نقد نظریات اقتصاد خانواده و ارائه الگوی اقتصاد خانواده اسلامی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لیلا زعفرانچی در نشست تخصصی نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد انقلاب اسلامی، اظهار داشت: محور بحث بنده اقتصاد خانوار در ادبیات اقتصادی و همین طور وضعیت اشتغال زنان است و اگر بخواهیم یک تصویری از نقش زن در اقتصاد انقلاب اسلامی داشته باشیم، به طور طبیعی باید وضعیت موجود را بررسی کنیم.

وی افزود: در حوزه مبانی نظری مطالعات زنان قائل هستم، در آستانه 40 سالگی می‌دانیم چه چیزی نیستیم اما و تقریبا قابل بخشش نیست که 40سال در آزمون و خطا سپری کنیم. اگر یک زن 30 ساله که جنگ و انقلاب را درک نکرده از ما بپرسد بعد از انقلاب چه کرده اید، بعد از انقلاب هنوز چارچوب نظری در این باره طراحی نشده است.

این کارشناس اقتصاد توسعه با بیان اینکه تا زمانی که این نظریه و گفتمان  سازی خلق نشود، فقط باید در برابر جریان سازیهای دیگر واکنش تدافعی داشت، گفت: اگر برای مفهومسازی معطل بمانیم و دست پیش نداشته باشیم، می‌تواند ما را دچار آسیب کند. یکی از مسائل تبیین اشتغال زنان است؛ اینکه نظام جمهوری اسلامی چه تدابیری اندیشیده است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری قائل به هویت اشتغال زنانه هستند، به این معنا که اشتغال زنان متفاوت از اشتغال مردان است. ایشان برای این هویت اشتغال زنانه، شاخص‌هایی را مطرح  می‌کنند. اول اینکه هویت اشتغال زنانه در اولویت اشتغال زنان نیست. ایشان تاکید می‌کنند در حوزه مطالعات زنان مساله شناس باشیم، قائل به این هستند که این مساله اولویت اول نیست.

زعفرانچی ادامه داد: آمار و ارقام نشان می‌دهد، وقتی 21میلیون زن خانه دار داریم، بنابراین مساله اشتغال زنان به عنوان یک التهاب اقتصادی و اجتماعی تلقی نمی‌شود. انتخاب قشری زنان است. دومین مساله این است که هویت اشتغال زنانه ضوابطی دارد که شامل حفظ حدود شرعی، آسیب ندیدن نقش‌های اصلی زن به عنوان مادر و همسر و حفظ کرامت فردی زن. این نتیجه ای است که می‌توانم از نگاه مقام معظم رهبری استنباط کنم.

وی گفت: بد ینست نگاهی به ادبیات اقتصادی خانوار داشته باشیم، تا ببینم چه میزان ارتباط بین نگاه ما با نگاه اقتصاددانان غربی وجود دارد. از دهه 1960 به بعد حوزه جدید اقتصاد خانوار متولد شد. اگر چه ردّپاهایی مانند جمعیت و نسل می بینیم، امام به طور مشخص از دهه 1960 این مبحث در اقتصاد به طور مشخص به وجود آمد.

وی با بیان اینکه چرا در دهه  1960 این مبحث در اقتصاد به وجود آمد، به این دلیل است که در این دهه شاهد تغییر جدی در سبک زندگی کشورهای آمریکایی و اروپایی هستیم، اظهار داشت: در این دهه سیگنال هایی به محققان حوزه علوم انسانی داده می‌شود، در این دهه همراه با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، تغییراتی در مسائل استراتژیک کشورها به وجود آمد. این موارد شامل نرخ باروری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و کاهش دوره تاهل زنان است. یعنی هم زن دیرتر ازدواج می‌کند و هم زودتر از دامنه خانواده خارج می‌شود.

این کارشناس اقتصاد توسعه ادامه داد: به همین دلیل علمای علم اقتصاد به عنوان بخشی از علوم انسانی وارد به تبیین این مسائل پرداختند. تقریبا بنیان گذار این مبحث در اقتصاد «گری بیکر» و «منستر» است. این دو در دانشگاه کلمبیا به تفسیر این مباحث پرداختند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان موضوعی بود که باعث تحول در خانواده شد.

وی با بیان اینکه تئوری بیکر به عنوان اولین و پیشتازترین نظریه مطرح شده است، افزود: بیکر مفهوم جدیدی را وارد علم اقتصاد می‌کند. در اقتصاد تابعی به نام تابع مطلوبیت داریم که هدف آن حداکثر شدن مطلوبیت است. این تابع، تابعی است از کالاها و خدمات بازاری و نوآوری بیکر این است که اگر تابع مطلوبیت خانوار تابعی از کالاها و خدمات بازاری فرض کنیم، عنصر دیگری هم وجود دارد که برای خانوار مطلوبیت ایجاد می‌کند و آن زمان است. زمانی برای تبدیل کالاهای خام وارد شده به خانه به محصول نهایی.

زعفرانچی تصریح کرد: بنابراین زمان باعث می شود کالایی به عنوان کالای ترکیبی در خانواده تولید شود. کالاهای ترکیبی انواع و اقسام مختلف دارند، از تولید کالا تا پرورش نسل. بیکر راجع به مزیت نسبی زوجین در تخصیص این زمان صحبت می‌کند و می گوید زن و شوهر برای تولید این محصولات ترکیبی دارای مطلوبیت‌های متفاوتی از نظر زمان هستند و در همین جا ردّپای نظریه تخصیص زمان را می‌بینیم و اینکه ممکن است، مزیت نسبی زمانی یک زن و تولید و پرورش نسل متفاوت از مزیت نسبی یک مرد برای پرورش نسل آینده باشد.

وی با بیان اینکه بیکر الگوی خودش را عرضه می‌کند و می گوید در این الگو همه اعضای خانواده دارایی یک تابع مطلوبیت هستند، ادامه داد: یعنی زن، مرد و فرزندان با علایق مختلف همه تابع این هستند که رفاه جمعی خانوار را حداکثر کنند. سوال میشود چطور ممکن است این سلایق و نظریات تجمیع شود و همه به دنبال حداکثر کردن رفاه باشند، دلایل خاص خود را دارد که نمی‌خواهم در این بحث مطرح کنم. از جمله اینکه وی وجود یک دیکتاتور خیرخواه یا سرپرست خانواده را مطرح می‌کند و بر این اساس افراد برای سرریز شدن بخشی از رفاه ایجاد شده تلاش و همکاری می‌کنند.

زعفرانچی با اشاره به نقدهای مطرح شده به الگوی بیکر گفت: این نقد این است که چطور قائل هستید، ترجیحات همه اعضای خانواده به صورت تجمیع شده قابل تعریف است. به همین دلیل در الگوهای جدید الگوهای جمعی قائل هستیم، ممکن است ترجیحات وصلایق در تابع مطلوبیت یکسان نباشد، اما عواملی باعث می‌شوند روی این مطلوبیت تاثیرگذار باشند که تحت عنوان عوامل موضوعی روی آن بحث می‌شود.

وی با بیان اینکه آنچه که بیکر به آن توجه نکرده است، بحث بازتوزیع درآمد در درون خانواده است، گفت: یعنی نتیجه الگوی واحد این است که اگر شما درآمد را به خانواده به هر کدام از زوجین تزریق کنید و چه درآمد را از خانواده دریافت کنید، هیچ فرقی در تصمیم آنها برای ورود به بازار کار ندارد. یعنی تصمیم زن به ورود به بازار کار و ساعات کار بازاری تحت تاثیر قرار نمیدهد. چون آنها بحث تجمیع درآمد را در راس برنامه های خود قرار می‌دهند.

وی افزود: یکی از نظریه پردازان در مورد این مساله مدل جمعی می‌گوید این قضیه ممکن است درست همیشه نباشد، زیرا نحوه توزیع درآمد در خانواده قابل اهمیت است. همان طور که نحوه توزیع درآمد مهم است، این نحوه توزیع یک عامل مهم در میزان ساعات کار بازاری زن و شوهر است.

این کارشناس اقتصاد توسعه افزود: جز این عوامل به عوامل دیگری به عنوان اثرگذار پرداخته می‌شود که قدرت چانه زنی زن و مرد در درون خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شیاکویی در مدل جمعی خود تحت عنوان شاخص جمعیتی از آن یاد می‌کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مولفه های موثر عوامل فرهنگی و مقررات اجتماعی است. وی در این نظریه قوانین طلاق را موثر می‌داند. می‌گوید اگر قوانین و مقررات به گونه ای باشد که جامعه حمایت‌های بی قید و شرطی را از زن مطلقه انجام دهد، قدرت چانه زنی را در درون خانواده را تغییر می‌یابد و به نوعی رفتار عرضه ساعات کار بازار زوجین را تغییر می‌دهید.

زعفرانچی گفت: نتیجه بنده از این بحث این است که در بسته امنیت اقتصادی اسلامی برای زنان، آنچه که من نتیجه گرفتم این است که یک روند کامل تری نسبت به دیگر الگوها دارد. در منظومه اقتصاد خانوار اسلامی قائل هستیم که نقطه بهینه این است که همه اعضا برای مطلوبیت کل خانوار ارزش قائل باشند، حتی اینکه از مطلوبیت شخصی خود گذشت کنند.

وی ادامه داد: این بحث وجود یک تابع مطلوبیت چیزی که سرپرست خانوار را اقتدار می‌بخشد، در منظومه اقتصاد خانوار دینی ما ملاک عمل است. آیا شرع و فقه و حقوق اسلامی چشم خود را بسته است و انتظار دارد، به دلیل واحد بودن تابع مطلوبیت زن در برخی مقاطع زندگی به ویژه در دروان پرورش نسل وقت خود را به جای صرف در ساعات کار بازاری صرف در مسائل خانوادگی کند، بدون اینکه به بازتوزیع درآمد درون خانواده توجه داشته باشد؟ قاعدتا این گونه نیست.

این کارشناس اقتصاد توسعه اظهارداشت: ما کلماتی را با آن آشنا هستیم که نشان می‌دهد یک زن به عنوان مادر، همسر و دختر همیشه دارای امنیت اقتصادی در درون خانواده است. بحث واجب النفقه بودن و بحث هایی که به  عنوان مسائل اقتصادی زن پس از شروع زندگی برای زن تعریف می‌شود، نشان می‌دهد، از ابتدا حقوق اقتصادی زن مورد توجه بوده است.  

وی تاکید کرد: به دلیل مطلوبیت‌هایی که از زن توقع داشته‌ایم، امتیازات اقتصادی را در نظر می‌گیریم که از نظر فکری امنیت اقتصادی‌اش را احصا کند. پس همزمان در پی یک تابع مطلوبیت واحد که نشان دهنده اقتدار سرپرست خانوار است، توجه به بازتوزیع درآمد خانواده و وجود مسئولیت سرپرست خانوار برای حفظ جایگاه اقتصادی خانوار و همسر با هدف حفظ کرامت زن و خانواده وجود دارد.

این کارشناس اقتصاد توسعه گفت: بنابراین کرامت زن در کنار اقتدار مرد حفظ می شود. می‌بینیم که در اقتصاد اسلامی به ظریف‌ترین مسائلی که فرهنگ را به اقتصاد مرتبط می‌کند، توجه شده است.

انتهای پیام/ب