گروه : بین الملل
حوزه : غرب آسیا
شماره : ۱۴۰۰۰۴۱۶۰۰۰۵۶۲
تاریخ : ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۴:۲۰ ب.ظ
نواب ابوظبی و ریاض در یمن کمر به جنگ بستند همزمان با علنی شدن اختلافات عربستان سعودی و امارات عربی متحده، نواب این دو کشور در جنوب یمن نیز به اختلاف برخورده‌اند و در حال انجام تحرکاتی هستند که حکایت از احتمال درگیری قریب‌الوقوع میان آن‌ها دارد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نبرد عربستان سعودی و امارات عربی متحده بر سر توسعه نفوذ در استان‌های جنوبی یمن وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که از احتمال از بین رفتن «توافق ریاض» و ورود نواب عربستان سعودی و امارات به جنگی قریب‌الوقوع حکایت دارد.

شبه‌نظامیان موسوم به «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب-تحت حمایت امارات) و دولت مستعفی یمن (تحت حمایت عربستان سعودی) توافق ریاض را در تاریخ پنجم نوامبر سال ۲۰۱۹ امضاء کردند؛ توافقی که هدف از آن، پایان دادن به درگیری‌های دوطرف و تقسیم مناصب حکومتی میان شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی یمن بود.

روزنامه «الاخبار»، امروز (چهارشنبه)، در این خصوص نوشت که طی روزهای گذشته، میزان تنش سیاسی و نظامی میان دو طرف به بالاترین سطح خود رسیده و همزمان با آن، اختلافات میان ریاض و ابوظبی نیز تشدید و پس از سال‌ها پنهان‌کاری اکنون علنی شده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با تشدید تنش میان ریاض و ابوظبی و همچنین نواب آن‌ها در جنوب یمن، عربستان سعودی  فشارهای سیاسی خود را نیز علیه شورای انتقالی جنوب بیشتر کرده است و در عین حال، به نیروهای «عبدربه منصور هادی» رئیس دولت مستعفی یمن و شبه‌نظامیان حزب اخوانی «الاصلاح» برای توسعه حضور در استان «ابین» چراغ سبز نشان داده است.

این روزنامه لبنان در ادامه خبر داد که همزمان با این چراغ سبز ریاض، ده‌ها خودروی زرهی سعودی نیز روز شنبه هفته جاری پس از درگیری‌های خونین چهل‌و‌هشت‌ساعته میان دو طرف وارد شهر «لودر» شدند.

در پی این تحولات، امارات که به مدت دو روز چگونگی روند اوضاع در استان ابین را زیر نظر داشت، روز یکشنبه، یکی از اردوگاه‌های نظامی دولت عبدربه منصور هادی را در ناحیه «مودیه» هدف حمله هوایی قرار داد که این اقدام، به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ده‌ها تن از نیروهای اردوگاه «تیپ پنجم-پیاده نظام» دولت مستعفی منجر شد.

الاخبار اضافه کرد که این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک کشتی اماراتی حامل صدها خودروی زرهی و انواع تسلیحات وارد بندر عدن شد تا از شبه‌نظامیان شورای انتقالی حمایت کند.

در سطح سیاسی نیز شورای انتقالی جنوب شروط عربستان سعودی درباره تبعید اختیاری سران این گروه به قاهره به ازای پذیرش شروط شورای انتقالی در مذاکرات جاری را رد کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه لبنانی، درست چند روز پس از بالاگرفتن تنش و اتهام‌پراکنی شورای انتقالی و دولت مستعفی یمن علیه یکدیگر، منابع سیاسی در عدن خبر دادند که فرماندهی شورای انتقالی به تمام شبه‌نظامیان تحت فرمان خود دستور داده که سطح آمادگی رزمی را در ابین و «لحج» بالا ببرند.

از سوی دیگر، فرماندهی شورای انتقالی، شامگاه دوشنبه،‌ در راستای اجرای خواسته امارات تصمیم گرفته است که هیأت مذاکره‌کننده خود را از رایزنی‌های ریاض که دو هفته پیش آغاز شد، خارج کند.

طبق این گزارش، شورای انتقالی جنوب تجهیزات بسیار زیادی از شهر عدن به خطوط تماس با نیروهای هادی ارسال کرده و همزمان با این گام، دولت مستعفی نیز از استان‌های مأرب و شبوه تجهیزات دریافت کرده است و بار دیگر در اطراف مرکز استان ابین مستقر شده است تا خود را برای حمله به این شهر آماده کند.

الاخبار در ادامه خبر داد که نیروهای دولت مستعفی یمن و شبه‌نظایمان حزب الاصلاح طی روزهای گذشته موج جدیدی از دستگیری‌ها را علیه افراد وابسته به امارات در استان‌ شبوه آغاز کرده‌اند و از زمان سرکوب اعتراضات شورای انتقالی جنوب در ناحیه «عبدان» در جنوب استان شبوه، ده‌ها تن از آن‌ها را زندانی کرده‌اند؛ مسئله‌ای که باعث شد شورای انتقالی جنوب مشارکت خود را در دور دوم رایزنی‌های ریاض به حالت تعلیق درآورد و از عربستان سعودی بخواهد که بخش نظامی توافق ریاض را به اجرا در آورد.

توافقی که به موجب آن، شبه‌نظامیان حزب الاصلاح باید از استان‌های ابین و شبوه خارج شوند و افراد زندانی وابسته به شورای انتقالی از زندان آزاد شوند؛ اما  عربستان سعودی این مطالبات را نادیده گرفته است.

در پی این چشم‌پوشی، برخی از اعضای ارشد شورای انقتالی خواستار خروج از دولت شراکتی با عبدربه منصور هادی شده‌اند؛ دولتی که «محمد آل جابر»‌سفیر عربستان سعودی آن را در اواخر ماه دسامبر گذشته تشکیل داد.

ریاض در طی این مدت به حمایت از دولت مستعفی یمن و تلاش برای دور کردن شورای انتقالی جنوب از مناطق شرقی یمن و به طور مشخص از استان‌های «شبوه» و «حضرموت» متهم شده است.

بر اساس گزارش الاخبار، شورای انتقالی جنوب، دو روز پیش و تنها پس از گذشت چند هفته از اعمال تغییر در  برخی از پُست‌ها، مجددا تغییرات جدیدی در سطح اعضای ارشد خود اعمال کرده است؛ اقدامی که دولت مستعفی یمن آن را «نشانه‌ کودتا علیه توافق ریاض» قلمداد کرده است.

منابع یمنی همچنین اخیرا خبر داده بودند که شورای انتقالی اقدامات جدیدی را برای تأسیس نهادهای جایگزین برای سازمان‌های امنیتی و نظامی دولت مستعفی و همچنین تلاش‌هایی را برای توسعه نقش این گروه در خارج خاک یمن آغاز کرده است.

همزمان با تشدید اختلافات نواب عربستان سعودی و امارات عربی متحده، اختلافات ابوظبی و ریاض نیز علنی شده است به‌طوری که روز دوشنبه هفته جاری، به غیر از امارات تمام کشورهای عضو اوپک پلاس از طرح افزایش تدریجی روزانه ۴۰۰ هراز بشکه در روز از ماه آگوست تا پایان سال ۲۰۲۱ و تمدید توافق تا پایان سال ۲۰۲۲ حمایت کردند.

پس از اختلاف نظر ابوظبی و ریاض در این نشست، وزیر انرژی دو کشورِ عربستان سعودی و امارات در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها موضع کشورهایشان را بیان کردند. «عبدالعزیز بن سلمان»‌ وزیر انرژی ریاض در این خصوص گفت: «پیشنهاد عربستان سعودی و روسیه درباره تمدید توافق کاهش تولید مورد قبول همه واقع شد به جزء کشور امارات. اگر هر کشوری اعتراضی داشت، چرا تا پیش از این در قبال آن سکوت اختیار کرده بود».

در مقابل، «سهیل المزروعی» وزیر انرژی امارات اظهار داشت که خواسته‌ کشورش عدالت و انصاف است و امارات مانند دیگر کشورها خواهان مقابله به مثل است. وی در ادامه افزود: «نمی‌توانیم پذیریم که ظلم و قربانی‌شدن‌ها بیش از این صبر و فداکاری‌های ما ادامه پیدا کند».

رسانه‌های جهان به سرعت این اظهارات را دریافت کردند و سخن از ابعاد این اختلاف گشودند. روزنامه انگلیسی «فاینشنال تایمز» تحت عنوان «امارات قدرت خود را به رخ عربستان سعودی می‌کشد»، به ریشه این اختلافات پرداخت و نوشت: «در امارات، به تهدیدهای عربستان سعودی برای جلوگیری از دست‌یابی شرکت‌های چندملیتی به قراردادهای دولتی سودآور-البته تا زمانی که مقر زمانی که مقر آن‌ها به ریاض منتقل نشده است- به عنوان یک حمله ضمنی به دبی، مرکز تجاری امارات، نگریسته می‌شود یعنی درست جایی که اکثر این شرکت‌های چندملیتی تمرکز یافته‌اند؛ اما عربستانی‌ها سطح تنش را کاهش می‌دهند و خاطرنشان می‌کنند که کشمکش‌های اوپک مسئله‌ای کاری است و محدودیت‌های کرونایی مربوط به موضوع سلامت می‌شود نه سیاست».

اما این اختلاف اقتصادی، اولین اختلاف میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیست چراکه رقابت میان ابوظبی و ریاض نه مسئله جدیدی است نه موضوعی محرمانه (جزئیات بیشتر).

انتهای پیام/