سند راهبردی توسعه ضمانت اجرایی ندارد
رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توسعه صنعتی کشور یک گیر بزرگ دارد و آن هم مشخص نبودن سند و افق آینده آن است، گفت:این موضوع مشکلاتی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
گزارش خبرگزاری فارس از زنجان مصطفی طاهری در همایش اصناف، صنعتگران و معدنکاران استان زنجان با تاکید بر اینکه توسعه صنعتی کشور یک گیر بزرگ دارد و آن هم مشخص نبودن سند و افق آینده آن است، اظهار کرد:این موضوع مشکلاتی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون صنعت و معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی بر لزوم تنظیم سند راهبردی توسعه صنعتی البته با ضمانت اجرایی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید اولویتها مشخص شود. وی به فسخ 245 قانون که دیگر کارایی نداشتند، اشاره کرد و گفت: احصا و فسخ قوانین غیرکارآمد ادامه خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه کشور طی سالهای گذشته صاحب ۱۱ قانون بسیار خوب در حوزه صنعت و معدن و تجارت شده است، گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده ۳۵ درصد از این قوانین محقق شده است. طاهری با بیان اینکه مجلس یک قانون بسیار خوب در حال نگارش برای حوزه صنعت، معدن و تجارت و همچنین ict دارد، ادامه داد: این قانون ۱۲ آیین نامه اجرایی لازم خواهد داشت. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ارتقای بخش نظارت را از دیگر اولویتهای کشور عنوان کرد. وی به درگیر بودن ۳۵ دستگاه در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: جریان مالی و کالایی از جمله حوزه هایی هستند که دستگاههای درگیر در آن وارد میشوند. طاهری با بیان اینکه در حال حاضر ۸۸ درصد از تجارت خارجی کشور دریایی، ۵ درصد ریلی و ۷ درصد هم جادهای انجام میشود، ادامه داد: ورود و احصای مشکلات این حوزهها در دستور کار است.
رئیس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مطالب مطرح شده در مورد قانون هدفمندی و عواید حاصل از آن گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان از عواید هدفمندی یارانهها به اضافه دو برابر این مبلغ که آورده بانکها خواهد بود به حوزه تولید تخصیص خواهد یافت انتهای پیام/73004.
18:58 - 8 مرداد 1401
1 بازنشر
35 بازدید
1 پاسخ