سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۴

سیاسی

كدخدايي در جمع خبرنگاران:

وزير نفت بايد در حداقل زمان ممكن معرفي شود

خبرگزاري فارس:سخنگوي شوراي نگهبان گفت:نظر به تمديد مدت 3 ماه سرپرستي وزارت نفت ندارم و معتقدم بر اساس قانون، وزير نفت بايد در حداقل زمان ممكن معرفي شود.

وزير نفت بايد در حداقل زمان ممكن معرفي شود
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس،عباسعلي كدخدايي امروز شنبه در كنفرانس خبري و مطبوعاتي با خبرنگاران در مورد تفسير اصل 135 قانون اساسي و تعيين مهلت براي رييس‌ جمهور جهت معرفي وزير نفت و اين كه آيا تاكنون استفساريه‌اي در اين زمينه از شوراي نگهبان خواسته شده است يا خير، گفت:هنوز تفسيري در اين باره از ما خواسته نشده است، آنچه به نظر ما مي‌رسد قانون در اين باره ابهامي ندارد و بايد بر اساس قانون فعلي عمل شود. قائم مقام شوراي نگهبان قانون اساسي، در اين باره گفت:طبعا اگر تعهدي براي هر يك از مقامات در ظرف زماني خاصي معين شده باشد،اين كار به هر دليلي كه انجام نشده است بايد در حداقل زمان ممكن اقدام شود. كدخدايي، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص اين كه شوراي نگهبان چگونه با مصوبه اخير مجلس در الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه پروتكل الحاقي، برخورد خواهد كرد، گفت:مصوبه مذكور پنجشنبه هفته گذشته به دست ما رسيده و هنوز بررسي نشده است. وي افزود:با نگاه مختصري كه به مصوبه داشتم،فعلا در آن خلاف شرع و قانون اساسي احساس نكردم و انشاء الله، نتيجه نظر شوراي نگهبان اواخر هفته جاري اعلام خواهد شد. سخنگوي شوراي نگهبان،در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما مبني بر اين كه نظر شوراي نگهبان در خصوص كم كردن هزينه برگزاري انتخابات و همسان سازي آن و برگزاري هر دو سال انتخابات عمومي كشور چيست، با اشاره به برگزاري حدود 27 انتخابات از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون گفت:برگزاري سالانه انتخابات، هزينه‌هاي مالي، سياسي و اجتماعي زيادي را بر جمهوري اسلامي ايران تحميل مي‌كند و اكنون اين اراده در مسئولان كشور ايجاد شده كه بتوانيم انتخابات را سامان دهي و هر 2 سال يك بار برگزار كنيم. به گفته كدخدايي،انجام اين موضوع نيازمند تدوين قانون جامع انتخابات است و ظاهرا تلاش‌هايي از سوي قواي مجريه و مقننه در اين رابطه صورت گرفته است. از كدخدايي در خصوص فعاليت شركت‌هاي هرمي سؤال شد، وي در پاسخ گفت:از نظر ما شركت‌هاي اقتصادي با هر اسم و عنواني كه در چارچوب قوانين و شرع ما فعاليت مي‌كنند منعي در فعاليت ندارند. خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبري سوال كرد كه وي پاسخ داد:دستگاه‌هاي اجرايي و مجلس همكاري‌هايي را براي تدوين نظام جامع انتخابات و همزماني انتخابات انجام داده‌اند؛از ما هم نظر خواستند كه ما نيز از كارشناسان خود خواسته‌ايم با آنها همكاري كنند. سخنگوي شوراي نگهبان در آغاز اين جلسه و در تشريح مصوبات دو هفته اخير شوراي نگهبان با اشاره به مصوبه سال 72 و اصلاح آن در سال 79 از سوي هيات وزيران و اضافه كردن لفظ «حداكثر» در الزام وزارت آموزش و پرورش در نحوه پرداخت حقوق و مزاياي فرهنگيان اعزامي به مدارس خارج از كشور، گفت:اعضاي فقهاي شوراي نگهبان در جلسه هفته پيش با بررسي اين مصوبه،از اين كه مصوبه مذكور ناظر به ماموريني مي‌شود كه پيش از سال 79 در خارج از كشور در ماموريت به سر مي‌برده‌اند را خلاف شرع و قانون اساسي شناختند و تاكيد كردند كه اين مصوبه مشمول افرادي مي‌شود كه از 79 به بعد در ماموريت بسر مي‌برند. وي همچنين گفت:شوراي نگهبان در دو جلسه اخير خود طرح تسهيل ازدواج جوانان را به استناد اصل 75 قانون اساسي كه براي دولت بار مالي در برداشت،مغاير با قانون اساسي شناخت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لايحه بازار اوراق بهادار،ايراد قبلي را مرتفع دانسته و مغاير با شرع و قانون اساسي نشناخت. كدخدايي همچنين اعلام كرد:طرح استفساريه،بند «الف» تبصره «15» قانون بودجه سال 84، لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و لايحه دو فوريتي تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي نيز با بررسي‌هاي به عمل آمده مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشدند. به گفته قائم مقام شوراي نگهبان، لايحه مبارزه با پولشويي نيز پس از اصلاحات مجلس،در جلسه هفته گذشته بررسي ولي نظر به اين كه در بندهاي الف و ب ماده 7 موضوع ماده 5 قبلي هيچگونه اصلاحي به عمل نيامده بود،اشكال قبلي شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي ماند. و كدخدايي بيان داشت: نامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع تشخيص انواع تغييرات قضات و مجازات آنان در جلسه فقهاي شواري نگهبان مطرح و مغاير با موازين شرع شناخته نشد. قائم مقام شوراي نگهبان همچنين گفت: در پاسخ به نامه‌ رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري، صورتجلسه‌ شماره‌ ‌2281 مورخ ‌4 مهر ماه سال ‌1369،هيات مديره شركت مخابرات ايران (بند ‌2) در جلسه‌ فقهاي شوراي نگهبان در دوم آذرماه سال جاري مطرح و شورا آن را خلاف موازين شرع ندانست. كدخدايي افزود:فقهاي شوراي نگهبان موضوع بند دوم ماده ‌3 بخش‌نامه ‌36/710 ‌25 مهر سال ‌78 وزارت آموزش و پرورش را خلاف موازين شرع ندانست. قائم مقام شوراي نگهبان ادامه داد:شوراي نگهبان در جلسه‌ دوم آذرماه سال جاري موضوع نظام‌نامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات و مجازات آنها مصوب ‌13 اسفند سال ‌1304 هيات وزيران را خلاف موازين شرع نشناخت. سخنگوي شوراي نگهبان بيان داشت:فقهاي شوراي نگهبان پرونده هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه شكات مدعي خلاف شرع بودن تصويب نامه‌هاي شماره ‌5989/22526 اسفند سال ‌1379 بود را بررسي و اعلام كرد، تطبيق اين آيين‌نامه مصوب ‌1379نسبت به مطالبات معوقه مستخدميني كه قبل از اين تاريخ به خارج از كشور اعزام شده‌اند،خلاف موازين شرع شناخته شد،اما نسبت به معلماني كه بعد از اين تاريخ اعزام شده‌اند خلاف موازين شرع نيست. به گفته وي،مصوبه‌ هيات وزيران در ‌8 تير ماه سال ‌1384 مبني بر تغيير نرخ ارز مطالبات فوق‌العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج به قيمت سال اعزام را شوراي نگهبان در جلسه اخير خود خلاف شرع شناخت. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بر اساس اين نظر ‌3 هزار و ‌600 نفر از فرهنگيان مشمول اين حكم مي‌شوند. انتهاي پيام/2
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول