به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سنای لهستان با اصلاحات در دستگاه قضایی موافقت کردند. اتحادیه اروپا و منتقدان داخلی با این اقدام مخالف هستند و چنین رویکردی را زمینه‌ساز نقض دموکراسی می‌دانند.
بنابر گزارش شبکه خبری «الجزیره»، حجم مخالفت‌های به حدی بود که از مجموع 55 سناتور که به این لایحه رای دادند، 23 نفر با آن مخالفت کردند و 2 نفر هم رای ندادند.این لایحه برای اینکه به قانون تبدیل شود باید به امضای «آندری دودا» رئیس‌جمهور این کشور برسد. وی با حزب حاکم و حزب عدالت رابطه نزدیکی دارد. حزب عدالت اعلام کرده است که قوانین جدید باید دستگاه قضایی را کارآمد و پاسخگو کنند.
تاکنون در اعتراض به چنین تصمیمی، چندین تظاهرات در لهستان برگزار شده است. معترضان دولت را متهم کرده‌اند که قصد دارد دستگاه قضایی را تحت کنترل خود درآورد و تفکیک قوا را زیر سوال ببرد.
انتهای پیام/م
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
