اين طيف سياسي اميد فراواني داشت كه در رقابت هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري، نامزد مورد نظرش آراي كافي را براي تصدي اين مقام كسب كند و در واقع با در دست گرفتن قوه مجريه خانه تكاني‌هاي لازم را دركابينه انجام دهد. عيلرغم حمايتهاي مكرر جناح راست از هاشمي رفسنجاني، اقدامات و مواضع برخي اعضاي كابينه كه به جريان كارگزاران سازندگي وابسته بودند با ديدگاههاي اكثريت مجلس همخواني نداشت و انتظار مي‌رفت كه در صورت پيروزي احتمالي نامزد مورد نظر جناح راست در انتخابات رياست جمهوري كابينه‌اي يكدست و همسو با جامعه روحانيت مبارز و همفكران آن بر سركار آيد. با چنين پيشينه‌اي پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در روز 7 خرداد 75 افتتاح شد.
نمايندگان مجلس پنجم در حالي فعاليت خود را آغاز كردند كه از مجموع 196 حوزه انتخابيه در سراسر كشور صحت برگزاري انتخابات در 124 حوزه با 133 نفر نماينده در مرحله اول و 77 حوزه با 114 نفر نماينده در مرحله دوم به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
در همين دوره انتخابات، نتيجه راي‌گيري درحوزه اصفهان با 5 نماينده، ملاير با 2 نماينده، مياندوآب با 2 نماينده، زنجان با 2 نماينده و حوزه‌هاي انتخابيه خمين و نجف آباد، برخوار و ميمه، نائين، آستارا و فومن، ورزقان، نطنز، سلماس و رامهرمز هر كدام با يك نماينده مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت.
براي شروع به كار مجلس، هيات هيات رييسه دائم براي سال اول در تاريخ 16/3/75 با حضور علي اكبر ناطق نوري، حسن روحاني، محمد علي موحدي كرماني، سيدحسين هاشمي، سيدرضا تقوي، سيدمحسن يحيوي، قربانعلي دري نجف آبادي، محمدرضا باهنر، سيدرضا اكرمي، سيدمحمدرضا موالي زاده، حسن غفوري فرد و مرحوم علي موحدي ساوجي فعاليت خود را آغاز كرد.
اقليتي كه در مجلس پنجم ظهور پيدا كرد با ائتلاف نمايندگان همسو با مجمع روحانيون مبارز و كارگزاران سازندگي به صورت موثر در تصميم‌گيريهاي خانه ملت شركت مي‌كردند.
دو فراكسيون مجزا با نام حزب الله در مجلس پنجم پا گرفت. گروه اول تحت عنوان فراكسيون حزب الله متشكل از نمايندگان جامعه روحانيت مبارز و گروههاي همسو بودند.
علي اكبر حسيني رياست گروه مذكور را به عهده داشت و مرتضي نبوي (نماينده تهران)، احمد ناطق نوري (نماينده نور و محمود آباد) و مهدوي خرمي( نماينده ابهر) جزو اعضاي آن بودند.
گروه دوم مجمع حزب الله شامل نمايندگان كارگزاران سازندگي و جناح چپ بود و در انتخابات هيات رييسه عبدالله نوري به عنوان رييس انتخاب شد و سيد حسين مرعشي، مجيد انصاري و سهيلا جلودارزاده از اعضاي هيات رييسه گروه يادشده بودند.
از اواخر تير و مرداد 75 به طور رسمي از سوي برخي نمايندگان مجلس از ناطق نوري به عنوان فردي شايسته و اصلح براي احراز مقام رياست جمهوري ياد مي‌شد. در همين حين چند تن از اعضاي هيات رييسه مجمع حزب الله مجلس در همين راستا گفتگوهايي را با ميرحسين موسوي انجام دادند.
البته برخي از نيروهاي همفكر با جريان چپ با توجه به اينكه احتمال ضعيفي براي حضور نخست وزير اسبق در صحنه رقابت رياست‌جمهوري وجود داشت در گوشه و كنار به اظهار نظر در مورد ادامه رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني پرداختند.
عبدالله نوري در همين رابطه اعلام كرد اگر لازم باشد با همه پرسي مي‌توان از مردم در مورد تمديد دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني نظرخواهي كرد.
جناح راست در مورد چنين پيشنهادي به شدت واكنش نشان داد.
طبعا طيف چپ نيز نمي توانست با چنين پيشنهادي از سوي برخي همفكران خود موافق باشد و بنابراين جناح اقليت مجلس همان نظر قبلي خود مبني بر تشويق ميرحسين موسوي براي نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري را درپيش گرفت.
جناح مذكور در روز 13 شهريور 75 با شركت 40 نفر از اعضاي خود تشكيل جلسه داد و در خاتمه جلسه از سوي محمد قمي نماينده ورامين اعلام شد كه مهندس موسوي نامزدي رياست جمهوري را نپذيرفته است و از سوي ديگر عبدالله نوري، مجيد انصاري و حسين مرعشي نيز با هاشمي رفسنجاني ملاقاتي داشتند و رييس جمهور مخالفت خود را با پيشنهاد تغيير قانون اساسي اعلام كرد و خواستار عدم پيگيري آن شد.
مجمع حزب الله مجلس متعاقب نااميد شدن از حضور مهندس موسوي تلاش كرد تا نظر دكتر حبيبي را براي قبولي نامزدي رياست جمهوري جلب كند.
از طرفي ديگر كارگزاران هم در مورد معرفي محمدهاشمي به عنوان نامزد مورد نظر خود به يك جمع بندي نسبي رسيده بودند.
جناح موسوم به راست منسجم‌تر عمل مي‌كرد و در خصوص نامزد پيشنهادي خود و پذيرش نامزد مورد نظر براي حضور در انتخابات مشكلي نداشت. جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز از علي‌اكبر ناطق نوري به عنوان نامزد اصلح نام برد. مطبوعات نيز از قول محمدرضا باهنر نقل كردند كه بيش از 170 نفر از نمايندگان مردم ضمن حمايت از ناطق نوري از معرفي وي توسط جامعه مدرسين و روحانيت مبارز تشكر كردند.
رسيدن به پيروزي براي جناح راست با توجه به شرايط پيش آمده و چند دستگي جناح مقابل محتمل به نظر مي‌رسيد و حتي در برخي از محافل نيز شنيده شد كه در خصوص كابينه در صورت پيروزي ناطق نوري تصميم‌گيري شد و نامزدهاي تصدي وزارتخانه‌ها مشخص شدند.
اما در 7 بهمن 75 مطبوعات خبر پذيرش نامزدي رياست جمهوري توسط سيدمحمد خاتمي را منتشر كردند. اين اتفاقات حاصل رايزني‌هاي فراوان طيف چپ براي متقاعد كردن او جهت پذيرش نامزدي رياست جمهوري بود.
اين اعلام حضور از سوي برخي نمايندگان جناح راست از جمله مرضيه وحيد دستجردي، علي اكبر ابوترابي، محمدعلي موحدي كرماني، علي موحدي ساوجي و محمدرضا باهنر مورد استقبال واقع شد.
در 20 فروردين 76 در مجلس شوراي اسلامي عباسعلي كرامت لو درنطق پيش از دستور خود به تعريف و تمجيد و حمايت از ناطق نوري براي پذيرش نامزدي انتخابات رياست جمهوري پرداخت كه از سوي حسن روحاني رييس جلسه تذكر گرفت.
كم كم انتقادات نمايندگان جناح راست از نامزد رقيب فزوني گرفت. بعد از مشخص شدن هم نظر بودن كارگزاران سازندگي و طيف چپ در خصوص نامزدي خاتمي برخي از نمايندگان جناح راست نارضايتي خود را اعلام كردند و آن را يك بازي تبليغاتي دانستند كه نفعي براي سيدمحمد خاتمي و تاثيري بر روند انتخابات نخواهد داشت.
سفرهاي تبليغاتي خاتمي نيز از ديگر موارد اعتراضي برخي نمايندگان بود. زرين گل نماينده بيجار از سفر خاتمي به كردستان انتقاد كرد و در گفتگو با رسالت، تحريك عواطف ناسيوناليستي را شيوه صحيحي براي تبليغات ندانست.
اين اختلاف نظرها در آستانه انتخابات به اوج خود رسيد و در روز دوم خرداد 76 سيدمحمد خاتمي با 20 ميليون راي به عنوان رييس جمهور انتخاب شد.
حرف و حديثهاي زيادي در خصوص كابينه و اعضاي هيات دولت مطرح بود و سيد محمد خاتمي پس از رايزني‌هاي فراوان نام 22 وزير پيشنهادي خود را با معرفي حسين مظفر، قربانعلي دري نجف آبادي، حسين نمازي، كمال خرازي، محمد شريعتمداري، محمد فرهادي، محمدرضا عارف، مرتضي حاجي، محمد سعيدي كيا، محمد اسماعيل شوشتري، علي شمخاني، محمود حجتي، غلامرضا شافعي، مصطفي معين، عطاءالله مهاجراني، حسين كمالي، عيسي كلانتري، عبدالله نوري، علي عبدالعلي زاده، اسحاق جهانگيري، بيژن نامدار زنگنه و حبيب الله بي طرف اعلام كرد.
دري نجف آبادي، عبدالله نوري و معين سه نماينده مجلس بودند كه از سوي سيدمحمد خاتمي به عنوان وزراي اطلاعات، كشور و آموزش عالي معرفي شدند.
شايد خيلي‌ها گمان مي‌كردند كه در مجلس پنجم انتخاب اعضاي كابينه با مشكل مواجه شود و با توجه به حضور پرتعداد جناح راست در مجلس شوراي اسلامي، خاتمي مي بايستي با معرفي چند نامزد بيشنهادي براي يك وزارتخانه نظرات نمايندگان را تامين كند. بخصوص اينكه بيشتر انتقادها متوجه عطاءالله مهاجراني و عبدالله نوري به عنوان دو وزير پيشنهادي بود اما عليرغم راي پايين نمايندگان به اين دو وزير پينشهادي، 22 نامزد معرفي شده خاتمي موفق به كسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي شدند.
البته نمايندگان به اعضاي كابينه جديد هشدار داده بودند كه نظارت دقيقي بر عملكرد آنان خواهند داشت.
شعار اصلي خاتمي توسعه سياسي بود و وزارت كشور مسوول بسترسازي براي تحقق آن بود. اما روندي كه عبدالله نوري در پيش گرفت مخالفتهاي زيادي را برانگيخت. صدور مجوزهاي پي در پي به تشكلها و گروههايي كه در تجمعات خود برخي از مباني قانون اساسي و اركان نظام را مورد انتقاد قرار مي‌دادند و وقوع درگيري و زد و خورد بين مدافعان و مخالفان از نمونه هاي روشني بود كه نشان مي داد شيوه سياسي عبدالله نوري براي گسترش توسعه سياسي با مذاق جناح اكثريت مجلس همخواني ندارد.
نمايندگان مجلس پنجم بعد از ارايه مكرر تذكرات، بالاخره پاي نوري را براي ارايه توضيحات به مجلس كشاندند.
درويش زاده نماينده دزفول به عنوان اولين نماينده از نوري درمورد علت صدور مجوز به گروه طبرزدي براي تجمع مقابل دانشگاه تهران توضيح خواست اما پاسخ وزير كشور او را مجاب نكرد.
اقدام ديگر وزارت كشور درمورد موافقت با برگزاري مراسم سالگرد مهدي بازرگان و طرح مطالب سياسي در قالب سخنراني توسط مدعوين و ناطقين حاضر در جلسه مقدمات طرح سوال ديگري را از وزير كشور در صحن علني مجلس فراهم كرد.
اين بار سيدعلي ميرخليلي نماينده ميناب از وزير كشور در اين زمينه توضيح خواست. اما نحوه پاسخگويي عبدالله نوري كه مبتني بر قرائت متني نوشتاري بود و به اعتقاد نمايندگان رابطي به موضوع سوال نداشت، نارضايتي مجلسيان را موجب شد و در همين حين بين جمشيدي نماينده بهشهر و نظري نيا نماينده كنگاور به عنوان موافق و مخالف نطق وزير كشور درگيري رخ داد و جو مجلس متشنج شد.
موضعگيري نوري با قوه قضاييه در قبال برخورد اين قوه با شهرداري تهران و در راس آن غلامحسين كرباسچي شهردار تهران از ديگر عوامل نارضايتي نمايندگان مجلس بود.
احمد رسولي نژاد نماينده دماوند براي همين موضوع در صدد طرح سوال از وزير كشور برآمد اما به علت عدم حضور نامبرده، طرح سوال به وقت ديگري موكول شد.
