پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۵

هنر و رسانه

دلايل ديوان عدالت اداري در مخالفت با واگذاري بانك صادرات اعلام شد

خبرگزاري فارس:ديوان عدالت اداري با استناد به قانون اساسي و قانون برنامه سوم ، مصوبه دولت در باره واگذاري بانك صادرات را ابطال كرده است.

دلايل ديوان عدالت اداري در مخالفت با واگذاري بانك صادرات اعلام شد
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، هيات دولت در راستاي اجراي بند (ك) تبصره 5 بودجه سال 1381 و به استناد اصل 127 قانون اساسي در تاريخ پنجم اسفند 81 مقرر داشت كه مالكيت دولت نسبت به 600 درصد از سهام و ساير حقوق و امتيازات بانك صادرات ايران به نسبت مساوي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي واگذار شود. در راي صادره ديوان عدالت اداري آمده است: به صراحت اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، امر بانكداري اختصاص به بخش دولتي يافته و احكام مقرر در مواد 9 و 10 و 11 فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منحصرا" مفيد جواز انتقال سهام شركتهاي دولتي قابل واگذاري در قلمرو اصل 44 فوق الذكر و مبين عدم جواز واگذاري سهام بانكهاي دولتي مي‌باشد. ديوان عدالت اداري افزود: چون حكم عام و كلي مقرر در بند (ك) تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مخصص و ناسخ و نافي احكام خاص مقتن در باب اختصاص امر بانكداري به بخش دولتي و عدم جواز واگذاري سهام بانكهاي دولتي نمي‌باشد، بنابر اين تصميم نمايندگان ويژه رياست جمهوري كه به عنوان تصميم هيات وزيران تلقي شده و متضمن واگذاري مالكيت دولت نسبت به 60% از سهام و ساير حقوق و امتيازات بانك صادرات ايران به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي بوده، مغاير اصل 44 قانون اساسي و ساير قوانين فوق الذكر و و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. در حكم ابطال مصوبه واگذاري بانك صادرات همچنين آمده است: شوراي انقلاب مطابق قانون ملي شدن بانكها مصوب 1358/3/21 به منظور حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و به كار انداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپرده‌ها و پس اندازهاي مردم در بانكها ، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع و با توجه به نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غير مشروع سرمايه‌‌ها به خارج، نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با موسسات بانكي_ مديون بودن بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با موسسات بانكي ، مديون بودن بانكها به دولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت، لزوم هماهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور، لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت اداري و انتفاعي اسلامي، كليه بانكها را اعم از تعلق آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي، ملي اعلام كرده است. در اين حكم با اشاره به ماده يك قانون اداره امور بانكها آمده است: در اجراي قانون ملي شدن بانكها و موسسات اعتباري از تاريخ تصويب اين قانون، كليه بانكهاي كشور اعم از بانكهاي تخصصي و تجاري و بانكهاي دولتي سابق و ملي شده بعدي طبق اين مقررات اداره خواهد شد .اصل 44 قانون اساسي نيز با اشاره به برنامه ريزي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي، بانكداري را در زمره بخش دولتي قرار مي‌دهد. همچنين ماده 11 قانون برنامه ريزي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانكهاي دولتي را از واگذاري سهام و مديريت آنها به بخشهاي ديگر مستثني نموده است و ماده 10 قانون اخير الذكر يكي از شرايط الزامي جهت واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي را در چارچوب قانون اساسي بودن اين نوع واگذاريها مي‌داند.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول