به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت چندین روستای شهرستان بیرجند در خصوص تبدیل شدن دو روستای همجوار به بخش، که در هیات وزیران مصوب شده است. به طوری که حد نصاب جمعیتی را دارا نبوده است و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۱۸۲/ت ۵۷۹۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ هیات وزیران را داشتند، این مصوبه پس از بحث و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عدم حصول نصاب جمعیت و به دلیل مغایرت با ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ابطال گردید.
در رای مزبور آمده است؛ اولا براساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵ : «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد، به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت ها، نیل به اهداف و برنامه‌‌ریزی های دولت در جهت احیای امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» ثانیا برمبنای تبصره ۱ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۴) : «حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است : الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره ۲ همین ماده : «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش میتواند کمتر از میزان فوق باشد.» بنا به مراتب، حتی با اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیات وزیران جمعیت بخش باید حداقل ده هزار نفر باشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای مستندات موجود در این پرونده از جمله نامه شماره ۲۲۵۷۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ مرکز آمار ایران، مجموع جمعیت واحدهای تشکیل‌دهنده بخش شاخنات (شامل دهستان های شاخنات و شاخن) براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ تعداد ۷۹۶۶ نفر اعلام شده است و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندی مبنی بر تحقق نصاب مذکور ارائه نکرده و حتی پس از استعلام جمعیت عشایری بخش مزبور و اخذ پاسخ شماره ۲۴۸۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ مرکز آمار ایران نیز نصاب مدنظر قانونگذار برای تشکیل بخش شاخنات حاصل نگردید، لذا بندهای ۲ و ۳ از تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۸۲/ت ۵۷۹۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیات وزیران که متضمن تشکیل بخش شاخنات در شهرستان بیرجند از ترکیب دو دهستان شاخنات و شاخن با مرکزیت روستای گازار است، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دلیل مغایرت با ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
