ناصر باقری مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در طرقبه با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری بازگشایی حریم و ایجاد مسیر حرکتی کنار گذر رودخانه‌ها است، بیان کرد: بازگشایی‌ها آسان و به سهولت انجام نمی‌شود و عوامل بسیاری در این موضوع دخیل است، اولین موضوع، هماهنگی با آب منطقه‌ای است که عملا صدور مجوز محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها توسط آن‌ها انجام می‌شود و شهرداری با مشارکت مردم آن را اجرایی می‌کند.
شهردار طرقبه با اشاره به جلساتی که اخیرا با آب منطقه‌ای در خصوص حریم رودخانه‌ها برگزار شده است، تصریح کرد: در این جلسات تأکید شد که بستر رودخانه‌ها تا حد امکان توسط آب منطقه‌ای مدیریت شود تا کمتر اجاره داده شوند، یکی از موضوعاتی که در مورد رودخانه‌ها وجود دارد این است که بستر و حریم به نوعی در اختیار مالک قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: اجاره دادن بستر و حریم رودخانه‌ها باعث شده که مالکین باغات متصل به بستر حس مالکیت نسبت به حریم و بستر رودخانه داشته باشند و توافق برای منفک کردن زمین اصلی از بستر و حریم رودخانه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ این موضوع در جلسات متعدد با آب منطقه‌ای مطرح شده ولی هنوز به جمع‌بندی و نتیجه خاصی نرسیده است.
باقری مقدم گفت: در طرح تفصیلی، مسیر رودخانه‌ها در دو طرف به اندازه حریم فضای سبز حفاظتی پیش بینی شده است، به این معنی که در کاربری باغات افراد می‌توانند به صورت اختصاصی فضا را در اختیار بگیرند ولی در کاربری سبز حفاظتی این فضا در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
شهردار طرقبه با اشاره به مجوزهای زیادی که به عناوین مختلف در این مسیر داده شده و افراد دیوارکشی کردند و مسیر رودخانه‌ها به نوعی محبوس شده است، افزود: در بحث تملک و جداسازی این موارد نیاز است که خود مالکین نیز رغبت نشان دهند و افرادی که درخواست مجوز جدید دارند می‌توانند برابر با ضوابطی که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است مجوز بگیرند، در این طرح پیش‌بینی شده که به‌تدریج خط ساحلی رودخانه‌ها تملک شده و در اختیار شهروندان طرقبه و گردشگران قرارگیرد که البته اجرایی کردن آن یک فرایند طولانی‌مدت است و ما نیازمند یک خرد جمعی و مشارکت اجتماعی مردمی در فرهنگ‌سازی هستیم تا مردم این آمادگی را داشته باشند برای ورود به توافقات همراهی کنند.
وی با اشاره به اینکه اجرای خط ساحلی دارای مزیت‌های بسیاری است و البته معایبی هم دارد، بیان کرد: به‌طور کلی اجرای خط ساحلی یک مزیت است اما با توجه به مجاورت شهر طرقبه با کلان شهر مشهد و حجم بالای ورودی گردشگران بیش از ظرفیت شهر، نیازمند یک آسیب‌شناسی دقیق است تا مشخص شود با ورود گردشگر با همین شیوه‌ای که در حال حاضر در حال انجام است چه مشکلات و معضلاتی را به وجود می‌آورد و باید روی این موارد کارشناسی‌های لازم انجام شود که اگر این معبرها باز شوند، باغدارانی که بومی منطقه هستند در معرض مشکلات خاص ورود گردشگران قرار می‌گیرند و احتمالا تعارضاتی هم اتفاق می‌افتد.
باقری مقدم افزود: مباحث زیست محیطی نیز مشکل دیگری است که نیاز به تدبیر دارد، بنابراین باید روی این موارد دقت بیشتری به‌کار گرفته شود، در کلیات این خط ساحلی پیش‌بینی شده و در طرح تفصیلی ضابطه‌گذاری شده است که در صورت ابلاغ قابلیت اجرایی دارد.
شهردار طرقبه با تاکید بر اینکه این اقدامات نیازمند همراهی مردم و فرهنگ‌سازی بوده و به‌تدریج باید زیر‌ساخت‌های لازم هم آماده شود، گفت: برای نیل به این هدف، یک فرایند طولانی حداقل چندین ساله لازم است و به‌عنوان مثال یک مسیر را در طرقبه به عنوان نمونه و به‌عنوان پایلوت اجرا می‌کنیم تا پس از طی مسیر توسط همشهریان و گردشگران بازخوردهای آن دیده شده، مزیت‌ها و معایب آن شناسایی شود و اگر نتایج مثبت بود و این مسیر مورد اقبال واقع شد در مسیرهای دوم و سوم باسهولت و سرعت بیشتری اینکار را می‌توانیم توسعه و تعمیم دهیم؛ مثل نمونه کاری که در بازآفرینی محلات در محله مرکزی(محمدیه) طرقبه انجام دادیم که در ابتدا شاید مقداری مقاومت ایجاد شده بود و خیلی تمایل به اجرا نبود اما پس از اجرای فاز یک و آسیب‌شناسی در فاز ۲ اجرای بهتر و بی‌نقص‌تری را شاهد بودیم و الان محلات دیگر نیز راغب هستند که طرح بازآفرینی در آنجا هم انجام شود.
وی افزود: وقتی از اجرای خط ساحلی صحبت می‌شود بسته به مسیر رودخانه و عرض مقطع و میزان قوس یا دسترسی عرض بستر و حریم متفاوت است و اگر میانگین به جز بستر رودخانه بین ۸ تا ۱۰ متر حریم داشته باشیم، در بعضی از قطعات عمق باغ‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ متر بیشتر نیست و اگر قرار بر آزادسازی ۱۰ متر آن برای حریم باشد، مانده زمین تقریبا غیرقابل استفاده است و باید اول املاک ممیزی شوند تا اجرای طرح کمترین آسیب را به باغداران وارد کند.
شهردار طرقبه بیان کرد: باغ‌هایی هم وجود دارند که دارای عمق بیشتری هستند ولی به لحاظ ساختار توپوگرافی منطقه و شیب‌های زیادی که به سمت دره‌ها و رودخانه‌ها وجود دارد امکان‌پذیری اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌کنند.
باقری مقدم، با اشاره به اینکه در شاخص‌های تعیین عرض بستر و حریم رودخانه‌ها شهرداری متولی نیست، بیان کرد: درخواست شهرداری از شرکت آب منطقه‌ای ابلاغ نقشه کامل بستر و حریم رودخانه‌های شهر است تا بتوانیم برنامه‌ریزی و کنترل دقیق و جامع‌تری را جهت توسعه پایدار شهری انجام دهیم.
انتهای پیام/خ
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
