پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۲

هنر و رسانه

محمدشريعتمداري در جمع خبرنگاران :

زمان شروع واردات خودرو و ثبت سفارش آن هنوز مشخص نيست

خبرگزاري فارس- وزير بازرگاني با رد شايعه واردات خودرو از ابتداي مهرماه سال جاري گفت: تا زماني كه از عدم لطمه به اشتغال صنايع خودروسازي و صنايع وابسته به آن از قبيل صنعت قطعه سازي خودرو اطمينان حاصل نكنيم، اجازه واردات خودرو صادر نخواهد شد.

 زمان شروع واردات خودرو و ثبت سفارش آن هنوز مشخص نيست
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدشريعتمداري افزود: برخي به دنبال ثبت سفارش براي رسيدن به ثروت هاي بادآورده از راه واردات خودرو هستند اما توسعه تجارت مدنظر وزارت بازرگاني ناظر به حفظ صنايع داخلي از جمله صنعت خودروسازي استاندارد داخلي است و لذا زمان شروع واردات خودرو و ثبت سفارش آن هنوز مشخص نيست. شريعتمداري در پاسخ به اين سوال كه توزيع كالا برگ ويژه در برخي استان‌ها اقدامي مقطعي براي مبارزه با گراني هاي ماه‌هاي اوليه سال بود و يا دائمي است،گفت:سياست توزيع كالا برگ ويژه در استانهاي محروم كشور در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها ادامه خواهد يافت. وي افزود: با هدفمند كردن يارانه‌ها، اقشار داراي درآمد كافي و يا سطوح مديريتي دولت كه از سطح بالاي حقوق و مزايا سود مي‌برند شناسايي شده و از گردونه دريافت كالا برگ دولتي خارج خواهند شد. وي ادامه داد: به اين ترتيب توزيع كالا برگ به نحوي هدايت خواهد شد كه تنها اقشار مستضعف و استان‌هاي محروم از آن سود ببرند و در اين راستا تاكنون 8 استان كشور با جمعيت 10 ميليون نفر تحت پوشش كالابرگ ويژه قرار گرفتند. شريعتمداري تصريح كرد: دولت به دنبال افزايش مشاركت تشكل‌هاي بخش خصوصي در انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود و رياست هيچكدام از كانديداهاي اتاق مشكل نداشت. وي ادامه داد: گرچه شركت‌كنندگان در انتخابات اين دوره، 500 درصد نسبت به دوره گذشته رشد داشت اما بايد به حال اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كه با وجود 20 هزار عضو در سراسر ايران تنها 3 هزار نفر شركت كننده در انتخابات دارد، گريست. وي خاطر نشان كرد: با اين حال در اين انتخابات بيش از 50 درصد هيات رئيسه اتاق ايران تغيير كرد. وي يادآور شد: پيش‌نويس قانون جديد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران آماده تقديم به هيات رئيسه اتاق ايران است و پس از اعمال نظر آنها به هيات دولت ارسال خواهد شد. وزير بازرگاني 70 تا 80 درصد دليل اصلي افزايش قيمت‌ها را رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي اعلام كرد و افزود: كنترل پايه پولي و نقدينگي از وظايف بانك مركزي و شوراي اقتصاد است. از طرف ديگر بايد مواظب بودكه كنترل پايه پولي و نقدينگي اثرات ركودي به دنبال نداشته باشد. وي اظهار داشت: دولت موانع قانوني صادرات را رفع كرده و با اعطاي يارانه و جايزه صادراتي سعي در تشويق صادرات داشته است اما مهمترين معضل در حال حاضر كمبود كالاي رقابتي توليد داخل براي عرضه در بازارهاي بين‌المللي است. وي برايند كار دولت در شاخص‌ بهاي خرده فروشي را مطلوب دانست و گفت: بين سال هاي 69 تا 76 ، متوسط نرخ تورم 2/27 درصد بود اما از سال 76 تا 81 اين نرخ به 6/15 درصد كاهش يافته است. وي ادامه داد: تورم در 2 ماه اول سال جاري به 2/17 درصد رسيد. اما در حال حاضر با كنترل رشد شديد نقدينگي تورم كشور تا سطح 15 درصد كاهش يافته است. وي تصريح كرد: در سال اينده افزايش قيمت از هيچ دستگاه اجرايي پذيرفته نخواهد شد مگر اين كه دستگاه مربوطه بهبود شاخص بهره‌وري داشته باشد. به اين ترتيب ديگر دستگاه‌هاي اجرايي تمام مشكلات خود را با افزايش قيمت حل نخواهند كرد. وي اظهار داشت: صادرات كالاهاي غيرنفتي در 5 ماهه ابتداي سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22/20 درصد رشد داشته است. وي خاطر نشان كرد: با وجود اجراي سياست آزاد سازي واردات و رشد 30 درصدي آن، در حال حاضر 85 درصد واردات مربوط به كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه است و تنها 13 درصد از آن را كالاي مصرفي تشكيل مي‌دهد. شريعتمداري گفت: محل فعلي نمايشگاه بين المللي در بهترين محل تهران است و به جاي انتقال آن به خارج از شهر بايد به دنبال اجراي سياست‌هايي براي رفع مشكلات موجود در اطراف آن باشيم. انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول