چکیده:
واگذاری صلاحیت رسیدگی و ابطال مقررات دولتی و شهرداری ها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صورت گرفت و پس از آن در سالهای 1385 و 1392 ادامه یافت، فاقد مبنای محکمی به نظر می رسد. این طراحی پیامدهای نامطلوب مختلفی دارد همچون عدم امکان تراکم‌زدایی از دیوان عدالت اداری، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عمومی، عدم امکان دسته‌بندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دسته‌بندی مصوبات از نظر جایگاه نهاد وضع کننده. حال آنکه نگاهی به حقوق اداری تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد که مصوبات به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می شود. همچنین رسیدگی به مقررات و مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است. در این مقاله براساس روش تحلیلی- تطبیقی از لزوم بازنگری نظام ابطال مقررات در کشور دفاع شده است.
واژه‌های کلیدی: "، دیوان عدالت اداری"، "، هیأت عمومی"، "، مقررات دولتی"، "، حقوق اداری تطبیقی"، "، دادرسی اداری"
نویسنده:
دکتر مسلم آقایی طوق: استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
نشریه دیدگاه های حقوق قضایی - شماره 79-80، پاییز و زمستان 1396.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 
