به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، رقابت‌های کاندیدای شوراهای ولایتی افغانستان در حالی شتاب گرفته که این شوراها دیگر مانند گذشته، عنوان پارلمانهای کوچک در سطح ولایت‌های این کشور را ندارند؛ زیرا چندی پیش اعضای پارلمان این کشور با تصویب قوانین جدیدی، صلاحیت این شوراها را در حد مشاوره تنزل دادند.
این درحالی است که پیش از این، شوراهای ولایتی افغانستان از صلاحیت نظارتی در سطح ولایت‌های این کشور برخوردار بودند و به عنوان «پارلمانهای ولایتی» بر عملکرد ادارات محلی نظارت می‌کردند.
به عبارتی دیگر این شوراها می‌توانستند بر عملکرد والیها و فرماندارها نظارت کنند و ادارات محلی در سطح ولایات و مناطق را به پاسخگویی وادارند.
نظارت شوراهای ولایتی روند باسازی را تسریع می‌کرد
قدرت قانونی این شوراها در سایه صلاحیت نظارتی آنان سبب میشد که از روند بازسازی در ولایتها و مناطق مربوط خود نظارت کنند و موجب تسریع در روند بازسازی شوند.
حساسیت این مسئله از آنجا ناشی میشود که عدم رعایت توازن و وجود تبعیض در روند بازسازی همواره یکی از شکایتهای شهروندان برخی از شهرها در ولایت‌های افغانستان بوده است.
بنابراین شوراهای ولایتی با داشتن صلاحیت نظارتی خود توانایی متقاعد ساختن والیها و فرماندارها را داشتند تا در اجرای پروژههای بازسازی به مناطق محروم و آسیبدیده، بیشتر توجه کنند.
حیف و میل بودجههای بازسازی، پارتی‌بازی و عقد قراردادهای غیرشفاف در جریان بازسازی، شکایاتی است که در سطح ولایتها و مناطق افغانستان همواره وجود داشته است.
از این جهت شوراهای ولایتی می‌توانستند با نظارت دقیق از روند به مزایده گذاشتن پروژههای بازسازی و عقد قراردادها، شفافیت این قراردادها را تضمین کنند تا بودجههای بازسازی به گونه مناسبی مصرف و مؤثر واقع شود.
از سوی دیگر اعضای شوراهای ولایتی افغانستان به سبب این که در تماس مستقیم با مردم مناطق و ولایت‌های خود هستند از این طریق آشنایی و آگاهی لازم از مشکلات، خواستهها و نیازهای این مردم را کسب می‌کردند.
مردم نیز براحتی میتوانند با اعضای شورای ولایتی خود ارتباط برقرار کنند و مطالبات و خواستهها و حتی شکایات خود را از طریق آنان به گوش والیها و فرماندارها برسانند.
مردم در ارتباط با ادارات محلی به میانجی مناسبتر از شوراهای ولایتی، دسترسی ندارند
مردم برای طرح تقاضاها، دردها و دیدگاههای خود و انتقال آنها به ادارات محلی مناطق خود، به گزینهای که بتواند جایگزین شوراهای ولایتی شود، دسترسی ندارند؛ حتی اعضای پارلمان نیز نمیتوانند نقش شوراهای ولایتی را در سطح ولایتها ایفا کنند.
زیرا اعضای پارلمان در روزهای رسمی خود باید در پارلمان حاضر باشند و شبها را نیز در پایتخت افغانستان(کابل) سپری کنند و مردم ولایتها نمیتوانند براحتی با آنها از نزدیک روبرو شوند و مشکلات و مطالبات خود را بیان کنند.
در ایام تعطیلی پارلمان نیز مردم نمیتوانند به اعضای مجلس دسترسی داشته باشند؛ زیرا این نمایندگان ایام تعطیلی خود را در کابل میگذرانند و یا به کشورهای دیگر سفر میکنند.
بنابر این محدود شدن نقش اعضای شوراهای ولایتی از صلاحیت نظارتی به سطح مشاور در ادارات محلی، میتواند تبعات و پیامدهای منفی زیادی را بدنبال داشته باشد.
یکی این که ادارات محلی به مثابه سیستمهای سیاسی محلی در کارایی و اثربخشی خود نیازمند ارتباط مستمر با محیط و مردم پیرامون‌شان هستند و قطع ارتباط آنها میتواند این سیستم را دچار بیگانگی با نیازها و تقاضای مردم و در نهایت پذیرای ضعفها و ناتوانیهای کارکردی سازد.
از سوی دیگر در دولتهای دموکراتیک، رضایت مردم و حمایت آنها از سیستم سیاسی یک اصل است و رضایت و حمایت مردم زمانی قابل فهم و درک است که میانجی مناسبی بین مردم و سیستم سیاسی وجود داشته باشد.
از این منظر، شوراهای ولایتی می‌توانستند میانجی مناسب بین مردم و ادارات محلی باشند و پیامهای آنها را به ادارات محلی انتقال دهند. آنها با استفاده صلاحیت نظارتی می‌توانستند نظارت کنند که خواستههای مردم که به ادارات محلی انتقال یافته تا چه حد در دستور کار این ادارات قرار گرفته است.
اما اکنون این شوراها فقط به ادارات محلی مشاوره خواهند داد، بی آنکه از صلاحیت نظارتی برخوردار باشند و بایستی منتظر بمانند تا مشاوره‌های آنها تا چه حد در اولویتها ولایت مربوطه تاثیر گذار است.
از این جهت بسیاری از شهروندان افغانستان خواستار تعدیل در قانون شوراهای ولایتی و احیای نقش نظارتی این شوراها هستند.
انتهای پیام/.
