سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳

اقتصادی

در گزارش مشترك سازمان مديريت و سازمان ملل تشريح شد

استراتژي‌ها و برنامه‌هاي مورد نياز براي كاهش فقر در ايران

خبرگزاري فارس: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دفتر عمران سازمان ملل متحد در گزارش مشتركي به تشريح استراتژي‌ها و برنامه‌هاي مورد نياز براي كاهش فقر در ايران پرداختند.

استراتژي‌ها و برنامه‌هاي مورد نياز براي كاهش فقر در ايران
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به نقل از گزارش مشترك سازمان ملل و سازمان مديريت با عنوان گزارش اقتصاد كلان و كاهش فقر در ايران، بهبودي چشمگيري در زمينه كاهش فقر به ويژه غيردرآمدي در ايران حاصل شده است. با اين حال، اگر ايران به كاهش فقر در آمدي و غيردرآمدي مصمم باشد با چالش‌هاي زيادي روبرو خواهد شد. براي ارائه سياست‌هاي مورد نياز براي كاهش فقر در ايران، شناسايي استراتژي‌هاي كاهش فقر كه تا به حال در كشور دنبال شده ضروري است. بر اين اساس، استراتژي‌هاي كاهش فقر در ايران در سراسر كشور مواردي چون استراتژي كلي كاهش فقر، توسعه انساني و نيازهاي اساسي نظير بهداشت، آموزش، غذا، مسكن، تامين آب و غيره، (ج) حمايت‌هاي اجتماعي شامل حمايت از نيازمندان، معلولين و از كارافتادگان،توان افزايي زنان، حفاظت از محيط زيست را پوشش مي دهد. اين گزارش اضافه مي كند مطابق دومين گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد ( 2005 ) ايران در 7 نشانگر از برنامه توسعه عقب خواهد ماند و لازم است بر اين موارد كه با آموزش، بهداشت و محيط زيست در ارتباط هستند بيشتر تكيه كرد. البته گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نشان مي‌دهد كه ايران در بسياري از نشانگرها به اهداف توسعه دست خواهد يافت. گزارش اقتصاد كلان و كاهش فقر پيشنهاداتي را ارائه كرده و ثصريح مي كند: بخش غير نفتي به ويژه بخش توليد كالا بايد با هدف افزايش اشتغال و كاهش فقر توسعه يابد. البته در سال‌هاي اخير، سهم بخش توليدات كارخانه‌اي افزايش و سهم خدمات كاهش يافته است . با اين وجود،‌بخش خدمات هنوز سهم 60 درصدي را در محول ناخالص داخلي حفظ كرده است. بنابراين ، كشور به رشد بيشتر در بخش توليدات كارخانه‌اي و كشاورزي نياز دارد. در بخش توليدات كارخانه‌اي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اهميت زيادي برخوردارند . در اصل، وابستگي به بخش نفت بايد به مرور زمان كاهش يابد. افزايش سرمايه‌گذاري در بخش عمومي و ايجاد بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي تقويت رشد توليدات ( صنعتي و كشاورزي)‌كه به نوبه خود ايجاداشتغال مي كند از اهميت زيادي برخوردار است. اين گزارش افزود: فقر در ايران اغلب ماهيت توزيعي دارد. ايران داراي منابع بسياري است. درآمد سرانه در ايران بالاتر است . توسعه انساني به رتبه توسعه انساني سطح بالا نزديك تر است. با وجود اين، فقر در مناطق خاص و در بين گروه‌هاي خاص همچنين نابرابري و بيكاري بيشتر است. هر چند در دوران پس از اصلاحات فقر مطلق كاهش يافته اما بر فقر نسبي افزوده شد. مشكل توزيع نيز به اندازه رشد حائز اهميت است. مشكل اصلي در ايران چگونگي مديريت كارآمد اقتصاد با بهره‌گيري از راهبردهاي مطلوب و بهره‌مندي از منابع غني و ارزش مند است. سازمان مديريت افزود: بيكاري در ايران يك مشكل اساسي است. از اين رو،‌رويكردها بايد متوجه ايجاد اشتغال باشند. بيكاري جوانان و زنان بايد بيش از هر چيز ديگر مورد توجه قرار گيرد. رشد جاري براي ايجاد اشتغال كافي نيست. براي دستيابي به رشد بالاتر پس انداز و سرمايه‌گذاري بيشتر ضروري است. افزايش نسبت ماليات در محصول ناخالص داخلي و كاهش يارانه‌ها مي‌تواند به سرمايه‌گذاري كمك كند. چالش بسيار مهم ايران بيشينه كردن منافع حاصل از ثروت نفت و به كارگيري اين منابع در فعاليت‌هاي مولد است . بايد بستر مناسب را براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم كرد. سياست‌هاي كارآمد در بخش هاي آموزش،‌قوانين بازار كار و تامين اجتماعي بايد در راستاي اهداف اشتغال زايي تنظيم شود. هر چند سهم كشاورزي در محصول ناخالص داخلي و در اشتغال كمتر است، بسياري از خانواده‌هاي فقير به اين بخش وابسته‌اند. سرمايه‌گذاري در آبياري،‌مديريت آب و تنوع كشت بسيار حائز اهميت است.در بخش توليد كارخانه‌اي،‌زير بخش‌هاي كاربر نظير بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بايد توسعه يابند. چنانكه در مباحث قبلي اشاره شد توجه به برخي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مي‌تواند در اشتغال‌زايي بسيار موثر باشد. توسعه بخش خارج از مزرعه در مناطق روستايي براي كاهش مهاجرت به مناطق شهري از اهميت به سزايي برخوردار است . تجربه چين دراصلاحلات بنيادي در مناطق روستاي در بخش ‌هاي كشاورزي و اشتغال خارج از مزرعه مي تواند براي ايران مفيد باشد. بر اساس اين گزارش، سوگيري صادراتي در بخش ‌هاي كاربر توليد كارخانه‌اي نقش به سزايي دراد. تقويب صادرات در كشاورزي و توليدات كارخانه‌اي از جمله در بخش روستايي خارج از مزرعه ضروري است. سياست‌هاي كلان( مالي ، پولي، ارزي، تجاري، مالياتي و خصوصي سازي)‌بايد به جاي توجه به اهداف تثبيت، با ملاحظات مربوط به افزايش رشد و ايجاد اشتغال تنظيم شوند. اقتصاد ايران به درآمدهاي بخش نفت وابسته است و به نظر مي‌رسد سياست‌هاي كلان بيشتر به حوزه مديريت اقتصاد در شرايط بروزنوسانات درآمدهاي نفتي محدود شده است. بر پايه يافته‌هاي ما در اين مطالعه سياست‌هاي كلان در ايران رويكرد كاهش فقر را دنبال نمي‌كنند. اين سياست‌ها بايد به افزايش رشد اقتصادي و افزايش اشتغال توجه بيشتري داشته باشند. در بخش سياست‌هاي مالي بايد نسبت ماليات به محصول ناخالص داخلي را افزايش داد، مصارف سرمايه‌اي را بيش از پيش تقويت كرد. مصارف در بخش اجتماعي بر حسب درصد از محصول ناخالص داخلي افزايش يافته و سطح آن نسبت به بسياري از كشورهاي در حال توسعه بيشتر است. هدافت مصرف به استان‌هاي توسعه نيافته و بهبود اثر بخشي مصارف در بخش اجتماعي بسيار ضروري است. در وضعيت موجود ، بسياري از اقشار غير فقير از يارانه‌هاي انرژي ، غذا و غيره استفاده مي كنند. به ويژه،‌يارانه‌هاي انرژي بسيار قابل توجه اند و 74 درصد كل يارانه‌ها را تشكيل مي دهند . يارانه‌هاي انرژي حدود 10 دردص محصول ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهند . سهم دهك ثروتمند از كل يارانه‌ها 39/5 برابر سهم دهك اول ( فقيرترين‌ها) است. براي افزايش سرمايه‌گذاري دولتي، يارانه‌هاي انرژي ، غذا و ساير كالاها و خدمات بايد در جهت بهره‌مندي فقرا هدف‌گذاري شوند. بررسي روند كسري بودجه نشان مي دهد كه اين سياست‌ بر مبناي درآمدهاي نفتي تنظيم مي‌شود وملاحظات رشد در تنظيم آن نقش ندارد. اين پارامتر بايد مستقل از درآمدهاي نفتي و بر اساس الگوهاي ادواري تنظيم گردد. به بيان ديگر، در دوران ركود، كسري بودجه بايد افزايش و در رونق اقتصادي بايد كاهش يابد. تورم بالا يك معضل است اما تاثير آن در فقر به طور كامل روشن نيست. سياست‌هايي كه كاهش تورم را با استفاده از برنامه‌هاي تثبيت نظير كاهش نقدينگي دنبال مي كنند مي‌توانند مانع رشد شوند . روند تغييرات نقدينگي با درآمدهاي نفتي نيز در ارتباط است. بنابراين،‌سياست‌هاي كلان بايد به جاي تورم بيشتر ملاحظات مربطو به رشد را مد نظر قرار دهند. نرخ تورم در ايران با سطح 14 درصدي در مقايسه با بسياري ديگر از كشورها بالاست،‌اما در صورتي كه فقر را افزايش ندهد مشكل جدي محسوب نمي‌شود. سياست‌هاي كلان در اين بخش بايد صادرات غير نفتي را تقويت كند. يافته‌هاي ما در اين مطالعه نشان داد كه تغيير نرخ‌هاي ارز در ايران تاثير چنداني در صادرات نداشته است. همچنين بررسي اخير اهميت ساير عوامل را در تقويت صادرات مضخي كرد. علاوه بر اين بايد محصولات خاص را براي افزايش صادرات شناسايي كرد. يكي ديگر از يافته‌هاي ما نشان داد كه صادرات در ايران با فقر رابطه معناداري ندارد. براي ايجاد يك رابطه معنا دار بين صادرات و فقر توسعه صادرات در بخش كاربر ضروري است، آزاد سازي تجاري در صورتي كه صادرات كشاورزي وتوليد را در بخش‌هاي اقتصادي كاربر رونق بخشد مي تواند در كاهش فقر بسيار موثر باشد. تغييرات اخير در گذار از موانع غير تعرفه‌اي به تعرفه‌هاي تجاري اقدام به جايي بوده است. بخش مالي در ايران يكي از بخش هاي بسيار كنترل شده محسوب مي‌شود و ضرورت دارد سياست‌هاي آزاد سازي در بخش بانكي كشور به اجرا درآيد. آزادسازي بخش مالي براي توسعه بخش خصوصي كه به دنبال خود اشتغال زايي را تقويت مي كند ضروري است . افزون بر اين، براي بخش مالي غير فيزيكي نيز بايد مقررات دقيق و سنجيده‌اي وضع كرد.نرخ‌هاي بهره در وضعيت موجود به افزايش پس انداز منجر نمي شوند، چرا كه نرخ‌هاي بهره‌ واقعي قادر به جذب پس انداز نيستند. روند جاري نشان مي‌دهد كه سهم اعتبارات كشاورزي به مرور زمان كاهش ولي سهم صنعتي افزايش يافته است . حدود 23 درصد اعتبارات مورد نياز در بخش كشاورزي از منابع غير رسمي نظير رباخواران ،بستگان و غيره تامين مي شود.اقشار فقير به دليل مشكل نقدينگي و نداشتن وثيقه به اعتبارات غير رسمي در بازار روي مي‌آورند. بهبود دسترسي به اعتبارات در بخش كشاورزي و بنگاه‌ها كوچك و متوسط بسيار ضروري است. اين گزارش حاكي است: بخش دولتي زيان ده را بايد خصوصي كرد . يافته‌ها نشان مي دهد كه خصوصي سازي « واقعي» هرگز در ايران رخ نداده است. لازم است خصوصي سازي يا سرمايه‌برداري از واحدهاي زيان ده بخش دولتي مد نظر قرار يگرد . همچنين بهبود اثر بخشي واحدهاي بخش دولتي با استفاده از كاهش مداخلات سياسي ضروري است. تاكيد بر آموزش، بهداشت و محيط زيست در كليه استان‌ها به منظور دستيابي به اهداف توسعه هزاره (MDG ، ايران احتمال دارد در برخي ابعاد آموزش و بهداشت در سطح ملي به اهداف توسعه هزاره دست نيابد. براي دسترسي به توسعه پايدار انساني در سطح كشور ونيل به اهداف توسعه هزاره در استان‌ها چالش‌هاي فراواني در بخش هاي آموزش ، بهداشت و محيط زيست وجود دارد. چالش‌هاي مربوط به آموزش ، بهداشت، تغذيه و امنيت غذايي و محيط زيست در فصل 7 مطرح شده است. دستيابي به برابري جنسيتي از طريق توان افزاييي زنان براي رشد اقتصادي پايدار ضروري است . در دوره پس از اصلاحات كاهش شديدي در وضعيت اشتغال زنان به وجود آمد. اين وضعيت در دهه 1370 بهبود يافت. با اين حال، مشاركت زنان در بخش دولتي هنوز در آموزش و بهداشت متمركز است. استخدام زنان در بخش خصوصي بسيار كمتر است. سطوح آموزشي براي زنان در حال افزايش است. افزايش مشاركت زنان در نيروي كار و اصلاح تركيب نيروي كار براي پذيرش بيشتر جوانان، افراد بسيرا ماهر و سهم بالاتر زنان در آينده بسيار ضروري است . تقاضا براي كار بايد با اين تغييرات در بخش عرضه هماهنگ باشد. اقدامات دولتي و غير دولتي براي توان افزايي اجتماعي واقتصادي زانان در جامعه ايران ضروري است.نقش و جايگاه اجتماعي زنان در دوران بازسازي كشور حائز اهميت است. ايران بايد برنامه‌هاي هدف گذاري شده معيني براي كاهش فقر داشته باشد، زيرا رشد به تنهايي قادر به حل مشكل فقر نيست.ايران مي‌تواند در اين زمينه از تجربه هند استفاده كند. برنامه‌هاي خود نشان (self-targeted) نظر امور عمومي براي كارگران غير ماهر مفيد است. همين طور،‌برنامه‌هاي خود اشتغالي تامين اجتماعي براي كارگران بخش غير مشتكل و جمعيت سالخورده ضروري است. توسعه نهادها از جملات اصلاحات قانوني در توسعه پايدار نقش مهمي دارند. به طور كلي اصلاحات اقتصاد كلان نظير اصلاحات تجاري و اصلاح قيمت در صورت عدم توسعه نهادها بي‌ثر خواهند بود. همچنين مصرف پول با راهبرد عرضه- محور در ارائه‌ كمك‌هاي مستقيم غذايي و غيره به مردم در صورتي كه ظرفيت‌هاي مردم تقويت نشوند در تقويت توانمندي‌ها بايد مشكلات نظام يافته اجتماعي- اقتصادي و چالش هاي نهادي جاري در نظر گرفته شوند. گروه‌هاي كاربر و نهادهاي مردمي در اين اقدامات كارامدتر و پايا‌تر ظاهر مي‌شود. توسعه مشاركتي و پايدار يك نياز اساسي است براي بهبود مديريت و نظارت در سطوح كلان وخرد در توسعه پايدار، روش‌هاي مشاركت در طراحي و توسعه استراتژي‌ها، مشاركت سازمان‌هاي غير دولتي، تمركز زدايي در امور اجرايي با مشاركت دادن شوراهاي محلي و حق دسترسي به اطلاعات از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. براي مثال اقدامات صندوق توسعه پايدار و خانواده( سازمان غير دولتي) در توان افزايي زنان از طريق توسعه مشاركتي قابل ستايش است. اين نوع برنامه‌ها به منظور برخورداري از تاثير كلان بايد تكرار شود. بهتر است مشاركت و بسيج اجتماعي به جاي اقدامي نمايشي و تظاهري به شيوه‌اي سامان يافته در غالب برنامه به اجرا درآيد. تجربه چين و هند در تمركز زدايي براي ايران مفيد خواهد بود. برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران( UNDP) راهبرد توسعه ناحيه مدار را براي دستيابي به كاهش مستمر فقر پيشنهاد مي‌كنند. هدف اين اقدام برنامه عمران سازمان ملل «معرفي روش يكپارجه توسعه مشاركتي و مردمي به عنوان روش جايگزين براي كاهش فقر ، توسعه اقتصادي ، حفاظت محيط زيست و ايجاد اشتغال در نواحي و استان‌هاي كشور است» اين استان‌هاي در طرح آزمايشي برنامه عمران سازمان ملل متحد شامل استان‌هاي فارس، كهگيلويه و بوير احمد، كرمان، كرمانشاه، خراسان، سيستان و بلوچستان و يزد هستند اين برنامه‌ها سطح كلان را به سطح خرد پيوند مي‌دهند اكنون تعداد زيادي از اين برنامه‌ها براي كاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي و بهبود عدالت در بين گروه‌هاي مختلف اجتماعي در ايران مورد نياز است. انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول