گروه قضائی خبرگزاری فارس: نظارت بر بازار، جلوگیری از گرانفروشی، احتکار کالا، مبارزه با فساد از جمله انتظارات مردم از دولت به ویژه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی است، در همین راستا بسیاری از مردم در مواجهه با چنین مواردی طی تماس های روزانه این موارد را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می دهند.
بسیاری بر این باورند که با وجود همراهی مردم و مطالبه آنان، به علت کم بودن گشتهای نظارتی بر بازار و نرخ پایین جریمه منجر اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بازدارندگی لازم را ندارد.
رسیدگی صدور حکم و تعزیر متخلفین قانون تعزیرات حکومتی،مدیریت امور پرداخت دیه از بیت المال حمایت از قربانیان جرم و مجرمین جرایم غیرعمد و مشارکت در تنظیم لوایح قضایی پیگیری و دفاع از آن در مجلس شورای اسلامی و انعکاس نظزات قوه قضاییه از جمله وظایف وزارت دادگستری است.
از همین رو با نزدیک شدن ایام عید و افزایش خرید مردم، با امین حسین رستمی، وزیر دادگستری به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
عملکرد وزارت دادگستری در دولت سیزدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
امینحسین رستمی، وزیر دادگستری در حاشیه بازدید از رویداد رسانهای چه سفرها کردهایم، درباره عملکرد وزارتخانه در دولت سیزدهم گفت: وزارت دادگستری رابط بین قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی و دولت است، ما تلاش کردیم تفاهمی را بین این سه قوه ایجاد کنیم، امروز ما میتوانیم ادعا کنیم که در هیچ دورهای تفاهم بین قوههای مجریه، قضائیه و مقننه تا به این میزان نبوده است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامهها و کارگروههای مشترک وزارت دادگستری و دیگر نهادها ادامه داد: این اقدامات در جهت افزایش کارایی قوه قضائیه و دو قوه دیگر است.
روند پرداخت دیون توسط وزارت دادگستری اصلاح شده است؟
رحیمی با بیان اینکه در مواقعی که بیت المال محکوم شده، وزارت دادگستری مسئول پرداخت آن دیه است، اظهار کرد: در گذشته برای پرداخت این دیون صفهای طولانی و حتی سه ساله وجود داشت اما در سال گذشته و به ویژه سال جاری تلاش کردیم بودجه این صندوق را با همکاری دستگاههای دیگر از جمله سازمان برنامه افزایش دهیم.
پرداخت دین توسط این وزارت خانه افزایش پیدا کرده است؟
وی با بیان اینکه در وزارت دادگستری طی سال جاری سه برابر زمان مشابه سال گذشته دیه پرداخت کردهایم، گفت: اکنون نوبت دهیهای پرداخت دیه توسط وزارت دادگستری کوتاه مدت شده است.
وزیر دادگستری تاکید کرد: ما مرجع ملی مبارزه با فساد در کشور هستیم، کشور ما عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل هست و ما مرجع ملی آن هستیم، ما هر پنج سال باید گزارش اقدامات دولت در مبارزه با فساد را به سازمان ملل ارائه کنیم، اما حدود هفت سال بود که این گزارش را ارائه نکرده بودیم و یک تاخیری در اینباره وجود داشت.
از اقدامات جدید وزارت دادگستری به عنوان مرجع مبارزه فساد در کشور بفرمایید.
وی گفت: این گزارش از سمت سازمان ملل صحتسنجی میشود. دو هفته پیش این گزارش پس از ۷ سال به سازمان ملل ارسال شد.
در راستای بهبود وضعیت کودکان بی سرپرست و یا بدسرپرست چه اقدامی صورت گرفته است؟
رحیمی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل بیان کرد: وزارت دادگستری مرجع ملی این کنوانسیون است، درباره کودکان کار برنامهای تدارک دیدهایم که خانوادههایی که مایل هستند از کودکان بی سرپرست، تحت حمایت بهزیستی، کودکان شیرخوار و... مراقبت کنند، به عنوان سرپرست موقت به آنها سپرده شوند تا حمایت از این کودکان از مرکز محوری که در بهزیستی است به خانواده محوری تبدیل شود تا آسیبهای وارده به این کودکان کاهش پیدا کند.
