سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۴:۴۹

سیاسی

الهام: همه نظرات قوه قضائيه در لايحه اصلاح قانون چك تامين نشد

خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضائيه گفت: خواست جرم‌زدايي قوه قضائيه بيش از حد تصويب لايحه اصلاح قانون چك بود و همه نظرات قوه قضائيه در لايحه اصلاح قانون چك تامين نشد.

الهام: همه نظرات قوه قضائيه در لايحه اصلاح قانون چك تامين نشد
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، غلامحسين الهام صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشريح لايحه اصلاح قانون چك و تاثير آن در جرم‌زدايي در جامعه، اظهار داشت: لايحه اصلاح قانون چك در همين حدي كه تصويب شد مقدار قابل توجهي از تورم جزايي را خواهد كاست و زندانيان اعم از باداشت‌ موقت و يا محكومان قطعي مي‌توانند از ارفاق اين قانون برخوردار شوند. سخنگوي قوه قضائيه با ناكارآمد دانستن تشديد مجازات در خصوص صدور چك‌هاي بدون تاريخ و تضميني گفت: بعد از تصويب قانون چك در سال 72 اكنون مشاهده مي‌شود كه تشديد مجازاتها نتوانست از حجم چك‌هاي بلامحل بكاهد و اعتبار چك را به عنوان جايگزين اسكناس و مبادلات بين مردم تقويت كند. وي سياست جديد قوه قضائيه را استفاده از ضمانت اجرايي غيركيفري براي احقاق حقوق مردم دانست و اظهار داشت: در قانون مصوب سال 72 هر كس متهم به صدور چك پرداخت نشدني باشد، الزاما قرار وثيقه نقدي يا ضمانت نامه بانكي معتبر از وي گرفته مي‌شود و چون آنها داراي مشكل مالي هستند، بازداشت مي‌شوند. الهام با اشاره به چك هاي سفيد امضا شده گفت: چك‌هايي كه سفيد امضا يا پرداخت چك منوط به تحقق شرطي در متن چك شده باشد يا در متن چك گفته شده باشد كه اين چك به عنوان تضمين انجام معامله يا تعهد سپرده شده و يا حتي اگر خارج از متن چك ثابت شود كه وصول چك منوط به تحقق شرط بدون تاريخ بوده يا تاريخ واقعي صدور چك زودتر از تاريخي باشد كه در متن چك داده شده باشد، تمام اين موارد ضمانت اجرايي كيفري ندارند و دارنده چك نمي تواند صادر كننده را تحت تعقيب كيفري قرار دهد و وجود اين گونه چك‌ها جرم محسوب نمي‌شود. در قانون فعلي صدور اين چك‌ها جرم محسوب مي شود و صادركننده، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. سخنگوي قوه قضائيه افزود: اگر ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده‌اند، با قانون جديد تحت تعقيب كيفري قرار نخواهند گرفت. در خصوص خسارت تاخير تاديه كه در قانون قبلي12درصد در سال پيش‌بيني شده بود، از اين به بعد در قانون جديد محول به قانون مصوب سال 76 مجمع تشخيص مصلحت شد. زيرا در باب خسارت تاخيره تاديه اختلاف قديمي بين شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت وجود داشت و شوراي نگهبان اين خسارت ها را ربوي تلقي كرده و آن را خلاف شرع مي‌داند. يعني خسارت تلقي نمي كند، ولي اگر خسارت محسوب شوند، مطابق راي مجمع تشخيص مصلحت دارنده چك مي‌تواند همه خساراتي كه از زمان صدور بعد از حكم تا اخذ حكم برايش ايجاد شده از دادگاه مطالبه كند. وي با بيان اينكه بر اساس مبلغ مندرج در چك مجازات تعيين مي شود، گفت: صادر كننده چكهاي بلامحل كمتر از ده ميليون ريال حداكثر شش ماه حبس خواهند شد. يعني حداقل مجازات موجود در قانون قبلي حداكثر شد، ولي حداقلي تعيين نشده كه در اختيار قاضي مي‌باشد. اگر مبلغ چك ده ميليون تا 50 ميليون ريال باشد، مجازات بين شش ماه تا يك سال تعيين مي شود.يعني باز هم حداكثر مجازات نصف شد. اما مجازات چك‌هاي بالاتر از 50 ميليون ريال بين يك سال تا دو سال تعيين شده كه در اينجا حداقل افزايش يافته، يعني شش سال حبس به يك سال تبديل شده، ولي حداكثر آن افزايش نيافت. همچنين اين افراد به مدت 2 سال از داشتن دسته چك محروم خواهند شد. وي گفت: اگر چكها متعدد صادر شود جمع مبلغ آن ملاك مجازات خواهد بود. الهام افزود: اگر اين قانون مراحل خود را از تاييد شوراي نگهبان بگذراند چون اين قانون عطف به ما سبق مي‌شود، كسانيكه الان در زندان به سر مي‌برند، مشمول اين تخفيفهاي قانوني قرار گرفته باشند، مي‌توانند تقاضاي رسيدگي مجدد بكنند و مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامي از تخفيفهاي موجود استفاده بكنند و ممكن است از زندان آزاد شوند. وي با اشاره به تغيير در مفهوم چك گفت: تا به حال چك يك سند به روز تلقي مي‌شد كه طبق قانون در زمان صدور چك فرد بايد در بانك وجه نقد مي‌داشت، اما قانون فعلي مي‌گويد كه در زمان تاريخ مندرج در چك بايد معادل چك وجه نقد در بانك موجود باشد. يعني قانون فعلي با تفكيك تاريخ صدور و تاريخ مندرج در چك كسي را كه در زمان صدور چك مبلغ مندرج در چك را در بانك نداشته باشد، مجرم تلقي نمي‌كند. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه موقع مراجعه به بانك تاريخ مندرج در چك مي‌باشد گفت: صاحبان چك در گذشته هم مي‌توانستند، وجه نقد و هم محل يعني اعتبار قابل استفاده داشته باشند كه در قانون فعلي به داشتن وجه نقد محدود شد. الهام خاطر نشان كرد: بقيه موارد مربوط به چك مثل مرور زمان و ديگر موارد به اعتبار خود باقي است. وي با اعلام اينكه در جلسه ديروز قوه قضائيه مصاديق جرايم تروريستي به تصويب نهايي رسيد، گفت: بخشي از جرايم با دو انگيزه از مصاديق جرايم تروريستي است. انگيزه به وحشت انداختن مردم و تاثيرگذاري بر خط و مشي و تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي يا ساير كشورها و سازمانهاي بين‌الدولي يكي از آن دو انگيزه مي باشد. الهام قصد ارعاب را انگيزه ديگري از جرايم كه مصداق جرايم تروريستي مي‌شوند، قلمداد كرد و گفت: ارتكاب آگاهانه اعمال خطرناك ايمني هواپيما، تصرف و تملك غيرقانوني هواپيماي در حال پرواز، ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافرين و خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود، در هواپيماي در حال پرواز، تملك، ‌توليد اكتساب سرقت، انتقال، ‌تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل‌، نگهداري، توسعه يا انباشت، غني سازي و انفجار غير قانوني عناصر يا مواد هسته‌اي در صورتي كه توجيه براي اهداف درماني، علمي و ساير اهداف صلح‌آميز نداشته باشد، تصرف غيرقانوني كشتي و يا اعمال كنترل غيرقانوني بر آن به گونه اي كه ايمني آن به خطر بيافتد، بمب‌گذاري در اماكن عمومي و تاسيسات دولتي و تاسيسات زيرساختي و ... از جمله جرائمي هستند كه با قصد ارعاب از جرائم تروريستي تلقي مي‌شوند. سخنگوي قوه قضائيه تهديد به قتل ،‌ قتل، ‌سوء قصد يا اقدام نافرجام براي قتل،‌ اقدام خشونت آميز منجر به قتل يا آسيب جسماني شديد عليه افراد در غير موارد دفاع مشروع و ... را از جمله جرايمي داشت كه با دو انگيزه ارعاب و تاثيرگذاري برخط و مشي دولت از جرائم تروريستي مي‌باشند. سخنگوي قوه قضائيه در بخشي از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر آخرين وضعيت دانشجويان بازداشتي قضاياي اخير گفت:‌ پرونده‌هايي آنهايي كه در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملي كيفر خواست صادر شده بود رسيدگي شد و بخش‌هايي هم درحال رسيدگي است.پرونده‌هايي كه عموما قابل تبديل قرار بوده قرار آنها تبديل شده و دانشجويان آزاد شدند. دستگيرشدگان كه هنوز در بازداشت مي‌باشند غالبا" صبغه غير دانشجو دارند، يعني ممكن است متهميني تحت قرار و در حين تحصيل هم باشند، ولي صبغه عمومي و نوع كار آنها ربطي به مسايل دانشجويي ندارد. يعني صبغه غالب آنها غيردانشجويي است، و نوع اتهامات آنها به مسايل دانشگاه ارتباطي ندارد.دانشجويان غالبا در مرحله تحقيقات مشمول آزادي قرار گرفتند. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ديگر در خصوص حادثه شهر سميرم با بيان اينكه سه حوزه در حادثه سميرم منفك است، تصريح كرد: ابطال تصميمات نادرست كه توسط ديوان عدالت اداري انجام شد، يكي ضعف‌هاي مديريتي اين حادثه است كه مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي است و آنها بايد عمل كنند و ديگر، بحث مجرمانه اين فضيه است كه در دادگستري درحال بررسي است. انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
همراه اول