خروج داروهاي دامي از سبد حمايتي دولت
خبرگزاري فارس: عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان داروهاي دامپزشكي گفت: داروهاي دامي بايد از سبد حمايتي خارج شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس فرشاد ملكوند، عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان داروهاي دامپزشكي در جمع خبرنگاران گفت: به نظر نميرسد دولت نگران بحث مصرف دارو براي دام باشد.
وي افزود: نهادههاي دام حمايتي است؛ ولي گوشت قرمز و لبنيات حمايتي نيست و در اين خصوص ما نميتوانيم معناي اين تعارض را درك كنيم.
ملكوند گفت: خواستار خروج داروهاي دامپزشكي از سبد حمايتي دولت هستيم. اخيرا نيز سازمان دامپزشكي طي نامهاي به معاونت وزارت جهاد كشاورزي خواستار خروج ارز مورد نياز داروهاي دامي از سبد حمايتي شده است؛ چرا كه اين امر سبب تعيين كيفيت از سوي توليدكننده ميشود و اين به صلاح كشور است.
وي گفت: توليدكنندگان تنها اجازه صادرات 4 درصد از توليدات داروهاي دام بزرگ خود را دارند اين در حالي است كه اين ميزان صادرات نيز منوط به اين است كه كشور با اطلاعاتي مبني به كمبود دارو در داخل مواجه نباشد.
عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان داروهاي دامپزشكي افزود: توليدكنندگان ما كاملا توانايي رقابت با خارج از كشور را دارند؛ ضمن اينكه به لحاظ كيفيت و تكنولوژي نيز مشكلي وجود ندارد.
عبدالحسين جلالي عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان داروهاي دامپزشكي گفت: سنديكاي توليدكنندگان داروهاي دامپزشكي معتقد است كه بايد موسسهاي تحت عنوان دفتر مطالعات دارويي تاسيس شود كه سنديكا نيز به عنوان عضو آن از توقف بيش از اندازه فايل ثبت دارو و صدور پروانه توليد محصولات در دامپزشكي جلوگيري شود، ضمن اين كه اين موسسه مستقل از سازمان عمل كرده و تابع سايت و تغيير مديريتها نباشد.
وي افزود: مالكيت معنوي در سازمان دامپزشكي به رسميت شناخته نميشود و در حال حاضر شاهد سوء استفاده اطلاعات سرمايهها و اسرار شركتهاي خود هستيم و در اين مورد قانون كامل نيست.
جلالي گفت: دوره گردش كالايي از مبداء درخواست صدور مجوز واردات تا توزيع و بازگشت پول در داروهاي دامپزشكي 14 ماه است كه اين قضيه باعث ميشود اعضاء و ارتباط با سرمايه در گردش دچار مشكل شوند.
محمد جوانشير عضو ديگر هيات مديره سنديكا گفت: مشكل اصلي ما كهنه بودن قانون است چراكه قانون ايجاد سازمان دامپزشكي كشور مربوط به 34 سال قبل است ، ضمن اينكه از قانون برداشت سليقهاي ميشود.
وي افزود: در صورت تغيير هر يك از مسوولان اين سازمان از قانون به صورت سليقهاي برداشتهايي صورت ميگيرد كه ممكن است به ضرر توليد كننده باشد.
جوانشير ابزار نظارتي قانون را كهنه و قديمي دانست و گفت: يارانهها در حال حاضر هدفمند نبوده و بايد هدفمند شود تا انگيزه براي شركتها در توليد كيفي محصولات به وجود آيد.
انتهاي پيام/
12:27 - 19 دی 1384
8 بازدید
1 پاسخ