هشدار راهبردی اندیشکده صهیونیستی؛ اسرائیل فرو می‌پاشد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات امنیت قومی رژیم صهیونیستی در خصوص «تضعیف آشکار مصونیت اجتماعی» تا حد «تجزیه اجتماعی» هشدار داد و «تشدید خشونت و استفاده از سلاح» را بعید ندانست و عدم مشارکت فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی ۱۹۴۸ در اعتراضات علیه لایحه جنجالی اصلاحات قضایی نتانیاهو را که ۱۱ هفته است در سراسر اراضی اشغالی در حال برگزاری است، تهدیدی برای امنیت قومی این رژیم دانست. 

این اندیشکده صهیونیستی وابسته به دانشگاه تل‌آویو در چارچوب انتشار گزارشی مطالعاتی که آن را «هشدار راهبردی» در خصوص برنامه کابینه نتانیاهو برای تضعیف قوه قضاییه تحت عنوان «اصلاحات قضایی» توصیف کرد، اذعان داشت که «شکاف داخلی به دلیل فشار برای این اصلاحات» تهدیدی برای امنیت قومی رژیم صهیونیستی دانست.

در پژوهش صورت گرفته پژوهشگران این اندیشکده، اخیرا، تهدیدهای امنیتی علیه رژیم صهیونیستی تشدید شده است و در این میان می‌توان به ایران « یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن» اشاره کرد که روابط خود را با روسیه و چین تقویت کرده است. همچنین کرانه باختری به ویژه در مسجد الاقصی شاهد تشدید تنش است و از سوی دیگر، عملکرد حزب الله نیز نشان دهنده فرسایش بازدارندگی در قبال آن است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که اسرائیل، تمام اهتمام خود را بر روی مقابله با این تهدیدهای به شدت خطرناک متمرکز کند، اما بحران داخلی، بر توانایی این رژیم در این خصوص تاثیر منفی گذاشته است.

در ادامه این پژوهش آمده است که جدی ترین آسیب به ارتش به عنوان دستگاهی وارد می‌شود‌ که همیشه خود را از هرگونه اختلاف داخلی دور نگه می‌داشت و تمایل به خدمت در آن نه تنها بر اساس خدمت اجباری که بر اساس احساس تعلق و روحیه مشترک بود. از سوی دیگر دیوان عالی از محاکمه نیروهای امنیتی (اسرائیل) در دادگاه‌های بین المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی جلوگیری می‌کرد.

بر اساس این گزارش، « این تصادفی نیست که آسیب بیشتر به سیستم نیروهای ذخیره و در یگانهای ویژه داوطلب، کادرهای پروازی، یگان های ویژه و واحدهای اطلاعاتی وارد شده است. در این میان افسران ارشد، بین نیاز به حفظ ارتش از اثرات سمی هرگونه رویارویی و شناسایی معترضان که بسیاری از آنها از بهترین سربازان و افسران ارتش هستند، درگیر هستند.

بر اساس این پژوهش، مشغول شدن به درگیری داخلی، تمام رهبری سیاسی و امنیتی را در خود ذوب می‌کند و از این رو توانایی پرداختن به مسائل امنیتی داغی چون ایران، وضعیت کرانه باختری و جبهه شمالی را تضعیف می‌کند. این موضوع در خصوص وضعیت اقتصادی و روابط با آمریکا نیز صدق می‌کند. در نهایت شکی نیست که آنچه در «اسرائیل» می‌گذرد، برای طرف‌های بیرون از آن، کاملاً شفاف است و دشمنان آن از این بحران داخلی خشنودند حتی ممکن است در نتیجه آن، به اتخاذ گامهای خطرناک وسوسه شوند.

مرکز مطالعات امنیت قومی رژیم صهیونیستی اذعان داشت که بسیاری در داخل این رژیم، طرح کابینه نتانیاهو برای تضعیف نهاد قضایی را «تهدیدی حقیقی برای دموکراسی» می‌دانند و روند قانونی شدن این طرح «با سرعت برق در حال پیشروی است بدون اینکه فرصتی واقعی برای تبلور اجماعی گسترده در خصوص آن فراهم شود. در نتیجه، اعتراضات گسترده مردمی در حال افزایش است که به ناچار در تمام ابعاد زندگی در اسرائیل از جمله ارتش اسرائیل نفوذ می کند». 

این پژوهش در ادامه در خصوص «تضعیف قابل توجه مصونیت اجتماعی در موجودیت اسرائیل» که به «تجزیه اجتماعی» منجر می‌شود، هشدار می‌دهد و از «احتمال تشدید خشونتی گسترده بین افراط‌گرایان در دو اردوگاه مخالف و استفاده از سلاح» خبر می‌دهد. 

در ادامه این پژوهش، به عدم پیوستن جامعه عربی حاضر در اراضی اشغالی 1948 به اعتراضات اشاره می‌شود و از این امر به عنوان «خطری بزرگ» برای امنیت قومی رژیم صهیونیستی یاد می‌شود. زیرا اجتناب جامعه عربی از پیوستن به اعتراضات به معنای «تقویت انزوا و تعمیق شکاف و خصومت بین عرب‌ها و یهودیان است. چنین وضعیتی باعث تقویت گروه‌های رادیکال در هر دو طرف و سوق داده شدن به سمت خشونت در زمینه‌های مذهبی و قومی می‌شود. هرچند که رهبری احزاب عربی حاضر در کنست، مخالفت خود را با طرح اصلاح قضایی اعلام کرده‌اند، اما فراخوان‌های آنها از عرب‌ها برای پیوستن به تظاهرات، دیرهنگام و با تردید بود». 

این در حالی است که «یائیر لاپید» یکی از سران احزاب اپوزیسیون در اراضی اشغالی و نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی،اوایل اسفند گذشته، در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) درباره تجزیه این رژیم هشدار داد و گفت: «از هم‌اکنون تا نیم‌سال دیگر اسرائیل از درون تجزیه خواهد شد و جامعه‌ آن درگیر تنفر از یکدیگر خواهد بود».

وی خطاب به «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی گفت: «تو مسئول چیزهایی هستی که اکنون در جریان است. ما را با صحبت از گفت‌و‌گو [درباره اصلاحات قضایی] احمق فرض نکن؛ وقتی که خودت این قانون را تصویب می‌کنی. دروغ بس است دیگر!»

بسیاری دیگر از مقامات ارشد سابق و کنونی رژیم صهیونیستی درباره خطر تجزیه قریب ‌الوقوع این رژیم هشدار داده و می‌دهند. «تامیر پاردو» رئیس اسبق دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) نیز خیرا در مصاحبه با کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به تشدید اختلافات داخلی در فلسطین اشغالی گفت که این رژیم در یک فاجعه به سر می‌برد.

وی ادامه داد: «در یک کلام، ما اکنون در یک مصیبت به سر می‌بردیم که در حال شکل‌گیری است. من این ماه هفتاد ساله می‌شوم و اگر کسی یک، دو یا سه سال قبل از من می‌پرسید که این وضعیت اسرائیل فعلی خواهد بود، به او می‌گفتم: هذیان می‌گویی! زیرا اسرائیل ابدا به این نقطه نخواهد رسید، چون این غیرممکن است؛ اما ما اکنون در برابر بزرگترین خطر موجودیتی از سال ۱۹۴۸ تاکنون قرار داریم».

پاردو افزود : «دشمنان روی دیوارها نشسته‌اند (کمین کرده‌اند). ایرانی‌ها هنوز یک بمب هسته‌ای هم نینداخته‌اند. برای نابودسازی اسرائیل و تجزیه اساس اولیه آن نیازی به ایرانی‌ها نیست، این کار را به صورت کاملا حرفه‌ای و خودکار می‌توان انجام داد».

اراضی اشغالی از ۱۱ هفته پیش تاکنون شاهد تظاهرات ده‌ها هزار نفری در تل‌آویو، قدس اشغالی و حیفااست. این تظاهرات گسترده و اختلافات داخلی پس از آن آغاز شد که کابینه تل‌آویو به ریاست «بنیامین نتانیاهو» در چهارم ماه گذشته میلادی طرحی برای «اصلاح نظام قضایی» این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظام قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند.

در طرحی که کابینه نتانیاهو به دنبال اجرایی کردن آن است، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد. در این طرح با تضعیف دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، کابینه و احزاب سیاسی این رژیم این امکان را خواهند یافت که کمیته انتخاب قضات در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی را با تعیین اعضای احزاب و سیاستمداران کنترل کنند و از عضویت قضات در این کمیته ممانعت به عمل آورند.

از سوی دیگر، اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.

پایان پیام/م