان گلستان: غلامعلی کوهساری و رضا آریانپور

موافقت مجلس با بررسی دو فوریتی لایحه تعهدات ایران در سازمان همکاری شانگهای

در ادامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای دولت برای بررسی دوفوریتی لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای را بررسی کرده و در نهایت با ۱۶۱ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

در ادامه نشست امروز مجلس،‌ طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط نمایندگان ملت بررسی شد و پس از طرح مواردی در خصوص موادی از طرح مذکوربا نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. 

قالیباف با اشاره به ابهامات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارای ابهاماتی است؛ از جمله آن عبارت « سایر عناوین مشابه» است مثلا شامل شورای حل اختلاف می شود یا خیر؟

وی با بیان اینکه تبصره ۲ این طرح نیز دارای ابهاماتی است، گفت: در این تبصره باید دقیقا تعریف قرارداد کار معین روشن شود؛ اینکه بر اساس ماده ۲۵ قانون کار و یا  ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که دو موضوع مختلف می شود.

رئیس مجلس ادامه داد: ابهام دیگر مربوط به حوزه طرح های عمرانی است؛ آیا این شامل نیروهای قرارداد نیروهای پیمانکاری می شود که با بخش خصوصی کار می کنند یا نیروهایی که از قبل برای آن ها قانونی وجود دارد.

قالیباف در جمع بندی گفت: با توجه به این ابهامات، بر اساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع می شود؛ کمیسیون به سرعت ابهامات را شفاف و روشن کرده و گزارش را به صحن علنی برای بررسی ارائه کند.

گرامیداشت سالگرد حماسه ۶ بهمن سال ۱۳۶۰ شهرستان آمل

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی سالگرد حماسه ۶ بهمن سال ۱۳۶۰ شهرستان آمل که باعث به شهادت رسیدن ۴۰ نفر از مدافعان انقلاب شد را گرامی داشت.

قالیباف گفت: سالگرد حماسه 6 بهمن سال 1360 شهرستان هزار سنگر آمل را گرامی می داریم. در آن روز امت حزب الله و مردم متدین به صحنه آمدند و قریب به 40 شهید برای دفاع از انقلاب و امنیت دادند.

موافقت مجلس با رسیدگی دو فوریتی به لایحه ساماندهی کولبری و ملوانی

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) با قید دو فوریت موافقت کردند.
متن این لایحه به شرح زیر است:

«ماده ۱- به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن، ملوانی (ته‌لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبران) به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می‌باشد.

تبصره ۱- استان‌های مشمول این قانون توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، به میزان حداکثر  ده درصد (۱۰٪) حجم واردات سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری(موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.

ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵ ٪) مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می‌باشند و از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.

تبصره ۱- اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می‌باشد.

تبصره ۲- امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می‌باشد.

ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت و پرداخت‌های حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادرکوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره ۲- به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی‌ معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج‌سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با امعان نظر به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.

ماده ۴- به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرآیندهای اجرایی مرتبط.
۲- تعیین نوع کالای وارداتی و سقف سالانه هر یک از استان‌ها.
۳- افزایش پلکانی حقوق ورودی متعلق به کالاهای وارداتی.
۴- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.
۵- تعیین ضوابط و شرایط خروج تجمیعی و تجاری کالاها از استان‌های مرزی.

ماده ۵- آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون ظرف سه ماه توسط کارگروه ماده (۴) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.‌»

طرح واردات و تولید پهپاد اعلام وصول شد

طرح نحوه واردات، تولید و بهره برداری از پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور(پهپاد) با کاربرد غیرنظامی اعلام وصول شد.

محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

لایحه عضویت ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی

طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده

طرح اصلاح مواد ۷۶ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی

طرح استفساریه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی

طرح الحاق یک تبصره به بند (د) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

طرح نحوه واردات، تولید و بهره برداری از پرنده های هدایت پذیر با کاربرد غیرنظامی.

پایان پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول