رفع مشکلات ۵۰۰۰ کارگر معدنی در استان یزد/رفع موانع تولید مهمترین راهبرد قوه‌قضائیه

غلامعلی دهشیری در گفت‌وگو با خبرنگاران فارس از یزد، با بیان این‌که پیگیری و رفع مشکلات واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و معدنی از جمله اولویت‌های اجرایی قوه قضائیه و دادگستری در استان یزد است، اظهار کرد: تلاش ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان بر حل و فصل مشکلات مجموعه‌های مختلف اقتصادی در عین رعایت قوانین و مقررات و التزام به دستورالعمل‌های تعیین شده است.

وی با اشاره به مشکلات هشت ساله سنگ آهن بافق در استان یزد و لزوم بررسی موضوع این شرکت معدنی توسط بازرس کل استان، دادستان مرکز استان و اداره کل اطلاعات، افزود: باید مسائل پیش روی سنگ آهن از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا مسیرهای قانونی جهت گشایش امور و حل مشکلات تعیین گردد.

رئیس کل دادگستری استان یزد روحیه انقلابی و تفکر جهادی را سنگ بنای تحول و تعالی دانست و گفت: نگاه به ظرفیت‌های درون کشور و عدم تعلق به قدرت‌های خارجی، اصل اساسی در جهت حل مشکلات مردم و گشایش اقتصادی  وتحقق اقتصاد مقاومتی است.

دهشیری تصریح کرد: در راستای رسیدگی به مشکلات معادن بافق و حل برخی از موانع تولید و اشتغال، ضمن بازدید میدانی از معادن این شهرستان، جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شهرستان بافق، برگزار شد و برخی از موانع و مشکلات سنگ آهن بافق و بیش از پنج هزار کارگر مشغول در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و با اجماع اعضاء مصوباتی جهت حل مشکلات تصویب شد.

وی با اشاره به برخی مشکلات بر سر راه و اختلافات به جود آمده در مسیر تولید و بهره برداری از این سرمایه عظیم، اظهار داشت: تلاش ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استان بر حل و فصل مشکلات این مجموعه در عین رعایت قوانین و مقررات و التزام به دستورالعمل های تعیین شده است.

فعالیت ۲۰۰ هزار نیرو کار در حوزه تولید و اشتغال یزد

دهشیری در ادامه با بیان این‌که قوه قضاییه در کنار مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی در یک راهبرد مشخص بر رفع موانع حقوقی و قضائی تولید و اشتغال و تحقق اقتصاد سالم و بدون رانت اهتمام ویژه دارد، تصریح کرد: در راستای سیاست‌های کلی نظام، ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور تشکیل و بر همان اساس ستادهای استانی با حضور اعضای متناظر تشکیل شد.

وی با اشاره به شروع این سیاست در قوه قضاییه از شهریور ماه سال ۹۶ تحت عنوان کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری، گفت: از سال ۹۶ تا ۹۸ حدود ۱۲ جلسه تشکیل شده اما با تغییر مدیریت و حرکت جهادی و رویکردهای قوه‌قضاییه در ۲۰ ماه اخیر ۷۵ درصد در تشکیل جلسات ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رشد بوده است به طوری که در ۱۰ ماه سال جاری ۲۱ جلسه ستاد تشکیل و از ۱۶۸ درخواست واصل شده به دبیرخانه به ۱۲۱ درخواست در جلسات رسیدگی شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود جمعیت ۲۰۰ هزار نفری کارگری و فعال در حوزه تولید و اشتغال را قابل توجه و مهم ارزیابی و تصریح کرد: اهمیت موضوع تولید و اشتغال در سنوات اخیر همواره از مسایل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و وجود جمعیت مستقیم مرتبط و اثرات قابل توجه غیر مستقیم بر زندگی آحاد جامعه از مسایلی است که باید به آن توجه داشت.

وی به اخذ استعلامات مختلف در خصوص افراد و یا شرکت‌های درخواست دهنده به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برای صیانت از اموال عمومی و بیت المال و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قبل از طرح درخواست‌ها در صحن علنی ستاد، ابعاد مختلف موضوع بررسی و استعلامات مختلف اخذ می‌گردد.

دهشیری موفقیت ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان یزد را مرهون همدلی و تعامل همراهی اعضاء عضو ستاد دانست و بیان کرد: وقتی مسئولین قضایی، اجرایی، نظارتی و فعالان مجرب بخش خصوصی گرد یک میز با نگاه حل مسئله جمع می‌شوند، قطعا تصمیمات و مصوبات این جلسه راهگشا و امیدبخش برای فعالین اقتصادی و کارآفرینان خواهد بود.

وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید گفت: حمایت از فعالان عرصه تولید از سیاست‌های اصلی دستگاه قضا در مناطق مختلف به ویژه در مناطق کم برخودار است.

رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه بر لزوم توجه مسئولان به بحث اشتغال در مناطق روستایی تاکید و اظهار کرد: باید با توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی به دنبال حفظ جمعیت موجود در گام اول و در ادامه مهاجرت معکوس به مناطق روستایی باشیم.

دهشیری ادامه داد: البته باید در توسعه صنعتی مناطق روستایی به بحث حفظ محیط زیست و زیست بوم این مناطق توجه جدی داشت.

وی در  بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه صنعتی، خاطرنشان کرد: جوانان کارآفرین بسیاری از شهرستان‌های استان یزد توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری و استفاده از نیروهای بومی نقش موثری را در آبادانی منطقه خود و رونق چرخه تولید در کشور ایفا کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه بر لزوم توسعه صنایع پاک در مناطق ییلاقی تاکید کرد و افزود: باید با شناخت ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف نسبت به ایجاد اشتغال پایدار در آن برنامه‌ریزی کرد.

دهشیری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و بومی در مناطق روستایی استان یزد تأکید کرد: می‌توان از این ظرفیت عظیم در جهت توسعه صنعت گردشگری استان و ایجاد اشتغال بهره برد.

انتهای پیام/ر