سهراب بيگ: تحقيق و تفحص از بخش قضايي قوه قضائيه خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس امير عباس سهراب بيگ عصر ديروز در جلسه پرسش و پاسخ در جمع اساتيد و دانشجويان دانشكده علوم قضايي در پاسخ به سوالي مبني بر وظايف معاونت اجرايي تصريح كرد: در دوره‌ قبل به مرور بر تعداد پستهاي قوه قضائيه افزوده شد و نياز در عرصه‌هاي مختلف مانند بين‌الملل، اقتصاد و غيره منجر به ايجاد 9 معاونت بعلاوه بخشهاي انفورماتيك شد. وي افزود: آقاي شاهرودي در دوره اول رياست خود به دنبال آن بود كه اين ستاد گسترده را جمع و جور نمايد تا كارها سرعت يابد، زيرا پراكندگي موجب ايجاد مشكلاتي شده بود ضمن اينكه نيازمند نيرو نيز بود و نوعا ايجاد انسجام و هماهنگي ميان معاونتها سخت بود به طوري كه براي تقسيم بودجه كميسيون تلفيقي تشكيل گرديد. معاون اجرايي قوه قضائيه با بيان اينكه وقتي سيستم گسترده است هر كسي براي خود تصميم مي‌گيرد، ادامه داد: بهترين كار اتخاذ تصميم‌گيري واحد است و برنامه و تشكيلات جديد خود نيازمند كوچك شدن تشكيلات است و بنابراين ما علاوه بر ادغام معاونتها در فرآيند برنامه انقباضي قوه قضائيه 5 هزار شغل پيش بيني شده را به 2800 شغل كاهش داديم و بدين ترتيب كارها نيز از بخش اجرايي به سوي نظارتي شدن پيش مي‌رود. سهراب بيگ در خصوص آينده دانشكده قضايي نيز گفت: در خصوص جذب، گزينش و استخدام در معاونت اجرايي و ايجاد تغييرات در دانشكده فكرهايي شده است، زيرا عليرغم موفقيت دانشكده در تربيت قاضي ، نتوانسته در تمامي ابعاد نيروهاي مورد نياز را تربيت كند و در همه ابعاد وارد شود. وي افزود: نكته ديگر آن است كه دانشكده از دوره ابتدايي دانشجويان را به صورت نيمه متمركز جذب مي‌كند و چهار سال نيز هزينه مي‌كند و اين در حالي است كه در دانشگاه آزاد و بخشهاي دولتي نيز چنين اقدامي صورت مي‌گيرد و بنا براين مي توان با جذب اين نيروها از مقطع ليسانس به بعد هزينه‌ها را كاهش داده و نيز نيروهاي متخصص تربيت كرد و با گذاشتن يك امتحان ورودي سخت افراد نخبه را جذب كرد. معاون اجرايي قوه قضائيه با بيان اينكه ارتقاء سطح علمي و تربيت قضات به عهده اين دانشكده است، عنوان كرد: از اين امر غفلت شده و در حال حاضر وضعيت جذب قاضي به جايي بسيار خطرناك رسيده است و وضعيت به گونه‌اي شده كه هر دادگستري مبادرت به تربيت قاضي براي خود نموده است كه بعضا نيز توانايي اين كار را ندارند و اساتيد نيز عضو هيات علمي نبوده و از اساتيد دانشگاه آزاد و يا از همكاران ما در قوه قضائيه بوده است ، ضمن آن كه دوره كارآموزي نيز قبل از يكسال تمام مي‌شود و بازخورد اين اقدام وضعيت كنوني ما است. سهراب بيگ با اشاره به اينكه اشخاص وارد شده به كار قضايي حتي ابتدائيات كار را نمي‌دانند، يادآور شد: آنها راي‌هايي صادر مي‌كنند كه خنده دار بوده و موجب به تمسخر گرفته شدن قوه قضائيه مي شود كه اين قضيه خطرناك و بحراني شده است به طوري كه به فكر تعطيلي كارآموزي هستيم، زيرا ابتدا بايد چارچوب و اصول آن تعيين شود. وي ضعف علمي قاضي را از عمده ترين علل اطاله دادرسي در يك دادگستري، شعبه و دادگاه دانست و ادامه داد: قاضي نمي‌داند كه چه بايد انجام دهد، بايد قاضي خوب تربيت كرد كه بداند چگونه راي صادر كند كه در اين صورت ما نيازمند 7500 قاضي نيستيم ، در كشور آمار بركناري قاضي موجب افتخار است و اين را حاكي از پركاري سيستم دادسراي انتظامي مي‌گذارند و اين در حالي است كه در كشورهاي غربي دادسراي انتظامي معنا ندارد. معاون اجرايي قوه قضائيه با بيان اينكه دستوراتي كه ارائه مي‌شود زائد است، تصريح كرد: بسياري از دستورات را مي‌توان مديريت كرد و در همان جلسات اول آنها را ارائه كرد كه زمان رسيدگي به پرونده نيز كم شود و اين مديريت بايد در همان دوران كارآموزي به قاضي آموخته شود؛ نحوه كارآموزي عملي قضات بسيار بد است و وقتي كارآموز به يك شعبه معرفي مي‌شود بايد دقت شود كه آيا آن شعبه توانايي آموزش دادن را دارد، خود قاضي نيازمند كارآموزي است و آن وقت ما افرادي را مي‌فرستيم كه از او قضاوت ياد بگيرند ولي عملا تبديل به منش دادگاه مي‌شوند. سهراب بيگ گفت: بايد شعبه‌هايي صرفا براي آموزش دادن در نظر گرفته شود و از اساتيد با سواد كه روحيه ياد دادن دارند استفاده شود و پرونده‌هايي كه به آنها ارجاع مي‌شود نيز جنبه آموزشي داشته باشد. وي در پاسخ به سوالي در خصوص بالا بودن درآمد وكلا نسبت به قضات و جذب قضات به سمت شغل وكالت، عنوان كرد: بحث درآمد يكي از عوامل اين امر است، اگر شان قاضي پايين نبوده و بالا باشد هر فردي سعي مي‌كند با حقوق كم نيز به كار خود بپردازد؛‌ در حال حاضر 13 مرجع نظارتي كه هر روزه نيز بر تعدادشان افزوده مي‌شود بر قاضي نظارت مي‌كنند، رفت و آمد و تلفن آنها تحت كنترل است و اينگونه قاضي احساس خطر مي‌كند كه اين جايگاه ترسناك و خطرناك جلوه مي ‌كند، ضمن اينكه هراس از وارد شدن اتهام نيز وجود دارد. معاون اجرايي قوه قضائيه با اشاره به اينكه قاضي احساس مي‌كند كه شخصيت اجتماعي، اقتدار و ابهت لازم را ندارد، افزود: اخيرا طرحي ارائه شده و در مرحله مطالعه بوده و نيز اصولش پذيرفته شده است، بر اين مبنا كه مديريت اجرايي از مديريت قضايي جدا شود و هر كدام بر اساس امكاناتي كه در اختيارشان قرار مي گيرد كار خود را انجام داده تا دخالتي به وجود نيايد. سهراب بيگ تصريح كرد: در بخش مالي دست ما بسته است و در تامين بودجه و اعتبارات نيز هر كسي كه پرونده‌اي در قوه قضائيه دارد بر ميزان آن تاثير گذار مي‌باشد؛ من معتقدم كه از ابتدا كه قاضي وارد كار مي‌شود دولت بايد تسهيلاتي فراهم نمايد تا قاضي هر خانه و ماشيني كه خواست خريداري نمايد و سپس هزينه آن را از حقوق وي كم كرد البته حقوق نيز به گونه‌اي باشد كه با كم كردن اين ميزان مخارج روزمره‌اش باقي بماند، قاضي در حال حاضر از اولين روز ورود فردي مستقل استخدام مي‌شود و وابسته نيست. وي در ادامه ضمن ابراز مخالفت با تحصيل و كار قضايي حين كار يادآور شد: اين امر باعث مي‌شود كه فرد نه دانشجوي خوبي باشد و نه قاضي خوبي. معاون اجرايي قوه قضائيه همچنين در مورد اينكه حقوق و مزاياي قاضي دادگاه بايد بالاتر از قاضي دادگستري باشد، ادامه داد: وقتي دادسراها احيا شد، بنا بر ضرورت بايد از قاضي دادگاه ها استفاده كنيم، اما اين امر يعني تنزل كه بنابر اين با مخالفت فرد روبرو مي شديم و ناچارا با حفظ گروه و مزايا و حقوق پذيرفتيم كه اين تغيير صورت گيرد. سهراب بيگ در ادامه در خصوص ضرورت احياء پليس قضايي گفت: اين امر جزء نيازهاي اوليه دستگاه قضايي است و بدون وجود آن نمي‌توان كار را پيش برد زيرا در حال حاضر پليس قضايي، جنايي و انتظامي يكي است و بعضا كارهاي انتظامي مانع اجراي دستورات قضايي مي شود، ضمن اينكه افراد به كار پليس قضايي وارد نبوده و آثار جرم را نيز از بين‌ مي‌برند، بازجويي‌ها بدترين نوع بازجويي با بدترين سوالها و نيز با كتك و فشار و حركتهاي بد است و افراد را نيز به همان صورت تحويل مقام قضايي مي دهند، در صورتيكه اگر پليس قضايي و جنايي آموزش ديده وجود داشته باشد، اينگونه موارد رخ نمي‌دهد. وي افزود: اگر جزييات پرونده پاكدشت تشريح شود مشخص مي‌شود كه چگونه نيروي انتظامي منحرف شده است ، بازجويي يك فن است كه حتي قاضي نيز بايد آموزش ببيند. انتهاي پيام/