سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸

هنر و رسانه

وضعيت موجود ،تنگناها و الزامات اساسي در نگاه سند چشم انداز توسعه ايران

خبرگزاري فارس:وضعيت موجود ،تنگناها و الزامات اساسي در مقدمه سند چشم انداز توسعه ايران مصوب دولت مورد اشاره قرار گرفته است.

وضعيت موجود ،تنگناها و الزامات اساسي در نگاه سند چشم انداز توسعه ايران
بنا بر اين گزارش، تلاش براي دست يافتن به آينده‌اي بهتر و طراحي و تبيين ويژگيها و ترسيم موقعيت جامعه‌اي كه نسلهاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد مردم اين سرزمين است، بلكه برآمده از اصول و آرمانهايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنا دار كند. در اين مقدمه درباره ضرورت تدوين چشم انداز آمده است: تواناييها و ظرفيتهاي جمهوري اسلامي ايران و شايستگي هاي ملت شريف ايران براي نيل به اين مهم بسيار است، چنان كه دشواريهاي تحقق جامعه‌اي آرماني نيز از نظرهاي كارشناسانه به دور نيست. اكنون مي‌توان و بايد گفت به رغم آن كه تلاشهاي ملي با تهديدها و موانع خارجي و كاستيها و ناسازگاريهاي محيطي بسياري رو به رو بوده است، با اين حال با اتكاء به موقعيت، اعتبار و امكانات جديدي كه كشور ما در شرايط متحول وغيرقابل پيش‌بيني جهان كنوني دارد، اهتمام به اين ضرورت در آستانه برنامه چهارم توسعه كشور اولويت يافته است. اكنون انديشيدن و گام برداشتن طبق برنامه در مسير تحقق جامعه‌اي نمونه و توسعه يافته براي كشور يك فرضيه و الزام اساسي به حساب مي‌آيد.براي تحقق اين انديشه والزام مي‌بايست كشور راهنماي عمل داشته باشد، اين راهنماي عمل به زبان برنامه، سند چشم‌انداز بلند مدت كشور است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، آينده مطلوب سند چشم‌انداز اين گونه ترسيم شده است: اين چشم‌انداز ما را به ساحتي مطلوب با توجه به امكانات و فرصتها و محدوديتها رهنمون مي سازد. در اين چشم‌انداز براساس واقعيتها، كشور مي‌تواند علاوه بر جنبه‌هاي اخلاقي، معنوي، سياسي و فرهنگي، به لحاظ اقتصادي و علمي داراي مشخصات زير مي‌باشد: - تبديل به قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فني وعلمي - داراي ميزان تورم و نرخ بيكاري يك رقمي - برخورداري از زيربناها و ساختارهاي لازم براي تداوم رشد اقتصادي، اجتماعي سياسي و فرهنگي چشم‌انداز مبتني بر ارزش داوري‌هايي است كه به وضعيت مطلوب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وزيست محيطي جامعه در عين توجه به واقعيت‌هاي آن اشاره دارد. پذيرش چنين چشم‌انداز واحد ملي نخستين گام در توفيق برنامه‌ريزي است. بر اساس گزارش مذكور،اين چشم‌انداز تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي‌كند كه هر گاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگونيهاي جامعه را هموارتر مي‌كند. در چارچوب چشم‌انداز مطلوب است كه برنامه‌ريزيها و حركت‌هاي فردي و اجتماعي به سوي آينده آرماني جهت گيري پيدا كند.لازمه يك نگاه فعال و‌آينده‌ساز، حركت بر پايه مديريت چشم‌انداز است كه بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحليل محيط ملي و بين‌المللي و سرانجام ترسيم چشم‌انداز مطلوب متكي است. اگر چه چشم‌انداز هر اندازه كه از وضع حال دور باشد، از كم و كيف تحولي همه جانبه‌تر و ساختاري ‌تر در همه ابعاد برخوردار مي‌شود و تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در بر مي‌گيرد، اما در هر حال،‌ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند و با اتكا بر نقاط قوت، امتيازات وامكانات كشور، با اتخاذ سياستهاي مناسب، بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايد. سند چشم انداز توسعه ايران وضعيت موجود را اين گونه تصوير كرده است: بررسي وضع موجود اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران داراي اين ويژ‌گيهاي برجسته ذيل است: - برخورداري از تمدن و فرهنگي غني با وحدت جوامع و اقوام گوناگون، يكپارچگي سرزطمين و پيشينه تاريخي طولاني كه سهم شايان توجهي در تعميق و گسترش ميراث فرهنگي، علمي و فكري بشر داشته است. - داشتن موقعيت استثنايي و برتر جغرافيايي و ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك - برخورداري از ميراث با ارزش تاريخي، فرهنگي و طبيعي - برخورداري از خلاقيت و استعداد ويژه انساني از جمله جمعيت جوان، دانش‌آموخته و هوشمند و نيروي ممتاز متخصص در داخل وخارج كشور - برخورداري از استقلال سياسي و تجربه انقلاب اسلامي - بهره‌مندي از تنوع اقليمي، وسعيت سرزمين و گونه‌هاي مختلف گياهي و جانوري و منابع كشاورزي با تنوع محصولات و منابع ژنتيكي - برخورداري از ذخاير غني هيدرو كربورها (نفت و گاز) و كانيهاي فلزي و غيرفلزي و منابع طبيعي گسترده و تعيين كننده در رشد كشور - برخورداري از زيربناهاي گسترده كالبدي و غيركالبدي از جمله زيربناهاي فيزيكي (شبكه‌هاي حمل ونقل) و ساختارهاي اجتماعي،‌حقوقي، قانوني، تشكيلاتي - برخورداري از تجربه نيم قرن فعاليت صنعتي و انباشت سرمايه فيزيكي ارزشمند - برخورداري از توانايي نوين علمي ، پژوهشي و آموزشي - برخورداري از نيم قرن تجربه برنامه‌ريزي توسعه در كشور اين مقدمه سپس به تنگناها پرداخته و مي نويسد : به رغم بهره‌مندي از ظرفيتهاي ياد شده، كشور با مشكلات و تنگناهايي نيز روبه رو است كه اهم آنها به شرح زير است: - مهاجرت مداوم بخشي از نيروهاي متخصص و كاسته شدن از تواناييهاي علمي كشور - وجود نزديك به 5/2 ميليون نفر بيكار و ساختار نامتعادل بازار كار - خشكي سرزمين و محدوديت منابع آب - وابستگي شديد بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت - توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت - عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي - ناهنجاري در بخشي از مناسبات فرهنگي، اجتماعي و سياسي - ساختار اقتصاد سنتي، تجراي و متكي به منابع طبيعي و غيركارآمد - نازل بودن نسبت سرمايه‌گذاري به توليد و اتكاء به بازارهاي داخلي - اقتصاد درونگرا،‌ساختار انعطاف‌ناپذير بازارها، بي‌توجهي و بهره‌گيري نكردن از بسياري از مزيت‌هاي موجود در تدوين و تنظيم آينده ممكن كشور در افق چشم‌انداز ملي، بهبود روندهاي بازار كار هم به لحظه كمي و هم به لحاظ كيفي، توسعه منابع علمي و فرهنگي كشور، افزايش بهره‌وري همراه با استقرار يك جريان رشد سريع و متناسب با هدف رويكرد تعاملي خردمندانه و هشيارانه مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت ملي با اقتصاد جهاني وتغيير در ساختار فناوري توليد براي جايگيري مناسب در تقسيم مد نظر قرار گرفته است. رسيدن به هدف‌هاي مورد نظر چشم‌انداز بلند مدت با وجودي كه روندي دشوار و پيچيده است .ليكن بنا به ضرورتهاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و جهان، امري اجتناب‌ناپذير است. به علاوه تجربه ساير كشورهايي كه اين مسير را پيموده‌اند نشان مي‌دهد كه نيل به هدفهاي مطرح شده در اين چشم‌انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است. طبعا اتخاذ راهبردهاي مشخص و سياست هاي كليدي متناظر با آن شرط رسيدن به اين هدفها خواهد بود. دستاوردهاي مشخص و قابل قبول در قلمروها و محورهايي همچون رشد مستمر و پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصاد، امنيت انساني و عدالت اجتماعي، امنيت ملي،‌ ارتقاء كيفيت زندگي، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه مديريت دولتي، امنيت و توسعه قضايي و تعادل منطقه‌اي كشور براساس موازين آزمايش سرزمين شروط اساسي براي تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود. الزامات اساسي در دستيابي به هدفهاي چشم‌انداز دراين مقدمه در برگيرنده خطوط كلي زير خواهد بود: - گسترش و تعميق فرايند فرهنگ توسعه صنعتي كشور، خدمات مولد ارزش‌افزوده بالا و جايگيري در حوزه‌هاي مناسب و برتر در جهان در جهت ارتقاي موقعيت و منزلت منطقه‌اي و بين‌المللي ايران. - ظرفيت سازي و توانمندسازي جامعه با تكيه بر علوم و فناوري‌هاي نوين - نظام دوتي توانمند و منعطف نسبت به الزام‌هاي رشد و توسعه همه جانبه در فضاي جديد ملي و بين‌المللي - احترام به حقوق مالكيت خصوصي و ايجاد ساختارهاي انگيزشي مناسب فردي و اجتماعي براي شكل‌گيري رشد پايدار و تحقق امنيت انساني.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        بازار globe
        اخبار کسب و کار تریبون
        همراه اول