به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق امروز در نشستی با حضور رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق و نمایندگان وزارت خارجه گفت: آنچه امروز در رابطه با روابط تجاری ایران و عراق می‌گذرد، به تعبیر من یک فرصت شبه‌طلایی است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: مجموعه اقتضائات دو کشور به‌گونه‌ای است که فرصت روابط تجاری برای دو کشور استراتژیک و ضروری هست و منافع آن برای مردم هر دو کشور است.
وی افزود: ما در یک شرایط خاص در جهان و منطقه قرار داریم، ولی آنچه که برای ما ثابت است، پیگیری منافع ملی است و نمود پیگیری این منافع ملی، بهره‌مندی از فرصت‌های تجاری در کشور عراق است.
آل اسحاق اظهار داشت: در چند سال آینده رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری بین دو کشور ایران و عراق امکان‌پذیر است. در حال حاضر روابط تجاری بین دو کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار عبور کرده است و سال آینده قطعا بخش خصوص ما می‌تواند روابط تجاری با عراق را به 10 تا 11 میلیارد دلار برساند و این رقم می‌تواند بدون صادرات گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: اکنون وضعیت امنیت در کشور عراق بهتر شده است و این کشور با وجود اینکه جمعیتی کمتر از ایران دارد، دو برابر ما درآمد نفتی دارد، لذا کشور عراق، کشوری فقیر نیست، اما طی ۴۰ سال گذشته با عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مواجه بوده است؛ بنابراین تا 10 الی 15 سال آینده کشور عراق بهترین جا برای سرمایه‌گذاری در منطقه است و این کشور به دلایل مختلف برای ما در حوزه تجارت دارای مزیت نسبی است.
وی با اشاره به اینکه کشور عراق امسال و سال آینده قصد سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را دارد، اظهار داشت: 85 درصد نیاز زیرساخت این سرمایه‌گذاری‌ها باید از خارج وارد شود، لذا حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار فرصت کار وجود دارد که اگر ایران از ۱۰ درصد آن هم استفاده کند، بسیار خوب است.
وی با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف می‌توان در کشور عراق سرمایه‌گذاری کرد بیان داشت: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند یک واحد کوچک مواد غذایی و یا ایجاد نیروگاه، پالایشگاه و شهرک‌سازی باشد اما سرمایه‌گذاری نیازمند ریسک هم است.
آل اسحاق افزود: حتی سرمایه‌گذاران می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در عراق کنسرسیوم‌های مشترک تشکیل دهند، زیرا الان به‌تنهایی کار کردن سخت است و لذا کنسرسیوم‌ها می‌توانند به صورت مشترک بین فعالان اقتصادی ایران و عراق و حتی کشور سوم تشکیل شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بخش خصوصی ما هیچ مشکلی برای دریافت پول خود ندارد، گفت: طلب ما از کشور عراق عمدتاً مربوط به نهادهای دولتی و مطالبات ما در خصوص گاز و برق است.
وی با بیان اینکه طلب دولت ما از عراق حدود ۱۰ میلیارد دلار است، افزود: این رقم دائماً کم و زیاد می‌شود.
آل اسحاق بیان داشت: همانطور که وزیر عراق اعلام کرده همه طلب ایران از عراق یعنی 10 میلیارد دلار به بانک تی بی آی داده شده و حتی توافق شده تا از این پول در موارد غیر تحریمی مانند دارو و غیره استفاده شود، لذا اصلا در مورد مطالبات از عراق مشکلی وجود ندارد و به خصوص بخش خصوصی هیچ مشکلی در این رابطه ندارد.
* براساس پیش‌بینی‌های بین المللی رشد اقتصادی عراق در سال 2024 حدود 6.8 درصد خواهد بود
در ادامه این نشست عبدالامیر ربیهاوی، رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار داشت: تجارت ایران با عراق یک تجارت سنتی است به طوری که گرفتن پول خاص از صادرات از طریق صرافی و یا انتقادی وجه نقد است.
وی به موضوع تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای تجارت با عراق در هر دو کشور اشاره کرد و گفت: در وزارتخانه‌های مختلف در ایران هر کدام به صورت جداگانه میز تجارت با عراق وجود دارد که این موضوع باعث شده که تمرکز تصمیم گیری برای تجارت با عراق وجود نداشته باشد.
ربیهاوی اظهار داشت: عراق دارای مزیت نسبی بسیار زیادی است و بنابراین ما باید با این کشور تجارت داشته باشیم، این کشور از سال 1980 درگیر جنگ بوده است و همه اینها بر تخریب کشو تاثیر گذاشته است لذا می توان در زمینه بازسازی عراق سرمایه گذاری کرد.
وی گفت: عراق بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری است و حتی می توان از این کشور برای صادرات مجدد استفاده کرد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار داشت: با قبول سازمان «کارنه تیر» می توان از این کشور ترانزیت داشت و به آسانی می توان از طریق تردد ترانزیت به عربستان، سوریه و حتی آفریقا صادرات داشت.
وی با بیان اینکه تجارت 20 میلیارد دلاری ایران و عراق امکان‌پذیر است، اظهار داشت: در سال 1401 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به این کشور بیش از یک میلیارد دلار بوده است.
ربیهاوی با بیان اینکه قانون سرمایه گذاری عراق قانون خوبی است، اظهار داشت وزارت صنایع و معادن عراق پروژه‌های متعدد را برای سرمایه گذاری معرفی کرده که قرار است سازمان ایدرو به برخی از این پروژه ها ورود کند ضمن اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم که سرمایه‌گذاران ما در زمینه خدمات فنی و مهندسی وارد شوند و با توجه به مزیت‌ها در پروژه‌های مسکونی در کشور عراق سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی افزود: روزهای گذشته یک قرداد 35 میلیون دلاری با یکی از شرکت‌های نفتی در عراق منعقد شده است.
ربیهاوی اظهار داشت: براساس پیش‌بینی‌های بین المللی رشد اقتصادی عراق در سال 2024 حدود 6.8 درصد خواهد بود که این به معنای امکان سرمایه‌گذاری بالا در این کشور است.
وی بیان داشت: ما حدود 10 درصد از نیاز عراق را از طریق واردات تامین می‌کنیم.
ربیهاوی بیان داشت: پروژه‌های مسکونی عراق از پروژه‌هایی نفتی عراق سودآورتر است، لذا همان طور که اشاره شد، پیشنهاد می‌شود تا فعالان اقتصادی در بازار عراق به این بخش وارد شود.
وی بیان داشت: سیاست ارزی بانک مرکزی عراق تغییر کرده است، خزانه داری آمریکا فشاری را به بانک مرکزی عراق وارد کرد مبنی بر اینکه، ازی که عراق خارج می شود، لذا بحث پولشویی به وجود آمده و لذا کشورهایی که تحریم هستند، از این ارز استفاده می‌کنند، لذا با توجه به این مسائل بانک مرکزی عراق دستورالعملی را نوشت و سیاست‌هایش را تغییر داد.
ربیهاوی اظهار داشت: روزانه 250 میلیون دلار توسط بانک مرکزی عراق بین بانک‌هایش توزیع می‌شود که این ارز را به ازای 1300 دینار به بانک‌ها می‌فروشد و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نیز ارز را به بانک ها با قیمت 1310 دینار می‌فروشند و بانک‌ها نیز به مشتریان دلار را به قیمت 1320 دینار می‌فروشند، بنابراین هر کسی که مصرف ارزی دارد، می‌تواند ارز را از بانک به قیمت 1320 دینار خریداری کند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق اظهار داشت: بانک مرکزی عراق تبصره هایی را برای این قضیه گذاشته است و اینکه هر تاجر فقط می تواند با کشورهای غیرتحریمی مبادلات تجاری داشته باشد که ایران هم جزء کشورهای تحریمی دانسته و لذا تاجر عراقی که با ایران مبادله تجاری دارد نمی‌تواند از این ارز رسمی در عراق استفاده کند.
وی بیان داشت: بنابراین تاجر عراقی در صورت مبادله با ایران مجبور است وارد بازار صرافی شود و ارز را به نرخ روز خریداری کند که شاید تا 10 درصد تفاوت داشته باشد و لذا این تفاوت باعث می‌شود که کالای صادراتی ما 10 درصد با رقبای ما در این بازار تفاوت قیمت داشته باشد که این 10 درصد به ضرر تاجر ایرانی است.
وی افزود: از سوی دیگر عراق پیشنهاد داده که تمام تعاملات مالی ما در عراق باید به دینار باشد و حتی فروشگاه های ترک در عراق باید با دینار تعامل کنند و لذا دلار از صحنه بازار رسمی و تعامل داخلی بازار عراق باید حذف شود که این مسئله برای ما مزیت محسوب می‌شود و لذا اولین پیشنهاد ما این بوده است که تجار ما به جای اینکه دلار بگیرند با دینار معامله کنند و دوم اینکه ما در بحث بانک تی بی آی عراق که در آنجا پول فروش گاز و برق ما در آنجا بلوکه می شود از پول آن برای خرید کالاهای غیرتحریمی استفاده می کنیم زیرا آمریکایی ها به تی بی آی و بانک مرکزی عراق اجازه داده‌اند که جمهوری اسلامی ایران از این پول برای کالاهای غیر تحریمی استفاده کند که شامل 7 قلم کالای اساسی، دارو و تجهیزات صنعتی غیر تحریمی می‌شود.
ربیهاوی اظهار داشت: در تعامل تجار عراقی با شرکت های ایرانی صد در صد کالاهای غیر تحریمی تعامل می شود که این هم پیشنهاد دوم ما بود و موضوع سوم موضوع برخوردی است، حدود 10 درصد از نیاز عراق تامین می شود. 4500 قلم کالا به عراق صادر می شود که حدود 10 درصد از مجموع واردات عراق است ما یک تلنگر به عراق بزنیم که متوجه شوند در تعامل تجاری با عراق موضوع قیمت برای ما بسیار مهم است تا از این طریق آن اختلاف ۱۰ درصدی قیمت ارز رسمی و آزاد را به ما برگردانند.
وی افزود: این پیشنهاد را به بانک مرکزی فرستاده ایم تا در زمینه تجارت به عراق به یک نتیجه برسیم.
ربیهاوی تصریح کرد: عراق می‌تواند در آینده خلیج فارس را به اروپا وصل کند به طوریکه می‌توانیم از عراق می‌توانیم به آفریقا و اروپا برسیم.
وی بیان داشت: تورسیم سلامت در عراق به خوبی جا افتاده، اما در حال حاضر کار در دست دلالان است که باید این موضوع حل شود تا شرکت های ایران در این زمینه اقدام کنند.
در ادامه شاهرخی نماینده وزارت خارجه بیان داشت: وزارت خارجه با قدرت خواسته های تجار را پیگیری می کند اما باید از روش سنتی تجارت خارج شویم.
وی افزود: هفته گذشته 50 شرکت آمریکایی برای توسعه روابط تجاری با عراق وارد عراق شدند و لذا شرکت های غربی گروهی وارد می‌شوند و مسائل خود را پیگیری می‌کنند، بنابراین ما هم باید به این موضوع توجه کنیم.
شاهرخی بیان داشت: شرکت های ایران می‌توانند در استان‌های کمتر توسعه یافته و همچنین با توجه به بودجه عمرانی که به بصره و موصل اختصاص یافته است، لذا شرکت‌های ایرانی می توانند از این ظرفیت ها بهره برداری کنند.
به گزارش فارس کشور عراق بودجه‌های سال‌های 2024 و 2025 را با رشد ۷۰ درصدی نسبت به عدد پایه سال 2022 مصوب کرده و نسبت به تخصیص بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار بودجه جاری و عمرانی اقدام کرده است که این مهم فرصت منحصر به فردی پیش روی توسعه تجارت ایران و عراق قرار می‌دهد.
پایان پیام/