درنهايت مجلس با ارسال نامه‌اي به امضاي 31 نماينده خواستار استيضاح وزير كشور شد. موارد اتهامي عبدالله نوري در متن نامه استيضاح به شرح ذيل اعلام شد: ايجاد تشنج در جامعه بجاي ايجاد امنيت و ثبات در كشور، مسايل و جريانهاي شهر اصفهان و نجف آباد و فعاليت مجدد باند سيدمهدي هاشمي، صدور مجوز براي گروههاي سياسي كه منجر به درگيري پارك لاله و دانشگاه تهران شد. انجام مصاحبه ها و اظهارات تحريك آميز بعد از دستگيري شهردار تهران، عدم پاسخگويي به سوالات نمايندگان مجلس، انتصابات در وزارت كشور و لحاظ نكردن نظر وزارت اطلاعات و توصيه‌هاي شوراي عالي امنيت ملي، انتصاب افرادي بي تجربه و كم تجربه، عملكردهاي خلاف قانون تاجزاده معاون سياسي وزارت كشور، سخنان تحريك آميز محمدعلي غريباني استاندار اروميه و استاندار اصفهان و استاندار بوشهر، عملكرد نامطلوب مسوولان نجف آباد، نامناسب بودن ضريب امنيتي كشور در استانهاي مرزي و معوق ماندن طرح تقسيمات كشوري.
انتشار خبر استيضاح واكنش متفاوتي را در سطوح مختلف كشور برانگيخت.
بالاخره مجلس شوراي اسلامي در دويست و يكمين جلسه خود در 31 خردادماه 77 عبدالله نوري وزير كشور را استيضاح كرد.
محمدرضا باهنر به عنوان اولين مخالف از عدم حضور نوري در كميسيون مربوطه و بركناري و عزل بسياري از مديران با تجربه و اعمال سلايق سياسي و جناحي و حزبي در وزارت كشور سخن گفت.
مرضيه وحيد دستجردي سخنران بعدي ضمن اشاره به عزل و نصب هاي گسترده در وزارت كشور و بي توجهي به بي صلاحيتي برخي مديران از انتصاب بهزاديان به عنوان معاون وزير كشور انتقاد كرد. وي همچنين معترض انتخاب فرماندار جديد داراب نيز بود.
سيدطاهر طاهري ديگر نماينده موافق استيضاح بود كه ايجاد تنش در جامعه و تحريك كارمندان وزارت كشور در جريان دستگيري شهردار تهران و تشكيل ستاد بحران و تقديم هديه معنوي دريافتي از مقامات سياسي عربستان سعودي به خانواده شهردار را از دلايل استيضاح اعلام كرد.
استيضاح كننده ديگر عباسعلي نورا بود. وي توفيقات عبدالله نوري در تامين امنيت كشور را بسيار ناچيز دانست. همچنين عدم اولويت دادن به مسايل امنيتي و ناديده گرفتن امنيت در برنامه توسعه را از موارد بي تدبيري وزير كشور اعلام كرد.
درويش زاده، حاجي محمد موحد و كامران نيز مطالبي مشابه با ساير موافقين استيضاح گفتند. بخصوص حسن كامران كه به بيان مواردي مصداقي و نام بردن برخي از اشخاص كه به اعتقاد او از عوامل اصلي آشوب نجف آباد بودند پرداخت. از سوي موافقان عملكرد نوري، سيد محمود دعايي و مجيد انصاري سخن گفتند و نطق دعايي به جهت خارج از موضوع تشخيص دادن آن توسط رييس مجلس ناتمام باقي ماند اما مجيد انصاري پرثمرتر شد و با ارايه آمار و ارقام سعي در پاسخگويي مناسب به انتقادات مخالفين داشت.
به هر حال منتقدان براي بركناري وزير كشور هماهنگي مناسبي داشتند و دفاعيات فوري و موافقان نيز براي اقناع نمايندگان استيضاح‌كننده كار ساز نيامد و در نهايت بعد از اعلام راي گيري از مجموع 256 راي ماخوذه 137 نفر به عزل وزير كشور و 117 نفر به ابقاي او راي دادند و راي 11 نفر نيز ممتنع اعلام شد.
يكماه بعد خاتمي عبدالواحد موسوي لاري معاون حقوقي و پارلماني خود را به عنوان وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت كشور معرفي كرد و با نمايندگان بعد از بحث و بررسي و ارايه توضيحاتي كه از سوي موسوي لاري، با وزارت او با ارايه 177 راي موافق و 67 راي مخالف و 22 راي ممتنع موافقت كردند.
انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
اخبار گردشگری
تازه های کتاب
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
اخبار کسب و کار
