جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۵

استانها  /  خراسان رضوی

فارس من| ابلاغ طرح مصوب شهرسازی از سوی دستگاه‌های اجرایی به آستان قدس لازمه خدمات‌رسانی به چشمه‌پونه

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی با اشاره به اعلام آمادگی فرمانداری و شهرداری جهت خدمات‌رسانی به چشمه‌پونه، عنوان کرد: اگر شهرداری و استانداری پای کار هستند هر چه سریع‌تر طرحی برای چشمه‌پونه با رویکرد ماندن مردم در آنجا تصویب و ابلاغ کنند و مردم موقوفه بودن را بپذیرند، اگر طرح نداشته باشند و دستگاه‌های متولی بگویند که آماده همکاری هستند، فقط رفع تکلیف است.

فارس من| ابلاغ طرح مصوب شهرسازی  از سوی دستگاه‌های اجرایی به آستان قدس لازمه خدمات‌رسانی به چشمه‌پونه

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، مشکل آب شرب روستای محروم چشمه پونه واقع در بلوار نماز، معضلی است که در «سامانه فارس» با عنوان «نداشتن انشعاب آب و غیر بهداشتی بودن آب سهمیه‌ای در چشمه پونه» در سال گذشته به ثبت رسیده و پیگیری‌های خبرنگار فارس تحت عناوین «آب‌رسانی روستای محروم چشمه‌پونه در گیر‌ و‌ دار پاس‌کاری مسؤولان»، «خدمت‌رسانی دستگاه‌ها به چشمه پونه در گرو تعیین تکلیف کاربری زمین‌ها توسط آستان قدس» و «۳ راهکار شهردار مشهد برای حل مشکل آب در چشمه پونه» در خبرگزاری فارس منتشر شده است.

اکنون که دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسانی و خصوصا آبرسانی به چشمه‌پونه را منوط به مجوز آستان قدس به عنوان مالک می‌دانند، با معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در این رابطه گفت‌وگویی انجام دادیم تا تکلیف خدمات‌رسانی به مردم محروم چشمه‌پونه در فصل گرما و اوج بیماری کرونا در مشهد روشن شود.

مرتضی حقیقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس عنوان کرد: در چشمه‌پونه ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته و از سال ۱۳۸۴ بدون وجود آب، تعداد ۶۰ خانه به ۱۵۰ خانه رسیده و در ۱۰ سال گذشته تعداد تخلفات ۳ برابر شده تصرفات بیشتر شده است و همچنان خرید و فروش صورت می‌گیرد و مشخص نیست چه کسی می‌خواهد جلوی تصرفات را بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه در چشمه‌پونه در حال حاضر قطعات را تفکیک و واگذار می‌کنند، بیان کرد: با وجود یک تیم نظارتی که ۲۴ ساعت پای کار است، باز هم پرچین و دیوارگذاری صورت می‌گیرد و در ۱۰ سال گذشته یک هکتار تصرفات جدید اتفاق افتاده است.

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی نسبت به راهکار موجود برای خدمات‌رسانی به مردم چشمه‌پونه اظهار کرد: راهکار، تمکین پذیرش موقوفات است و بر اساس طرح مصوب، دستگاه‌هایی مانند شهرداری خدمات‌رسانی خود را انجام دهند.

حقیقی با بیان اینکه از ابتدا رویکردی مبنی بر بیرون کردن مردم نبوده است، تشریح کرد: طرح این منطقه را راه و شهرسازی مصوب کرده و اگر طرح مصوبی برای آنجا وجود داشته باشد و مردم نیز موقوفه بودن آنجا را بپذیرند باید بر اساس طرحی که پیش بینی می‌شود، مدیریت شهری فکری برای مردم بکند که هم حقوق مردم رعایت شود و هم طرح اجرا شود.

وی در رابطه با پیشنهاد شهردار مشهد نسبت به همکاری آستان قدس و کمیسیون ماده ۵ جهت در نظر گرفتن طرحی مانند بوم‌گردی برای خدمات‌رسانی به چشمه‌پونه، مطرح کرد: آستان قدس به لحاظ قانونی در کمیسیون ماده ۵ عضو نیست و معمولا این‌گونه است که شهرداری طرح‌ها را به عنوان پیشنهاد به کمیسیون ماده ۵ می‌برد و تایید می‌شود، اگر چنین طرحی تصویب شده است، ابلاغ کنند تا حداکثر همکاری از طرف ما برای اجرایی کردن صورت گیرد.

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی با اشاره به اعلام آمادگی فرمانداری و شهرداری جهت خدمات‌رسانی به چشمه‌پونه، ادامه داد: اگر شهرداری و استانداری پای کار هستند هر چه سریع‌تر طرحی برای چشمه‌پونه با رویکرد ماندن مردم در آنجا را تصویب و ابلاغ کنند و مردم موقوفه بودن را بپذیرند، اگر طرح نداشته باشند و دستگاه‌های متولی بگویند که آماده همکاری هستند فقط رفع تکلیف است.

حقیقی در لزوم وجود طرحی برای چشمه‌پونه ادامه داد: اولین مطالبه باید طرحی برای این منطقه باشد که کمیسیون ماده ۵ آن را بپذیرد و به نفع مردم هم باشد، سپس ما بر اساس طرح در این منطقه پاسخگویی انجام می‌دهیم.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد در چشمه‌پونه سکونت وجود داشته باشد یا طرح بوم‌گردی اجرا شود، مردم باید حقوق موقوفه را پرداخت کنند که ما در موارد تصرفی حاشیه شهر تا ۷۰ درصد بخشودگی داشتیم که برای آن هم می‌شود فکری کرد و مشکل مردم را حل می‌کنیم.

معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه مشکل این است که طرحی که رویکردش بودن مردم در چشمه پونه باشد، هنوز به ما ابلاغ نشده است بیان کرد: استانداری مسؤول طرح کمیسیون ماده ۵ است و قبلا طرح‌هایی مانند هتل و اقامتی برای ان منطقه مصوب کرده که با رویکرد بودن مردم در منطقه مغایرت دارد.

حقیقی درباره پرداخت هزینه موقوفه توسط ساکنین تشریح کرد: برای نمونه در مناطق حاشیه شهر مانند شهرک شهید رجایی، باهنر و طرق، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد است که تصرفی است و سند ندارد و ما در زمان تولیت سابق و اکنون که اصلاحات ارضی بوده، تا ۷۰ درصد را مشمول بخشودگی کردیم و ۳۰ درصد باقی‌مانده را مقرر کردیم که در عرض ۱۰ سال پرداخت کنند، این مناطق طرح و ضابطه و طرح مصوب داشتند ولی در چشمه‌پونه ما بر اساس چه طرحی پاسخگویی کنیم؟

حال باید دید اکنون که دستگاه‌های اجرایی و مالکیتی در خصوص چشمه‌پونه اعلام آمادگی کرده‌اند، خدمات شهروندی تا چه زمانی به مردم محروم منطقه خواهد رسید.

انتهای پیام/ 70068

نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول