سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰

خشت آخر

نويسنده:حميدرضا فرّخي

شاكيان حرفه‌اي

خبرگزاري فارس: پديدة شاكيان حرفه‌اي به عنوان يك معضل در سيستم عدالت كيفري، موجب بروز مشكلات زيادي از قبيل صدمات شديد مادي و معنوي بر افراد بي‌گناه، تحميل هزينه‌هاي هنگفت مالي بر سيستم قضايي، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههاي انتظامي ‌و ‌ايجاد حس عدم اعتماد به سيستم انتظامي‌ و قضايي مي‌شود.

شاكيان حرفه‌اي
چكيده پديدة شاكيان حرفه‌اي به عنوان يك معضل در سيستم عدالت كيفري، موجب بروز مشكلات زيادي از قبيل صدمات شديد مادي و معنوي بر افراد بي‌گناه، تحميل هزينه‌هاي هنگفت مالي بر سيستم قضايي، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههاي انتظامي ‌و ‌ايجاد حس عدم اعتماد به سيستم انتظامي‌ و قضايي مي‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شكايات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علماي حقوق بوده و موضوع شاكيان حرفه‌اي مفهوم ناشناخته‌اي براي دست اندركاران دستگاه قضايي نيست، ولي به عنوان يك پديدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت كيفري، بحثي است كه دست كم در حقوق جزايي‌ ايران مورد توجه واقع نشده و تاكنون هيچ گونه بحث و كار علمي‌ در‌ اين زمينه انجام نگرفته است. در‌ اين مقاله، ‌اين پديده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است. واژگان كليدي: شاكي حرفه‌اي، شرخري، اتهام ناروا، قوانين ماهوي، قوانين شكلي، آسيب‌شناسي. مقدمه همة كساني كه در سيستم قضايي كشور كار كرده‌اند, اگر مشغلة كاري به آنها فرصتي داده باشد كه با دقت نظر بيشتري به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب كيفري بنگرند، مشاهده مي‌كنند كه به غير از اصحاب دعوي، متهمان، مجرمان سابقه دار, وكلاي دادگستري و كارمندان سيستم قضايي، عدة ديگري در كسوت شاكي, مشتري هميشگي دادگاهها هستند! به راستي چرا ‌اينها هميشه در معرض بزه‌ديدگي قرار مي‌گيرند؟ آيا مجرمان براي اجراي مقاصد خود, فقط‌اين افرادِ مشخص را نشانه گيري كرده‌اند؟ يا ‌اينكه ‌اينها هم مانند ساير مجرمان جهت اجراي مقاصد پليد خود‌ اين شغل (شاكي حرفه‌اي) را انتخاب نموده‌اند؟! آنچه در عالم حقوق مطرح مي‌شود, غالباً به ‌اين شكل است كه شكايت شاكي بي شائبه است. به طور طبيعي, تا كسي مورد ظلم و تعدي قرار نگيرد و تا حقوقش توسط ديگران مورد تعرض قرار نگيرد, دست به دادخواهي و تظلم بر نمي‌دارد و به دادگستري مراجعه نمي‌نمايد. اصل بر‌اين است كه مردم به قدر كافي گرفتار مسائل و درگيريهاي زندگي خود هستند و ديگر فرصتي براي طرح شكايت بي مورد و درست نمودن پا پوش براي ديگران ندارند . اما در‌اين مقاله, منظور ما معطوف به شكايات و تهمتهاي ديگري است كه شكل قانوني به خود گرفته است: كسي كه طلبي ندارد، ولي با در اختيار داشتن يك برگ چك, ديگري را مورد تعقيب كيفري قرار مي‌دهد؛ كسي كه مورد تجاوز قرار نگرفته، ولي ديگري را متهم به تجاوز مي‌نمايد؛ كسي كه صاحب زميني نيست, ولي با بهره‌گيري از شرايط خاص, صاحب اصلي زمين را با تعقيب كيفري دچار مشكل مي‌نمايد و به تصرف آنچه متعلق به ديگري است اقدام مي‌نمايد؛ كسي كه از وقوع جرم متحمل زياني نشده, ولي با ‌اين وجود اعلام جرم مي‌نمايد. در حقيقت, مسئلة اصلي ‌اين است كه: ماهيت‌اين نوع شكايات چيست؟ سيستم دادخواهي و قوانين كيفري اعم از ماهوي و شكلي چه نقشي مي‌توانند در بروز‌ اين پديدة شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت كيفري، خود مي‌تواند جرم آفرين باشد؟ مسائل اجتماعي تا چه‌اندازه در بروز‌ اين نوع پديده‌هاي مجرمانه تاثير دارند و چگونه مي‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقويت چه ارزشهايي در جامعه براي پيشگيري و مبارزه با ‌اين پديده مؤثر است؟ در ‌اين مقاله ابتدا به اقسام شاكيان حرفه‌اي (الف) و به خصوص انواع شاكيان حرفه‌اي عادي(ب) مي‌پردازيم. سپس از انگيزة شاكيان حرفه‌اي (ج) و از عوامل مؤثر در بروز پديدة شاكيان حرفه‌اي (د) و آثار و پيامدهاي اجتماعي‌اين پديده (هـ ) بحث مي‌كنيم. در نهايت به عنوان نتيجه‌گيري (و) پيشنهادهايي براي مبارزة مؤثر با ‌اين پديده مطرح مي‌گردد. الف. اقسام شاكيان حرفه‌اي براي شاكيان حرفه‌اي مي‌توان تقسيمات مختلفي بيان نمود. مثلاً در يك تقسيم مي‌توان آنها را از نظر تعداد ارتكاب جرم به دو گروه تقسيم نمود و براي هر گروه تعريف مجزايي قائل شد.يك دسته از آنها اشخاصي هستند كه در لباس و كسوت شاكي و خواهان، طرح دعوي مي‌كنند و با امكاناتي كه از نتيجة تعقيب حاصل مي‌آيد, كسب منفعت مي‌كنند و از ‌اين راه ارتزاق مي‌نمايند. به عبارت ديگر, حرفة اينان اقامة دعويِ خلاف واقع, ‌ايراد تهمت و به كارگيريِ ابزار‌هاي قانوني در جهت نيل به اهداف نامشروع و غيرقانوني است. دستة ديگر كساني هستند كه نه به طور هميشگي، بلكه گاه در طول عمر خود فقط يك بار (مجرم اتفاقي)، اقدام به طرح شكايت و اتهام به ديگري مي‌نمايند, ولي به دليل‌ اينكه در طرح شكايت و شيوه‌هاي به كارگيريِ ادلة اثبات به منظور مجرم قلمداد كردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاكي حرفه‌اي مي‌گوييم، و گرنه ‌اين گروه شغل خود را در ‌اين حوزه قرار نمي‌دهند و حتي شايد به دنبال منفعت مالي نيز نباشند. از نظر طبقة اجتماعي, شاكيان حرفه‌اي به دو گروه شاكيان حرفه‌اي يقه سفيد و شهروندان عادي تقسيم مي‌شوند. ملاحظه مي‌گردد كه يقه سفيد‌ها در جايگاههاي قانوني و با ثبات و حتي گاه با عنوان مدعي العموم اقدام به طرح دعوي مي‌كنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانين و ضعفهاي سيستم قضايي اقدام به طرح شكايت مي‌نمايند. ‌اين گروه را شاكيان حرفه‌اي عادي مي‌ناميم. از نظر "شگرد" و نحوة ارتكاب جرم هم مي‌توان شاكيان حرفه‌اي را در گروههاي متنوعي تعريف نمود. به نظر مي‌رسد كه‌ آنان نيز همچون مجرمان, هم به تقسيم كار اعتقاد دارند, هم به تخصصي بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزة خاصي فعاليت مي‌نمايند: شاكيان حرفه‌اي چك(شرخرها), شاكيان حرفه‌اي زمين‌خوار (شرخرهاي‌ اين حوزه), شاكيان حرفه‌اي قانون كار, شاكيان حرفه‌اي اعمال منافي عفت, وغيره. ب. انواع شاكيان حرفه‌اي عادي جرم شهروندان عادي بر خلاف جرم يقه سفيد‌ها آشكارتر است؛ چرا كه از قديم گفته‌اند: "دو چيز هميشه مخفي است: يكي مرگ آدم فقير و ديگري ننگ آدم غني و همچنين دو چيز هميشه آشكار است: يكي مرگ آدم غني و ديگري ننگ آدم فقير." در ‌اينجا هم علي رغم آسيبهاي جدي‌تر و خطرناك‌تر, جرم يقه سفيد‌ها كمتر در آمار‌ها مي‌آيد و نيز كمتر به مرحلة كشف و محاكمه مي‌رسد. به همين دليل جرم شهروندان عادي بيشتر مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته و ميدان وسيع‌تري براي فعاليت و تحقيق در ‌اين زمينه باز است؛ چرا كه از طرفي دستگاه قضايي در اغلب كشور‌ها در برخورد با افراد عادي و ضعيف قدرت بيشتري دارد و از طرفي بازگو كردن ‌اين جرائم و برخورد با آنها نيز مشكلات كمتري را براي دستگاه عدالت به وجود مي‌آورد. بي‌جهت نيست كه گفته مي‌شود قانون مثل تار عنكبوت است و فقط توانايي به دام انداختن حشرات كوچك و ضعيف را داراست؛ حشرات بزرگ آن چنان با سرعت و قدرت‌ اين تار را در مي‌نوردند كه اثري هم از آن باقي نمي‌ماند. 1. ب. شاكيان حرفه‌اي چك (شرخرها) به دليل آشنا بودن جامعه با پديدة شرخري چك، بحث را با ‌اين جرم آغاز مي‌كنيم. شاكيان حرفه‌اي چك بخش عمدة شاكيان حرفه‌اي را در سالهاي گذشته در سيستم قضايي به خود اختصاص داده‌اند. شرخري پديدة جديدي نيست و تقريباً از گذشته‌هاي دور در فرهنگ ‌ايراني وجود داشته است و به معناي شر خريدن و كارِ "بودار" و "مسئله دار" را قبول كردن آمده است. (دهخدا، 1377: 309) از نظر حقوقي در معامله عوض بايد معيّن باشد و در صورت معلوم نبودن يكي از عوضين، معامله محكوم به بطلان است. در شرخري معمول است كه شخصي معامله‌اي را كه ديگري مي‌كند و به دلايلي نمي‌تواند آن را تمام نمايد, به شرخر واگذار مي‌كند. شرخر هم, با در نظر گرفتن سود يا زيان احتمالي, بدون ‌اينكه به ماهيت معامله كار داشته باشد، با دادن مبلغي خود جانشين طرف معامله مي‌شود و با ابزار‌هاي گوناگون طرف ديگر معامله را وادار به انجام كامل معامله مي‌كند. با ‌اين تعريف مشخص مي‌گردد كه اگر معاملة اوليه داراي شرايط اساسي صحت معامله باشد, اشكال خاصي به وجود نمي‌آيد؛ و در عمل اكثر معاملات سالم نياز به شرخر ندارد؛ چرا كه خود شخص به وسيلة ابزارهاي قانوني و يا واگذاري كار به وكيل به مقصود مي‌رسد. در حقيقت نوع دومي‌ از معاملات است كه به دليل نداشتن شرايط اساسي معامله, شبهة بطلان بر آن عارض مي‌شود و به دليل منافعي كه مي‌تواند داشته باشد, افراد را تحريك مي‌كند كه با ابزار‌هاي مختلف به ‌اين منافع برسند. در ‌اينجا شرخر‌ها پيدا مي‌شوند. در سالهاي گذشته, چكهاي تضميني بابت معاملات ربوي, چكهاي اماني, سفيد امضا و..., حضور شرخرها را در سيستم قضايي پر رنگ كرده است و برخي وكلا هم شغل خود را تا حد يك شرخر تنزل داده‌اند و به شرخري چك پرداخته‌اند. قانون چك طي سالهاي گذشته تغييرات زيادي داشته است. آنچه مسلّم است تغييرات اعمال شده در قانون اصلاحي 1372بيشترين امكان را براي سوء استفادة شرخرها يا شاكيان حرفه‌اي چك به وجود آورد؛ چرا كه ‌اين قانون وصف جزايي چك را تقريباً به همة موارد صدور چك تسري داد. اين چنين برخوردِ موسعِ جزايي با يك سند تجاري, نه تنها در عرصة قضايي بلكه در عرصة اقتصادي هم مشكلات زيادي را براي دولت و مردم به وجود آورد. با توجه به ‌اينكه صدور چك پرداخت نشدني يك جرم صرف مادي است، براي اثبات بزهكاري متهم ديگر نياز به هيچ دليل ديگري جز صدور چك نيست و پرداخت نشدني ‌اين امر, كار را براي شاكيان حرفه‌اي از جهت ارائة دليل آسان نموده است. 2. ب. شاكياني كه با سوء استفاده از سيستم تعقيب جزايي كنوني در كشور اقدام به شكايت مي‌كنند در حال حاضر تعقيب كيفري به ‌اين صورت است كه ابتدا شاكي شكوائية خود را به مرجع قضايي، "رئيس دادگستري محل يا معاونت قضايي او"، تسليم مي‌نمايد و مرجع قضايي ذيل شكوائيه را ممهور به مهر ارجاع مي‌كند و ‌اين ارجاع به كلانتري محل, جهت تحقيقات مقدماتي است. پاسگاه انتظامي‌ محل هم در معيت شاكي يا رأساً اقدام به احضار متهم مي‌كند و شروع به بازجويي و تكميل پرونده و ارجاع آن به دادگاه مي‌نمايد. اين كار فقط يك صد تومان خرج دارد. ضمناً در اوقات كشيك, پرداخت‌ اين مبلغ هم لازم نيست. اين تعقيب مجاني و بدون هزينه تأثير بسزايي در طرح شكايات ناروا و خلاف واقع دارد. از سوي ديگر، مادّة 68 ق.آ.د.ك. مصوب 1378 اشعار مي‌دارد: "شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است, قاضي دادگاه نمي‌تواند از انجام آن خودداري كند." اين سيستم سهل و الزام قاضي در‌اين زمينه به گونه‌اي است كه به نوشتة برخي حقوقدانان: آراي متعدد دادگاه انتظامي ‌قضات حاكي از‌ اين است كه صرف تقديم شكايت, بازپرس و دادستان و به تبع آن پليس از مراعات قواعد مادّة 121.ق.آ.د.ك. مشعر بر توقف احضار متهم به وجود دلايل كافي قبلي معاف هستند و مي‌توانند به صرف وجود شاكي و استماع شكايت او بدون نياز به دليل خاصي متهم را احضار نمايند. (انصاري، 1380: 95) مطابق مادّة 68 ق.آ.د.ك. متعاقب شكايت شاكي, مقام قضايي موظف به رسيدگي است و براي رسيدگي دليل ديگري نياز نيست. از طرفي اگر دعوي مطروحه وصف جزايي نداشته باشد، باز مقام قضايي نمي‌تواند از رسيدگي سرباز زند، بلكه بايد پرونده را براي رسيدگي به دادگاه مربوطه ارجاع دهد و دادگاه پس از رسيدگي قرار منع تعقيب را به سبب فقد وصف مجرمانه صادر نمايد. ‌اين موضوع با اصل مناسب بودن تعقيب در تعارض است. متأسفانه در ‌اينجا حتي با وجود جزايي نبودن دعوي, مراحل تعقيب و تحقيق به شرح ذيل انجام مي‌شود و مشكلات زيادي را براي متهم ‌ايجاد مي‌نمايد كه هيچ توجيه منطقي و حقوقي ندارد و همين موضوع مورد بهره برداري شكات حرفه‌اي مي‌گردد. مادّة 177ق. آ.د.ك. اشعار مي‌دارد: "پس از ارجاع پرونده به شعبة دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي‌نمايد: الف ـ چنانچه اتهامي‌متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد." مطابق مادّة 121 قانون آ. د. ك: "مستنطق نبايد كسي را احضار يا جلب نمايد مگر دلايل كافي براي احضار يا جلب او در دست داشته باشد." گر چه مدت اين فرآيند زياد طولاني نيست و به چند روز بيشتر نمي‌رسد، ولي براي كساني كه براي بار اول كارشان به دستگاه عدالت افتاده است به قدري خرد كننده , شكننده و تحقير كننده است كه در پايان‌ اين فرايند، متهم را مي‌توان در حكم مرده‌اي فرض كرد كه رمقي براي او باقي نمانده است. متهم به شخصي مي‌ماند كه در صحراي خشك، گرسنه و تشنه، رو به موت است و حاضر است تمام دارايي خود را با جرعه‌اي آب يا لقمه‌اي نان عوض كند؛ يعني متهم بيچاره بدون‌ اينكه مرتكب خلافي شده باشد، حاضر مي‌شود هر چه شاكي حرفه‌اي طلب كند به او بدهد و خود را از دستگاه عدالت رهايي بخشد. همان گونه كه در ابتدا هم گفته شد, ‌اين تعقيب براي شاكي بسيار كم هزينه است. در صورتي هم كه نتواند در حين تعقيب از متهم بيچاره اخاذي مورد نظر را به عمل آورد, هزينة زيادي نكرده و ضمانت اجرايي قانوني محكمي‌هم براي برخورد با وي وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه ‌اين گونه تعقيب در سيستم جزايي ما بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد تا موجبات سوء استفاده از آن كمتر گردد. 3. ب. شاكياني كه با سوء استفاده از قوانين جزايي اقدام به طرح شكايت مي‌نمايند مجازاتهاي پيش‌بيني شده در برخي از قوانين جزايي, به قدري شديد و سنگين است كه صرفِ اسناد ‌اين اتهامات به افراد بي‌گناه و فاقد سابقة كيفري, مانند ضربة سهمگيني است كه با خوردن ‌اين ضربه فرد توان هر گونه عكس العملي را از دست مي‌دهد. اين اتفاق ناشي از دو موضوع است: يكي ‌اينكه فردي كه يك عمر با پاكي و صداقت زندگي كرده با يك بر چسب و انگِ ناروا, آبرو و حيثيت چندين و چند سالة خود را بر باد رفته خواهد ديد و تمام اعتباري را كه با گذشت ساليان طولاني به دست آورده, به يكباره از دست خواهد داد؛ و دوم ‌اينكه ترس از مجازات مقرر شده در قانون, كه اعمال آن با توان جسمي‌ و وضعيت روحي او متناسب نيست، به يكباره سازمان روحي و رواني وي را برهم مي‌ريزد؛ چرا كه يك مجرم سابقه دار در برخورد با يك اتهام، هر قدر هم سنگين باشد، سازگاري و انعطاف بيشتري دارد تا يك فرد عادي. موضوع ديگر در قوانين جزايي ما، جرم انگاري افراطي قانون‌گذار در موارد بسيار است. طبيعي است هر قدر دامنة جرائم بيشتر باشد, شكايات ناروا هم در‌اين قالبها بيشتر مي‌گردد. قانون‌گذار كلاهبرداري را در قوانين متعددي تعميم داده و جرائم كلاهبرداري و در حكم كلاهبرداري به قدري زياد است كه تقريباً مي‌توان گفت هر كس قادر است كوچك‌ترين اختلاف حقوقي‌اش را در قالب شكايت كلاهبرداري مطرح نمايد. 4. ب. شاكيان حرفه‌اي قانون كار شايد بحث بر انگيزترين قانون، از ابتداي قانون‌گذاري در ‌ايران، قانون كار بوده است. ‌اين قانون كه با توجه به شرايط حاكم و جو سياسي زمان خود تهيه شد، به صورت كاملاً يك طرفه حقوق كارگران را مد نظر داشته و گويا اصلاً متوجه‌ اين موضوع نبوده است كه كارگر و كارفرما هر دو لازم و ملزوم يكديگرند و اگر كار فرمايي نباشد كارگري هم وجود نخواهد داشت. اين قانون به قدري براي كارفرمايان مشكل‌ايجاد كرده است كه به سختي پذيراي نيروي كار هستند و گاه در كارگاههاي كوچك ديده مي‌شود كارفرمايان حاضر نيستند كارآموز, شاگرد يا كارگري را قبول كنند؛ چرا كه تجربة تلخِ كارگر و شاگرد گذشته را از ياد نبرده‌اند كه كارگر با گفتن "بالاي چشمت ابروست" قهر كرده و به ادارة كار رفته و شكايت نموده است و كارفرما در ازاي ده روز كار نكردة كارگر، مبالغ زيادي بابت دستمزد ‌ايام بيكاري، حق خوار و بار، عيدي، بن كارگري و جريمه‌هاي متعلق پرداخت كرده است و ديگر حاضر به تكرار ‌اين تجربه نيست. 5. ب.شاكيان حرفه‌اي مزاحمت، تصرف عدواني و اختلافات ملكي(زمين خواران) دعاوي مزاحمت و تصرف عدواني كه قبلاً در قالب حقوقي مطرح مي‌گرديد, با جرم انگاري ‌اين گونه دعاوي توسط قانون‌گذار, به شدت باعث به وجود آمدن شاكيان حرفه‌اي زمين‌خوار و شرخر‌ها در رابطه با دعاوي ملكي گرديد. به گفتة بسياري از قضات، بعد از چك, بيشترين پرونده‌هاي شاكيان حرفه‌اي مربوط به‌اين گونه دعاوي است. در ‌اين حوزه شاكيان حرفه‌اي به صورت باندي و تباني اقدام به دعاويِ صوري مي‌كنند و با امكانات شكايات كيفري، اموال مردم را مورد تعرض قرار مي‌دهند. در سالهاي اخير بالا رفتن بي حساب قيمت زمين، افراد سود جو و فرصت طلب را به طمع انداخته تا زمينهايي را كه صاحبان آنها به دلايلي حضور ندارند طعمه قرار دهند و با تصرف عدواني و‌ايجاد دعاوي صوري با تباني يكديگر، از دادگاههاي كيفري رأي سبق تصرف بگيرند و به تبع آن با توجه به حاكميت رأي دادگاه كيفري بر دعوي حقوقي، در دعوي مالكيت هم بتوانند موفق گردند. براي روشن شدن موضوع مثالي مي‌زنيم. فرض كنيد زميني به مساحت مفروض در محدودة شهر وجود دارد كه به "الف" به ارث رسيده است. اين زمين از ساليان دور به اجداد "الف" تعلق داشته و غير از مدارك سنتي و آشنايان محلي, مدرك ديگري مالكيت "الف" را ثابت نمي‌كند. "ب" در نبود "الف" , با "ج" تباني مي‌كند و با طرح دعواي تصرف عدواني عليه "ج" وي را به دادگاه مي‌كشاند. "ب" در دادگاه با آوردن شهود و مدارك عادي جعلي ثابت مي‌كند كه قبل از "ج" در زمين مذكور تصرف داشته است, و "ج" هم براي آنكه ظاهراً دچار مشكل نشود, موضوع را مي‌پذيرد و حاضر مي‌گردد كه دست از تصرف بردارد. دادگاه هم در رأي خود سبق تصرف را به "ب" مي‌دهد و حكم به رفع تصرف مي‌كند. با توجه به‌اينكه ‌اين زمين قبلاً سند رسمي‌نداشته, "ب" با مراجعه به ادارة ثبت و ارائة حكم دادگاه، درخواست تنظيم سند مي‌نمايد. پيش‌تر دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در قوانين ‌ايران وصف جزايي نداشت و دادگاهها به ‌اين گونه دعاوي رسيدگي حقوقي مي‌نمودند. به همين علت، به كارگيري ابزار‌هاي تعقيب كيفري عليه صاحبان زمين تحميل نمي‌شد و آنها با خيال آسوده در دادگاه حقوقي با ارائة دلايل و مدارك خود, مالكيت خود را به اثبات مي‌رساندند. اما با جرم انگاري قانونگذار در‌اين گونه دعاوي, شاكيان حرفه‌اي (زمين خواران) با استفاده از امكانات شكايات كيفري، صاحبان زمين را در موقعيت دشوار متهم قرار مي‌دهند. به دليل آنكه ‌اين گونه زمينها اصولاً داراي سند مالكيت رسمي‌ نيستند, و اثبات مالكيت نياز به دلايل سنتي دارد, متهم (صاحب اصلي زمين) امكان دفاع مؤثر و اثبات مالكيت خود را از دست مي‌دهد و مجبور مي‌گردد با شاكي حرفه‌اي به سازش برسد و از حقوق خود صرف نظر نمايد. مشكلات ثبتي, بروكراسي اداري و طولاني بودن مراحل رسيدگي به دعاوي ملكي در دادگاهها باعث شده كه صاحبان املاك بدون سند, حقوق مالكانة خود را با گرفتن مبالغي به شرخرها واگذار كنند و شرخرها با امكانات خاص خود, جانشين مالكان اصلي گردند. ‌اين افراد از درگيري با افراد معارض, رفت و آمد به دادگاه و پاسگاه, زد و بند‌هاي نامشروع و استفاده از ابزار‌هاي غير قانوني و غيراخلاقي باكي ندارند و با خونسردي و حوصلة تمام، وقت خود را صرف گرفتن رأي دادگاه مي‌نمايند. متأسفانه در سالهاي گذشته, در‌اين دعاوي شرخرهاي يقه سفيد هم در كشور فعاليت گسترده‌اي داشته‌اند. برخي سازمانها و ادارات دولتي در سالهاي گذشته براي صاحب خانه نمودن كاركنان خود، اقدام به دعاوي مختلف در مورد‌ اين گونه زمينها كرده‌اند يا با خريدن زمينهاي مشكل‌دار و بدون سند، خود جانشين مالك اصلي شده و با امكانات حقوقي و سياسي توانسته‌اند زمينهاي زيادي را از دست صاحبان اصلي آن خارج نمايند. ج. انگيزه‌هاي شاكيان حرفه‌اي انگيزه در جرم شناسي پديده‌اي است كه ريشة دروني دارد، اما عامل اساساً پديده‌اي كاملاً خارجي است. معمولاً انگيزه به تنهايي نمي‌تواند آفرينندة جرم باشد, بلكه تحت تاثير عوامل بيروني مي‌تواند علت وقوع جرم شود. ولي گاهي انگيزه مي‌تواند به حدي نيرومند باشد كه بدون برخورداري از ياري عوامل خارجي, جرمي‌ را به وجود آورد. ناراحتيهاي شديد رواني و اختلالات دروني از انگيزه‌هاي بسيار قوي است كه قادر است گاهي مستقيماً نقش مؤثري در‌ايجاد جرم ‌ايفا نمايد. در‌ اينجا به ذكر چند نمونه از انگيزه‌هاي شاكيان حرفه‌اي مي‌پردازيم. 1. ج. انگيزه‌هاي بيمارگونه بيماريها و اختلالات روحي و تصورات غلط باعث مي‌شود كه افراد بي گناه در معرض تهمتها و افتراهاي زيادي قرار گيرند. بيماريهاي روحي ـ رواني سهم بسزايي در ‌ايجاد شكايات ناروا دارد؛ چرا كه از يك سو شخص بيمار روحيـ رواني به دليل عدم شناخت صحيح امور, سريعاً دچار سوء برداشت و سوء تفاهم مي‌شود و از سوي ديگر, اين گونه افراد به جهت كمبود‌هاي شخصيتي به جلب توجه ديگران نياز دارند كه گاه با ‌ايراد تهمت به ديگران (ديگرآزاري) خود را ارضا مي‌نمايند. اغلب اتهامات مربوط به رويدادهاي اخلاقي, ناشي از بيماريهاي رواني است كه بيمار در يك هذيان عشقي, آفريده‌هاي تخيلي كاملاً جنسي خود را به يك بي‌گناه نسبت مي‌دهد. پروفسور التاويلا در كتاب روان‌شناسي قضايي نمونه‌هاي زيادي را به عنوان شاهد ‌اين امر آورده ‌است: زني, شوهر خود را متهم كرد كه با دخترش مرتكب اعمال منافي عفت شده است. يك سال بعد, اين زن به علت عارضة شديدِ هذيانِ توهمي‌ شهواني, به تيمارستان سپرده شد و معلوم شد اتهام او ناشي از ‌اين بيماري بوده است. اتهامي‌شبيه ماجراي فوق, از طرف زني ديوانه عليه شوهرش زده شد و دختر با نرمي‌ اخلاق كودكانه‌اش, هذيان مادر را تأييد كرد. (التاويلا، 1374: 253) اتهامات بيماران حمله‌اي (Histric), اتهام نادرست براي اخفاي عادتي فاسد (استمنا), بيماران پارانوئياك (مبتلايان به هذيان زجربيني), هذيان "حسادت"، همگي ناشي از انگيزه‌هاي بيمارگونه در طرح شكايات خلاف واقع و متهم نمودن بي گناهان است. 2. ج. انگيزه‌هاي جنسي "انگيزه‌هاي جنسي" (Sexual motives) به دو شكل, در بروز ‌اين پديده مطرح است. يكي موردي است كه شخص به جهت تمايل جنسي به شخص معيّن (اين مورد معمولاً در مورد زنان ديده شده است) مي‌خواهد هر طور شده به وصال مطلوب برسد, ولي طرف مقابل حاضر به تمكين نمي‌شود, و فرد از هر راهي كه مي‌رود نتيجه نمي‌گيرد, در نتيجه با ‌ايجاد اوضاع و احوال خاصي ادعا مي‌نمايد كه از طرف او مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. شكل ديگر آن, در مورد كساني صادق است كه براي رسيدن به تمايلات جنسي خود، همسران عفيف خود را به اعمال منافي عفت متهم مي‌نمايند تا از امكانات و امتيازات قانوني براي رسيدن به اهداف خود استفاده كنند. 3 . ج. انگيزه‌هاي سياسي "انگيزه‌هاي سياسي" (Political motives) گاه در جهت بيرون كردن رقيب است و گاهي براي بيرون كردن مزاحم كه در حقيقت نوعي رقيب است. براي انگيزه‌هاي سياسي, در مورد شاكيان حرفه‌اي يقه سفيد مصداقهاي بيشتري مي‌توان يافت. اعلام جرم از سوي مدعي‌العموم عليه گروهها, اعلامِ خلافِ قانون اساسي بودن, و طرح شكايت در‌اين مورد توسط نهاد‌هاي كنترل كنندة قوة مقننه, اعلام تقلب در انتخابات و طرح شكايت توسط گروههايِ مخالف، از مهم‌ترين مصاديق شكايت شكات حرفه‌اي يقه سفيد است. در مواردي كه بعضي از اشخاص داراي اعتبار و موقعيت اجتماعي و سياسي بالايي هستند,گاه رقبايِ سياسي آنها تلاش مي‌كنند تا آنها را در معرض اتهام رابطة نامشروع قرار دهند. خارج كردن رقيب از ميدان هدف اصلي چنين اتهاماتي است. در ‌اين موارد ديده مي‌شود اثبات اتهام آن قدر مهم نيست تا خود اتهام؛ چرا كه در دنياي سياست, يك انگ براي از بين بردن رقيب كافي است. گاهي انگيزه‌هاي سياسي نه فقط براي از بين بردن رقيب, بلكه به جهت استحكام جايگاه سياسي و شغلي, در مورد مخالفان اعمال مي‌گردد. در طول تاريخ بي‌گناهان زيادي از‌اين طريق به محاكمه و قتلگاه فرستاده شده‌اند. در جامعة امروزي و به دليل گستردگي ديوان سالاري و به هم آميختگي سياست و ثروت, گاه به دست آوردن موقعيت بهتر و يا حفظ موقعيت خاص, نيازمند از صحنه خارج نمودنِ رقبا و مخالفان از طريق اتهامات نارواست. تصميم‌گيريهاي نهاد‌هاي غير منتخب مردم در جوامع امروزي نمونه‌اي از ‌اين موارد است. 4 . ج. انگيزه‌هاي مالي "انگيزه‌هاي مالي" (Property motives) از مهم‌ترين عوامل بروز چنين پديده‌اي است. اين انگيزه موارد مختلف شكايات را به خود اختصاص مي‌دهد. شاكيان حرفه‌اي چك(شرخرها), دعاوي نسب, شكايات از افراد با آبرو و متشخص, حوادث رانندگي, شكايات كارگران از كار فرمايان و...، همگي از‌اين دسته‌اند. امروزه وقوع يك حادثه فرصتي براي طرح يك دعوي پرسود است و زيان ديدگان حاضر نيستند‌ اين فرصت را از دست بدهند. وقتي يك حادثه مي‌تواند فرصت ‌ايجاد نمايد, پس بد نيست حادثه‌اي به وجود آيد. شاكيان حرفه‌اي خود در صدد به وجود آوردن حادثه‌اند. آنها در كمين افراد ساده، آبرومند و داراي موقعيت اجتماعي هستند تا به هرشكل ممكن با آنها ارتباط برقرار كنند و در فرصت مناسب حادثة مورد نظر را به وجود آورند و پس از آن با طرح شكايت كيسة خود را آمادة پر شدن نمايند. امروزه تصادفات رانندگي درصد قابل توجهي از پرونده‌هاي كيفري را تشكيل مي‌دهد. از ‌اين تعداد رقم قابل توجهي را مي‌توان يافت كه ساختگي بوده و توسط شكات حرفه‌اي به وجود آمده است. در بحث زمين خواري و شرخرهاي پرونده‌هاي ملكي، شكات حرفه‌اي با انگيزه‌هاي مالي بسيار بالا در‌اين حوزه فعاليت دارند. بعضي از قوانين، از جمله قانون كار و قانون چك، انگيزه‌هاي مالي قوي در بروز شكات حرفه‌اي به وجود آورده است. د. عوامل مؤثر در بروز پديدة شاكيان حرفه‌اي 1. د. آسيب شناسي قوانين جزايي ماهوي در بروز شاكيان حرفه‌اي قوانين جزايي هر كشور در حقيقت, متضمن حمايت از ارزشها و هنجار‌هاي مورد پذيرش آن كشور است. در صورت در نظر نگرفتن ارزشها و هنجار‌هاي موجود, در موقع قانون‌گذاري قوانيني مشكل ساز و گاه جرم زا تنظيم خواهد شد. در آسيب شناسي قوانين ماهوي جزايي، دو خصيصة بارز در قوانين جزايي باعث بروز پديده شاكيان حرفه‌اي مي‌شود كه عبارت‌اند از: شدت مجازاتها و جرم انگاري افراطي. مي‌دانيم كه هشتاد درصد جرائم مصنوعي و ساختگي است كه بر خلاف جرائم طبيعي، قانون‌گذاران با توجه به شرايط جامعه وضع نموده‌اند. اما زماني كه قانون‌گذاران در جرم‌ انگاري افراط مي‌كنند و حفظ هر ارزش را با حمايت حقوق جزا قابل تحقق مي‌دانند، جرم انگاري مي‌تواند به دامن زدن به افزايش جرائم كمك نمايد. دستورهاي دين اسلام نيزگرايشي به سخت گيري و وضع قوانين شديد ندارد. خداوند نرمش و مدارا و عطوفت پيامبر را علت اصلي پيوند قلوب مردم با ‌ايشان بيان نموده و تأكيد كرده است كه اگر با اشتباهات آنها با خشونت برخورد مي‌نمود، قطعاً از پيرامون حضرت دور مي‌شدند: "فَبِما رَحَمةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ وَ لَو كُنْتَ فَظاًّ غلَيظَ القَلب لَانفَضُّوا مِنْ حَولِك (آل عمران: 159)؛ مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوي گردانيد و اگر تندخو و سخت دل بودي, مردم از گرد تو متفرق مي‌شدند." حضرت علي(ع) نيز عدل و دادگري را از عوامل ثبات حكومت دانسته و زور گويي و سخت‌گيري را موجب شورش و اقدام عليه حكومت بيان فرموده است: "استعمل العدل, و احذر العسف و الحيف, فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو الي السيف (عزيزي، 1378: 140)؛ عدل و دادگري را به كار بند, و از زورگويي و ستمگري بر حذر باش, زيرا زورگويي ملت را به جلاي وطن وا مي‌دارد و ستم مردم را به قيام مسلحانه فرا مي‌خواند." 2. د. آسيب شناسي قوانين شكلي جزايي در بروز پديدة شاكيان حرفه‌اي قوانين شكلي جزايي نيز گاه در بروز پديدة شاكيان حرفه‌اي نقش مهمي‌دارند. بحث تفصيلي در‌اين زمينه مجال ديگري را مي‌طلبد، اما در‌اينجا به يك نمونه اشاره مي‌كنيم و آن اصل ممنوعيت تعقيب شاكي به عنوان مفتري است. شايد اولين مطلبي كه به ذهن هر كس بعد از طرح مسئله شاكيان حرفه‌اي و شكايات خلاف واقع خطور مي‌كند اين است كه مي‌توان از آنها به اتهام افترا طرح شكايت نمود. اما بنا به دلايلي اين امر عملاً غيرممكن است. مهم‌ترين دليل وجود اصل ممنوعيت تعقيب شاكي به عنوان مفتري در حقوق ماست. قبلاً گفتيم اصولاً فرض بر اين است كه شكايت شاكي بدون شائبه است و تا ظلم و ستمي بر كسي وارد نشود دست به دامن دستگاه عدالت نمي‌گردد. چنانچه شاكي براي احقاق حق و رفع ظلم در اجراي اصل 156 قانون اساسي در مراجع قضايي طرح شكايت نموده باشد، به فرض اعلام برائت متهم، قابل تعقيب جزايي نيست. زيرا تحقق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوء نيت شخص است. حال اگر به جهت فقدان دليل كافي، منع تعقيب و يا اعلام برائت متهم مورد حكم يا قرار باشد، با عنايت به اينكه تحصيل دليل در امور كيفري به عهده دادگاه است، شاكي را نمي‌توان به اتهام ارتكاب جرم افترا در مورد تعقيب قرار داد. (گلدوزيان، 1380: 69) به هر حال لازم است با توجه به اينكه دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و اينكه قانون اساسي در اصل چهلم مقرر داشته هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيلة اضرار به ديگران قرار دهد، تمهيدي براي پيشگيري از طرح شكايات واهي انديشيده شود. 3 . د. نبود سيستم اطلاعاتي و آماري در مورد شكات اصولاً در ‌ايران به دلايل عديده, به دست‌ آوردن آمار و اطلاعات كار مشكلي است. نبود يك سيستم جامع اطلاعاتي از شهروندان, نبود متولي براي ‌اين كار, عدم احساس اهميت آمار در تصميم‌گيريهاي كلان جامعه, ندادن اطلاعات درست توسط شهروندان به آمارگيران و عوامل زياد ديگري باعث شده كه در ايران غير از اطلاعات موجود در ثبت احوال و ادارة تشخيص هويت، نتوان اطلاعات ديگري از افراد جامعه در دست داشت. مثلاً پيدا كردن نشاني افراد در‌ايران تقريباً غير ممكن است, در مورد حسابهاي بانكي افراد نمي‌توان اطلاعاتي به دست آورد, محل كار افراد قابل شناسايي نيست, دارايي افراد قابل محاسبه نيست, تعداد ازدواج افراد مشخص نيست و ... . در ابتداي امر به نظر مي‌رسد كه سيستم ثبتِ سوابق فقط براي مجرمان لازم است و نيازي به ثبت سوابق شاكياني نيست كه در طول عمر خود فقط يك بار مورد تعدي و بزه ديدگي قرار گرفته‌اند. اما اگر شاكي شكايت را حرفة خود قرار دهد و مشتري هميشگي و دائمي ‌دادگستري شود، آيا نبايد قابل رديابي باشد؟ در شهرهاي كوچك ‌اين افراد سريعاً شناسايي مي‌شوند، چرا كه هر شهر يك حوزة قضايي يا يك هيأت حل اختلاف دارد و اينان در چند بار مراجعه مورد توجه مسئولان امر قرار مي‌گيرند. ولي در شهر بزرگي مثل تهران كه چندين مجتمع قضايي و هر مجتمع چندين شعبه دارد يا داراي چندين شعبة ادارة كار است، شناسايي ‌اين افراد كار راحتي نيست. در ‌اينجاست كه يك سيستم اطلاعاتي و آماري كه به طور شبكه‌اي در همه مراجع به صورت آن لاين ، اطلاعات را در دسترس قرار دهد، مي‌تواند تا اندازه‌اي به شناسايي‌اين افراد كمك كند. در حال حاضر, اين افراد به دليل نبود چنين سيستم اطلاعاتي يكپارچه‌اي، فعاليت خود را در شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران متمركز كرده‌اند و از تنوع و گستردگي سيستم قضايي، ادارة كار و ديگر نهادها، سوء استفاده مي‌كنند. 4. آسيب شناسي عوامل اجتماعي مؤثر در بروز شاكيان حرفه‌اي در اين زمينه مي‌توان به عوامل متعددي اشاره كرد كه از جملة مهم‌ترين آنها عوامل اقتصادي و عوامل مذهبي است. اصولاً عوامل اقتصادي مؤثر بر پديدة مجرمانه بسيار زياد است، ولي عمده‌ترين آنها عبارت‌اند از: فقر, ثروت و بيكاري. دربارة عوامل مذهبي بايد گفت باورها و اعتقادات مذهبي مهم‌ترين عامل بازدارندة انسان از گناه و انحراف است. شخصي كه خود را در محضر الهي مي‌بيند و خداوند متعال را حاضر و ناظر بر اعمال خود مي‌داند و بر‌اين باور است كه جهان هستي براساس حكمت الهي به وجود آمده است و تمام اعمال او ثبت مي‌گردد و هر آنچه در طول عمر انجام دهد، حتي به اندازه ذرة خردلي، در روز حساب به محاسبه مي‌آيد, مراقب اعمال و رفتار خود است. پاية اصلي شكايات شاكيان حرفه‌اي بر اساس ضعف ايمان نهاده شده است. لذاست كه شاكي حرفه‌اي به تهمت و افترا متوسل مي‌شود. تهمت و افترا ازگناهان كبيره است كه دين مبين اسلام مسلمانان را به شدت از آن منع نموده و در آيات و روايات بسياري بر زشتي و پليدي ‌اين عمل تأكيد فراوان كرده است. در ‌اينجا تنها به ذكر چند نمونه اكتفا مي‌كنيم. خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: 1. "وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُؤمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتََسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَانَاًًَ وَإِثْمَاً مُبِيناً (احزاب، آيه 58)؛ و آنها كه مردان و زنان با ‌ايمان را به خاطر كاري كه انجام نداده‌اند آزار مي‌دهند، همانا متحمل بهتان و گناه آشكاري شده‌اند." 2. قرآن كريم در مورد اتهام منافي عفت به افراد عفيف مي‌فرمايد: "وَالذَينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَ لَمْ يَأتُواْ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلوُا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَداَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (نور، آيه 4)؛ و كساني كه زنان پاك دامن را متهم مي‌كنند، سپس شاهد (براي ادعاي خود) نمي‌آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد, و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسق‌اند." در روايتي چنين بيان شده است: "من بهت مؤمناً اومؤمنة او قال فيهما ما ليس فيه اقامه الله تعالي يوم القيامة علي تل من نار حتي يخرج مما قاله؛ كسي كه به مرد يا زن با ‌ايمان تهمت بزند و يا در بارة او چيزي بگويد كه در او نيست, خداوند در روز قيامت او را بر تلي از آتش قرار مي‌دهد تا از مسئوليت آنچه گفته است برآيد." و در نهايت امام صادق(ع) فرموده است: "البهتان علي البري اثقل من راسيات؛ (مكارم شيرازي، 1372، 4: 120)؛ تهمت زدن به افراد بي‌گناه از كوههاي عظيم نيز سنگين‌تر است." هـ . آثار و پيامد‌هاي اجتماعي پديده شاكيان حرفه‌اي هر پديدة مجرمانه به دنبال خود پيامد‌هاي منفي و مخربي دارد. البته مطابق نظريه‌هاي جامعه‌شناسي جنايي، جرم كاركرد‌هاي مثبتي نيز دارد كه در زمينة شاكيان حرفه‌اي مي‌توان به توجه قانون‌گذاران به نقايص موجود در قوانين و نقايص كارگزاران دستگاه كيفري اشاره داشت. پديدة شاكيان حرفه‌اي، ناكارآمدي ,كهنگي و ناكافي بودن بعض از قوانين را كه قبلاً به آنها اشاره شد بيان مي‌نمايد. پديدة شاكيان حرفه‌اي در سالهاي گذشته، يكي از عواملي تجديد نظر در قانون چك بوده است. به هر حال، برخي از آثار زيانبار‌ اين پديده بدين شرح است: 1. هـ .تحميل هزينه‌هاي بالا بر دستگاه قضايي برخلاف دعوي حقوقي, شكايت كيفري مجاني است. حتي يكي از دلايلي كه افراد سعي مي‌كنند كه دعوي حقوقي خود را به شكل كيفري طرح نمايند بهره مندي از همين مزيت است. شاكي به محض طرح شكايت، يك سيستم عريض و طويل را به طور رايگان در خدمت مي‌گيرد و همين دستگاه عريض و طويل بخش بزرگي از بودجة جاري كشور را براي امور پرسنلي و بخش ديگري از بودجة عمراني كشور را براي ساخت ادارات و سازمانها و زندانها و... به خود اختصاص مي‌دهد. 2. هـ . به كارگيري بيهودة نيروي پليس اصولاً شكايت كيفري هزينة زيادي به همراه دارد. به محض اعلام جرم توسط شاكي، مقام قضايي موظف به رسيدگي است كه‌ اين كار با ارجاع امر به پاسگاه انتظامي‌محل جهت تحقيقات مقدماتي شروع مي‌گردد. شاكي با مراجعه به پاسگاه انتظار دارد كه تمامي ‌امكانات پاسگاه در اختيار او قرار گيرد تا هرچه زودتر او به حق خود و متهم به سزاي عمل خويش برسد. كارِ تحقيقاتِ مقدماتي, مجموعه‌اي از امور است كه نياز به نيروهاي بسيار دارد و عموماً هزينه‌هاي متناسب به خود را به همراه خواهد داشت. با مراجعه به پاسگاههاي انتظامي‌و حجم مراجعات مشخص مي‌گردد كه كمبود نيروي پليس در مورد رسيدگي به جرائم مشهود است و حتي در جرائم مهم كه تحقيقات مقدماتي نقش اساسي در جلوگيري و برخورد به موقع با جرائم دارد، به كندي و با اتلاف وقت بسيار همراه است. حال‌ اين نيرو بايد مقدار زيادي از وقت خود را صرف شكايات واهي نمايد. 3 . هـ . به كارگيري بيهودة وقت دادگاه همانند به كارگيري بيهوده نيروي پليس، شاكيان حرفه‌اي موجب اتلاف وقت دادگاهها هم مي‌شوند. اين موضوع در هيأتهاي حل اختلاف كارگري هم صادق است. از طرفي ‌اين گونه پرونده‌ها با توجه به دليل تراشيهاي واهي شكات حرفه‌اي، اقدامات و پيگيريهاي بيشتري را بر دستگاه تحميل مي‌نمايد؛ زيرا شاكي حرفه‌اي هم به راهها و وسائل مختلف دليل تراشي آشناست و هم به دليل واهي بودن شكايات، اكثر پيگيريها بي‌نتيجه مي‌ماند و شاكي حرفه‌اي راه ديگري را براي دادگاه باز مي‌نمايد تا به ظاهر به حق خود برسد. در ‌اين زمينه پرونده‌هاي مربوط به شاكيان حرفه‌اي زمين‌خوار, ممكن است ماهها و سالها وقت شعبات مختلف دادگاه را به خود اختصاص دهد. 4 . هـ . اخلال در نظم و امنيت قضايي هر پديدة مجرمانه باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي ‌است. در حقيقت يكي از كاركرد‌هاي منفي جرم و شايد مهم‌ترين آن، اخلال در نظم و امنيت قضايي است. پديدة شاكيان حرفه‌اي نيز باعث اخلال در نظم و امنيت مي‌شود. علاوه بر آنكه متشاكي بي‌گناه به علت ترس از امكان اثبات دعواي شاكي حرفه‌اي، امنيت روحي و رواني خود را از دست مي‌دهد و ترس از بين رفتن آبرو و حيثيت باعث ناراحتيهاي فراوان براي او مي‌شود و امنيت اجتماعي او نيز دستخوش زوال مي‌گردد. چه بسا متشاكي عليه شاكي حرفه‌اي به اقدامات قهرآميز و خشونت دست زند و‌اين امر خود شكايات ديگري را باعث شود. 5 . هـ . كاهش اعتماد مردم به دستگاه قضايي بي‌گمان زيانبارترين پيامد شاكيان حرفه‌اي، سلب و يا كاهش اعتماد عمومي‌ به دستگاه قضايي است. تصور نماييد متشاكي و خانواده و اطرافيان وي چه وضعيتي خواهند داشت اگر شاكي حرفه‌اي بتواند دادگاه را فريب دهد و ادعاي كذب خود را اثبات نمايد. اگر هم شاكي حرفه‌اي نتواند چنين كند، باز انتظار عموم ‌اين است كه دستگاه قضايي با اقدامات ضروري از وقوع شكايت بي‌اساس جلوگيري نمايد و حال كه چنين نشده، لابد نقصي در دستگاه قضايي وجود دارد. به همين جهت ممكن است متشاكي بي‌گناه، هزار و يك احتمال، از جمله احتمال رشوه گرفتن متصديان امر قضايي را به ذهن خود راه دهد. و. نتيجه از آنچه گفته شد بر مي‌آيد كه دستگاه عدالت كيفري به همان اندازه كه مي‌تواند باعث ‌ايجاد نظم و امنيت و مرجعي براي احقاق حقوق مظلومان گردد, روي ديگري هم دارد كه خود باعث بيدادگري و اعمالِ ظلم در حق افراد بي‌گناه مي‌‌شود. در واقع علي رغم انتظار جامعه از نهاد‌هاي كيفري در سركوب و ريشه كني اعمال مجرمانه, نهاد‌هاي كيفري خود مي‌توانند عامل جرم باشند؛ چيزي كه در مكتب جرم شناسي واكنش اجتماعي مطرح شده است. وجود يك نظام دادرسي عادلانه, دادرسي سريع و دقيق, كادر كارامد, با تخصص و صالح, داشتن امكانات كشفِ جرم پيشرفته و كارا, شرط اساسي مبارزه با بزهكاري و اعتماد مردم به دستگاه قضايي است. پس: 1. دستگاه عدالت كيفري بايد اين مهم را در نظر داشته باشد كه تا سه ركن اساسي آن يعني قانون, قاضي و قانون گذار، تكامل يافته, كامل, جامع و صالح نباشند، انتظار اصلاح جامعه و مبارزه با بزهكاري و از جمله شاكيان حرفه‌اي، امري دست نيافتني و بيهوده است. 2. فرايند نهادينه شدن يا جامعه پذيري زماني قابل تحقق است كه تمامي‌ اعضاي جامعه ارزشها و هنجار‌هاي مشخصي را براي بقاي زندگي خود قبول داشته باشند. بدون پذيرش‌ اين موضوع, قانون‌گذاري نقش خود را در حفظ نظم امنيت جامعه به خوبي‌ ايفا نخواهد كرد. زماني نقش قانون‌گذاري در جامعه به وضوح روشن مي‌گردد كه احترام به قانون در جامعه نهادينه شده باشد و زماني قانون در جامعه نهادينه مي‌گردد كه تك تك افراد جامعه، احترام و التزام به قانون را موجب بقاي خود بدانند. 3. ارزشها و هنجار‌هاي مورد قبول جامعه به يكباره به وجود نخواهد آمد و به يكباره معدوم نخواهد شد. براي نيل به‌اين منظور آموزش كارايي چنداني ندارد؛ بلكه اين امر نيازمند پرورش ارزشها و هنجارها و نقشهاست. اگر احترام به حقوق و آزاديهاي فردي در جامعه نهادينه گردد, بسياري از مشكلاتي كه امروز افراد در راهرو دادگاهها و پاسگاهها با آنها مواجه هستند, از بين خواهد رفت. اگر كرامت انساني افراد در جامعه مورد توجه قانون‌گذاران و جامعه باشد, هتك حرمت و توهين به حيثيت و آبروي افراد به سادگي ميسر نخواهد بود. 4. رواج ارزشها و آموزه‌هاي ديني و مذهبي و رسوخ تربيت ديني صحيح، عامل مهمي‌ در پيشگيري از جرائم است. با توجه به تعاليم و توصيه‌هاي معصومان و مذمت شديد تهمت و افترا و آزار و اذيت ديگران و حفظ آبروي مسلمان, بروز چنين پديده‌هايي نشان از بي‌توجهي به تعاليم ديني است. عوامل اقتصادي كه خود عامل مهمي‌ در بروز جرائم است, نيز ريشه در عدم توجه به دستورهاي ديني مبني بر انفاق به تهيدستان و حمايت از فقرا و عدم تبعيض در تقسيم منابع و ‌ايجاد عدالت اجتماعي است. 5. همان گونه كه دستگاه عدالت بايد به شخصيت متهم توجه داشته باشد، بايد به شخصيت شاكي نيز توجه لازم را مبذول كند تا انگيزه‌هاي مادي و رواني او از طرح شكايت معلوم گردد. اگر مقام ارجاع، قبل از ارجاع پرونده, دقايقي با شاكي در مورد شكايت و دلايل او بحثي داشته باشد، درصد بسياري از پرونده‌هاي مذكور فرصتي براي طرح و به بار آوردن مشكلات بعدي نخواهند داشت. منابع 1.انصاري، ولي الله، حقوق تحقيقات جنايي (مطالعه تطبيقي)، تهران، سمت، چاپ اول، 1380. 2.التاويلا، انريكو، روانشناسي قضايي، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا، تهران، مجد، چاپ اول، 1374، ج 1. 3.دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، تهران، انتشارات موسسة لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، 1377، ج 30. 4.عزيزي، عباس، نهج البلاغه (موضوعي)، تهران، انتشارات عترت، چاپ اول، 1378. 5.گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1380. 6.مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامية، چاپ پانزدهم، 1372، ج 4. ........................................................................................................................ منبع:فصلنامه فقه و حقوق ، شماره 5
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول