چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲

دیدگاه  /  رادیو و تلویزیون

نويسنده:نقى طبرى *

نقش انقلاب اسلامى ايران در شكل‏گيرى و استمرار شوراى همكارى خليج [فارس‏]

خبرگزاري فارس: هدف مقاله تبيين اين مسأله است كه ظهور انقلاب اسلامى در ايران و پيامدهاى آن به ويژه حمايت آشكار سياسى و مالى اعضاى اين شورا از عراق و همچنين پشتيبانى صريح و مكرر سران آن از ادعاى ارضى امارات در مورد جزاير سه گانه ايرانى تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسى، بيشتر از ساير عوامل در فعل و انفعالات سياسى و ادامه حيات شوراى همكارى مؤثر بوده است.

نقش انقلاب اسلامى ايران در شكل‏گيرى و استمرار شوراى همكارى خليج [فارس‏]
اعلام موجوديت شوراى همكارى خليج فارس در فوريه 1981 حاصل و برآيند طبيعى تلاش‏هاى شش كشور عربستان سعودى، بحرين، كويت، امارات عربى متحده، قطر و عمان براى حفظ امنيت دسته جمعى نبود، بلكه معلول تحولات شگرف اواخر دهه 1970 و به ويژه انقلاب اسلامى ايران - كه ديدگاه تجديد نظر طلبانه داشت - است. مقاله حاضر با دست مايه قرار دادن تأثير فرضيه‏هاى موجود در تشكيل و استمرار اين شورا، نگاهى اجمالى به كارنامه و كاركرد شوراى همكارى در طول جنگ تحميلى و حمايت سياسى آن از ادعاى امارات در مورد جزاير سه‏گانه ايرانى دارد. بديهى است، تلاش در جهت رفع سوء تفاهمات موجود و تصحيح عمل كرد ناصواب شوراى همكارى توسط اعضاى آن مى‏تواند به تقويت اعتماد متقابل و توسعه روابط منطقه‏اى ايران با شوراى همكارى و مآلاً كم رنگ شدن حضور نيروهاى بيگانه در خليج فارس كمك مى‏كند. واژه‏هاى كليدى: انقلاب اسلامى، شوراى همكارى خليج [فارس‏]، جنگ ايران و عراق، جزاير سه‏گانه. مقدمه: در اواخر دهه 1970 ميلادى اوضاع پر تلاطم ناشى از انقلاب اسلامى ايران موجب به هم خوردن «وضع موجود» در منطقه خليج فارس گرديد و اين امر پيش از همه سبب نگرانى كشورهاى منطقه از لحاظ امنيتى شد. در اين ميان كشورهاى عربستان سعودى، امارات عربى متحده، بحرين، كويت، عمان و قطر، با عنايت به ساختار داخلى متمايز از عراق، ايران و يمن، داراى مشتركات فراوانى هستند كه از جمله مى‏توان به موارد زير اشاره كرد: ساختار حكومت‏هاى قبيله‏اى و موروثى سلطنتى، درآمدهاى سرشار حاصل از نفت و انرژى، دوستى و نزديكى به دولت‏هاى غربى به ويژه آمريكا، وابستگى به حمايت اتكايى قدرت‏هاى ذى‏نفع و ذى‏مدخل خارجى در طول حيات سياسى اخير خود، عدم توانايى كافى فردى براى حفظ حاكميت و موجوديت خويش و ايدئولوژى محافظه‏كارانه سياسى و تأكيد بر حفظ وضع موجود. اين كشورها به رغم اين اشتراكات، بعضاً داراى اختلافات قومى و قبيله‏اى بوده و حتى كشور امارات - كه متشكل از هفت امارت داراى استقلال نسبى است - در داخل با تضادهاى عميق قومى مواجه مى‏باشد؛ براى نمونه مى‏توان به تحريكات شيخ رأس الخيمه عليه آل قاسمى در شارجه پس از امضاى يادداشت تفاهم 1971 با ايران در ابتداى تأسيس دولت امارات و كودتاى نافرجام يكى از امارت‏ها عليه شيخ سلطان حاكم شارجه در ژوئن 1986، اشاره كرد. از سوى ديگر، ميان اين شش كشور اختلافات ارضى و مرزى و ايدئولوژيكى وجود دارد كه برخى از اين منازعات سابقه‏اى طولانى دارد: اختلافات ارضى ميان عربستان با كشورهاى كويت بر روى فلات قاره و منطقه بى‏طرف، با امارات بر سر منطقه نفت‏خيز شيبه و خورالعديد، با قطر بر روى منطقه الخفوس؛ همچنين بين قطر و بحرين درباره جزاير زباره و فشت الديبل و حوار - كه پس از رأى اخير دادگاه بين المللى دادگسترى نزاع عملاً به نفع بحرين خاتمه يافت - و اختلافات بين امارات و عمان در مناطق العين و امارت‏هاى شمالى. نيز عربستان و عمان در ديدگاه‏هاى داخلى و خارجى خود همواره اختلاف نظر ايدئولوژيكى داشته‏اند و معمولاً دولتمردان سعودى متأثر از وهابيت و مقامات عمانى داراى گرايش‏هاى اباضيه هستند. علاوه بر آن، با تأسيس شبكه تلويزيونى الجزيره قطر و پخش اخبار و تحولات درونى كشورهاى مختلف از جمله همسايگان عضو شوراى همكارى، دامنه اختلافاتشان تشديد شده است. در اين ميان، ارتباط نزديك اسرائيل با برخى كشورهاى عضو اين شورا، واگرايى بيشترى را بين اعضاى اين شورا پديد آورده است. تا قبل از انقلاب اسلامى، تلاش‏هاى كمرنگ و بى‏حاصلى در جهت اتحاد ميان اين كشورها صورت گرفت وليكن ثمرى نداشت؛ بنابراين پيدايش شوراى همكارى نه حاصل و برآيند طبيعى تلاش‏هاى دسته‏جمعى كشورهاى عضو جهت حفظ امنيت است، كه نتيجه تحولات شگرف اواخر دهه 1970 بوده است. در اين مقطع پرالتهاب، اين كشورها به طور موقت اختلافات ارضى، مرزى و ايدئولوژيكى خود را كنار گذاشته و به منظور اتخاذ مواضع مشترك در قبال تحولات مذكور به ويژه انقلاب اسلامى ايران در فوريه 1981/ اسفند 1359 موجوديت شوراى همكارى خليج فارس را اعلام كردند. مسأله‏اى كه در اين مقاله حائز اهميت است، توضيح علت يا دلايل تشكيل شوراى همكارى و نيز ميزان تأثيرگذارى انقلاب اسلامى در ميان عوامل تشكيل دهنده اين شورا است. عوامل شكل‏دهنده شوراى همكارى‏ مطالعات تاريخى و تحقيقات پژوهشگران متغيرها و عوامل متعددى براى تبيين تشكيل و استمرار شوراى همكارى معرفى كرده‏اند. در اين جا به مهم‏ترين متغيرهاى دخيل در تكوين اين شورا مى‏پردازيم: 1. ظهور انقلاب اسلامى ايران و پيامدهاى آن‏ سرنگونى سلطنت پهلوى در ايران تاج و تخت پادشاهان و اميران منطقه به ويژه پادشاهى سعودى را بيش از پيش با خطر مواجه ساخت. سقوط شاه در ايران و عدم توانايى عربستان در پر كردن خلأ موجود ايجاب مى‏كرد فرمول جديد متناسب با اوضاع پيش آمده انديشيده شود. با برقرارى جمهورى اسلامى در ايران چشم‏انداز سياسى در خليج فارس در هم ريخت، زيرا ايران پس از انقلاب از حفظ منافع غرب در منطقه طفره رفت و اين امر باعث شد كشورهاى جنوب خليج فارس در برابر تهاجم خارجى و شورش داخلى ضربه‏پذير گردند. همچنين پس از انقلاب اسلامى، يك موج خيزش اسلامى قوى در ميان ملت‏هاى عرب خليج فارس شكل گرفت. در نتيجه چنين روندى ضرورى بود تا اوضاع دوباره مورد ارزيابى قرار گيرد و كشورهاى جنوب خليج فارس در يك سازمان گرد هم آيند تا از اين طريق بتوانند زمينه‏هاى هماهنگى و همكارى در مسائل نظامى و امنيتى جهت تضمين استقرار خانواده‏هاى حاكم را فراهم كنند. در اين ميان، حمايت سياسى و مالى اعضاى شوراى همكارى از عراق در طول جنگ تحميلى و همچنين پشتيبانى اين كشورها از ادعاى ارضى امارات در مورد جزاير سه گانه ايرانى به عنوان عوامل مهم در استمرار حيات شوراى همكارى مطرح است. 2. اشغال نظامى افغانستان و بيم از نزديكى بيشتر شوروى به منطقه خليج فارس‏ دسترسى به آب‏هاى گرم خليج فارس در طول تاريخ همواره مطمح نظر رهبران روسيه تزارى و روسيه شوروى بوده است. چنانچه پطر كبير يكى از تزارهاى مقتدر اين كشور در ماده نهم وصيت‏نامه خود ضمن توصيه به آيندگان در خصوص خليج فارس، آورده است: «بايستى در موقع ضعف ايران تا خليج فارس پيش رفت». عمل به اين وصيت‏نامه پس از دويست و اندى سال در رأس اهداف پذيرفته شده زمام‏داران اين كشور و حتى پس از فروپاشى شوروى قرار گرفته است. در آخرين روزهاى سال 1979 و در غياب شاه ايران، شوروى‏ها افغانستان را اشغال كردند. اشغال افغانستان يكى از مؤلفه‏هاى تشكيل دهنده شوراى همكارى خليج فارس است، به ويژه آن كه پس از حادثه مذكور كشورهاى حاشيه خليج فارس اقدام به همكارى‏هاى امنيتى در برابر تهديدات ناشى از اين اشغال كردند. اشغال افغانستان و سقوط نظام شاهنشاهى در ايران كه تقريباً همزمان در اواخر دهه هفتاد ميلادى تحقق يافت، سبب گرديد تا به طور جدى شرايط استراتژيك منطقه پراهميت و حساس خاورميانه به ضرر غرب به هم بخورد. 3. جنگ ايران و عراق‏ اين جنگ بر كل جهان عرب به ويژه بر صحنه سياسى خليج فارس تأثير گذاشت. عراقى‏ها احساس مى‏كردند مى‏توانند به نيابت از اعراب برنده جنگ عليه ايران باشند. دلايل ذيل به اين فكر كمك مى‏كرد: ضعيف شدن نيروهاى نظامى ايران پس از سقوط شاه، تعدد مراجع تصميم‏گيرى در ايران، درگير بودن ايران در جنگ‏هاى داخلى، حمايت معنوى و مادى كشورهاى عرب حوزه خليج فارس از عراق و بحرانى بودن روابط ايران و آمريكا به علت گروگان‏گيرى. از سوى ديگر، آمريكايى‏ها از طريق رسانه‏هاى گروهى و بعضاً ديگر كشورهاى غربى چنين وانمود مى‏كردند كه جنگ مذكور منافع حياتى آمريكا و دوستان غربى‏اش را در منطقه به خطر انداخته و از اين طريق حضور خود در خليج فارس را توجيه مى‏كردند. پس از شروع جنگ ايران و عراق، كشورهاى حوزه خليج فارس با هدف همكارى و هماهنگى‏هاى امنيتى، شوراى همكارى را تشكيل داده و با تشكيل اين شورا اعضاى آن در جهت تقويت بنيه نظامى اقدام به امضاى موافقت‏نامه امنيتى ميان خود كردند. در اين راستا كشورهاى عربستان سعودى، كويت، بحرين، امارات عربى متحده، عمان و قطر كمك‏هاى مالى و تسليحاتى وسيع در اختيار عراق گذاشتند كه اعتراف يكى از نمايندگان پارلمان كويت - پس از عذرخواهى اخير صدام حسين از مردم كويت (و نه دولت كويت) براى اشغال آن كشور - قابل توجه است: مشارى العنجزى نايب رئيس مجلس كويت اخيراً گفته است دولت كويت در خلال جنگ عراق و ايران بيش از سيزده ميليارد دلار پول نقد در اختيار رژيم عراق قرار داد كه در اين ميان ساير كشورهاى شوراى همكارى بعضاً بيشتر از اين مبلغ و برخى حوالى همين مقدار به صدام حسين كمك مالى نموده‏اند.1 با عنايت به عوامل ياد شده، به نظر مى‏رسد مؤلفه اصلى شكل دهنده شوراى همكارى، ظهور انقلاب اسلامى است؛ از اين رو هدف مقاله تبيين اين مسأله است كه ظهور انقلاب اسلامى در ايران و پيامدهاى آن به ويژه حمايت آشكار سياسى و مالى اعضاى اين شورا از عراق و همچنين پشتيبانى صريح و مكرر سران آن از ادعاى ارضى امارات در مورد جزاير سه گانه ايرانى تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسى، بيشتر از ساير عوامل در فعل و انفعالات سياسى و ادامه حيات شوراى همكارى مؤثر بوده است. ظهور انقلاب اسلامى در ايران تشكيل شوراى همكارى خليج فارس‏ بهمن 1357 / فوريه 1979 اسفند 1359 / فوريه 1981 شاخص‏هاى انقلاب اسلامى و ميزان تأثيرگذارى آنها الف) در مقابل آمريكا و غرب‏ 1. تبديل رژيم حامى منافع غرب و آمريكا به يك رژيم ضد آمريكايى و غربى؛ 2. اخراج كارشناسان و مستشاران نظامى آمريكا از ايران؛ 3. جمع‏آورى پايگاه‏هاى جاسوسى آمريكا از ايران؛ 4. تصرف سفارت آمريكا در ايران؛ 5. تماس آمريكا با مخالفان نظام جمهورى اسلامى ايران و برخى اقدامات عليه آن؛ 6. تبديل دوستى اسرائيل به دشمن سرسخت اين كشور؛ 7. تبديل سفارت اسرائيل در تهران به سفارت فلسطين؛ 8. قطع روابط ديپلماتيك آمريكا و ايران؛ 9. بر هم خوردن توازن استراتژيك در منطقه و فرو ريختن يكى از دو ستون همپيمان آمريكا. ب) شاخص‏ها و ويژگى‏هاى انقلاب اسلامى در قبال كشورهاى عربى منطقه خليج فارس‏ 1. نگرش تجديدنظرطلبانه به نظام‏هاى سياسى حاكم بر منطقه؛ 2. سرنگونى سلطنت در ايران و با خطر مواجه شدن تاج و تخت‏هاى ديگر زمام‏داران منطقه؛ 3. بى‏تأثير بودن نقش مردم در مشروعيت حكومت‏هاى منطقه و مكانيزم قبيله‏اى آن؛ 4. اسلامى بودن انقلاب ايران و اشتراكات دينى با مردم منطقه؛ 5. جاذبيت رهبرى امام خمينى در ميان مردم منطقه و حمايت گسترده مردمى از رهبرى ايشان؛ 6. استفاده از اسلام به عنوان يك قدرت مهم و جايگزينى آن با ايدئولوژى‏هاى ملى و سوسياليستى (پان عربيسم و سوسياليسم) و انديشه‏هاى ضد استعمارى؛ 7. قابل انتقال بودن فرمول انقلاب اسلامى به برخى كشورهاى منطقه؛ 8. تأثيرپذيرى جوامع شيعه منطقه از انقلاب ايران در موارد مهمى چون: استقبال شيعيان از شعارها و الگوهاى موجود در انقلاب ايران، پخش تصاوير امام خمينى در برخى مجامع شيعه به ويژه منطقه شرقى عربستان و بحرين، تبعيت شيعيان منطقه از ايرانيان به ويژه در ايام عاشورا و تاسوعا، راهپيمايى و تظاهرات غير قانونى عليه حكومت‏ها در برخى كشورها - از جمله راهپيمايى شيعيان منطقه شرقى عربستان تا بحرين در 1980 به طورى كه طول پل 25 كيلومترى عربستان به بحرين مملو از شيعيان (در ايام عاشورا) شد و عربستان به ناچار با استفاده از نيروى نظامى و امنيتى آن را سركوب كرد كه موجب كشته شدن 36 نفر گرديد. 9. طرح مسائل سياسى در مراسم حج؛ 10. تقويت احكام و شريعت اسلامى و تظاهر رهبران عرب منطقه به اسلام؛ 11. رسيدگى به امور محرومان و مستضعفان به ويژه شيعيان و باز شدن پاى اين گروه در نهادهاى حكومتى؛ 12. گرايش مردم به دين، رونق مساجد، رواج بانك‏هاى اسلامى و افزايش علاقه جوانان به رشته‏هاى دينى. عملكرد شوراى همكارى در قبال جمهورى اسلامى ايران‏ از ابتداى تأسيس شوراى همكارى تاكنون 23 اجلاس در سطح سران اين شورا و 84 اجلاس در سطح وزراى خارجه شوراى همكارى برگزار شده كه آخرين اجلاس سران در تاريخ 21 و 22 دسامبر 2002 (30 آذر و اول دى 1381) به رياست شيخ حمد بن خليفه آل ثانى امير قطر در دوحه و هشتاد و چهارمين اجلاس وزراى خارجه اين شورا در جده به رياست يوسف بن علوى بن عبداللَّه وزير مسؤول در امور خارجى عمان در 2 و 3 سپتامبر 2002 بوده است. مجموعه عملكرد و مواضع سران و شوراى وزيران خارجه اين شورا در قبال ايران را مى‏توان در سه مرحله و مقطع زمانى: جنگ تحميلى، دوران پس از جنگ و قضيه جزاير سه گانه مورد بررسى قرار داد. الف) عملكرد شوراى همكارى در طول جنگ تحميلى‏ همچنان كه اشاره شد، پس از گذشت حدود هشت ماه از آغاز جنگ تحميلى عراق عليه ايران اين شورا شكل گرفت. با عنايت به عواملى چون تأثير انقلاب اسلامى بر مردم منطقه و حكومت‏هاى محافظه كار، بيم از سيطره ايران بر خليج فارس، ناسيوناليسم حاكم بر كشورهاى عربى و دفاع از عراق، مى‏توان گفت كه اين كشورها در يك جنگ تمام عيار در كنار عراق قرار گرفتند. اخبار تأييد شده حكايت از آن دارد كه صدام حسين دو روز قبل از آغاز تجاوز عراق به خاك ايران، دولت‏هاى كويت، قطر، عربستان سعودى و بحرين را از تصميم خود آگاه و آنها موافقت خود را با اعطاى كمك مالى به بغداد رسماً به اطلاع صدام حسين رساندند. منابع سعودى نيز اذعان كرده‏اند كه صدام حسين در ديدار اوايل اوت 1980 خود از عربستان طرح حمله به ايران را با مقامات ارشد سعودى در ميان گذاشته بود.2 تخصيص ميلياردها دلار پول نقد، احداث خط لوله نفت عراق از طريق بندر ينبع عربستان، در اختيار قرار دادن بنادر و تأسيسات ديگر، كمك‏هاى تسليحاتى و لجستيكى، دعوت از ناوگان‏هاى آمريكايى براى حمايت از عراق و حضور بيش از پيش نظاميان كشورهاى غربى در خليج فارس، از جمله حمايت‏هاى عملى كشورهاى شوراى همكارى از رژيم عراق بود. علاوه بر اين، حمايت اعضاى شوراى همكارى از عراق در بيانيه هاى سران شورا پس از بازسازى نيروهاى مسلح ايران و ورود نيروهاى آن به صحنه نبرد و فتح خرمشهر چهره علنى به خود گرفت. علايم و نشانه‏هاى مختلفى از حمايت سران شورا از عراق وجود دارد كه مى‏توان به موارد ذيل اشاره كرد: در پايان اجلاس سوم سران در منامه (9 تا 11 نوامبر 1982) در ذيل عنوان «پشتيبانى از مساعى صلح‏جويانه عراق» اعلام داشتند: شوراى عالى با نگرانى فوق‏العاده تحولات جنگ ايران و عراق را مورد بحث قرار داد و با پى‏گيرى اين تحولات خطرناك كه مبتنى بر عبور ايران از مرزهاى بين‏المللى خود با عراق است آن را به منزله تهديدى براى امنيت امت عرب قلمداد مى‏كند. لذا شورا حمايت خود را از عراق براى پايان دادن جنگ از راه‏هاى مسالمت‏آميز تأكيد مى‏نمايد. همچنين سران اين شورا در اجلاس چهارم در دوحه (7 تا 9 نوامبر) ضمن حمايت از عراق، «از ايران درخواست مى‏كند آزادى كشتيرانى در خليج [فارس‏]و تنگه آن را مورد تعرض قرار ندهد». در اين حال، شوراى عالى (سران) شوراى همكارى در بيانيه پايانى پنجمين اجلاس خود در كويت (27 و 28 نوامبر 1984) «از موضع مثبت جمهورى عراق در قبال قطعنامه‏هاى سازمان ملل و تلاش‏هاى سازمان كنفرانس اسلامى و كشورهاى غير متعهد ابراز خشنودى و رضايت كرد». مجموعه حمايت‏هاى سران اين شورا در ششمين اجلاس منامه (2 تا 6 نوامبر 1985) مورد تأكيد قرار گرفت و در اجلاس سران شوراى همكارى در ابوظبى (2 تا 5 نوامبر 1986) «به خاطر همگامى و همراهى كشور برادر عراق از تلاش‏ها و مساعى آن تقدير و پشتيبانى به عمل آورد». سران عضو اين شورا در اجلاس هشتم خود در رياض (26 تا 29 دسامبر 1987) نيز يادآور شدند: شوراى عالى از موضع مثبت عراق در موافقت اين كشور با قطعنامه 598 شوراى امنيت تقدير به عمل آورد و با كمال تأسف از تلاش ايران براى طفره رفتن از اين قطعنامه، آن را مورد ملاحظه قرار داد. در ادامه اين بيانيه آمده است: شوراى عالى رخدادهاى مكه مكرمه(2# ) و فتنه و آشوبى را كه ايرانيان در كنار بيت‏اللَّه الحرام بر پا كردند و همچنين قرار دادن كويت در معرض حملات موشكى و تجاوزات ايران كه امنيت و ثبات اين كشور را مورد هدف قرار داده و همچنين تجاوز ايران به سفارتخانه‏هاى كويت و عربستان در تهران، هدف قرار دادن نفتكش‏ها و كشتى‏هاى بازرگانى در آب‏هاى خليج فارس و بنادر كشورهاى شورا را مورد بحث و بررسى قرار داد و آنها را به منزله نقض حقوق بين‏المللى و منشور ملل متحد مى‏داند و از ايران مى‏خواهد به اصول حسن همجوارى و احترام متقابل - كه ضامن بازگرداندن امنيت و ثبات منطقه است - پاى‏بند باشد. همچنان كه اشاره شد، با توجه به مجموعه مواضع سياسى علنى سران كشورهاى عضو شوراى همكارى، عملكرد دولت‏هاى اين شورا مبتنى بر حمايت سياسى و مالى از ماشين جنگى عراق بوده است و بالطبع اين حمايت مسؤوليتى را به لحاظ حقوق بين‏المللى متوجه اين كشورها مى‏كند؛ از اين رو انتظار منطقى آن است كه پس از تأييد رسمى خاوير پرز دوكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل متحد، مبنى بر متجاوز بودن عراق، همه اين كشورها به دليل حمايت‏هاى سياسى و مالى از صدام حسين و وارد آوردن خسارات انسانى و مالى فراوان به ملت و دولت جمهورى اسلامى ايران رسماً از ملت و دولت ايران عذرخواهى كنند و به تبعات ناشى از اين مسؤوليت عمل نمايند و بخشى از حدود يكصد ميليارد دلار خسارات مالى ناشى از تجاوز عراق - كه رسماً سازمان ملل برآورد كرده است - را پرداخت نمايند و مواضع آينده خود را در قبال ايران تصحيح كنند. ب) عملكرد شوراى همكارى در زمان اشغال كويت توسط عراق‏ اگرچه ماهيت تجاوز رژيم عراق به ايران و كويت يكسان بود و مى‏بايست قاطعانه در مقابل عراق ايستادگى كرد، ولى عملكرد سران شورا در قبال دو تجاوز دوگانه و كاملاً متضاد بود. از يك سو، در جريان تجاوز به ايران و اشغال بخش‏هايى از آن در كنار عراق قرار گرفتند و به حمايت سياسى و مالى از اين رژيم تا پايان جنگ تحميلى ادامه دادند، ولى در جريان اشغال كويت، تجاوز عراق را محكوم كرده و در يازدهمين اجلاس سران اين شورا در دوحه اعلام كردند: شوراى عالى عراق را مسؤول جبران زيان‏ها و خساراتى كه در اثر اين تجاوز به ادارات و سازمان‏هاى دولتى كويت وارد آمده، مى‏داند. شوراى عالى با كمال تأسف اوضاع امنيتى منطقه خليج [فارس‏] را كه در اثر اقدام رژيم عراق به اشغال كويت در لبه پرتگاه يك جنگ ويرانگر و عدم توجه رژيم عراق به نتايج اين امر براى امت عرب و حتى كل جهان حاصل شده مورد توجه قرار داد و اميدوار است عراق به مصوبات مراجع قانونى عربى و بين المللى پاسخ مثبت دهد. نكته جالب اين كه به رغم حمايت‏هاى گوناگون اين كشورها از عراق در طول جنگ تحميلى، سران شوراى همكارى كوچك‏ترين اشاره به اين امر نكرده و صرفاً بر «اهميت تلاش جدى و واقع‏بينانه براى حل اختلافات باقى مانده ميان ايران و كشورهاى عضو شوراى همكارى تأكيد نمودند». ج) موضع‏گيرى مكرر شوراى همكارى به نفع امارات در قضيه جزاير سه گانه‏ پس از اعاده حاكميت ايران بر جزاير تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسى كه در تاريخ 9/9/1350 و پس از مذاكرات طولانى با انگليس صورت گرفت، موضوع به درخواست چند رژيم افراطى عربى در شوراى امنيت سازمان ملل (18/9/1350) مطرح شد وليكن پس از توضيحات مفصل و مبسوط نمايندگان دولت‏هاى ايران و انگليس و قانع شدن اعضاى دايم و غير دايم شوراى امنيت سازمان ملل موضوع از سوى آن شورا عملاً خاتمه يافته تلقى و پرونده آن براى هميشه بسته شد. شايان ذكر است در زمان اعاده حاكميت ايران بر جزاير خويش كشورى به نام امارات عربى متحده در صحنه بين‏المللى وجود خارجى نداشت و هفت شيخ‏نشينى كه بعداً از مجموعه آنها «امارات عربى متحده» تشكيل شد همگى تحت الحمايه دولت انگليس بودند. از اين رو از منظر حقوق بين‏الملل داراى شخصيت حقوقى معادل دولت نبودند. دولت امارات عربى متحده در تاريخ 11/9/1350 از سوى جامعه بين‏المللى مورد شناسايى قرار گرفت. به هر حال، از آذر 1350 تا اوايل 1371 هيچ مورد و شكايتى درباره حاكميت و مالكيت ايران بر جزاير ايرانى وجود نداشت. در پى درخواست شيخ زايد، رئيس دولت امارات متحده، از آقاى هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهورى وقت ايران، در آوريل 1992 (اوايل ارديبهشت 1371) مبنى بر رسيدگى مقامات ايرانى به وضعيت ساكنان عرب زبان ابوموسى بلافاصله هيأت عالى‏رتبه ايرانى به ابوموسى اعزام شد تا موضوع را از نزديك مورد بررسى قرار دهد. هنوز هيأت مذكور به تهران نرسيده بود كه دولت امارات در اقدامى سؤال برانگيز و ابهام‏آميز غايله‏اى را به راه انداخت و در راستاى تبليغ آن، به طرح دامنه‏دار موضوع در محافل منطقه‏اى، عربى و بين‏المللى پرداخت. يكى از ابزارهاى تبليغاتى امارات در اين راستا بهره‏بردارى از تريبون شوراى همكارى بود. با نگاهى به بيانيه‏هاى پايانى شوراى همكارى، موضوع جزاير ايرانى و ادعاى ارضى امارات در مورد آنها از اواسط سال 1371 تاكنون به صورت بندى ثابت در سطح اجلاس سران و وزراى خارجه كشورهاى عضو مطرح بوده و تاكنون بيش از چهل بار در بيانيه‏هاى پايانى وزراى خارجه و از سال 1992 تا 2002 يازده بار در اجلاس‏هاى سران شورا مطرح شده و عليه جمهورى اسلامى ايران موضع‏گيرى كرده‏اند. دليل اين تهاجم تبليغاتى و حمايت از دولت امارات صرفاً به دليل خواست امارات در ادعاى ارضى عليه ايران بوده است؛ در حالى كه با نگاهى به تحولات سال 1371 (1992) مسأله و موضوع لاينحلى ايجاد نشده بود كه ملت و دولت ايران مستلزم اين همه تهديد و بدگويى از سوى دولت‏هاى عضو شوراى همكارى باشد. همچنان كه اشاره شد؛ مشكل از آن جا پيش آمد كه براى دولت امارات در نحوه اجراى يادداشت تفاهم 1971 سوء تفاهمى حاصل شد و دولت ايران در پى درخواست شيخ زايد در آوريل 1992 حسن نيت خود را نشان داد وليكن بعدها مشخص شد دولت امارات در ارسال اين نامه صادق نبوده و به دنبال جنجال‏آفرينى تبليغاتى عليه ايران بوده است. اولين بارى كه سران شوراى همكارى درباره قضيه ابوموسى موضع‏گيرى كردند در اجلاس سيزدهم در ابوظبى (21 تا 23 دسامبر 1992) بود. در بيانيه پايانى اين اجلاس طى سه پاراگراف شديداللحن از ادامه وضعيت موجود به عنوان «استمرار اشغال جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسى» ياد كرده و ضمن «اظهار تأسف و نگرانى شديد»، گسترش روابط با ايران را به نوعى با حل اين موضوع پيوند زده و تصريح كرد: گسترش روابط ميان شوراى همكارى و ايران منوط به پاى‏بندى جمهورى اسلامى ايران به اصول حسن همجوارى، محترم شمردن حاكميت و يكپارچگى خاك كشورهاى منطقه و عدم مداخله در امور داخلى آنان است. لذا ادامه اشغالگرى ايران در جزاير سه گانه و اقدامات انجام گرفته توسط جمهورى اسلامى ايران حكايت از مخدوش نمودن اصول فوق‏الذكر به شمار مى‏رود. در ادامه اين بيانيه بر «همبستگى كامل و تأييد مطلق دولت امارات عربى متحده براى بازگشت حاكميت اين كشور بر جزاير سه گانه» تأكيد شده است. سران شورا در اجلاس چهاردهم در رياض (20 تا 22 دسامبر 1993) نيز در چهار بند، ضمن تأييد مواضع دولت امارات و مفاد بيانيه قبلى سران در ابوظبى، «همبستگى كامل و تأييد مطلق خود از امارات براى اعاده حاكميتش بر جزاير سه گانه را مورد تأكيد قرار داد». سران شوراى همكارى در اجلاس پانزدهم در منامه (19 تا 21 دسامبر 1994) در دو بند، ضمن استفاده از الفاظى چون «اشغال جزاير توسط ايران» و «اماراتى خواندن جزاير» ايرانى، علاوه بر مذاكرات دوجانبه، براى اولين بار «خواستار احاله حل اين اختلاف به دادگاه بين‏المللى» شد. بدين ترتيب، سران شورا از اجلاس شانزدهم در مسقط (4 تا 6 دسامبر 1995) تقريباً با همان ادبيات تهديد و توهين به ملت و دولت ايران تا سال 2002 ميلادى و بعضاً با ادبيات افراطى ترى با موضوع جزاير سه گانه برخورد كردند، به طورى كه خواسته‏هاى امارات بى‏كم و كاست از تريبون شورا خوانده و تصويب مى‏شد. بعضاً نيز به منظور تحريك ساير كشورها و سازمان‏هاى بين‏المللى عليه دولت ايران به مواردى چون «استقرار موشك‏هاى ايران در خليج [فارس ]كه تأسيسات حياتى كشورهاى شوراى همكارى را نشانه رفته است»3 اشاره مى‏كردند. سران اين شورا پس از انتخاب آقاى سيد محمد خاتمى به رياست جمهورى اسلامى ايران (در دوم خرداد 1376) و اظهارات مملو از حسن نيت ايشان در قبال كشورهاى عربى به ويژه اعضاى شوراى همكارى، پاسخ مثبتى نداده و در بيانيه اجلاس هيجدهم در كويت (20 تا 22 دسامبر 1997) ضمن استفاده از همان عبارات و اصطلاحات از جزاير ايرانى به عنوان «جزاير اماراتى و اشغالى» ياد كرده و با «حمايت مطلق از دولت امارات»، اين بار به تلاش دولت ايران مبنى بر «ايجاد تأسيساتى در جزاير با هدف تغيير در تركيب جمعيتى» اشاره كردند. در عين حال به نقل از «شيخ زايد رئيس دولت امارات عربى متحده، از اظهارات آقاى سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى اسلامى ايران مبنى بر آمادگى ديدار با ايشان را مورد توجه قرار دادند». سران شوراى همكارى در اجلاس نوزدهم در ابوظبى (7 تا 9 دسامبر 1998) مجدداً در ذيل عنوان «مسأله اشغال جزاير سه گانه متعلق به امارات و روابط با ايران» بر مواضع گذشته خود در حمايت از ادعاى ارضى امارات تأكيد كردند. اين بار م قامات اماراتى با دعوت رسمى از كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل، براى حضور در اين نشست از «دبيركل سازمان ملل درخواست نمودند به تلاش‏هاى خود و نظارت بر مذاكرات ادامه داده و از ايران خواست تا به تلاش‏هاى كوفى عنان دبيركل سازمان ملل به نحوى كه امنيت و ثبات منطقه را تحقق بخشد، پاسخ دهد». به هر حال، حمايت از ادعاى امارات در نشست‏هاى بعدى و همچنين تشكيل كميته سه جانبه متشكل از وزراى خارجه عربستان، سلطنت عمان و قطر براى پى‏گيرى مسأله و تماس با ايران با همان اهداف و استراتژى دولت امارات يعنى «اماراتى و اشغالى دانستن جزاير» ايرانى و «تلاش براى بازگرداندن حاكميت امارات بر جزاير» ايرانى از جمله مواردى بود كه سران شورا در رياض، منامه و مسقط طى سال‏هاى 1999، 2000، 2001 ميلادى انجام دادند. طبيعى بود كه جمهورى اسلامى ايران به لحاظ منطقى و حقوقى نمى‏توانست بر سر ميز مذاكره‏اى بنشيند كه نتيجه آن از قبل مشخص بود؛ از اين رو شوراى همكارى به اشتباه خود پى برد و تقريباً يك سال بعد كميته سه جانبه را منحل كرد. مفاد بيانيه پايانى بيست و سومين اجلاس سران شوراى همكارى در دوحه (21 و 22 دسامبر 2002) مبيّن ديدگاه تعصب‏آلود اعضاى شورا در مورد ادعاى امارات است. در اين بيانيه آمده است: شوراى عالى قضيه اشغال جزاير سه گانه تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسى متعلق به دولت امارات عربى متحده توسط جمهورى اسلامى ايران را بررسى و بر مواضع گذشته خود تأكيد مى‏نمايد و اظهار اميدوارى مى‏كند كه تماس‏ها و ملاقات‏هاى اخير ميان مقامات ايرانى و اماراتى و گام‏هاى ملموس مثبت اخير در روابط دوجانبه به نتيجه برسد. شوراى عالى از حقوق كامل امارات در حاكميت بر جزاير سه گانه و آب‏هاى منطقه‏اى، قلمرو هوايى، فلات قاره و منطقه انحصارى اقتصادى جزاير سه گانه به اعتبار اين كه اين موارد جزء لاينفك خاك دولت امارات مى‏باشند، حمايت نموده و شوراى وزيران (خارجه) را مكلف به پى‏گيرى اعاده حق امارات بر جزاير سه گانه مى‏نمايد.4 شايان ذكر است كه در اين اجلاس به دليل تشديد دامنه اختلافات ناشى از انعكاس اخبار و تحولات درون كشورى دولت‏هاى عضو شوراى همكارى در تلويزيون الجزيره قطر و همين طور ساير مسائل، واگرايى مشهودى بين اعضا صورت گرفت. پيش از آغاز به كار اجلاس اخبارى دال بر تحريم قطر و احتمال اخراج اين كشور از اين شورا مطرح شده بود. در اين اجلاس به جز شيخ حمد، امير دولت قطر - كه ميزبان اجلاس بوده و لزوماً مى‏بايست مشاركت كند - از سران پنج كشور ديگر تنها پادشاه عمان شركت كرد و سه كشور عربستان، بحرين و كويت در سطح وزير خارجه و از امارات شيخ مكتوم نخست وزير اين كشور، حضور داشتند. خاتمه‏ فرضيه‏هاى مختلفى در شكل‏گيرى شوراى همكارى وجود دارد كه مهم‏ترين موارد آن عبارتند: انقلاب اسلامى ايران و پيامدهاى آن، اشغال نظامى افغانستان و بيم از نزديكى بيشتر شوروى به خليج فارس و جنگ ايران و عراق. در ميان فرضيه‏هاى موجود، انقلاب اسلامى و پيامدهاى آن بيش از ديگر فرضيه‏ها در تشكيل و استمرار شوراى همكارى نقش داشته است. با وجود حمايت‏هاى آشكار و پنهان سياسى و مالى دولت‏هاى عضو شورا از صدام حسين كه عامل اصلى تجاوز رژيم عراق به خاك جمهورى اسلامى ايران بود و نيز استمرار پشتيبانى سياسى متعصبانه از دولت امارات در مورد جزاير سه گانه ايرانى، جمهورى اسلامى ايران هرگز در امور داخلى اين كشورها مداخله نكرده است. با اين حال، همواره متهم به دخالت در امور اين كشورها و در مظان اتهام بوده است. در مقابل، دولت جمهورى اسلامى ايران با ارائه دكترين امنيت دسته‏جمعى شامل كشورهاى عضو شوراى همكارى، عراق و ايران خواستار سيستم امنيتى بدون حضور نيروهاى بيگانه در خليج فارس است. سياست ايران، همكارى مشترك با كشورهاى منطقه است، به ويژه پس از روى كار آمدن آقاى خاتمى تنش زدايى سياست محورى ايشان قرار گرفت؛ اما اعضاى شورا به طور دسته‏جمعى پاسخ مثبتى به آن ندادند. به نظر مى‏رسد تلاش براى نزديك كردن ديدگاه‏هاى مشترك بايد در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران مدّ نظر قرار گيرد و حتى الامكان در راستاى سياست تنش زدايى و اعتمادسازى تلاش مضاعفى انجام پذيرد. گرچه تلاش ايران براى رفع كدورت‏ها و سوءتفاهمات موجود انتظار بحقى است اما لازم است شش كشور عضو شوراى همكارى نيز گام‏هايى عملى در اين خصوص بردارند و به تصحيح عملكرد خود بپردازند تا اين كه طرفين (ايران و كشورهاى عضو شوراى همكارى) به درك متقابل برسند؛ براى نمونه مى‏توان به اقدامات اخير عربستان سعودى و جمهورى اسلامى ايران در انعقاد همكارى‏هاى امنيتى اشاره كرد. پى‏نوشت‏ها *) دانشجوى دكترى علوم سياسى دانشگاه امام صادق‏عليه السلام. 1. خبرگزارى جمهورى اسلامى، 17/9/1381. 2. كردزمن و واگنر آبراهام، درس‏هايى از جنگ مدرن شماره 11 (آمريكا: انتشارات وست ويوو مانسل، 1990). 2# ) منظور كشتار حجاج ايرانى به دست نيروهاى امنيتى عربستان است. 3. بيانيه پايانى اجلاس هفدهم سران شوراى همكارى در دوحه (7 تا 9 دسامبر 1996) در پنج بند يكى از تندترين بيانيه‏هاى صادره شوراى همكارى عليه جمهورى اسلامى است. 4. استخراج از سايت اينترنتى دبيرخانه شوراى همكارى خليج فارس به آدرس: .http://WWW.gcc-sg.org ................................................................................................................ منبع:فصلنامه علوم سياسى ، شماره 20
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول