مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به رصد اشخاص مظنون که ظن پولشویی آنها میرود، گفت: در این رابطه یک هزار و 200 مظنون پولشویی به بانکها معرفی شده است تا برابر قانون موارد بررسی شود؛ مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در سال 1384 به تصویب رسید و اصلاحات آن نیز در سال 1397 ابلاغ شد هرچند متأسفانه اجرای این قانون جدی گرفته نشده بود، ولی در دولت سیزدهم بار دیگر در مورد این موضوع تاکید و موارد با جدیت پیگیری میشود. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی با ذکر آنکه مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مقابله با فساد در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: اگر مبارزه جدی با فساد رخ دهد قطعا جلوی بهرهبرداری از پولهای کثیف گرفته میشود، البته تأکید داریم که باید نوع نگرش را تغییر داده و در گام نخست باید پولهای کثیف شناسایی و در گام بعد با فرد فاسد برخورد شود و منشا پولها باید مشخص شود و مسیر پولهای کثیف نیز مشخص و با آن برخورد شود. وی با بیان اینکه در سال گذشته تقویت زیرساختهای قانونی مقابله با پولشویی پیگیری شده است، گفت: نخستین اقدام ایجاد بانک اطلاعاتی از اشخاص پرریسک است که تاکنون 3 هزار نفر در این سامانه شناسایی شدهاند و معتقدیم این افراد و وضعیت مالی آنها نباید به حال خود رها شوند و در کل دنیا نیز به این مسئله توجه میشود. خانی به رصد اشخاص مظنون که ظن پولشویی آنها میرود، اشاره کرد و یادآور شد: در این رابطه یک هزار و 200 مظنون پولشویی به بانکها معرفی شده است تا برابر قانون موارد بررسی شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی با تاکید بر مقابله با اقتصاد پنهان، گفت: هدف ما رسیدن به اقتصاد سالم و شفاف و حمایت از اقتصاد شناسنامهدار است و باید به سمتی سوق پیدا کنیم که فعالیت اقتصادی سیستماتیک، شفاف و قابل درک و فهم باشد و رسیدن به عدالت مالی و مالیاتی از تاکیدات دولت است و در این مسیر گام برمیداریم وی خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی مواجهه بدون تعارف با تخلفات است. پایان پیام/73004/ض.
15:30 - 16 دی 1402
2 بازنشر
62 بازدید
1 پاسخ