بررسي دلايل فقهي حرمت سيستم هايي همچون گلدكوئست

در اين سيستم‌ها پورسانت‌هاي بالايي نصيب تعدادي افراد در بالاي ساختار هرمي مي‌شود، در حاليكه پورسانتي كه شركت‌هاي اقتصادي متعارف به بازاريابان مي‌دهند، از سقف معقولي فراتر نمي‌رود چون اين پورسانت‌ها از محل سود معقول شركت تامين مي‌شود و نمي‌تواند از درصد معيني بالا‌تر رود. پس وقتي شركتي براي بازاريابان خود رقم بالايي در نظر مي‌گيرد مي‌تواند نشانه‌هايي دال بر خروج مبادلات از حد و حدود متعارف و سالم آن باشد. البته بحث به همين جا خاتمه نمي‌يابد و چنانچه اقتصاد‌دانان و اهل فن ابراز مي‌كنند، چنين فعاليت‌هايي كاملاً با اقتصاد سالم، رقابتي و غير استثماري مغايرت دارد. بنابر اين بررسي اين پديده در حوزه مسائل ديني و جايگاه آن در اقتصاد اسلامي به نظر ضروري و لازم مي‌رسد. يكي از اولين نكاتي كه در ارتباط با اين پديده به ذهن مي‌رسد نقش و ارزش رضايت طرفين در انجام اين معامله است. لازم به ذكر است كه در معامله رضايت ركن دوم معامله مي‌باشد. در دين اسلام بايد اول خود معامله صحيح باشد سپس طرفين راضي به انجام معامله باشند، به طور مثال بسياري از معاملاتي كه حرام مي‌باشند اعم از نزول، قمار و رشوه با رضايت كامل طرفين همراه مي‌باشد وليكن چون خود معامله يا تجارت مشكل دارد اين معاملات باطل هستند. ضمناً همانطور كه مطلع هستيد، تمام علما و مراجع عالي قدر چنين فعاليت هايي را حرام و معاملات آن را باطل اعلام نمود اند كه ما در ادامه به بخشي از قواعد فقهي مربوطه كه بطلان يا حرمت موضوع را اثبات مي نمايند مي پردازيم. قاعده غرور تعريف قاعده غرور: "هرگاه از شخصي عملي سر بزند كه باعث فريب خوردن شخص ديگري بشود و ضرر و زياني متوجه او گردد شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارده بر آيد". بايد توجه داشت كه در تعريف فوق گفته نشد "هر كس ديگري را بفريبد" بلكه گفته شد:"اگر از شخصي عملي صادر گردد كه آن عمل موجب ضرر بر ديگري بشود". واز حضرت رسول (ص)نقل شده است كه : المغرور يرجع الي من غره از موارد صدق قاعده، اختفاء ، مكتوم و مسكوت گذاشتن يا دگرگون نمايي حقايق به قسمي است كه ديگري از احتمال ضرر آينده خبر دار نشده يا براي وي كم رنگ نشان داده شود. و اما مصاديق اين قاعده در تجارت هايي شبيه Gold Quest كه موجب مي‌گردد معاملات آن باطل گشته و خريدار همچنان مالك وجه پرداخت كرده خود باشد. در ابتداي present (معرفي سيستم به فرد جديد) تصاويري از بنز آخرين مدل ، جزيره اي در درياي فلان!،ويلاهاي آنچناني و زندگي خيالي نمايش داده يا جملاتي از قبيل داشتن زندگي ايده‌آل گفته مي شود به نحوي كه به خريدار القا مي شود به راحتي به چنين زندگي اي دست مي يابد. استفاده از احكام ساختگي و جعلي منسوب به مراجع عظام مبني بر حلال شمردن چنين سيستمي از جانب آيات الله فاضل لنكراني و مكارم شيرازي در حالي كه به مرات چنين سيستمي را حرام اعلام نموده اند. ادعاي قانوني بودن فعاليت چنين شبكه هايي در ايران و كشورهايي مانند آمريكا علي رغم اعلام قوه قضاييه ايران و متن قوانين حقوقي ايالت هاي آمريكا (به ترجمه اين قوانين در قسمت قوانين ديگر كشور‌ها مراجعه نماييد) مبني بر غير قانوني بودن چنين فعاليت هايي. ادعاي عدم اشباع اين سيستم در حالي كه منطق رياضي و اقتصادي اشباع را ثابت مي نمايد(كه در مبحث اقتصادي آمده است). اشاره و القاي رسيدن به درآمدي برابر با افراد خاصي كه نام مي‌برند در حالي كه در بهترين حالت اثبات‌هاي رياضي نشان مي‌دهند تنها كمتر از 10% افراد سود مي‌برند! براي ورود هر عضو جديد به وي گفته مي‌‌شود:«ما فقط به خاطر خودت تورا دعوت به اين كار كرده‌ايم تا بتواني زندگي خود را سر و سامان دهي!» در حالي كه خود بهتر مي‌دانند تنها به هدف فروختن يك سكه يا الماس ديگر و دريافت پورسانت بيشتر است كه افراد جديد و غالباً دوستان خود را وارد اين شبكه نموده‌اند. عدم اعلام و ابراز هر گونه اطلاعات دقيق و به روز در مورد تعداد افراد فعال و حجم سيستم و قيمت واقعي محصولات. و موارد مشابه ديگري كه ذكر همين چند نمونه كافي مي‌نمايد. بنابراين هر فرد فريب خورده اي حق دارد به شبكه مراجعه كرده، خسارت خود را مطالبه نمايد. قاعده لاضرر در حديثي از حضرت رسول اكرم (ص) آمده است:"لا ضرر ولا ضرارفي الاسلام" و در جايي ديگر از آن حضرت آمده است : "لاضرر و لا ضرار علي مومن". در اين روايات و روايات مشابه ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و مفهومي كه از آن استفاده مي‌گردد آن است كه آنچه موجب ضرر رسانيدن و ضرر ديدن چه در بعد شخصي(افراد) و چه در بعد اجتماعي(اختلال در نظام اقتصادي، اجتماعي ) گردد حرام مي‌باشد و در سيستم‌هاي بازاريابي شبكه‌اي چند سطحي به سبك گلدكوئيست ، گلدماين، هفت الماس و ... بنا بر اثبات‌هاي رياضي (رجوع كنيد به مقاله اثبات اشباع و بررسي ميزان موفقيت در بازاريابي شبكه‌اي بر اساس محاسبات رياضي) پس از اشباع بيش از 90% افراد متضرر گشته و منفعتي نصيب آنها نمي‌گردد و با در نظر گرفتن اين نكته و با در نظر گرفتن فريبي كه به آنها در ابتداي ورود داده شده است بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار اين معامله باطل مي‌باشد. البته اگر فرض كنيم ورودي‌هاي سيستم از همان ابتدا از ضرر بيش از 90% افراد مطلع باشند باز هم در بعد اجتماعي ، اگر رواج اين سيستم‌ها به اندازه‌اي باشد كه موجب بر هم خوردن روابط اقتصادي مردم و يا آسيب بر دارايي عامه مردم و يا متزلزل شدن اركان نظام اقتصادي حاكم بر جامعه شود مصداق اختلال در نظام اقتصادي مسلمانان گشته و حرام مي‌باشد كه به عنوان نمونه‌ از اين اختلال مي توان اين موارد را برشمرد: ارزبري، از بين بردن سرمايه جهت سرمايه گذاري، از بين بردن اعتماد مردم به تجارت الكترونيك، به گمراهه رفتن انرژي جوانان وطن كه مي‌بايست چرخ‌هاي مملكت را بگردانند ، انصراف از تحصيل و افت تحصيلي در جمعي از دانشجويان ومحصلين ،خروج بيش از 200 ميليون دلار ارز (پس از كم كردن ميزان پورسانت‌ها و ارزش واقعي طلا‌ها) از كشور تا زماني كه فقط پانصد هزار نفر وارد سيستم گلدكوئست شده بودند، رواج دروغ گويي و مال حرام در زندگي جوانان كه نسل آينده را با يد بسازند و صدها نمونه ديگر . نتيجه چنين فعاليت‌هايي را مي‌توان در آلباني در سال 1997 جستجو نمود. آلباني آينده تيره فراگير شدن چنين سيستم‌هايي را به تصوير مي‌كشد كه در بحث تجارب كشورها به آن پرداخته‌شده است. غرري بودن غرر به فريب دادن، چيزي را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل اميدوار ساختن، اظهارخيرخواهي و نهان داشتن سوءقصدي است كه در دل دارد...گفته مي شود. از جمله قواعدي كه فقها در بررسي معاملات به ويژه معاملات جديد و ابزارهاي مالي معاصر به آن توجّه مي‏كنند، قاعده فقهي "نفي بيع غرري" است. اين قاعده فقهي و حدود و گستره آن، راهنماي مناسبي براي استنباط احكام معاملات و به خصوص معاملات جديد و ابزارهاي مالي نو در بازار پول و سرمايه است. در روايت چنين آمده است: "نهي النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر." "پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم از انجام معامله غرري نهي كرده است. " علماء شيعه نيز يكي از اركان درستي داد و ستد را غرري نبودن آن شمرده اند و معامله‌اي كه موجب غرر باشد, باطل و فاسد مي‌دانند. مگر چاره‌اي براي رفع غرر يا جبران آن شود. در لغت علاوه بر معني ذكرشده براي واژه «غرر» معاني گوناگوني ذكر كرده‏اند؛ مانند خطر (ريسك)، خدعه (نيرنگ)، امري كه مورد تعهّد و اطمينان نباشد، امري كه ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد؛ در اصطلاح فقه معامله‌اي را غرري مي‌نامند كه داراي احتمال ضرر كردن به گونه اي باشد كه در صورت توجه به اين احتمال عقلا از آن اجتناب مي‌كنند و اجتناب عقلا به آن معني مي‌باشد كه احتمال ضرر به اندازه اي زياد است كه ورود به چنين تجارتي را عقل منع مي‌كند.4و5 چنانچه در كتاب مكاسب آمده است:«غرر احتمالي است كه عرف از آن اجتناب مي‌كند بطوريكه اگر فردي اين احتمال را ناديده انگاشته و ترك كند و توجه نكند، عرف وي را سرزنش مي‌كند.» براي مطالعه بحث افصيلي در اين حصوص به كتاب‌هاي مكاسب و البيع مراجعه كنيد. نكته‌اي كه دراينجا مطرح مي‌شود اين است كه "غرر" جهل و جهالت نيست اگر چه خود جهالت يكي از عوامل به خطر افتادن مي‌باشد. بيع "غرري" را از آن جهت "غرري" مي‌نامند كه مال و سرمايه طرف به مخاطره مي‌افتد و اگر احتمال اين مخاطره از حدي فراتر رود تجارت را مخل و ممنوع ميسازد. در بازاريابي شبكه‌اي به سبك سيستم‌هايي مانند گلدكوئست در مورد پورسانت اميدهاي زيادي داده مي شود در حالي كه مطمئنا بسته به مكان ورود در سيستم (زمان و فضاي اجتماعي) و بنا بر اثبات‌هاي رياضي كه در مبحث آن آورده مي‌شود ريسك بالاي 90% براي ضرر كردن وجود دارد و اين ريسك بر اساس نسبت ضرركرده‌ها به كل ورودي‌ها بدست آمده است و به موجب چنين ريسكي ورود به آن غير معقول وغيرمجاز و تجارت مربوطه باطل بوده و مصداق غرري بودن مي باشد. --------------------------------------------------------------------------------------------- منبع:nms.ir