سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۵

هنر و رسانه

موسي غني نژاد در ميز گرد كانون فارغ‌التحصيلان اقتصاد :

27 هزار ماده قانوني دست و پاي بخش خصوصي را بسته است

خبرگزاري فارس- موسي غني نژاد در ميز گرد كانون فارغ‌التحصيلان اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبايي گفت: مقررات زدايي به معني بي قانوني نيست ، بلكه به معناي كاهش 27 هزار ماده قانوني مي باشد كه هم اكنون باعث بسته شدن دست و پاي بخش خصوصي شده است.

27 هزار ماده قانوني دست و پاي بخش خصوصي را بسته است
عضو هيات علمي دانشكده صنعت نفت در ميزگرد مباني نظري خصوصي سازي افزود: اتفاقا" مقررات زدايي به معني حركت به سمت قانون مي‌باشد. وي گفت: موج خصوصي سازي در همه كشورها فراگير شده و به عنوان راهبرد مهمي براي بازگشت به منطق بازار آزاد است وي افزود: خصوصي سازي به مفهوم بازگشت است. يعني راهي كه طي شده را دوباره بازگرديم. به اين معني كه اول شركتهاي خصوصي وجود داشته و دولتي شدند، سپس با مشاهده ناكارايي آنها پشيمان شده و برگشت مي‌كنيم. وي با اشاره به اين كه خصوصي سازي بر اساس منطق بازار است، گفت: همان طور كه منطق دولتي كردن بنگاههاي اقتصادي شكست بازار در مسائلي مانند عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي و فقر است ، موج خصوصي سازي هم كه از دهه 1960 شروع شد، بر منطق بازار آزاد است. غني نژاد در مورد اقتصاد داخلي مشكل دولتي بودن اقتصاد را مطرح كرد و گفت: دولت فقط بنگاهدار اقتصاد نيست ، بلكه عاملي است كه هم در عرضه، تنظيم قيمت، واردات، صادرات و قانونگذاري كه ارتباط با مالكيت ندارد،دخالت دارد. وي بحث اصلي و مهمتر از خصوصي سازي را آزاد سازي اقتصاد دانست و گفت: بخش خصوصي در ايران نحيف است .ابتدا بايد فضاي فعاليت براي بخش خصوصي فراهم شود. همچنين اقتصاد ايران نيازمند مقررات زدايي است. عضو هيات علمي دانشكده صنعت نفت در همايش كانون فارغ‌التحصيلان اقتصاد گفت: خصوصي سازي در ايران به اين شكل انجام مي‌شود كه بنگاهها در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد، سپس بازدهي ندارد و چون در رهن وام بانكي است، دوباره به بانك(دولت) منتقل مي‌شود. وي گفت: نقش دولت، توليد كالاهاي عمومي است نه كالاهايي كه بخش خصوصي راغب است. مهمترين كالاي عمومي، سياسي و اجتماعي(امنيت و قوه قضائيه خوب) است كه بايد دولت توليد كند. غني نژاد اهري افزود: اگر برنامه ريزان كشور بخواهند موفق شوند، بايد چارچوب نظري روشني داشته باشند. الان برخي اصول اقتصادي قانون صدر و ذيل آن هماهنگ نيست. وي تاكيد كرد: بسياري از مسئولين خودشان بهترين منتقد كارهاي خود هستند، اگر مسئول تراز اول دولتي كارش را قبول ندارد، استعفا بدهد، دولتمردان بايد به كاري كه انجام مي‌دهند ، شديدا" معتقد باشند و گرنه كارايي پائين مي‌آيد. وي وجود مواد گوناگون قانوني را موجب مبسوط‌اليد شدن كارمندان خواند و گفت: مقررات بايد قابل اجرا باشد اكنون چند مرجع قانونگذاري در كشور است و علت علاقه شديد دولت به قانونگذاري، بستن دست و پاي فعاليت بخش خصوصي و بازگذاردن دست بخش دولتي است. انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        بازار globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول