گروه تاریخ خبرگزاری فارس ـ امین رحیمی: داستان مبارزه با فساد در دوره پهلوی این بود که در اوایل سلطنت محمدرضا، اطرافیانش می‌گفتند او خیلی درباره فساد حساس است و این‌حرف‌ها، ولی در نهایت این‌طوری شد: «در سال‌های نخستین سلطنت، شاه به این امر اهمیت زیادی می‌داد و افراد خاندان سلطنت هم اکثرا در خارج بودند و هیچ‌کدامشان دخالتی در کارها نداشتند. مقرراتی هم برای مقابله با فساد تصویب شد ولی به علت اعمال نظرهای شخصی در تنظیم اسامی و اینکه گروهی از مقامات مهم را در فهرست گذاشته بودند به مرحله اجرا نرسید. در دولت علاء و پس از مرداد ۱۳۳۲ که شاه و دولت‌ها قدرت زیادتری یافتند بار دیگر صحبت از مبارزه با فساد مطرح شد. در دولت دکتر اقبال قانونی با عنوان از کجا آورده‌ای؟ از تصویب مجلسین گذشت که تمامی مقامات دولتی مکلف شدند صورت اموال و دارایی خود را بدهند و وکلای مجلسین هم از انجام کارهای مقاطعه‌کاری و وکالت دادگستری محروم شدند. ولی هیچ‌گاه به پرسش‌نامه‌ها رسیدگی نشد و هیچ مأموری هم تعقیب نشد.
در دولت دکتر امینی هم عده‌ای از مقامات مملکت به اتهام فساد بازداشت شدند و دیوان کیفر سروصدای فراوان به راه انداخت ولی سرانجام با برکناری امینی سروصداها خوابید و شخصیت‌های سرشناسی که مدتی بازداشت بودند از زندان خارج شدند».
معلوم است بعدها که نام نزدیکان به خانواده سلطنتی و منسوبان به پهلوی‌ها در پرونده‌های فساد اقتصادی به میان آمد مبارزه با فساد برای همه سخت و سخت‌تر شد ولی با این حال پهلوی دوم از رو نمی‌رفت و مدام درباره فساد حرف می‌زد و یک‌بار هم در سال ۱۳۵۴ قاطعانه تأکید کرد: «ما با هر نوع فساد در این کشور مبارزه می‌کنیم. یک نوع فساد عادی و حقه‌بازی و دروغ‌گویی داریم و یک فساد گران‌فروشی و کم‌فروشی. یک فساد راشی و مرتشی. یک فساد اداری که دیگر نمی‌شود تحمل کرد. ما با تمام قوا می‌کوشیم که هر نوع فساد را ریشه‌کن کنیم. وظیفه هر فردی است که هر نوع فساد را که دید، مبارزه کند و بگوید، نه اینکه خود را کنار بکشد و اظهار کند ربطی به من ندارد». بعد هم این‌طوری شد: «از طرف هویدا، نخست‌وزیر وقت یک کمیسیون پنج‌نفره مرکب از آموزگار وزیر کشور، انصاری وزیر دارایی، فردوست رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی، صادق احمدی وزیر دادگستری و فلاح رستگار دادستان دیوان کشور به ریاست نخست‌وزیر تشکیل شد تا به اعمال خلاف کارکنان دولت و شهرداری‌ها رسیدگی کند. در وزارتخانه و سازمان‌ها، کمیسیون‌های مبارزه با فساد تشکیل و عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفتند.
نخست‌وزیر گفت: این هیأت وظیفه دارد که به اعمال خلاف وزیران و معاونان و استانداران و شهرداران و مدیران و رؤسای شرکت‌های دولتی رسیدگی و هیأت‌های دیگر به اعمال سایر کارکنان برسد تا متخلفان به مجازات برسند، ولی گزارش‌های بی‌امضاء نادیده گرفته خواهد شد و هرکسی از روی غرض گزارش بدهد طبق قانون مجازات خواهد شد.
به دنبال همین اقدامات بود که عده‌ای مورد تعقیب قرار گرفته و تغییرات زیادی هم در سازمان‌ها به عمل آمد اما مشکل اصلی در جای دیگری بود؛ افراد خاندان سلطنت، دربار، بنیاد پهلوی، سازمان‌های ارتشی و نزدیکان شاه. چه کسی می‌توانست مناقصه‌ها و کارهای نیروی هوایی را که ارتشبد خاتم در رأس آن بود، کنترل کند؟ چه کسی می‌توانست فروش خاویار را که منحصر به دولو بود مورد اعتراض قرار دهد؟ چه فردی در دستگاه دولت و مطبوعات و پارلمان می‌توانست به کارهای افراد خاندان پهلوی، اشرف یا شاپور غلامرضا اعتراض کند؟».
بعد که این کارها هم به نتیجه نرسید یک کمیسیون ویژه تشکیل دادند و این‌طوری شد: «جلسات به ریاست رئیس دفتر مخصوص شاه تشکیل و برنامه‌های آن از تلویزیون پخش می‌شد... به‌تدریج این کار هم به صورت یک شو تلویزیونی درآمد و غیر از اینکه چند مأمور از کار برکنار شدند اثر دیگری نداشت و باز هم کسانی که در رده‌های بالا قرار داشتند به کار خود ادامه می‌دادند».
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
