فارس من| مقصران دیر پرداخت حقوق اسفند معلمان بازخواست شوند

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، سال 1401 با پرداخت دیرهنگام حقوق اسفند معلمان در آخرین روز این سال همراه بود؛ موضوعی که به خبر مهم ساعات پایانی سال 1401 تبدیل شد. 

در این خصوص تعدادی از معلمان و دانشجومعلمان نسبت به نحوه واریز حقوق فرهنگیان کشور اعتراض کردند؛ معاونت سیاسی بسیج دانشجویی پردیس شهید بهشتی مشهد نیز در نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به نحوه واریز حقوق فرهنگیان گلایه کردند و در پویشی نیز در سامانه فارس من ثبت کردند.

در این نامه آمده است: «مشکلی که اخیرا در واریز حقوق عزیزان فرهنگی کشور بوجود آمده است و تحت عنوان «واریز علی‌الحساب» حقوق این بزرگواران مطرح شده است، آن هم در شرایطی که در آستانه ایام عید نوروز هستیم و مسلما این عزیزان تحت فشار اقتصادی می‌باشند که به راحتی قابل چشم پوشی نمی‌باشد و باعث ایجاد نارضایتی گسترده در بین این قشر محترم شده است.

لازم به ذکر است که انتظار می‌رفت مسؤولان مربوط بتوانند با اندکی دوراندیشی از بروز چنین مشکل بزرگی جلوگیری کنند. لذا بدینوسیله تمام اقشار جامعه فرهنگی کشور اعم از معلم، دانشجومعلم و غیره ضمن عرض تشکر از وزیر محترم آموزش و پرورش بابت تصویب و اجرای لایحه رتبه بندی پس از سالیان سال (گرچه در آن نقص های فراوان وجود دارد)، اعتراض خود را نسبت به کم‌کاری پیش آمده در واریز حقوق این عزیزان اعلام کرده و خواستار بازخواست از مسؤولین مربوط هستند».

در این خصوص رئیس‌جمهور برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی به محمد مخبر معاون اول خود دستور داده بود که معاون اول روز گذشته در نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

در نامه مخبر به رئیس جمهور آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.

در این نامه همچنین درباره علل بروز مسأله‌ نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.

بنا بر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.

پایان پیام/