هشدار رئيس كل بانك مركزي:
تعاوني هاي اعتبار براي ادامه فعاليت نياز به مجوز بانك مركزي دارند
خبرگزاري فارس: رييس كل بانك مركزي گفت: تعاونيهاي اعتبار با وجودي كه مجوزهايي را از بخش تعاون و يا ساير بخشها كسب ميكنند، اما آنها هم بايد در مهلت مقرر شده براي ساير مؤسسات، مجوز بانك مركزي را كسب كرده و ساماندهي شوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» محمود بهمني در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بانك مركزي به منظور ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز خواستار ساماندهي تعاونيهاي اعتبار بوده و به همين منظور اقداماتي را براي ارايه مجوز به آنها انجام داده است.
وي افزود: تعاونيهاي اعتبار بايد تا پايان ماه جاري (30 آذرماه) مجوز ادامه فعاليت را از بانك مركزي دريافت كنند.
* صادركنندگان تنها نيمي از اعتبارات سيستم بانكي را دريافت كردهاند
رييس كل بانك مركزي در ادامه به توافقات اين بانك با صادر كنندگان اشاره و تصريح كرد: بر اساس توافقات انجام شده با صادر كنندگان يك ميليارد دلار به اين بخش تخصيص يافت كه اين رقم با دستور رييس جمهوري به دو ميليارد دلار افزايش يافت.
بهمني با بيان اينكه بانك مركزي در نظر دارد با توجه به جذب منابع ارزي اين رقم را به مرور و با گذشت زمان به صادركنندگان تخصيص دهد، اضافه كرد: بر همين اساس بانك مركزي 500 ميليون دلار نزد بانكها سپرده گذاري كرد تا صادر كنندگان بتوانند از آن استفاده كنند.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: علاوه بر اين تا دو هفته آينده 500 ميليون دلار ديگر نيز به بانك ها تخصيص مي يابد كه در مجموع اين رقم به يك ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي همچنين از تخصيص خط اعتباري 500 ميليون دلاري ريفاينانس براي صادركنندگان خبر داد و افزود: اين تسهيلات بر اساس توافق گذشته و دستور رياست جمهوري تخصيص مي يابد.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: بر اساس بسته سياستي - نظارتي سال جاري بانك مركزي، ميزان ارايه تسهيلات از كل اعتبارات سيستم بانكي به بخش صادرات با يك درصد رشد به هشت درصد افزايش يافت.
بهمني ادامه داد: صادر كنندگان تا كنون تنها نيمي از اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين بخش را جذب كرده اند كه البته اين امر با توجه به صادرات 23 ميليارد دلاري كشور مناسب است.
به گفته وي ، در صورتي كه بخش صادرات كشور بيش از اين ميزان به تسهيلات احتياج داشته باشند بانك مركزي آن را تامين خواهد كرد.
* نرخ ارز توسط بانك مركزي پايين نگه داشته نشده است
وي در ادامه در خصوص انتقاداتي كه به نرخ فعلي ارز وارد ميشود، گفت: اين تصور در كشور وجود دارد كه قيمت ارز توسط بانك مركزي پايين نگه داشته شده است در حالي اين واقعيت ندارد و قيمتهاي جهاني دلار در دنيا كاهش يافته است.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: به طور كلي دلارهاي حاصل از فروش نفت توسط دولت به خزانه بانك مركزي واريز و ريال دريافت ميكند و بانك مركزي نيز اين دلارها را در بازار به فروش ميرساند و يا به عنوان داراييهاي خارجي آن را ذخيره ميكند.
وي گفت: از آنجا كه بانك مركزي بايد ريال را به بخش هاي مختلف ارايه دهد در نتيجه دلار به متعلق به كشور مي شود و به دولت اختصاص ندارد.
بهمني در خصوص حساب ذخيره ارزي نيز گفت: به طور عام مازاد درآمدهاي ارزي در اين حساب واريز ميشود كه 50 درصد از آن به عنوان تسهيلات به بخش خصوصي ارايه مي شود.
* رقم افزايش سرمايه بانكها همان 15 ميليارد دلار است
وي درباره ميزان افزايش سرمايه بانكها، گفت: بانك مركزي در اين خصوص مذاكراتي را با مجلس شوراي اسلامي انجام داده است.
بهمني ضمن تاكيد براينكه تا زماني كه مجلس با اين لايحه موافقت نكند بانك مركزي آن را ارايه خواهد داد، افزود: زماني كه سرمايه اوليه بانك ها افزايش يابد قدرت تسهيلات دهي آنها ارتقا مييابد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي رقم جديد لايحه افزايش سرمايه بانكها همان 15 ميليارد دلار است و تغييري در ميزان رقم افزايش سرمايه صورت نگرفته است.
* طبق قانون بانك مركزي مرجع اصلي "آمار" است
رييس كل بانك مركزي در ادامه در مورد ادعاي مركز آمار مبني بر قديمي بودن روش تعيين نرخ تورم، تصريح كرد: در حال حاضر بانك مركزي پيش رفته ترين نحوه محاسبه نرخ تورم را با وجود كارشناسان خبره دارد.
وي با تاكيد براينكه آمارهاي بانك مركزي نه تنها كوچكترين خطايي ندارد بلكه كاملا صحيح است، گفت: با وجود صحت در آمارهاي بانك مركزي مراجع بين المللي به جز مواردي خاص بانك مركزي را متولي آمار ميدانند.
بهمني در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 80 درصد آمارها در دنيا توسط مركز آمار اعلام ميشود، خاطرنشان كرد: برخي از كشورها تنها آمارهاي بانك مركزي را براي بررسيهاي آماري خود ميپذيرند.
وي با بيان اينكه تمام آمار كشور زير نظر مركز آمار تهيه مي شود و بانك مركزي تنها در چند مورد اين آمار را تهيه مي كند، گفت: درصورتي كه مسئوليت تهيه آمار اين موارد به مركز آمار واگذار شود بانك مركزي باز هم ناچار به آمارگيري مي شود و اين اقدام نيز هيچگونه موازي كاري تلقي نخواهد شد.
به گفته رييس كل بانك مركزي بر اساس مصوبه سال 1383 مرجع قانوني آمار بانك مركزي است مگر آنكه اين قانون تغيير كند.
انتهاي پيام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد
شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
تازه های کتاب