عزت‌الله اکبری تالار پشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: وقتی براساس برنامه‌های قبلی توسعه‌ای و براساس برنامه‌های کلان ما تاکید بر کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به دست مردم می‌شود ما به جای اینکه در راستای دستیابی و تحقق برنامه‌های کلان کشور عمل کنیم برعکس آن را عمل کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌بر و وقت‌گیر است، معلوم هم نیست بعد از صرف کلی هزینه برای تشکیل وزارت بازرگانی در نهایت نتیجه آن چه باشد.
وی با اشاره به مخالفت وزیر صمت با تشکیل وزارت بازرگانی و به عبارتی مخالفت با تفکیک وزارت صمت اظهار داشت: در حالی که وزیر صمت که خود سکاندار این وزارتخانه است با تفکیک آن مخالف است متاسفانه برخی با عدم تفکیک مخالفت می‌کنند و معتقدند که این وزارتخانه باید تبدیل به دو وزارتخانه شود.
اکبری تالارپشتی بیان داشت: ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت پیش رویم و امور را به دست بخش خصوصی بسپارم نه اینکه با یک سری کارها از جمله تشکیل وزارت بازرگانی خودمان موجب بزرگ‌تر شدن دولت شویم.
حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در 94 سال گذشته بارها ادغام و تفکیک شده و تغییر نام پیدا کرده است و با تصمیم اخیر دولت و مجلس، شمار تفکیک و یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع به عدد هفت خواهد رسید.
تغییرات ساختاری در این دو حوزه در ابتدا در قالب ادغام و یا تفکیک در وزارت اقتصاد صورت می‌گرفت که با تغییر شرح وظایف وزارت اقتصاد، عمده تغییرات در 3 وزارتخانه صنایع، کشاورزی و بازرگانی متمرکز شد.
تیرماه ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی، مجددا دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» با هم ادغام شدند.
بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند.
در مورخ 25 تیر امسال کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب و برای اصلاح برخی از موارد جزئی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
به گفته شاهپوری مدیرکل امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این راستا هفت سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می شوند و همچنین بخش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باقی می ماند. در واقع بخش ذخیره سازی، توزیع و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل می شود.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
