فارس من| الزام خودروسازان مونتاژکار به رعایت مصوبه شورای رقابت/ عدم اجرای مصوبه مصداق گران‌فروشی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «جلوی افزایش قیمت محصولات کرمان موتور را بگیرید» عنوان کردند در مرحله اول عرضه یکپارچه خودروهای داخلی اقدام به خرید  محصولات کرمان موتور کرده اند.

این کاربران عنوان کردند از آنجا که این شرکت خودروساز قیمت محصولاتش را در دی ماه 1401 افزایش داده بود و همچنین شورای رقابت  اعلام کرده بود که قیمت خودروهای مونتاژی کاهش می یابد لذا با اطمینان خاطر از اینکه تولیدات این شرکت خودروساز فعلا افزایش قیمت نمی یابد؛  نسبت به خرید محصولات کرمان موتور اقدام کرده اند اما برخلاف انتظار، این شرکت قیمت محصولاتش را به شدت افزایش داده و اکنون که موعد تکمیل وجه رسیده مشتریان با مشکل مواجه شده اند. 

این کاربران نوشتند  با توجه به افزایش قیمت شدید خودروهای کرمان موتور؛ از یک طرف برای خریداران امکان تکمیل وجه وجود ندارد و از طرفی امکان تغییر سفارش و به عبارتی تغییر انتخاب وجود ندارد. 

بر این اساس کاربران سامانه «فارس من» از مسئولان خواستند تا مانع افزایش قیمت محصولات این خودروساز شوند و به این ترتیب مشتریان این شرکت را از اضطراب برای تامین وجه رها سازند. 

به گزارش فارس، حدود دو هفته پیش شورای رقابت قیمت 17 خودروی مونتاژی را برای اولین بار مصوب کرد و نکته قابل توجه در قیمت های مصوب این بود که قیمت این خودروها بین 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه ای خودروها تعیین شده بود. (فهرست جدید قیمت خودروهای مونتاژی مصوب 16 اردیبهشت 1402 را در اینجا ببینید.) 

البته خودروسازان نسبت به قیمت‌های ابلاغی واکنش داشتند و معتقد بودند که باید قیمت‌ها بازنگری شود که با وجود ممانعت مونتاژکاران نسبت به عدم اجرای مصوبه؛  شورای رقابت  و وزارت صمت نسبت به لازم‌الاجرا بودن مصوبه تاکید داشتند. بنابراین وزارت صمت جلسه ای با حضور مدیران عامل خودروسازی‌ها برگزار کرد که پس از آن جلسه مدیران شرکت‌های خودروساز مونتاژی از جمله  شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید تاکید کردند و به عبارتی این خودروسازان قیمت های جدید مصوب شده توسط شورای رقابت را پذیرفتند. 

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی اعلام کرد و بر این اساس عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط خودروسازان مصداق گران‌فروشی اعلام شد. 

براین اساس اکنون مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و خودروساز نیز مکلف است تا  تولیداتش را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت که از سوی وزارت صمت به آنها ابلاغ شده عرضه کند. 

پایان پیام/