به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، قانون جهش تولید دانش‌بنیان به عنوان نقطه عطفی مهم در زمینه فعالیت‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان است که در سال گذشته به تصویب مجلس رسید. بررسی ابعاد مختلف این قانون اولین موضوعی بود که در برنامه فروم حکمرانی رویداد اینوتکس ۲۰۲۳ به آن پرداخته شد.
ارائه بازتعریفی از دانش‌بنیان در قانون جهش تولید دانش‌بنیان
حمیدرضا سحری، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان، سخنران برنامه اول فروم حکمرانی اینوتکس بود و در تشریح روند تصویب و اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیان کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان تکمیل‌کننده قانون حمایت از مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان است. قانون حمایت از مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان حدود ۱۳ سال قبل به عنوان اولین قانون حمایتی از دانش‌بنیان‌ها تصویب شد و در نتیجه آن یک زیست‌بوم دانش‌بنیانی و تعریفی از دانش‌بنیان در کشور شکل گرفت. همچنین ساختارهای اصلی حوزه دانش‌بنیان مانند صندوق نوآوری و شکوفایی را توسعه داد. قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بعد از حدود ۱۳ سال نگاهی به گذشته دارد و سعی دارد چالش‌ها و مشکلاتی که قانون قبلی داشت را رفع کند.
وی در ادامه افزود: شروع این قانون از سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد و به صورت طرح در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی می‌شود و سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به تصویب می‌رسد. در ادامه، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی نیز در تیرماه به تصویب می‌رسد و ابلاغ می‌شود.
محورهای اصلی قانون جهش تولید دانش‌بنیان
پژوهشگر اقتصاد دانش‌بنیان در تشریح محورهای این قانون اظهار کرد: در این قانون سه محور اصلی دنبال می‌شود. اولین محور مورد توجه قانون جهش تولی دانش‌بنیان، تقویت ابزارهای مالی است. بحث ضمانت‌ها که در ماده ۴ این قانون است، صدور ضمانت برای دستگاه‌های اجرایی و همچنین مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان در قراردادها با دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این قانون، به سرمایه‌گذاری نهادها و سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان ابزار مهم تأمین مالی توجه شده است. این سازمان‌ها، سازمان‌هایی هستند که با دستگاه‌های دولتی ارتباط دارند و وظیفه آن‌ها توسعه زیرساخت‌های کشور است. این سازمان‌ها تحت این قانون مجاز شده‌اند که در حوزه دانش‌بنیان‌ها سرمایه‌گذاری داشته‌باشند. همچنین سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک فعالیت رسمی بانکی نیز در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. در واقع قانون جهش تولید حاوی ابزارهای تأمین مالی جدیدی نسبت به قوانین قبل است.
سحری در ادامه تشریح قانون جهش تولید دانش‌بنیان ادامه داد: محور اصلی دیگر قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسعه زیرساخت فعالیت‌های دانش‌بنیان مانند توسعه زیست‌بوم نوآوری استان‌ها است. برای مثال در ماده ۱۲ این قانون، استانداران موظف شده‌اند که بخشی از منابع و اختیارات خود را در پارک‌های علم و فناوری استان‌ها در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان صرف کنند.
او در رابطه با مفاد مرتبط دعاوی حقوقی دانش‌بنیان اظهار کرد: با در ماده ۱۵ این قانون، حمایت‌های قضایی از دانش‌بنیان‌ها در نظر گرفته شده است. تحت این ماده قوه قضاییه مکلف شده است دادگاه‌ها و شعب تخصصی برای حل اختلافات فعالان حوزه دانش‌بنیان و قراردادهای آن‌ها تأسیس کند.
سحری، در خصوص مشوق‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای جدیدی نیز در نظر گرفته شده است. برای مثال در بحث مشوق‌های بیمه‌ای، اگر دستگاه اجرایی قراردادهای پژوهشی با شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشند می‌تواند مشمول معافیت بیمه‌ای شود.
وی توجه به تجاری‌سازی را از نکات مهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و اظهار داشت: محور اصلی دیگر در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توجه به توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان است. در ماده ۳ این قانون، توسعه ماشین‌آلات صنعتی مورد توجه قرار گرفته است که در طی این قانون، از ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی صنعتی و کشاورزی، ورودی گرفته می‌شود.
سحری ترک مناقصات جهت تولید بار اول محصولات دستگاه‌های دولتی را از اثرات قانون جهش دانش‌بنیان عنوان کرد و افزود: در ماده ۱۰ این قانون، ترک تشریفات مناقصه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه این ماده، دستگاه‌های دولتی در صورتی که برای رفع نیاز خود و خرید محصولات تولید بار اول با شرکت‌های دانش‌بنیان قرارداد ببندند، نیازی به برگزاری مناقصه ندارند.
او در خصوص مفاد دیگر قانون جهش دانش‌بنیان تصریح کرد: در بحث دیگر این قانون، اگر صندوق‌ها و فعالان بخش خصوصی به حوزه‌ای ورود کنند، اگر فعالیت دستگاه‌ها منجر به رقابت با بخش خصوصی بشود، از فعالیت آن جلوگیری می‌شود. همچنین تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها نیز می‌تواند با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شود. در رابطه با توسعه بازار خارجی، در ماده ۲ رفع چالش‌های تحریم را داریم. همچنین به شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع موانع تحریم مشاوره داده می‌شود.
مخاطبان قانون جهش تولید دانش‌بنیان
سحری در تشریح مخاطبان و ذی‌نفعان مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد: محاطبان اصلی قانون جهش دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و به ویژه صنایع بزرگ است.
او تغییر معافیت مالیاتی به اعتبار مالیاتی را از تغییرات مهم در قانون جهش تولید دانش‌بنیان دانست و افزود: در قوانین گذشته معافیت مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داشت که صرفا به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق می‌گرفت، اما در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به فعالیت‌های دانش‌بنیان صنایع بزرگ نیز توجه می‌شود.
چگونگی تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
کرامتی، مدیر دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان مخاطب قانون جهش تولید دانش‌بنیان را شرکت‌های غیر دانش‌بنیانی که فعالیت دانش‌بنیانی دارند دانست و اظهار کرد: در این قانون، مخاطبان موادی که در آن‌ها به اعتبار مالیاتی پرداخته می‌شود، شرکت‌هایی هستند که لزوما دانش‌بنیان نیستند، اما فعالیت‌های دانش‌بنیانی انجام می‌دهند. این فعالیت‌ها اگر در چارچوب معرفی‌شده قرار گیرد، شامل اعتبار مالیاتی می‌شوند و معادل با هزینه در فعالیت تحقیق و توسعه از مالیات آن‌ها کسر می‌شود.
کرامتی در خصوص فعالیت‌هایی که مشمول حمایت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌شوند، عنوان کرد: در بند «ب» ماده ۱۱ این قانون، به فعالیت‌های تحقیق و توسعه و بند «ت» به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دانش‌بنیان اشاره کرده است. در بند «ب» فعالیت تحقیق و توسعه برای خود شرکت و درون مجموعه است. این فعالیت می‌تواند محصول یا خدمت جدید، ارتقای محصولات فعلی یا بهینه‌سازی فرایندهای تولید باشد. این فعالیت نیازی نیست دانش‌بنیان باشد، اما باید در سطح صنعت، جدید و نو باشد. در مورد سرمایه‌گذاری نیازی نیست فعایت مورد نظر جدید باشد و ممکن است فعالیت حاضر در مراحل بعدی رشد خود یا برای افزایش ظرفیت تولید مورد سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
وی افزود: هزینه‌های عمومی تجهیزات، ساختمان و زمین مورد پذیرش واقع نمی‌شود، اما هزینه اجاره یا هزینه متناسب‌سازی برای فعالیت تحقیق و توسعه می‌تواند تحت حمایت اعتبار مالیاتی قرار گیرد. در اختصاص اعتبار مالیاتی، همکاری‌های فناورانه و تحقیق و توسعه هم پذیرفته می‌شود.
کرامتی در مورد فرایند استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اظهار کرد: در مرحله اول انجام پروژه، توافق با معاونت علمی در پروژه و معرفی و ثبت انجام می‌شود. در ادامه تأییدیه در مورد موضوع پروژه گرفته می‌شود. در نهایت در آخر سال یا آخر پروژه، ارزیابی پروژه و تعیین اقلام هزینه‌کرد از حیث تناسب با پروژه توسط معاونت انجام می‌شود. این قانون محدودیتی نیز از حیث سرمایه به فعالیت اعمال می‌کند، به این صورت که سرمایه‌گذاری مورد نظر باید بالای یک‌سی‌ام سرمایه صندوق باشد و یا اینکه شرکت عضو بازار اول و دوم فرابورس باشد.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
