دولت و وزارت اطلاعات در جريان مرگ زهرا كاظمي مبري است

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس سخنگوي دولت كه پس از سه هفته غيبت در نشست هفتگي با خبرنگاران شركت مي كرد رمضان زاده درپاسخ به سوالات خبرنگاران درباره اطلاعيه وزارت اطلاعات در تكذيب مشاركت بازجويان اين پرونده در مرگ زهرا كاظمي گفت: به دليل وجود نقش دستگاه‌هاي مختلف در جريان پرونده مرگ زهرا كاظمي، وزارت اطلاعات قصد دخالت در روند رسيدگي به پرونده را نداشته است. وي افزود: تحقيقات در مورد اين پرونده بايد شفاف، علني، بي‌طرفانه و در حضور وكيل قانوني صورت گيرد كه در اين صورت به تمامي نتايج آن معترف خواهيم بود. سخنگوي دولت تاكيد كرد: به دليل نبود شرايط مورد نظر وزارت اطلاعات هرگونه اتهامي را نسبت به خود رد مي‌كند و بايد گفت كه كشف واقعيت‌ها چندان مشكل نيست و براي رسيدن به واقعيت بايد به مدارك موجود توجه كافي شود. رمضان‌زاده در پاسخ به سوال ديگري درباره نظر نهايي پرونده مرگ زهرا كاظمي گفت: دولت از كشف واقعيت و معرفي و مجازات مجرم واقعي هراسي ندارد ولي دولت و وزارت اطلاعات را در اين زمينه مبري مي‌دانيم. وي درباره شايعه استعفاي خود گفت: من تا پايان كار دولت آقاي خاتمي و تا وقتي وي مايل باشد در خدمتگزاري به نظام حاضرهستم. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره دستگيري سفير سابق ايران در آرژانتين توسط دولت انگليس گفت: اين پرونده‌اي سياسي است كه توسط لابي‌هاي صهيونيست در حال اجرا است و تمامي كشورها بايد با توجه به روابط خود با ايران رفتار كنند و جمهوري اسلامي تمامي راهكارهاي ديپلماتيك را براي حل اين مشكل به كار مي‌بندد. سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: جناح خاصي در حاكميت آمريكا و صهيونيست‌ها در حال طراحي و مشوش كردن افكار عمومي دنيا عليه ايران هستند و انتظار داريم تمامي رفتارها در داخل كشور سنجيده باشد. رمضان زاده درباره احتمال قطع ارتباط با انگليس گفت: اميدواريم كار به آنجا نرسد ولي تمامي راه‌ها را براي وصول به حقوق خود مفتوح مي‌دانيم. وي درباره مناقشه ايران و انگليس دربار پرونده حادثه آرژانتين گفت: از ابتداي اين پرونده، نوع رفتار دستگاه قضايي آرژانتين نشان داد اين حركت كاملا سياسي است. سخنگوي دولت تاكيد كرد: از آنجا كه مطمئن هستيم هيچ يك از افراد منتسب به دولت ايران در آن سهيم نبود، پرونده را غير قضايي و ناشي از تحركات صهيو نيست ها مي‌دانيم. وي درباره سفر شوراي مشورتي عراق به ايران گفت: تشكيل اين شورا را گامي مثبت در جهت واگذاري حكومت به مردم عراق مي‌دانيم ولي به رسميت شناختن دولتي در كشوري تحت اشغال كاملا بي‌معني است. رمضان‌زاده با توجه به هفته دولت تصريح كرد: اتمام كليه پروژه‌هاي عمراني به جاي مانده از دولت‌هاي قبل كه تا كنون حدود 25 هزار پروژه آن به پايان رسيده و اجراي طرح‌هاي زيربنايي عمده ترين اهداف دولت در زمينه پروژه هاي اجرايي است. سخنگوي دولت به پروژه‌هاي مهم زيربنايي كشور اشاره كرد و گفت: پروژه‌هاي عظيمي چون پارس جنوبي، ذوب آهن، فولاد، راه‌آهن، آب، سد و تكنولوژي هاي جديد با توجه به اقدامات ساختاري در قوانين و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به عنوان حركت هاي موفقي در رسيدن به چشم‌انداز روشن كشور تا كنون شكل گرفت. وي افزود: براي اينكه از روند پيشرفت جهان عقب نمانيم درسال نياز به رشد اقتصادي 6/8 درصدي داريم و اين رشد با توجه به برنامه نيروهاي عمده اقتصادي در حال وصول است. سخنگوي دولت جهش قيمت‌ها در ابتداي سال جاري را مقطعي و كنترل شده دانست و افزود: در دو ماه اخير و بر اساس راه‌كارهاي اقتصادي و نه اجباري و پليسي، رشد قيمت‌ها كنترل شد. وي افزود: وضعيت تورم با توجه به نرخ سرمايه‌گذاري قابل پيش‌بيني است كه بايد در چارچوب برنامه كنترل شود. سخنگوي دولت افزود: تدوين برنامه چهارم توسعه كشور مهمترين اولويت برنامه دولت در سال جاري است كه با اهتمام جدي در رسيدن به نرخ 8 درصدي اقتصادي در حال حركت است. سخنگوي دولت سرعت بخشيدن دراستفاده بخش خصوصي از صندوق ذخيره ارزي را در سال جاري موفقيت آميز دانست و گفت: در سال جاري بيش از 2 ميليارد و 800 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي با هدف رشد اقتصادي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است. وي در ادامه به مباحث مطرح شده در هفته گذشته در هيات دولت اشاره كرد و گفت: استعفاي دكتر معين به عنوان عضوي ارزشي، فعال و انقلابي با عدم رضايت‌ تمامي اعضاي هيات دولت پذيرفته شد. سخنگوي دولت افزود: در هيات دولت همچنين تدوين چشم‌انداز آينده كشور در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طي دو جلسه مطرح شد كه به نتايج روشني توسط هيات دولت دست يافت و براي اعلام نظر نهايي و تفويض خدمت مقام معظم رهبري ارسال شد. ادامه دارد..... انتهاي پيام/