آیا جریمه های سازمان تعزیرات حکومتی بازدارندگی لازم را دارد؟
وزیر دادگستری با اشاره به سازمان تعزیرات حکومتی اذعان کرد: این سازمان یکی از سازمانهای زیر مجموعه وزارت دادگستری است، در گذشته جریمههای سازمان تعزیرات حکومتی بازدارندگی لازم را نداشت، از همین رو این جریمهها را با هماهنگی شورای هماهنگی سران قوا افزایش دادهایم.
وی ادامه داد: اکنون جریمههای سازمان تعزیرات به قدری است که برخی از استاندارها طی تماسهایی جداگانه خواستار کاهش آن شدهاند. جریمه برای تخلفات افزایش یافته، اما باید منصفانه و عادلانه و منطبق بر قانون و مهمتر از آن بازدارنده باشد. نظارت عالیه بر بازار باید معطوف به بخش تولیدکننده و واردکننده و توزیع کننده باشد، کنترل کف بازار و بخش خرده فروشی را باید برعهده اتحادیه ها و اتاق اصناف گذاشت.
وزیر دادگستری اولویت تنظیم بازار را به بخش تامین کالا مربوط دانست و افزود: اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود ندارد، اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود.
وی اظهار کرد: برخی از کالاها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و قیمت مصوب دارند، اما هزاران کالای دیگر قیمت مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قیمتگذاری هستند، مهمترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استانها، کنترل قیمتگذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعفهایی در این بخش وجود دارد.
جریمههای سازمان تعزیرات چه سودی برای مردم دارد؟
رحیمی گفت: این جریمهها به خزانه دولت واریز میشود، اما در پروندههای گرانفروشی اگر شاکی خصوصی داشته باشد، سهم شاکی باید پرداخت شود. از طرفی نتیجه این برخوردها از ارتکاب به تخلف جلوگیری میکند و منجر به ثبات بازار میشود.
علت گرانی در بازار چیست؟
وی با تاکید بر اینکه گرانی موجود در بازار، گرانفروشی نیست، گفت: قیمت تمان شده محصولات بالا است که آن با تعزیرات برطرف نمیشود اما در مواقعی که تخلفی صورت گرفته برخورد جدی میشود و جریمههای اخیر سازمان تعزیرات سابقه نداشته است.
وزیر دادگستری یکی از چالشهای نظارت بر بازار را در بازرسیها دانست و گفت: این ایراد به دولت وارد است چرا که دستگاههای مختلف مسئول نظارت و بازرسی هستند.
وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم تشکیل خواهد شد؟
رحیمی با بیان اینکه برای ساماندهی به این چالش رئیس جمهوری خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شد که ظاهرا مجلس موافقت نکرده است، گفت: از همین رو دو هفته پیش، دولت لایحه دو فوریتی تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را ارائه کرده است.
وی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به تصویب این لایحه دو فوریتی گفت: در صورت تصویب و راه اندازی سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، انسجام بازار افرایش پیدا خواهد کرد و همچنین نواقص موجود در حوزه نظارت و بازرسی بازار را برطرف خواهد کرد. اگر سازمان مذکور تشکیل شود، آنگاه امر نظارت و بازرسی در همه زمینهها متمرکز می شود. در واقع با این کار، یک نهاد مسئول است و به گزارشهای نظارت و بازرسی رسیدگی می کند.
برنامه وزارت دادگستری برای نظارت بر بازار در شب عید چیست؟
وزیر دادگستری گفت: اگر این لایحه تصویب نشود، برنامهای داریم تا سازمان تعزیرات حکومتی به همراه وزارت صمت و وزارت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت به ویژه در ایام نوروز و پیش از آن گشتهای مشترک داشته باشند و با نظارت جدی بر بازار، در صورت مشاهده هر گونه تخلف با اشد مجازات با آن برخورد کنند.
رحیمی گفت: این هماهنگی انجام شده تا گشتهای مشترک نظارت بر بازار به زودی فعال شده تا نظارت بیشتری بر بازار صورت گیرد. گفتنی است گشتهای مشترک تعزیرات و واحدهای سازمانهای نظارتی دیگر از ۱۴ اسفندماه امسال در بازار حضور یافته و ضمن بازرسی، به تخلفات در همان محل رسیدگی میکنند.
پایان پیام/